moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470687488 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/04/01ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (المطعم) بثمن اجمالي قدره (405,000.00)اربع ميه وخمسه الاف ريال سدد منه (315,000.00) ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (15,000.00) خمسه عشر الف ريال تحل بتاريخ 1444/07/08ه، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ قدره(90,000.00)تسعون الف ريال، وقدم سندا لطلبه: عقد بيع قطعي، بين اطراف الدعوي،بتاريخ 1441/04/01ه، موقع من قبل اطراف الدعوي، وممهور بختم المدعيه والمدعي عليها،وتوقيع الشاهد الاول: (...) والشاهد الثاني (...)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/07/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل الشركه المدعي عليها رغم تبلغها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن طلبه في القضيه طلب:1. الزام المدعي عليها بباقي قيمه المبيع وهي مبلغ وقدره (90,000) تسعون الف ريال،2. الزام المدعي عليها بقيمه ضريبه القيمه المضافه علي المبيع وهي مبلغ وقدره (20,250) عشرون الف ومايتان وخمسون ريال،3. الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وهي مبلغ وقدره (11,000) احد عشر الف ريال. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي اجاب استند علي عقد البيع وحكم سابق في الدفعات السابقه وعقد اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن محل المنازعه قال: ان محل المنازعه يتعلق عقد بيع محل تجاري، وبناء علي الماده المايه ونصها: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه) قررت الدايره عدم قبول الطلب الثاني والثالث من المدعي وكاله، وقررت الدايره بان علي المدعي وكاله تقديم جميع ما يسند دعواه في الطلبات الالكترونيه في مده عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه لاطلاع الدايره عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/01ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وقدم المدعي وكاله بينته علي الدعوي بالطلب الالكتروني رقم (4411061052) وتاريخ 01 / 09 / 1444ه ورفعت الجلسه للاطلاع علي كامل البينات، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/05ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم رصده، ولما كانت غايه الشركه المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (90,000) ريال تمثل المتبقي من قيمه بيع المطعم محل الدعوي ؛ وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ فان هذه من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وحيث ان المدعي يستند في دعواه علي العقد المبرم بين طرفي النزاع المذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان المدعيه ابدت طلبات جديده لم يبلغ بها خصمها مع تخلف خصمها عن الحضور وليس في ذلك مصلحه لخصمها؛ بناء علي الماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). لذلك كله. نص الحكم: فقد حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره وقدره (٩٠,٠٠٠) تسعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب المدعيه بقيمه ضريبه القيمه المضافه علي المبيع بمبلغ قدره (20,250) عشرون الفا ومايتان وخمسون ريالا. ثالثا: عدم قبول طلب المدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (11,000) احد عشر الف ريال. لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.