moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439337957 لعام 1443 ه المدعي: صالح جاسم محمد العنزي المدعي عليه: محمد بن محمد بن علي عتين الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/12/28ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه محمد بن محمد بن علي عتين هويه وطنيه (...) بان يدفع للمدعي صالح جاسم محمد العنزي هويه (...) مبلغا وقدره 178.113 مايه وثمانيه وسبعون ومايه وثلاثه عشر ريال، والله الموفق.)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه، بطلب التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا، والمرفق بملف القضيه، والذي ضمنه وجود غش من المدعي من شانه التاثير علي الحكم استنادا للماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، وذلك بان المدعي قبل اقامه هذه الدعوي بسداد مبلغ (38.000) ريال، ولم يقم بخصمها من مبلغ مطالبته، وطلب قبول الالتماس موضوعا ونقض الحكم السابق، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 27/04/1444ه، وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه:وبطلب الجواب من المدعي وكاله حيال الالتماس المقدم من المدعي عليه وكاله ذكر بان المبلغ المسدد الوارد في الالتماس صحيح ثم سالته الدايره هل تم تنفيذ الحكم السابق فذكر بانه تم تنفيذه واستلام كامل مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي تبين انها تخوله حق الاقرار بناء عليه، وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي عليه قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1443/12/28ه، ولما كان التماس اعاده النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، حيث ورد في الفقره الاولي من الماده (200) -التي احال اليها نظام المحاكم التجاريه-ما نصه: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وباطلاع الدايره علي الالتماس المقدم من المدعي عليه في 1444/02/10ه، مشمول بالماده المذكوره سلفا، ولاقرار المدعي وكاله بما تخوله وكالته بذلك بصحه ماورد في الالتماس، وكوان المدعي عليه قد سدد اكثر من المبلغ المستحق عليه فان الدايره تعيد اليه ما زاد عن المستحق عليه، وتقضي بما يرد ادناه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدايره: اولا / بقبول الالتماس المقدم من المدعي عليه شكلا. ثانيا / العدول عن حكم الدايره الصادر بتاريخ 28 / 12 / 1443 والحكم مجددا بالزام المدعي/ صالح جاسم محمد العنزي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه/محمد بن محمد بن علي عتين هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه مالك بن فهد عبدالله الملحم