moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٧٩٣٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١/١١/١٤٤٤ه عقد مدته سنه كامله بصفتها التجاريه كمالكه لمتجر الكتروني وتعمل في مجال البيع والتجزيه علي ان تدفع موكلتي راس المال البالغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون الف ريال وتقوم المدعي عليها بتشغيلها في شراء اجهزه عنايه شخصيه وبيعها وحددت الارباح مناصفه ما بين الطرفين بمقدار ٥٠% لكل طرف ولكون المدعي عليها لم تلتزم بما ورد ببنود العقد المشار اليه والمرفق لفضيلتكم نسخه منه وتحديدا ما ورد في البند خامسا الفقره سابعا والمتضمنه ما يلي يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بكشف شهري عن المنتجات المباعه والمنتجات الغير مباعه مرفقه معه كامل فواتير البيع والشراء و كشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني و المدعي عليها لم تنفذ التزامها المنصوص عليه لمده تجاوزت ٩ اشهر حتي الان اذ انها ملزمه بتنفيذ هذا الالتزام بشكل شهري حسب ما هو مدون في البند ولم تقم بذلك رغم مطالبه موكلتي بشكل ودي اولا ثم مخاطبه المدعي عليها بشكل رسمي عبر عنوان البريد الالكتروني المسجل بباطن العقد ثانيا و مرفق لفضيلتكم الخطاب المرسل وما يثبت ارساله. ولان ما قامت به المدعي عليها يعد اهمالا وتقصيرا بالمهام المدونه والمحدده لكل طرف واستنادا للبند الخامس بفقرته ٣ من التزامات وحقوق الطرف الثاني والتي تضمنت في حال ثبت وجود اي تقصير او اهمال من الطرف الاول فيحق للطرف الثاني استرداد مبلغ راس المال كاملا في اي وقت اثناء سريان مده الاتفاقيه خلال مده ١٤ اربعه عشر يوم من تاريخ طلبه استرداد المبلغ عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين ٢- الزام المدعي عليها باعاده راس المال.)؛ فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٠٣/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضر: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بموجب الوكاله الصادره من الخدمات الالكترونيه ورقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٣ه بصفتها وكيلا عن/ المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني ؛عليه قررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي مذكره نصها ما يلي (السلام عليكم و رحمه الله وبركاته اشاره الي الدعوي المقامه من موكلتي/ (...) ضد المدعي عليها / (...) وحيث ان موضع دعوانا هو: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ١/١١/١٤٤٤ه عقد مدته سنه كامله بصفتها التجاريه كمالكه لمتجر الكتروني وتعمل في مجال البيع والتجزيه علي ان تدفع موكلتي راس المال البالغ قدره ٧٠٠٠٠ سبعون الف ريال وتقوم المدعي عليها بتشغيلها في شراء اجهزه عنايه شخصيه وبيعها وحددت الارباح مناصفه ما بين الطرفين بمقدار ٥٠% لكل طرف ولكون المدعي عليها لم تلتزم بما ورد ببنود العقد المشار اليه والمرفق لفضيلتكم نسخه منه وتحديدا ما ورد في البند خامسا الفقره سابعا والمتضمنه ما يلي يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بكشف شهري عن المنتجات المباعه والمنتجات الغير مباعه مرفقه معه كامل فواتير البيع والشراء و كشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني و المدعي عليها لم تنفذ التزامها المنصوص عليه لمده تجاوزت ٩ اشهر حتي الان اذ انها ملزمه بتنفيذ هذا الالتزام بشكل شهري حسب ما هو مدون في البند ولم تقم بذلك رغم مطالبه موكلتي بشكل ودي اولا ثم مخاطبه المدعي عليها بشكل رسمي عبر عنوان البريد الالكتروني المسجل بباطن العقد ثانيا و مرفق لفضيلتكم الخطاب المرسل وما يثبت ارساله. ولان ما قامت به المدعي عليها يعد اهمالا وتقصيرا بالمهام المدونه والمحدده لكل طرف واستنادا للبند الخامس بفقرته ٣ من التزامات وحقوق الطرف الثاني والتي تضمنت في حال ثبت وجود اي تقصير او اهمال من الطرف الاول فيحق للطرف الثاني استرداد مبلغ راس المال كاملا في اي وقت اثناء سريان مده الاتفاقيه خلال مده ١٤ اربعه عشر يوم من تاريخ طلبه استرداد المبلغ عليه اطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- فسخ العقد المبرم ما بين الطرفين ٢- الزام المدعي عليها باعاده راس المال.)؛ وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره المتداعيين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ثم انها سالت المدعيه عن بينتها علي تسلم المدعي عليها للمبلغ محل التداعي، فطلبت مهله للاجابه؛ فافهمتها الدايره برفعها عبر النظام خلال يوم عمل وعليه رفعت الجلسه. قدم المدعي مذكره بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٤٥ه متضمنه: حيث طلب فضيله ناظر القضيه بالجلسه المنعقده اليوم البينه علي تسليم موكلتي للمبلغ محل التداعي وارفاقها عبر النظام وقد تعذر ذلك لوجود طلب سابق تحت الاجراء وبخصوص البينات فنوضح لكم ان المبلغ ٧٠٠٠٠ الف ريال قامت موكلتي بتحويله حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها البنكي المدون بباطن العقد علي ٣ دفعات بذات التاريخ ٢١/٠٥/٢٠٢٣م الموافق ١/١١/١٤٤٤ه وهو تاريخ التعاقد ما بين الطرفين وجميع هذه الحوالات مدون في باطن سند التحويل ان الغرض منها استثماروهذه الدفعات كالتالي: ١- حواله بنكيه بقيمه ١٠٠٠ الف ريال مرفق ١ مدون ٢- حواله بنكيه بقيمه ١١٠٠٠ احد عشر الف ريال مرفق ٢ ٣- حواله بنكيه بقيمه ٥٨٠٠٠ ثمانيه وخمسون الف ريال مرفق ٣ ثم عقد لها جلسه في ١٠/٠٨/١٤٤٥ه وفيها: حضرت: (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٨/٠٣ ه، كما حضرت المدعيه اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفه رغم تبلغها عبر بيان التبليغ الالكتروني. وتشير عليه فقد قررت الدايره توجيه اليمين المتممه علي المدعيه اصاله، ونصها: (والله العظيم انني طلبت من المدعي عليها (...) ان تزودني بكشف شهري عن المنتجات المباعه وغير المباعه مرفقا معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي عن عقد المضاربه المبرم بيننا، الا انها لم تزودني به، والله العظيم والله العظيم) وبعرض ذلك علي المدعيه استعدت باداء اليمين، فجري تذكيرها وتخويفها بخطر اليمين الكاذبه، ثم اذنت لها الدايره باداءها فحلفت بالله قايله: (والله العظيم المهلك المدرك قاطع النسل والذريه انني طلبت من المدعي عليها (...) ان تزودني بكشف شهري عن المنتجات المباعه وغير المباعه مرفقا معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي عن عقد المضاربه المبرم بيننا، الا انها لم تزودني به، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت؛ وعليه فقد رات الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وقررت رفعها للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع؛ ولما كانت المدعيه تتغيا من دعواه الحكم بفسخ عقد المضاربه بينها وبين المدعي عليها المبرم بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ ه، والزامها باعاده راس المال الذي سلمته لها وقدره سبعون الف ريال، الامر الذي تقرر معه هذه الدايره اختصاصها بنوع هذه الدعوي؛ بحسبان ما جاء في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره لنظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع: ومن حيث اقامت المدعيه سوق دعواها علي اساس من اخلال المدعي عليها بالتزامها الوارد في الفقره (اولا) من البند الخامس للعقد: (يلتزم الطرف الاول بتزويد الطرف الثاني بكشف شهري عن المنتجات المباعه والمنتجات غير المباعه مرفقه معه كامل فواتير البيع والشراء وكشف الحساب البنكي فور طلبه من الطرف الثاني)، واقامت البينه عليها من خلال العقد المبرم بين المتداعيتين بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ ه، وعلي الحوالات المصرفيه الثلاث بكامل المبلغ علي الحساب البنكي الوارد في العقد وعلي الاخطار الرسمي بطلب المستندات المذكوره، وهو ما قوي بجملته جانب المدعيه، مع عدم حضور المدعي عليها لجلسات هذه الدعوي مع تبلغها لشخصها نظاما، وقد جاء في الفقره (٢) من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ومن حيث ان الدايره قد وجهت اليمين المتممه علي المدعيه، بحسبان الفقره (١) من الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له) فادتها علي الصفه التي ساقتها وقايعه، واستنادا علي ما تقدم؛ وعلي علي ما جاء في الفقره (٢) من الماده (٥٦٢) من نظام المعاملات المدنيه: (اذا كان عقد المضاربه معين المده؛ فليس للمتعاقد ان ينسحب منه قبل انقضاء المده، وله ان يطلب ذلك من المحكمه اذا تقدم باسباب مقبوله) ومن حيث ثبت لدي الدايره اخلال المدعي عليها بشرط العقد، فان طلب المدعيه حينيذ يكون طلبا مشروعا حريا بالقبول في قضاء هذه الدايره، وتنتهي معه الي ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا/ فسخ اتفاقيه الاستثمار المبرمه بين المدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المبرمه بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٤٤ ه. ثانيا: الزام المدعي عليها/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره ٧٠,٠٠٠ سبعون الف ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق.