moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5317 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامه بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: انه تم بتاريخ 17/08/2019م عقد اتفاقيه شراكه بين شركه (...) (المدعيه) ومجموعه (...) (مدعي عليها) و(...) (مدعي عليه) تضمنت تحديد الحصص الجديده وتوزيعها والاتفاق عليها. وتحديد كافه الاشتراطات من الاداره وتيسير امور الشركه وكل ما يلزم لتفعيل الشراكه بشكل نظامي. وبعد العمل تمت مخالفه جميع ما اتفق عليه من المسؤوليات الاداريه والتدخل من قبل الاطراف ذات الصله والتي تخالف نص الاداره بالعقد. كما قاموا بالتدخل المباشر في الاداره واتخذوا اجراءات مباشره مع منسوبي الشركه المعينين وايقافهم عن العمل وسحب الوثايق والفتح بالقوه احد الغرف الموجوده بالمصنع والتي يوجد بها جميع الاوراق والمستندات التي تخص المصنع من قبل المالك السابق. وتم التواصل مع المدعي عليهم والتوضيح لهم بعدم التدخل في الاداره. وتفعيل جميع بنود اتفاقيه الشراكه. ولم يبدي المدعي عليهم اي تجاوب. مما ادي الي تقديم خطاب انهاء شراكه الي المدعي عليهم مع المطالبه بدفع المبالغ المستحقه عليهم. وقام المدعي عليهم بالتهرب والمماطله، مما دفع بالشركه لرفع الدعوي للمطالبه بالحقوق الشرعيه والنظاميه واستحاله تحقيق ما تم الاتفاق عليه، ويطلب الحكم بفسخ اتفاقيه الشراكه من تاريخ ارسال خطاب انهاء الشراكه، والحكم بالزام المدعي عليهم بدفع المبالغ التشغيليه ورواتب الموظفين والمشتريات المدفوعه من قبل الشركه المقدره بمبلغ 276,055,19 ريال.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محاضر الضبط، وبعد مثول الطرفين امام الدايره، فتح باب المرافعه، ففي جلسه 17/05/1441ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما ورد اعلاه، فطلبت منه الدايره البينه علي الدعوي، فقرر بانها مذكرته المقدمه في هذه الجلسه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر، وفي جلسه 18/06/1441ه، وفي هذه الجلسه حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الاجابه فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (ردا علي المدعي بخصوص مخالفه بنود عقد الشراكه المتفق عليه بتاريخ ??/??/????م، كما يعلم فضيلتكم، ان العرف السايد عند تغير الادارات لدي الشركات تترتب مسؤوليات علي الاداره السابقه من حيث اتمام المشاريع القايمه والاعمال المتبقيه وتسليم الاداره الجديده كل ما يلزم لسريان العمل بالشكل الطبيعي حتي لا يتم التعارض بين الاداره الجديده والعملاء الحاليين، حيث يتواصل بعض العملاء مع الاداره السابقه لاتمام الاعمال القايمه لا يعني ذلك تدخلها الاداره السابقه في الاداره، وكما ان عدم تقبل المدعي نقل الاداره بشكل تدريجي ادي الي توقف العمل في عده مشاريع قايمه للشركه وسحب مشاريع تم التعاقد عليها قبل الشراكه. وبناء علي ذلك قام المدعي عليه برد الدفعات المقدمه وتم تغريم الشركه بسبب تلك القرارات التي يسال عنها المدعي. واما بخصوص فتح الغرفه بالقوه، نود التوضيح ان هذه الغرفه هي مكتب ملحق بصاله الاجتماعات وليست لحفظ الوثايق، والواقعه حدثت عند حضور رييس مجلس ولم يجد غرفه يستطيع الجلوس فيها لان جميع الغرف كانت مغلقه. قام رييس مجلس الاداره بسؤال مدير المصنع المعين من قبل المدعي عن المفاتيح لفتح الغرفه وافاد انه لا يوجد لديه مفاتيح، فتم فتح الغرفه للاجتماع، وهي كما ذكرنا سابقا غرفه اجتماعات وليست لحفظ المستندات والوثايق كما نوضح ان جميع المستندات موجوده بمكتب الماليه اما ملفات الموظفين والعقود تم نقلها عن طريق المدعي الي شركته قبل ذلك. واما بخصوص المطالبه الماليه فتم ارسال كشف حساب من قبل المدعي الي المدعي عليه ولم يرفق لها صور من الفواتير والتي تخص مشتريات الشركه يحث يجب التاكد من استلامها بمستودعات الشركه لاعتمادها. كما ان المدعي قد استلم مبالغ ماليه تخص احدي المشاريع ولم يتم تسجيلها او اشعار الشركه رسميا بذلك وهو مخالف للنظام، ولم يدرجها في كشف الحساب المرسل من قبل المدعيه)، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد وافهمته الدايره بالتبادل الالكتروني حيث يقوم بالرد خلال سته ايام ويقوم المدعي عليه بالرد بعد ذلك خلال سته ايام ففهما ذلك وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم وكاله عن المدعي عليه بصفته صاحب المؤسسه، وفي جلسه 09/07/1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره وكيل المدعيه (معلوم ان الوفاء بالعقود واجب شرعي وادبي، قال ﷲ -جل وعلا-: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود } وقال سبحانه وتعالي {واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا} وقال تعالي {بلي من اوفي بعهده واتقي فان الله يحب المتقين} وقال -صلي ﷲ عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا)؛ فقد اقر المدعي عليه بالمذكره المقدمه من قبلهم بالتدخل باداره الشراكه دون رضاء المدعي وبما يخالف اتفاق الشركاء والمنصوص عليه بالاتفاقيه علي ان تكون اداره الشراكه تحت يد المدعي من تاريخ 20/07/2019م وما جاء ايضا "بالبند الثالث" ان يتولي المدعي منفردا اداره الشركه دون تدخل من المدعي عليهم وله كافه الصلاحيات الاداريه والماليه بتسيير امور الشراكه من تاريخه. ولا ينفيه ما ذكر من مبررات فجميع المبررات لا تخولهم القيام بالتدخل بالاداره فقد كانوا علي علم بهذه البنود منذ البدايه ولم تقيد باي شرط او استثناء فقد حددت الاتفاقيه التزامات وحقوق كل شريك، وكذلك قيام (...) بعمل عده وكالات للتصرف بامور الشركه وتم الغاء وكاله الوكيل (...) من قبله وذلك للتدخلات المتكرره ولم يستجيبوا للطلبات المتكرره باحترام وتفعيل بنود الشراكه مما تسبب بالضرر. وما ذكره المدعي عليه بتوقف عده مشاريع بسبب يعود للمدعي غير صحيح حيث تم استلام الاعمال وظهرت عده مشاكل لم يبينها المدعي عليه علي النحو التالي: 1/ وجود ايقاف خدمات من وزاره التجاره ترتب عليه صعوبه اتخاذ اجراءات نظاميه. 2/ وجود بلاغ باغلاق المصنع بالاضافه الي مستحقات لصندوق التنميه الصناعي لم تسدد. وفيما يتعلق بما ذكره المدعي عليه بعدم فتح الغرفه غير صحيح حيث كان لزاما عليهم عدم اتخاذ اي اجراء في ظل وجود الاداره تحت يد المدعي فهو الشخص الوحيد المخول باداره الشراكه وقيامهم بفتح الغرفه واخذ جميع الاوراق والمستندات واتخاذ اجراءات تعسفيه مع منسوبي الشركه المعينين وايقافهم عن العمل يعد تعدي علي سلطه الغير وتعطيل للعمل. وتجدر الاشاره انه قدمت لفضيلتكم في الجلسه الاولي تقرير وصور الفواتير التي تثبت المطالبه الماليه. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم: 1-الحكم بفسخ اتفاقيه الشراكه من تاريخ ارسال خطاب انهاء الشراكه. 2-الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع المبالغ التشغيليه ورواتب الموظفين والمشتريات التي دفعها المدعي البالغه 276.055.19ريال)، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (فاشاره الي الدعوي المقدمه من شركه (...) للتجاره ضد مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، نود الاجابه علي ما جاء في الدعوي ومستنداتها بما يلي: اولا: تمهيد: نوضح لاصحاب الفضيله العلاقه بين الشركتين والمتمثله فيما يلي: عقد اتفاق شراكه بتاريخ 18/7/2019م، المرفق صورته والمكون من اربعه بنود. عقد التزام بتاريخ 18/8/2019م، المرفق صورته (المتضمن التزام المدعيه بتحمل الديون حسب واقع حصتها من الشراكه البالغه (40%) وذلك حسب توزيع الحصص المتفق عليها سابقا بالوثيقه الموقعه بتاريخ 18/7/2019م) والموضح به الالتزامات الماليه والقروض البالغ اجماليها (21,083,754) واحد وعشرون مليون وثلاثه وثمانون الف وسبعمايه واربع وخمسون ريال. خطاب انهاء الشراكه المتضمن انه سيتم تزويد مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات بتقرير مالي عن الفتره من 17/8/2019م الي 26/8/2019م وبذلك تخلي شركه (...) للتجاره مسؤوليتها بشكل كامل عن ما يتم بعد هذا التاريخ. تاريخ استلام مهام الاداره من قبل شركه (...) للتجاره 20/7/2019م، المشار اليه في البند رابعا من عقد الاتفاق. ثانيا: تضمنت الدعوي المرفوعه من المدعيه شركه (...) للتجاره انه بعد العمل تمت مخالفه جميع ما اتفق عليه من المسؤوليات الاداريه والتدخل من قبل الاطراف ذات الصله والتي تخالف نص الاداره بالعقد كما قاموا بالتدخل المباشر بالاداره واتخذوا اجراءات مباشره مع منسوبي الشركه المعينين وايقافهم عن العمل وسحب الوثايق والفتح بالقوه احد الغرف الموجوده بالمصنع والتي يوجد بها جميع الاوراق والمستندات التي تخص المصنع من قبل المالك السابق، وتم التواصل مع المدعي عليهم والتوضيح بعدم التدخل في الاداره وتفعيل جميع بنود اتفاقيه الشراكه، ولم يبدي المدعي عليهم اي تجاوب مما ادي الي تقديم خطاب انهاء شراكه الي المدعي عليهم مع المطالبه بدفع المبالغ المستحقه عليهم، وقام المدعي عليهم بالتهرب والمماطله مما دفع بالشركه برفع الدعوي للمطالبه بالحقوق الشرعيه والنظاميه واستحاله تحقق ما تم الاتفاق عليه. ثالثا: المستندات المقدمه من المدعيه. اتفاقيه الشراكه. انهاء الشراكه. رابعا: الطلبات: الحكم بفسخ اتفاقيه الشراكه من تاريخ ارسال خطاب انهاء الشراكه، والزام المدعي عليهم بدفع المبالغ التشغيليه ورواتب الموظفين والمشتريات المدفوعه من قبل الشركه المقدره بمبلغ (276,055,19) ريال. خامسا: الاجابه علي الدعوي: تضمنت الدعوي انه تم التواصل مع المدعي عليهم والتوضيح بعدم التدخل في الاداره وتفعيل جميع بنود اتفاقيه الشراكه، ولم يبدي المدعي عليهم اي تجاوب مما ادي الي تقديم خطاب انهاء شراكه الي المدعي عليهم مع المطالبه بدفع المبالغ المستحقه عليهم، وقام المدعي عليهم بالتهرب والمماطله مما دفع بالشركه برفع الدعوي للمطالبه بالحقوق الشرعيه والنظاميه واستحاله تحقق ما تم الاتفاق عليه. الجواب عن ذلك: هذا غير صحيح، والصحيح انه قد جري مخاطبتهم حيال الاشكالات التي يدعيها، ولم يتم التجاوب من قبلهم، وبرفقه صوره خطابنا الذي يؤكد ما اشرنا اليه، كما جري مخاطبتهم لاحقا بعد تقديمهم لخطاب انهاء الشراكه وتضمن خطابنا المؤرخ في 9/10/2019م، المطالبه بتوضيح طلب انهاء الشراكه، وقبوله، وطلب الاجتماع بالاداره الماليه لمناقشه التقرير المالي المرسل من قبلهم، وذلك يؤكد حرصنا علي الالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعه مع المدعيه حفاظا علي مصلحه الجميع، الا اننا لم نجد التجاوب من قبلهم. تضمنت الدعوي ما نصه، انه بعد العمل تمت مخالفه جميع ما اتفق عليه من مسؤوليات اداريه...الخ. الجواب عن ذلك: ان هذا غير صحيح، والصحيح انه بالنظر الي مده استلام مهام الاداره من قبل المدعيه والتي لا تتجاوز شهر وسته ايام فانه لا يتصور معها ان تقوم الاداره الجديده باستلام كافه المهام والحكم علي الاجراءات والمسؤوليات في الشركه بانها تدخل من شانه يلغي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وهذا مما يؤكد ان تقديمهم لانهاء الشراكه في تلك المده القصيره لم يكن لهذا السبب مع امكانيه معالجته بالطرق الوديه لا سيما وانه لم يبدر منا اي تدخل منذ توليهم لمهامها من شانه يؤثر علي الاداره، اذ نصت الاتفاقيه في البند ثالثا/2 علي الاتي: " اطلع الطرف الثالث المدعيه علي اعمال الطرف الاول وعلي قدرته الاداريه واليه العمل لديه وقبل بها، وتم الاتفاق بين الشركاء علي ان يتولي الطرف الثالث شركه (...) اداره الشركه دون تدخل من الطرف الاول او الثاني، وله كافه الصلاحيات الاداريه والماليه الخاصه بتسيير امور الشراكه،...الخ". وعلي ضوء ذلك الاتفاق فان قبول المدعيه بما اشير اليه في البند اعلاه المتضمن قدرتنا الاداريه واليه العمل وقبوله بها، ومن ثم تقدمه بهذه الدعوي المتضمنه (مخالفه جميع ما اتفق عليه من المسؤوليات الاداريه والتدخل من قبل الاطراف ذات الصله والتي تخالف نص الاداره بالعقد) يعد تناقضا واضحا وصريحا، ويؤكد في الوقت نفسه رغبه المدعيه بالتهرب من مسؤولياته المناطه بها، وتدوينه لمبررات غير واقعيه وغير صحيحه، وانما هو كلام مرسل، ليس عليه اثبات، يهدف من خلاله الي التنصل من مسؤولياته ومن التبعات التي حدثت ابان استلامه مهام الاداره، حيث ظهرت بعض المشاكل والتجاوزات والمخالفات التي علمنا بها لاحقا ونحن بصدد تقديم دعاوي مستقله بشانها امام الجهات المختصه، ومنها: (ما تضمنه خطابنا المرسل للمدعي الجوابي لخطابه المؤرخ في 23/1/1441ه، المرفق صورته). ان طلب المدعيه من اصحاب الفضيله الحكم بفسخ اتفاقيه الشراكه من تاريخ ارساله خطاب انهاء الشراكه، وعدم تقديمها لاصحاب الفضيله اتفاقيه الالتزام التي اشير اليها في (اولا) والتي يتحمل بموجبها جزء من الديون التي علي الشركه هو رغبه منها في التنصل من مسؤولياتها، حيث لم يوضح في دعواه العلاقه التعاقديه بين الشركتين في جميع تفاصيلها، اذ انه كان علي اطلاع وعلم باعمال الشركه وعلي قدرتنا الاداريه واليه العمل لدينا، ومع ذلك قبل بها، وذلك يستوجب عليه شرعا ونظاما الالتزام بجميع الاتفاقيات المبرمه معه. ان تقدم المدعيه بهذه الدعوي وهي لم تقم باداره الشركه سوي شهر وسته ايام، ومن ثم تقدمت بخطاب انهاء شراكه يتضمن وجود مستحقات ماليه علي الشركاء (طرف اول وطرف ثاني) وانه سيقدم تقرير مالي عن الفتره من 17/8/2019م الي 26/8/2019م، كما تضمن خطابه ان عدم التزامنا بمضمون الاتفاقيه ادي الي عدم الوصول الي نقطه انطلاق حقيقيه، وكل ذلك يتضح جليا معه لاصحاب الفضيله ناظري القضيه ان السبب الحقيقي خلف تقديمها لانهاء الشراكه؛ هو التنصل من المسؤوليات المناطه بها حسب اتفاقيه الشراكه واتفاقيه الالتزام، ومحاوله منها ايجاد مبررات غير منطقيه، حيث لم توضح ماهي التدخلات التي ادت بها الي انهاء الشراكه ولم تبذل اي معالجات لحل تلك الاشكالات التي تدعيها، ولم تقم بالاجتماع مع اطراف الشركه وطرح تلك الاشكالات التي تدعيها والعمل علي حلها معنا، بل ان ادارتها في تلك الفتره القصيره قد نتج عنها عده تجاوزات ومخالفات اوضحناها في خطابنا الموجه لها سعيا منا في حلها بعد علمنا بها بما يحقق مصلحه الشركه والشركاء، واوضحنا لها ايضا انه لم يحصل منا اي تدخلات خلال فتره استلامها للاداره، بل اوضحنا ان هناك مشاكل قد حصلت خلال ادارتها ولم تقم بالاجابه عنها، وكل ذلك يؤكد ما اشرنا اليه سابقا بان الهدف من تقديم هذه الدعوي هو التنصل من تلك المسؤوليات. سادسا: تضمنت لايحه الرد المقدمه من المدعيه في الجلسه الثانيه الطلبات التاليه: الحكم بفسخ اتفاقيه الشراكه من تاريخ ارسال خطاب انهاء الشركه. الحكم بالزام المدعي عليهم بدفع المبالغ التشغيليه ورواتب الموظفين والمشتريات التي دفعتها المدعيه البالغه (276,055،19) ريال. وادخال الطرف الثاني في اتفاقيه الشراكه (...) في الدعوي. و الزام المدعي عليهم بدفع تعويض 40% من نسبه الشراكه. الجواب عن ذلك: ان الموضوع المتعلق بانهاء الشراكه قد تم قبوله من قبلنا بموجب الخطاب المرفق صورته، الا اننا ضمنا خطابنا طلب التوضيح والتفصيل عن سبب ذلك، وطلب الاجتماع بالاداره الماليه لمناقشه التقرير المالي المرسل من قبلهم، وذلك يؤكد حرصنا علي الالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعه مع المدعي، حفاظا علي مصلحه الجميع، ولم نجد التجاوب من قبله. فيما يتعلق بالمبالغ المطلوب دفعها فانه سبق طلب تقديم ما يثبت ذلك، وطلب الاجتماع بشانه مع الاداره الماليه لمناقشته، كما جرت الاشاره اليه في خطابنا المشار اليه في الفقره رقم (1) وهو ما لم يتم حتي تاريخه. فيما يتعلق بادخال الطرف الثاني/ (...)، في الدعوي، فان هذا الطلب غير وجيه، كون الطرف الثاني، انما دخل في الشراكه بموجب ذات العقد الذي دخلت بموجبه المدعيه في الشراكه (المؤرخ في 18/7/2019م) ونسبه شراكته تبلغ (5%) ولم يكلف باي دور من خلال الاتفاقيات في اداره الشركه او اي من مسؤولياتها؛ يسوغ معه ادخاله في هذه الدعوي؛ كون اداره شركه (...) انما انتقلت بموجب الاتفاقيه من ادارتنا الي المدعيه شركه (...). فيما يتعلق بالزامنا بدفع تعويض 40% من نسبه الشراكه، فان هذا الطلب غير صحيح وليس له مبرر، فالمدعيه شركه (...) دخلت في الشراكه لمده شهر وسته ايام، وطلب الانهاء انما تم من قبلها، ويؤكد ذلك ما تضمنه خطاب طلب انهاء الشراكه المتضمن ان عدم التزامنا بمضمون الاتفاقيه ادي الي عدم الوصول الي نقطه انطلاق حقيقيه، وبذلك فلا وجاهه لهذا الطلب. سابعا: الطلبات: الحكم برد دعوي المدعيه. الحكم بالزام الشركه المدعيه بتنفيذ ما نصت عليه بنود الاتفاقيات المبرمه والموقعه من جميع الاطراف، ومنها تحمل حصته من الديون بقدر نسبه شراكته (40%) والتي تبلغ (8,433,501,6) ثمانيه ملايين واربعمايه وثلاثه وثلاثون الف وخمسمايه وواحد ريال، وست هللات)، ثم افهمت الدايره الطرفين بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان وحصر التكاليف الاداريه التي قدمتها المدعيه، يتحمل اتعابه طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فقرر وكيل المدعيه موافقته، وقرر وكيل المدعي عليها موافقته، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع الكتابه ل (...) وشركه (...)، للنظر في قبول التكليف وتحديد الاتعاب، وفي جلسه 24/11/1441ه،وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي انه في تاريخ 17/10/1441ه، طلبت الدايره من الطرفين التواصل مع الخبير، وتزويده بالمستندات في حال لم يتم ذلك، وسداد الاتعاب في حال لم يتم ذلك، ومتابعه الخبير من اجل ارسال التقرير للطرفين وللدايره. ثم انه وفي تاريخ 18/10/1441ه، افهمت الدايره الطرفين بان المهله المحدده للتواصل مع الخبير وتسليمه كافه المستندات وسداد الاتعاب هي (5) ايام وليست (30) يوما، وعليه جري التنبيه. كما افهمت الطرفين بالتواصل مع الخبير لايداع التقرير في الدايره وتسليمه للاطراف خلال (15) يوما وليس خلال (30) يوما، وعليه جري التنبيه. ثم انه وفي تاريخ 05/11/1441ه، اشارت الدايره الي انه وردها بتاريخ 16/07/1441ه، موافقه الخبير (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين باتعاب قدرها (16.000) ريال، والي عدم ورود موافقه الخبير شركه (...) علي اجراء الخبره بين الطرفين، وافهمت الدايره الطرفين، بانه لا خيار لهما سوي الخبير (...)، وفي حال لم يوافقا عليه خلال (يومين فقط)، فان الدايره ستتخذ الاجراء اللازم الا ان الطرفين لم يقوما بالرد خلال المهله المحدده، وبناء عليه. ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشراكه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، او ما يتعلق بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يبتغي الحكم بفسخ شراكه موكلته مع المدعي عليها والزامها باعاده المبالغ التشغيليه ورواتب الموظفين والمشتريات المدفوعه من قبل المدعيه وقدره: (276,055,19) ريال؛ تاسيسا منه علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 17/08/2017م، والمعنون ب (اتفاقيه شراكه)، وتاسيسا منه علي الاتفاق علي انهاء الشراكه، بموجب الاتفاقيه المعنونه ب (انهاء الشراكه)، وعلي الخطاب الصادر من المدعيه بتاريخ 10/01/1441ه، والمتضمن كافه المصاريف المترتبه علي انهاء الشراكه، وبما ان القضيه تحتاج الي خبير محاسبي لاحتساب وحصر التكاليف الاداريه التي قدمتها المدعيه، وحيث ان الدايره منذ تاريخ 17/10/1441ه، اخطرت الطرفين بموجب الترافع الكتابي وبموجب الاتصال الهاتفي بضروره التواصل مع الخبراء، وبما انه في تاريخ 05/11/1441ه، افهمت الدايره الطرفين بانه لا خيار للطرفين عن اختيار الخبير المحاسبي (...)، وعليهم الموافقه خلال يومين من تاريخه او تتخذ الدايره الاجراء اللازم حيال ذلك، وحيث ان الطرفين لم يجيبا علي الدايره في المهله المحدده، وحيث الفصل في القضيه يستلزم منه وجود خبير، وبما انه والحال ما ذكر، فان دعوي المدعيه غير مقبوله، ويمكنها ان رغبت اقامه دعوي جديده في حال قبلت بالخبير.
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، ضد: مجموعه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات، سجل تجاري رقم (...).وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي