moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571375452 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه(...) للمقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام نسخه من مستندات الشركه، وطالب بالزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه عن الفتره من تاريخ 25/10/1443ه حتي 07/11/1445ه بناء علي عقد التاسيس، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد التاسيس المبرم بين طرفي الدعوي، ووردت مذكره من المدعي وكاله في 18/12/1445ه ذكر فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 18/12/1445ه ذكر فيها: طلب رفض دعوي المدعيه، وعقدت المحكمه جلسه في 19/12/1445ه: حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر بانه قام بتقديم تحرير الدعوي عبر النظام ونصه: (اولا: وقايع الدعوي: 1-المدعيه شريكه بعدد (20) حصه في شركه (...) للمقاولات العامه؛ وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها (...)، ورقم سجلها التجاري (...) وتاريخ 29/05/1433ه، وعدد حصصها (100)، ويبلغ راس مالها (100,000) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه، ولم يتم افتتاح اجراء الافلاس. 2-امتنع المدعي عليه بصفته مدير الشركه عن تزويد المدعيه بالقوايم الماليه للشركه من تاريخ 25/10/1443ه وحتي 07/11/1445ه. 3-تم اخطار المدعي عليه كتابه باداء ما استوجبه النظام وذلك قبل اكثر من (15) يوم من تاريخ رفع الدعوي. ثانيا: الاسانيد: - الماده (167/2) من نظام الشركات. ثالثا: الطلبات: تاسيسا علي ما تقدم من وقايع الدعوي والاسانيد نلتمس من مقام الدايره الموقره ما يلي: -الزام المدعي عليه بتزويد المدعيه بالقوايم الماليه للشركه من تاريخ 225/10/1443ه وحتي 07/11/1445ه.) واستند علي مستنداته المرفقه في الدعوي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه تقدم بمذكره الدفاع الاولي ونصها: (ما ذكرته المدعيه من امتناع موكلي عن تزيدها بنسخه من القوايم الماليه من تاريخ 25/10/1443ه وحتي 07/11/1445ه فغير صحيح، وما ذكرته من اخطار موكلي بتاريخ 23/08/1445ه فغير صحيح، ايضا للاسباب التاليه:- اولا: شركه (...) هي شركه تم تاسيسها ووفقا لعقد تاسيسها في تاريخ 25/10/1443 الموافق 26/05/2022م (مرفق عقد التاسيس) وقد نصت الماده (16) من عقد التاسيس علي: (ان تصبح بدايه السنه الماليه للشركه من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في 31/12/2022م وعليه تم اعداد القوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات عن الفتره من تاريخ 12/06/2022 حتي 31/12/2022 ثم تم اعداد القوايم الماليه لعام 2023 علما بان موكلي قد قام برفع القوايم الماليه الي منصه قوايم بوزاره التجاره مما يثبت للدايره التزام موكلي باحكام النظام. ثانيا: المدعي عليها ترفض استلام الميزانيه لعام 2022م عن الفتره من 12/06/2022م حتي تاريخ 31/12/2022م مما حدا بموكلي دعوتها رسميا عبر البريد السعودي وذلك لاقرار ميزانيه الشركه ووضعها المالي ومناقشه خطه العمل، وايضا كانت تمتنع في عام 2023م عن حضور اجتماعات الجمعيه العموميه علي الرغم من دعوتها هاتفيا وعبر البريد السعودي. ثالثا: قام موكلي بمخاطبه المدعيه عبر البريد السعودي بالميزانيه المدققه لعام 2023م وفق المرفق بتاريخ 07/04/2024م وللاسف امتنعت المدعي عليها عن الاستلام وايضا قام موكلي بتاريخ 05/07/2024م بارسال الميزانيه مره اخري واستلمت المدعيه الميزانيه لعام 2023م وهذه هي المره الوحيده التي استجابت فيها بالاستلام، ونبدي استغرابنا من اقامه الدعوي الماثله فموكلي لم يمتنع عن تسليم الميزانيات بل المدعيه هي التي كانت الممتنعه عن الاستلام وفق المرفقات سالف الاشاره اليها. رابعا: ما دفعت به المدعيه من انها قامت باخطار موكلي بتاريخ 04/03/2024م فغير صحيح حيث ان موكلي ورده ذلك الخطاب المسمي بالاخطار من رقم الجوال (...) وقد رد علي هذا الخطاب برساله يطلب فيها تزويده بصفه المرسل فضلا عن ان الخطاب كان يحمل مغالطات عندما طلب الميزانيات من 29/05/1433م حتي تاريخ 23/08/1445م فالشركه لم تؤسس سوي بتاريخ 26/05/2022م مما يثبت ان الاخطار صادر من جهه لا تعلم متي بدايه الشركه وهو ما دعي موكلي للتوجس من الخطاب لحمله بيانات مغلوطه وغير صحيحه. بناء علي ما سبق وحيث الثابت ووفق للمراسلات بين موكلي والمدعيه انه لم يمتنع عن تسليم الميزانيات بل المدعيه هي الممتنعه وحيث ارفقنا الميزانيات المدققه وما يثبت رفعها علي قوايم بوزاره التجاره فعليه نامل من دايرتكم الموقره الحكم برفض دعوي المدعيه)، ثم عقب المدعي وكاله بانه يستمهل للتحقق من صحه ما ورد في الميزانيات المقدمه من قبل المدعي عليه وكاله في جوابه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما قدم، قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان الحق المدعي به ركن من اركان الدعوي، فهي تدور معه وجودا وعدما، وبما انه من اسباب انقضاء الدعوي قبل الفصل فيها بحكم من الدايره، استجابه المدعي عليها وتقديمها لما تطلبه المدعيه، كما هو الحال في هذه الدعوي، حيث يطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه عن الفتره من تاريخ 25/10/1443ه حتي 07/11/1445ه بناء علي عقد التاسيس، وبما ان المدعي عليه وكاله قدم القوايم الماليه المتعلقه بالشركه محل الدعوي منذ تاريخ تاسيسها بناء علي عقد التاسيس، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: انقضاء الدعوي رقم (4571375452) المقامه من المدعيه/(...)، هويه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)، هويه رقم (...)