moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٩٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله/(...) هويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٧/٧/١٤٤٠ه الصادره من كتابه العدل (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " المدعي عليه اخذ من موكلي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠ ريال) لاستثماره وتشغيله في بيع وشراء شاشات بلازما وسيارات علي ان يعيده مع الارباح بمبلغ قدره (١٧٧,٥٠٠ ريال) دفعه واحده بعد اربعه شهور ولكنه لم يدفع المبلغ المدعي به لموكلي، علما ان موكلي تقدم بهذه الدعوي للمحكمه العامه بالرياض وصدر فيها الصك رقم ٤٠١٢٨٨٩٧٨ في ١٠/١٠/١٤٤٠ه بعدم الاختصاص النوعي بنظر الدعوي وبانها من اختصاص المحكمه التجاريه "، وختم لايحته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله المبلغ المدعي به وقدره (١٧٧,٥٠٠ ريال) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، كما ارفق صوره سند قبض يفيد تسليمه للمدعي عليه مبلغ ١٥٠الف ريال لشراء واستثمار شاشات بلازما، وصوره صك حكم المحكمه القاضي بعدم الاختصاص، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وقد حضر المدعي اصاله/(...)هويه رقم: (...)كما حضر المدعي عليه اصاله/(...)هويه رقم: (...) بصفته مالك الشركه وبصفته وكيل عن والده مالك المؤسسه سابقا ولم يقدم وكاله ساريه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات حضرها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه قدم مذكره تتضمن ما نصه "اطلب رد الدعوي شكلا لرفعها علي غير ذي صفه حيث تم ابلاغ المذكور بخطاب رسمي في ٨/٦/١٤٤٠ه وكذلك عمل اعلان في النشر الالكتروني في ٨/٦/١٤٤٠ه وعمل اعلان في جريده (...) في ../../١٤٤٠ه بالعدد رقم (...) وكذلك تم توصيل الخطاب بشكل رسمي عن طريق (...) فاصبح من الثابت التحول وان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه لان المؤسسه المدعي عليها انتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح شركه (...) سجل تجاري رقم((...)) وتاريخ٢٤/٣/١٤٣٤ه وقد نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر).وباحاله الطرفين لتبادل المذكرات قدم وكيل المدعي مذكره رد تتضمن "ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان الدعوي رفعت علي غير ذي صفه بحجه انه تم تبليغ المدعي عليه بالخطاب الرسمي في ٨/٦/١٤٤٠ه واعلان النشر الالكتروني في ../../١٤٤٠ه.....الخ فهذا غير صحيح لان الدعوي اقيمت علي ذي صفه صحيحه في الدعوي وهو مؤسسه (...) حسب الاتفاق بسند القبض المرفق في الدعوي والمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) ولا وجه لما دفع به وكيل المدعي عليه جمله وتفصيلا، ما ذكره وكيل المدعي عليه بان المؤسسه المدعي عليها انتقلت بما لها من حقوق وما عليها من التزامات لصالح شركه (...)فهذا غير صحيح ولم يقدم وكيل المدعي عليه بينه علي ذلك والصحيح ان المدعي عليه قام بالاحتيال علي موكلي حيث ادعي ان لديه مؤسسه باسمه برقم سجل ((...)) واتضح ان السجل التجاري المذكور يخص مؤسسه اخري اسمها: (شركه (...)) (ومرفق صوره من مستخرج رسمي من وزاره التجاره يثبت ذلك) وهو سجل تجاري اساس باسم شركه (...) ولم ينتقل اليها كما يزعم وكيل المدعي عليه." وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي بانه لم يقدم الاجابه الكترونيا فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما الالتزام بالتبادل الالكتروني وافهمت الدايره الطرفين بان يبينان في المذكرات عن طبيعه التعاقد والمبالغ التي استلمها المدعي ومستندات ذلك كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان وكالته شارفت علي الانتهاء وعليه القيام بتجديدها او حضور موكله اصاله فقدم وكاله حديثه لا تخوله حق الترافع فافهم بذلك وفي تاريخ ٥/٧/١٤٤١ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره ورد فيها مانصه " ان المدعي له اكثر من تعامل مع المؤسسه وقد استلم جزء كبير من راس المال ومرفق بيان بكشف حساب بنكي يؤكد ما سبق ذكره، وعليه نطلب من المدعي البينه علي جميع المبالغ المسلمه لموكلتي من واقع كشف حساب لاتخاذ الاجراءات لمعرفه راس المال والمتبقي منه، كما ان جميع السندات الموقعه ليست لصاحب المؤسسه ولكنها حاليا لصاحب الشركه حيث انه هو المسؤول عن التوقيع واتخاذ كافه الامور" ثم طلبت الدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٤١ه من المدعي عليه تقديم مستند وزاره التجاره بالتحول الذي ذكره في دفاعه، وطلبت منه تقديم جوابه عن المبلغ الذي ورد في العقد محل الدعوي ويكون ذلك خلال ٣ ايام من تاريخه. وفي تاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه ذكر وكيل المدعي عليه انه قدم مستند وزاره التجاره بتحول المؤسسه الي شركه (...) بما لها وعليها بنفس رقم السجل التجاري وفي جلسه ٢٥/٢/١٤٤٢ه ذكر المدعي عليه (...) بانه ليس له وكاله ساريه عن المدعي عليه كما قرر بانه هو مالك الشركه بعد انتقالها كما قرر بان السند المذكور في الدعوي صحيح ولكنه سند وعقد مقابل سندات سابقه هكذا قرر وبطلب اليمين من المدعي اصاله علي تسليم المبلغ وان المدعي عليه لم يعد منه شييا استعد باداء اليمين ثم حلف قايلا: " وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني سلمت المبلغ المذكور في الدعوي وقدره (١٥٠,٠٠٠ ريال) للمدعي عليه ولم يعد منه شييا وﷲ العظيم" هكذا حلف ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه برد راس مال الاستثمار وارباحه بمبلغ وقدره (١٧٧,٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، ولان المدعي عليه صادق علي صحه السند والعقد الموقع منه وقرر بانه هو مالك الشركه التي انتقلت اليها المؤسسه، ودفع بان هناك سدادات للمدعي ويطلب بيانها من المدعي، والمدعي منكر لذلك ولان البينه في السداد تطلب من المدعي عليه لكونه يدفع بذلك، ولان ما قدمه من كشوف حسابات علي اوراق المؤسسه وان لم يطعن فيها المدعي فهي بتاريخ سابق علي تسليم المبلغ المذكور في الدعوي، كما ان ما دفع به المدعي عليه من عدم الصفه لانتقال المؤسسه الي شركه بمال لها من حقوق وما عليها من واجبات بناء علي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه، فان الماده التاسعه من النظام نصت علي ان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري، كما بينت الماده السادسه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الاسماء التجاريه انه لا يسري اي اتفاق يخالف حكم الماده التاسعه من النظام في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري بناء علي طلب من صاحب الشان واخطر به الغير بكتاب مسجل صادر عن مكتب السجل التجاري ونشر في الجريده الرسميه وجريده اخري محليه باعلان يعده مكتب السجل التجاري وينشره صاحب الشان علي نفقته، ولان المدعي عليه لم بقدم البينه الموصله علي ارسال البريد المسجل للمدعي كما ان المدعي ينكر استلامه للبريد المذكور، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه برد راس المال، واما فيما يتعلق بالارباح فان المدعي لم يقدم بينه علي الربح والمدعي عليه منكر لوجود الارباح مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض طلب الارباح. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم: (...)بان يدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم: (...)مبلغا قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ورفض ما سوي ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٧٢٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي رد راس المال والارباح بمبلغ وقدره (١٧٧.٥٠٠) مايه وسبعه وسبعون الف وخمسمايه ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٢/٢٥ه، الصادر في القضيه رقم ٤٦٩٥ لعام ١٤٤١ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.