moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٨٥٦١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها بقوله: "انه بتاريخ٢٠/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٣٥٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٠/٠٧/١٤٤١ه الموافق ١٥/٣/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك بنكي رقم ٠٠٠٠٩٥٦٥ بنك (...))، واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال." وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها جلسه بتاريخ ٢/٦/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، ونظرا لعدم وجود قاعه مهياه لعقد الجلسات الامر الذي تقر معه الدايره تاجيل الجلسه. وفالجلسه المنعقده بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ه لم يحضر اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الجلسه وبعد ذلك قدم وكيل المدعيه طلب نظر الدعوي بعد شطبها فحددت الدايره جلستها بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بالجلسه ولم تقدم عذرا عن ذلك وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي التي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسون الف ريال (٣٥٠,٠٠٠) قيمه مواد غذاييه تم بيعها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وقد اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي ومستنداتها فقررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه دعواه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ ثلاثمايه وخمسون الف ريال (٣٥٠,٠٠٠) قيمه مواد غذاييه تم بيعها للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه بين تاجرين، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحاكم التجاريه، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته علي العقد المبرم بين الطرفين (طلب فتح الحساب) وهو مختومه بختم منسوب الي المدعي عليها وكذلك الشيك المحرر بمبلغ المطالبه من المدعي عليها للمدعيه، وبما ان المستند المقدم من المدعيه يمثل ورقه عاديه اشترط المنظم لحجيتها ان تكون موقعه من الطرف الذي نسبت اليه الاوراق، وبما انه ظهر للدايره بعد الاطلاع عليها اشتمالها علي ختم منسوب الي المدعي عليه، وفقا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصت علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبما انه تم تبليغ المدعي عليه بالدعوي، والنظام اوجب علي المدعي علها ايداع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع اسانيده وذلك قبل موعد الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل استنادا للماده الثانيه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه الا انه لم يرد للدايره اي مذكره جوابيه علي الدعوي او ما ينكر صحه المستندات المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي عليه مكن من احضار الجواب وانكار الدعوي والاعتراض علي الاسانيد المقدمه من المدعيه وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوي وامهل المده الكافيه وذلك من حين قيد القضيه في الدايره حتي موعد الجلسه ولم يفعل ذلك مما رات الدايره اعتبار البينات المقدمه من المدعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تدعيه وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، لما هو مبين في الاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي االه وصحبه.