moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 6175/1/ق/ 1436ه المقامه من: شركه (...) المحدوده ضد: مؤسسه (...) ففي يوم الاثنين 18/12/1437ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعيه (...) المثبت في الضبط هويته وصفته بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض ذكر فيها بان موكلته ساهمت مع المدعي عليها بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وتسعمايه الف ريال بموجب الشيكات المسحوبه من حسابها في بنك (...) ورقمها (...)- (...)- (...)- (...)-(...)- (...)- (...) وكذلك بموجب الحوالات من بنك (...)؛ لتمويل نشاط المدعي عليها في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار بعايد يصل ما يقارب 100% من راس المال الا ان المدعي عليها ماطل في اعاده راس المال وعوايده واطلب الزام المدعي عليه برد راس المال والزامه بدفع العوايد وقدرها ثلاثه ملايين وسبعمايه الف ريال ومنع صاحب المؤسسه من السفر؛ لكونه سيصفي تجارته في المملكه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المدون في صدر الحكم وتم احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 30/6/1436ه، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/11/1436ه سالت الدايره وكيل المدعيه (...) عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/12/1436ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها بان العقود مبرمه من احد موظفي المؤسسه ويدعي (...) بناء علي خطاب مرفق في ديباجه الاتفاقيه وبعد الاطلاع علي الخطاب فانه قد جاء فيه "يعمل لديها بمهنه مندوب مبيعات وانه مفوض في التوقيع علي العقود التجاريه الخاصه بطبيعه عمل المؤسسه في تجاره المواد الغذاييه واستيراد المواد الغذاييه من الخارج والاستلام والتسليم" اي ان الموظف مخول بابرام العقود الخاصه بعمل المؤسسه وليس غيرها من العقود وبالتالي فتكون المدعيه قد اخطات في ابرام العقود وغير ملزم لموكلتي وعلي المدعيه تحمل تبعات تقصيرها واهمالها، كما انه لا صفه لموكلتي لتلك العقود المبرمه حيث استغل الموظف (...) صفته كاحد موظفي موكلتي وتحايل علي المدعيه وبالتالي فعليها اقامه دعواها علي (...) وليست علي موكلتي، كما ان موكلتي قامت بعمل بلاغ هروب ضد المدعو (...) نظرا لتغيبه عن العمل واعلنت ذلك في الصحف محذره من التعامل معه في تاريخ (...)/(...)/1436ه الموافق (...)/(...)/2015م فضلا عن اقامه دعوي اختلاس ضده، كما تقدمت بشكوي ضده بتهمه تزوير الاختام وبعض المطبوعات واستخدامها لحسابه الشخصي، كما قام بالتوقيع مع مؤسسه (...) مما يعني ان المذكور كان يتعاقد لحسابه الشخصي، كما ان المبالغ المحوله لحساب موكلتي كانت بناء علي بضايع جري تسليمها للمدعيه بموجب فواتير وتحمل توقيع المدعيه وختمها بالاستلام وبالتالي فتكون تلك المبالغ مقابل بضايع والقاعده تقضي بان الغنم بالغرم، كما ان مبلغ المساهمه المتفق عليه هو ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال وليس ثلاثه ملايين وتسعمايه وختم مذكرته بطلب رد الدعوي وتحميلها اتعاب الترافع وطلب وكيل المدعيه مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 22/1/1437ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها بان المدعي عليها صادقت علي صحه تفويضها لموظفها، كما صادقت علي ايداع المبالغ في حسابها وقدرها ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال ونقصر دعوانا عليه، واما الفواتير فهي مصطنعه ولا صحه لها حيث دون بيانات لا صحه لها وذيلت بخط مكتوب لشخص مجهول ختم وتوقيع مزور علي موكلتي وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار اصل العقدين واصل خطاب التفويض فاستعد بذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/2/1437ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم تخرج عن المذكرات السابقه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد وطلب الفصل في القضيه، وفي جلسه يوم الاربعاء 24/4/1437ه سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن اصول الفواتير المقدم صورها مع مذكرته المقدمه في جلسه 26/6/1436ه فذكر بان اصول الفواتير موجوده لدي المدعيه وانها كانت مقابل بضايع تم تسليمها للمدعيه واضاف بانه يوجد مبلغ 500 الف ريال تم تسليم بضاعه بقيمتها للمدعيه ولم ترد ضمن طلباتها في هذه الدعوي كما ان العقد محل الدعوي علي مطبوعات للمدعيه وهذا يخالف عرف التجار في ابرام عقودهم التجاريه فعقب وكيل المدعيه ان موكلته تقصر دعواها علي المطالبه بمبلغ ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال استلمها المدعي عليه ولم يقدم ما يقابلها ثم سالت الدايره المدعي عليه هل لديه بينه علي تسليم البضايع من المدعيه غير ما قدم في هذه القضيه ذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم فسالته الدايره هل يقبل بيمين المدعيه علي نفي استلام البضايع فذكر بانه يرفض يمين المدعيه علي ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 20/5/1437ه ذكر المدعي عليه اصاله بان المبالغ محل المطالبه قد اودعت في حساب المؤسسه وانه ورد للمدعيه بضايع مقابلها ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه بالزام مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل المدني (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال لما هو موضح في اسباب ذلك الحكم، ثم تقدم المدعي بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره وتم رفع اوراق القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه الرياض والتي اصدرت بشانه حكمها المؤرخ في 13/10/1437ه القاضي بنقض حكم الدايره بناء علي الاسباب التي سطرتها في حكمها لمعاوده بحثها وفق ما اشارت اليه محكمه الاستيناف في حكمها، وبعد ورود القضيه الي الدايره تم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته مزيد بينه علي تفويض المدعي عليه لعامل المؤسسه بافتتاح مساهمات مع الاخرين واستلام الاموال وتشغيلها فذكر بان لا بينه لديه سوي ما قدم ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا وليس لديهما ما يودان اضافته. (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يذكر بان موكلته ساهمت مع المدعي عليه في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار بعايد يصل ما يقارب 100% من راس المال الا ان المدعي عليه ماطل في اعاده راس المال وحصر دعواه بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال ولما كان بحث الصفه المتعلق بالولايه القضاييه سابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي؛ لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويتوجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها من تلقاء نفسها طبقا للماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي م/1 وتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كانت المدعيه قد سلمت الاموال المدعي بها لعامل المدعي عليه للمساهمه وهو مندوب مبيعات مفوض بابرام العقود التجاريه المتعلقه بعمل المؤسسه وهي تجاره المواد الغذاييه واستيرادها من الخارج والاستلام والتسليم فقط وليس مفوضا بفتح مساهمات مع الاخرين واستلام الاموال وتشغيلها لذا فان تصرف العامل يعد خارج عن التفويض ولا صفه للمدعي عليه بهذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: بناء علي القضيه رقم ١٤٢٨ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٤/١٦ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مساهمه المدعيه مع المدعي عليها في تجاره تجزيه المواد الغذاييه والخضار، فبتاريخ ١٨/١٢/١٤٣٧ه اصدرت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه للمره الثانيه بعد ان تم نقضه للمره الاولي والتي حكمت فيه الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه للمدعي عليها تاسيا علي ان المال سلم لعامل المدعي عليها للمساهمه به ولم يسلم لصاحب المؤسسه ولم يكن لدي العامل تفويضا بابرام العقود التجاريه، وبالاعتراض علي الحكم تم تاييده من دايره الاستيناف بحكمها المؤرخ في ١٠/٢/١٤٣٨ه ، واصبح الحكم نهاييا واجب النفاذ، وبتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعيه بالتماس اعاده نظر في الحكم ذكر فيه ما حاصله ان استنادا للماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه بان لاطراف الدعوي التقدم بالتماس اعاده النظر علي الاحكام المكتسبه القطعيه، وان دايره الاستيناف التجاريه الثانيه حكمت في القضيه بما لم يتطلبه وهو النظر في عقد المساهمه والذي بناء عليه اعتبرت المدعي عليه غير ذي صفه في هذه الدعوي بينما هو يطالب بالزام المدعي عليه بما اقر به امام الدايره وهو دخول مبلغ المطالبه في حسابات مؤسسته وادعايه ان ذلك مقابل بضاعه وردها للمدعي دون ان يثبت ذلك، وبالاطلاع علي اوراق القضيه قررت دايره الاستيناف قبول الالتماس والتصدي لنظر القضيه وحددت لها جلسه ٢/٧/١٤٣٩ه للنظر في الالتماس حضر فيها طرفا الدعوي، وسلمت الدايره وكيل المدعي عليها نسخه من الالتماس للرد عليه فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه وتم تحديد جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه وفيها استمهل وكيل المدعي عليه مره اخري فتم تحديد جلسه ٩/٨/١٤٣٩ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما حاصله ان المبالغ المحوله لحساب المؤسسه المدعي عليها كانت مقابل بضايع جري تسليمها للمدعيه وطلب عدم قبول الالتماس، وبجلسه ١٤/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ما حاصله ان المدعي عليها اقرت بتعاملها مع موكلته وانها استلمت مبلغ المطالبه بعدما انكرت سابقا علاقتها بالدعوي، وما ذكرته المدعي عليها من ان مبلغ المطالبه ثمن لبضايع تدعي انها سلمتها للمدعيه بموجب فواتير فهذا غير صحيح ولو كانت المدعي عليها صادقه لاحضرت اصول الفواتير التي تدعيها، وانتهي الي طلبه نقض الحكم محل الالتماس والزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (٣.٤٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال، ثم توالت المذكرات والدفوع والتي لم تخرج عما سبق، وبدراسه دايره الاستيناف للاتماس وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه نص في مادته رقم (٢٠٠) علي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته (٢٠١) علي ان مده الالتماس ثلاثون يوما، وحيث ورد في الفقره (د) من الماده انفه الذكر حاله ما اذ قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم....). وبما ان الثابت من اوراق القضيه ان دايره الاستيناف قد حكمت بناء علي ان المدعي عليه لا صفه له في عقد المساهمه المبرم بين المدعي وبين مكفول المدعي عليه/ (...) بينما الثابت من اوراق القضيه ان المدعي يطالب باستعاده مبلغ ري٣.٤٠٠.٠٠٠ال ثلاثه ملايين واربعمايه الف اودعت في حسابات مؤسسه المدعي عليه واقر بها المدعي عليه وادعي انها مقابل بضايع وردها للمدعيه دون ان يقدم ما يثبت ذلك. (الاسباب) وحيث ان المرء مؤاخذ باقراره لكونه اقوي الادله ولكون المقر غير متهم في نفسه مالم يثبت خلاف ذلك من عدم الاهليه ونحوها. ونظرا لكون المدعي عليه قد ادعي مجددا انه قد ورد للمدعيه بضايع مقابل الاموال التي اودعت في حسابه دون ان يقدم ما يثبت ادعايه في هذه الجزييه التي انقلب فيها عبي الاثبات عليه، وحيث نكر المدعيه استلام اي بضايع من المدعي عليه، وطعنت بصور الفواتير المقدمه من المدعيه، كما ان المدعي عليه رفض يمين رييس الشركه المدعيه فان الثابت مما سبق لدايره الاستيناف بتشكيلها الحالي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في هذه الدعوي مما يغير وجه الحكم القاضي بعدم قبول الدعوي وحيث الامر ما ذكر وبعد الدراسه والمداوله والتامل. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض بما يلي: اولا: قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعيه وعدولها عن حكمها الصادر بتاريخ ٢٠/٢/١٤٣٨ه ثانيا : نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ١٨/١٢/١٤٣٧ه ثالثا: الحكم مجددا بالزام/ (...) سجل مدني (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٣.٤٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.