moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٦١٢٦٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣١/٠٣/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه شراء سياره (...) بكب غمارتين ٢٠١٠، بثمن اجمالي قدره (٨٩,٢٠١) تسعه وثمانون الف وميتان وواحد ريال، سدد منه (٣٢,٨٠٨) اثنان وثلاثون الف وثمانمايه وثمانيه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٦,٣٩٣) سته وخمسون الف وثلاثمايه وثلاثه وتسعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد البيع بالتقسيط علي مطبوعات المدعيه مذيل بتوقيع الطرفين. ٢-البطاقه الجمركيه بتاريخ ١٤٣٠/١٢/٢٦ه. ٣-طلب الشراء علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٠/٠٣/٠٦م باسم منشاه مطعم (...) المملوك للمدعي عليه. والمذيل بتوقيعها وختمها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما تخلف من يمثل المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي احال علي العقد فقط، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر اطراف الدعوي، وذكر طرفا الدعوي ان هناك مساعي للصلح. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٨ه وملخصها: وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم ذكر الحاضر انه لم يتم الصلح مع المدعي عليها ثم ذكر ان هذه القضيه بيع بالتقسيط وليس اجاره منتهيه بالتمليك، وان السياره لازالت بحوزه المدعي عليه والمتبقي من قيمتها مبلغ قدره (٥٦,٣٩٣) سته وخمسون الف وثلاثمايه وثلاث وتسعون ريال، ويحصر دعواه في المطالبه بالمبلغ المذكور. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٥٦,٣٩٣) سته وخمسون الف وثلاثمايه وثلاث وتسعون ريال المتبقي من قيمه مبيع السياره، وحيث حضر وكيل المدعي عليه بعض الجلسات، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور، ولم يقدم جوابه علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا من المدعي عليه عن الجواب واسقاطا لحقه في الدفاع، وبما ان المدعيه قدمت بينتها في عقد البيع بالتقسيط المبرم بين الطرفين، كما هو مشار اليه بالوقايع، وحيث ان الكتابه من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما، وبما انه مستند موقع ومختوم فهو صالح للاعتماد استنادا الي الماده الثانيه والاربعين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ولم يقدم للدايره ما يلغي اعتبارها، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، ووفقا للقاعده الفقهيه ان البيان بالكتاب كالبيان باللسان، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد (...) مبلغا وقدره: (٥٦.٣٩٣) ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.