moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571412112 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه في تاريخ 03/10/2023م ابرم المدعي عقد رقم (...) مع المدعي عليها لتقوم بتوريد وتركيب وصيانه مصعد (...) والذي يعمل بتقنيه التحكم الهيدروليكي، وان تكون مده التوريد والتركيب للمصعد (120) يوم، بسعر اجمالي قدره (120,750) مايه وعشرون الف وسبعمايه وخمسون ريال يسدد علي ثلاث دفعات، كالتالي: 1- مبلغ قدره (68,250) ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال دفعه اولي عند ابرام العقد. 2- مبلغ قدره (31,500) واحد وثلاثون الف وخمسمايه ريال دفعه ثانيه بعد (60) يوم عند الشحن. 3- مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون الف دفعه ثالثه عند التوريد. وقد التزم المدعي بمضمون البند (الرابع) وهو (السعر والدفعات) والذي تضمن تسليم المدعي عليها بتاريخ 03/10/2023م مبلغ قدره (68,250) ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال مقابل الدفعه الاولي، وتم ذلك عبر حواله بنكيه صادره من المدعي لمؤسسه (...) للمصاعد المملوكه المدعي عليها. كما اخلت المدعي عليها بمضمون البند (الاول) وهو (مده التوريد والتركيب للمصعد) والذي تضمن ان تكون مده التوريد والتركيب (120) يوم، حيث انه الي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتوريد وتركيب المصعد المتفق عليه بالعقد المبرم، ويعد هذا اخلال من جانب المدعي عليها بالعقد. كما نصت الفقره (6) بالبند (الثامن) علي انه (في حال تاخر الطرف الاول (المدعي عليها) في توريد المصعد عن الموعد المحدد في البند (الاول) من هذا العقد فانه يحق للطرف الثاني (المدعي) الغاء العقد واسترداد الدفعات المسدده كامله دون خصم اي رسوم)، وحيث قام المدعي بمطالبه المدعي عليها باسترداد الدفعه الاولي المسدده لعدم التنفيذ والتزامها بمده التوريد والتركيب ولم تتجاوب المدعي عليها مع المدعي، وبتاريخ 21/05/2024م تقدم المدعي بطلب صلح من خلال منصه تراضي التابعه لوزاره العدل، وصدر تقرير انتهاء المصالحه باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح بتاريخ 04/06/2024م. وطالب ب: فسخ العقد المؤرخ 03/10/2023م بسبب عدم التنفيذ، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (68,250) ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال لصالح المدعي، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (10,237) عشره الاف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال مقابل اضرار التقاضي. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- عقد رقم (...) بتاريخ 03/10/2023م علي مطبوعات (...) والمبرم بين مؤسسه (...) للمصاعد ومؤسسه (...) للتجاره ممهور بتوقيع الطرفين وختم مؤسسه (...) للمصاعد. 2- حواله بنكيه عبر مصرف (...)صادره من المدعي لصالح مؤسسه (...) للمصاعد بمبلغ قدره (68,250) ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/12/21ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد بصحفيه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لا توجد علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي، و طلب مهله لتفصيل ذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/01/05ه، وفيها: تشير المحكمه الي ورود مذكره من المدعي عليه وكاله، تضمنت ما يلي: ان موكلته تنكر العقد المرفق، وتنكر نسبته لها، وتنكر الختم المذكور في ذلك العقد، ولم تتفق مع المدعي عليه، واما بشان الحواله المرفقه فان موكلته لم تتمكن من التحقق من ذلك؛ لكون خدماتها موقفه ولا تستطيع التحقق من البنك، ولا تعلم عن عايديه الحساب هل هو للمؤسسه ام لا؛ لوجود العديد من المنشيات بذات الاسم او قريب منه، فهناك مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...) وكلها بذات الاسم الانجليزي (...)، وطالب بادخال (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه جري ارفاق بيان من البنك (...) يؤكد ان الحساب البنكي تابع للمدعي عليها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: فسخ العقد المؤرخ 03/10/2023م بسبب عدم التنفيذ، والزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (68,250) ثمانيه وستون الف ومايتان وخمسون ريال لصالح المدعي، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (10,237) عشره الاف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال مقابل اضرار التقاضي، واجمل وكيل المدعي عليها بانكار العقد المبرم بين الطرفين، وانكار الختم، وانكار الحواله، وحيث ان المدعي وكاله قدم ما يثبت طلبه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي الممهور بتوقيعهما وختم (مؤسسه (...) للمصاعد)، واستنادا لنص الماده (29) من نظام الاثبات في اعتبار حجيه المحررات العاديه، ولا تري المحكمه وجها لانكار المدعي عليها للمحرر، ولم يبين وكيل المدعي عليها للمحكمه ما يثبت ذلك، كما قدم المدعي وكاله بيان صادر من البنك (...) يوضح صحه الحواله لمؤسسه المدعي عليها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. وبما ان المدعي وكاله طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,237) عشره الاف ومايتان وسبعه وثلاثون ريال، وحيث اضرار التقاضي من الامور التي نص النظام علي اعتبارها في الحكم استنادا لنص الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان تقدير الاضرار عايد الي تقدير المحكمه بحسب القضيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام (...) رقم الهويه: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (68,250) ثمانيه وستون الفا وميتان وخمسون ريال. ثانيا: الزام (...) رقم الهويه: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (3,412) ثلاثه الاف واربعه ميه واثني عشره ريال مقابل اتعاب المحاماه. والله الموفق.