moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470248547 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب وصيانه واختبار وتشغيل وضمان وتسليم اعمال مصاعد، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 9/٠٧/1433ه الموافق 30/٠٥/2012م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧,٤٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين واربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/٠٧/1433ه الموافق 30/٠٥/2012م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في 9/٠٧/1433ه الموافق 30/٠٥/2012م بمبلغ قدره (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال سعودي.) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٨٥١,٠٨٨) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 08/04/1444ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بان المدعيه لم تحرر دعواها حيث ان التعاقد معها كان علي عده مشاريع ولا نعلم اي المشاريع محل الدعوي كما ادفع بعدم اللجوء للمصالحه وفق النظام كما لم تقم باخطار المدعي عليها بالاداء هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي اجاب: بان موكلته لجات الي المصالحه ولا صحه لما ذكره المدعي عليه بشان ذلك، اما تحرير الدعوي فلان صحيفه الدعوي الالكترونيه لا تمكن موكلتي من ايداع كامل دعواها لذا فاني اطلب تدوين الدعوي التاليه: (ابرمت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 09/07/1433ه عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل وصيانه وضمان اعمال المصاعد لعدد عشرين مصعد. مشروع (...) ، وذلك حسب المواصفات والشروط التي تم الاتفاق عليها بالعقد بقيمه اجماليه تبلغ (7,400,00) سبعه ملايين واربعمايه الف ريال، والتزمت موكلتي بتنفيذ مضمون العقد والقيام بجميع الاعمال المكلفه بها من التوريد والتركيب فيما لم يلتزم المدعي عليه بسداد المبالغ المستحقه والعالقه في ذمته والبالغه (851,088,) ثمانمايه وواحد وخمسون الف وثمانيه وثمانون ريال، ولم يلتزم المدعي عليه بسداد المستحقات المذكوره رغم المطالبات والمراسلات المستمره من جانب موكلتي الا ان المدعي عليها لم تستجيب ولم تبادر بالوفاء بالتزاماتها، وهذا ما نهت عنه الشريعه الغراء عن ابي سعيد بن سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((لا ضرر ولا ضرار))، فالضرر منفي شرعا فلا يحل لمسلم ان يضر اخاه المسلم بقول او فعل بغير حق) وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ 02/06/1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد قرر الطرفان بانهما اتفقا علي ما يلي: (انه في يوم 25/12/2022م، تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:1. شركه (...) المحدوده، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، والصادر من (...) ، وعنوانها، ص.ب. (...) جده الرمز البريدي (...) ، ويمثلها المهندس/(...) ، بصفته مدير المبيعات ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الاول 2. شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وعنوانها مدينه الرياض، شارع (...) – حي (...) ، ص.ب. (...)، الرمز البريدي (...)، هاتف رقم، ويمثلها المهندس/ (...) بصفته الرييس التنفيذي ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بالطرف الثاني. ويشار اليهما مجتمعين ب الطرفان تمهيد: حيث سبق للطرف الثاني التعاقد مع الطرف الاول بموجب العقد رقم: - 14 - SI بتاريخ: 09/07/1433 ه الموافق 30/05/2012 م وملاحقه علي توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانه وتسليم اعمال المصاعد، وذلك لمشروع (...) وعطفا علي القضيه المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) للمقاولات بالرقم (4470248547) لعام 1444ه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدايره السابعه عشر. - حيث ان للطرف الاول مبلغ متبقي من قيمه الاعمال المنفذه بالمستخلصات المقدمه من قبله حتي تاريخه بقيمه 851,000 ريال (ثمان مايه وواحد وخمسون الف ريال فقط لا غير) -وحيث رغب الطرفان في التوصل الي تسويه وديه حفاظا علي استمرار العلاقه التعاقديه بينهما. - وعليه، فقد اتفق الطرفان بكامل ارادتهما علي تحرير اتفاقيه التسويه هذه، واتفقا علي اعتبار احكام هذه الاتفاقيه وبنودها امتدادا للعقد ومكمله له وتسري احكامها علي الطرفين، وبهذا وقع الطرفان بكامل ارادتهما واهليتهما علي ما ياتي: البند الاول: - يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من هذه الاتفاقيه. البند الثاني: التزامات الطرفين 1. يلتزم الطرف الثاني بتحويل مستحقات الطرف الاول لدي الطرف الثاني عن المبالغ المتبقيه من قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ هذه الاتفاقيه وقيمتها و851,000 ريال (ثمان مايه وواحد وخمسون الف ريال فقط لا غير) (شاملا قيمه الضريبه المضافه) وذلك عن طريق تحويل سداد هذه المبالغ عن طريق المالك وبموجب خطاب من الطرف الثاني موجه الي المالك بقيمه هذه المبالغ وحسما من مستخلصات الطرف الثاني لدي المالك. 2. يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول وذلك في حال عدم سداد هذه المستحقات من قبل المالك خلال 90 يوم من تاريخ هذه الاتفاقيه الموافق 25/12/2022م، وذلك بعد التنسيق مع المالك بالغاء الخطاب التحويل الخاص بهذا المستخلص. 3. يقوم الطرف الثاني بتزويد الطرف الاول بصوره من خطاب طلب الصرف الموجه الي المالك بعد توقيع هذه الاتفاقيه. 4. يتم تقديم هذه الاتفاقيه كمحضر صلح بين الطرفين ويقوم الطرف الاول بانهاء القضيه المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض بالدايره السابعه عشره بالرقم (4470248547) لعام (1444ه) كتسويه وديه. 5. يلتزم الطرف الاول بتمديد فتره ضمان الاعمال لعام اضافي لهذا العقد دون اي تكاليف اضافيه حسب طلب المالك وعلي ان تكون فتره انتهاء الضمان ساريه حتي تاريخ 15/01/2024م. البند الثالث: الشروط العامه 1. يتحمل كل طرف من الطرفين بدفع التكاليف النظاميه واتعاب المحاماه الخاصه به بشان هذه الاتفاقيه او الدعوي القضاييه. 2. تحكم هذه الاتفاقيه وتفسر بما يتفق مع قوانين المملكه العربيه السعوديه. 3. تسري هذه الاتفاقيه واحكامها بحق الطرفين بمجرد توقيعها) اه، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من خلال اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨٥١,٠٨٨.٠٠) ثمان ميه وواحد وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال يمثل قيمه توريد وتركيب وصيانه واختبار وتشغيل وضمان وتسليم اعمال مصاعد، ولما كان الطرفان قد اصطلحا علي صلح منه للنزاع بينهما تمثل في التزام الطرف الثاني بتحويل مستحقات الطرف الاول لدي الطرف الثاني عن المبالغ المتبقيه من قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ هذه الاتفاقيه وقيمتها و851,000 ريال (ثمان مايه وواحد وخمسون الف ريال فقط لا غير) (شاملا قيمه الضريبه المضافه) وذلك عن طريق تحويل سداد هذه المبالغ عن طريق المالك وبموجب خطاب من الطرف الثاني موجه الي المالك بقيمه هذه المبالغ وحسما من مستخلصات الطرف الثاني لدي المالك. يلتزم الطرف الثاني بسداد مستحقات الطرف الاول وذلك في حال عدم سداد هذه المستحقات من قبل المالك خلال 90 يوم من تاريخ هذه الاتفاقيه الموافق 25/12/2022م، يلتزم الطرف الاول بتمديد فتره ضمان الاعمال لعام اضافي لهذا العقد دون اي تكاليف اضافيه حسب طلب المالك، يتحمل كل طرف من الطرفين بدفع التكاليف النظاميه واتعاب المحاماه الخاصه به بشان هذه الاتفاقيه او الدعوي القضاييه، وحيث نصت الماده السبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، كما نصت اللايحه الثالثه من الماده المذكوره علي انه: (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف مرافعه او تدقيقا علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي) اه، مما تنتهي الدايره معه الي اثبات هذا الصلح. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.