moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439165474 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: بانه بتاريخ 2009/05/26م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها سيارات، بثمن اجمالي قدره (728,840) سبعمايه وثمانيه وعشرون الف وثمانمايه واربعون ريال، سدد منه مبلغ قدره (688,208) ستمايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثمانيه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (40,632) اربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه بيع سيارات بالتقسيط، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه ومؤسسه المدعي عليها، بتاريخ 2009/05/26م. 2- اربع بطايق جمركيه لوسايط النقل والمعدات الاليه. 3- اربع رخص سير. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/29ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه من قبل الدايره عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ثم حصر دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (40,632) اربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمه سيارات (...) عدد (4) موديل 2009 قامت موكلته ببيعها علي المدعي عليها بنظام التقسيط، ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي، وبسؤاله من قبل الدايره عن بينته احال علي العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها، وباطلاع الدايره سالت وكيل المدعيه الدي موكلته مزيد بينه، فطلب يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/16ه وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها او من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه لاداء اليمين، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (40,632) اربعون الف وستمايه واثنان وثلاثون ريال. وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه المشار اليه اعلاه، والذي يمثل المتبقي من قيمه سيارات(...) عدد (4) موديل 2009 قامت موكلته ببيعها علي المدعي عليها بنظام التقسيط، ولم تقم المدعي عليها بسداد المتبقي، بموجب العقد المبرم بينهما، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر، فاستنادا علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، التي تنص علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، فالدعوي تعد حضوريه بمواجهه المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه طلب يمين المدعي عليها النافيه لدعواه ووكالته تخوله ذلك، فقد جري تبليغ المدعي عليها بالحضور لادايها الا انها لم تحضر هي او من ينوب عنها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبناء علي ما ورد في الفقره (3) من الماده (103) من نظام الاثبات والتي تنص علي: (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، عليه فانه يتبين من عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن اداء اليمين وثبوت حق المدعيه في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (40.632) اربعون الفا وستمايه واثنان وثلاثون ريالا، والله الموفق .