moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٨٩٨١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: بموجب سند استلام مبالغ نقديه المرفق , استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال عن طريق التحويل البنكي اضافه الي مبلغ (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال نقدا وحواله بتاريخ ٢٠١٦/٨/٢٥ لتاسيس وتشغيل مطعم مسمي (...) ب(...) بحي (...) وذلك مقابل نسبه (٥٠%) من ارباح المطعم , وقد تم رفع دعوه ابتداء امام المحكمه الموقره للمطالبه برد المبلغ باعتباره مبلغ تمويل الا ان فضيله ناظر الدعوي قد وجه برفع دعوي محاسبه شريك وتصفيه الشراكه وذلك علي سند من القول ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه وليس تمويل وحيث ان المدعي عليه قد انفرد واستاثر باداره المطعم ورفض ادخال موكلي بالاداره او حتي الاشراف من اي نوع كان علما بان موكلي قد طلب الخروج من العلاقه بعد افتتاح المطعم بحوالي اربعه اشهر تقريبا ورفض المدعي عليه تسليمه قيمه الحصه التي دفعها كما نؤكد علي ان المدعي عليه قد استمر بالعمل بعد خروج موكلي لمده تزيد علي السنتين وفقا لما نما لعلم موكلي , وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ايه مستندات او ميزانيات تفيد نجاح المطعم او فشله وقد تسبب المدعي عليه في اضرار موكلي بسبب سوء تصرفه اضافه الي ان المبلغ المدفوع من قبل موكلي هو عباره عن قرض من احد البنوك ومازال موكلي يتحمل سداد هذا القرض مع الفوايد, ولا يعلم موكلي شيء عن الطعم بالرغم من انه به اجهزه ومعدات وتجهيزات قام موكلي بسداد ثمنها عن التاسيس وقد خسر امواله بسبب المدعي عليه مما حد به لاقامه هذه الدعوي للمطالبه برد امواله والتعويض عن الضرر. وفي جلسه ٢٨/٠٢/١٤٤١ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه عن سبب عدم تقديمه جوابا موضوعيا علي الدعوي فاجاب بان الخطاب الوارد في الترافع الالكتروني المقدم من المدعي وجه للدايره السابعه وهو يخص قضيه اخري فجري افهامه بالجواب الموضوعي عن دعوي المدعي فاستعد بذلك فافهم بان له خمسه ايام لايداع رده في تبادل المذكرات وللمدعي خمسه ايام تاليه للرد فاستعد بذلك. وقد جاء في المذكره المرفقه من قبل المدعي عليه وكاله (عرض المدعي فكره مشروع علي موكلي وابرام شراكه بينها علي تاسيس و انشاء مطعم (...) بمبلغ قدره ستمايه الف ريال تدفع متساويه بين الطرفين مقابل ان يكون حصه كل طرف من الارباح الخاصه بهذه الشراكه ٥٠% وافق موكلي علي هذه الفكره وطلب المدعي من موكلي ان تكون المؤسسه باسمه لان موكلي رجل متسبب بالعمل . وبعد ذلك قام كلا الطرفين بضخ راس المال للعمل بالمطعم وبعد مده تم الاتفاق بين الطرفين بزياده المبالغ حيث تبين عدم كفايه راس المال للمشروع قرر موكلي بان يضخ مبلغ ثمانون الف ريال و المدعي قرر ضخ مبلغ ثلاثه وخمسون الف ريال بعد ان بدا المطعم بالعمل تبين انه ذو امكانيات محدوده استدعي الي ان يضخ موكلي مبلغ مايه وخمسون الف ريال اضافيه وطلب موكلي من المدعي اضافه نفس المبلغ و عن الفرق في الضخ الاول. ولم يتجاوب المدعي في ذلك فحادثه موكلي المدعي لايجاد حلول حول هذه الاشكاليات لان المشروع القايم هو من فكره و طرح المدعي وبمساعده محاسب بمعرفه المدعي وليس من موكلي كما يدعي المدعي، وبعد ان تراكمت الديون علي المشروع قرر المدعي الانسحاب من نفسه وترك موكلي يواجه مصير الشراكه لوحده رغم مطالبته المستمره للحضور والوقوف معه في المشروع القايم والمبتكر من المدعي الا انه قرر الانسحاب والاختفاء قاصدا بذلك الاضرار بموكلي ، وتحميله لوحده المسؤوليه في مواجهه الغير دون ان يلتزم معه باي امر ، ترتب علي فعل المدعي هذا تراكم الخساير و الديون علي مشروع الشراكه ادي الي تعثر موكلي بديون و الان هو مطالب في التنفيذ بسبب تخلي المدعي عنه في مواجهه الغير امام الاطراف الاخري رغم ان الاتفاق الذي بينهم كان شراكه علي كل شيء وعدم ترك موكلي في اي امر يحتاجه . ومما يؤكد لفضيلتكم سوء نيه المدعي و تركه متعمدا قاصدا الاضرار به هو رفعه دعوي امام المحكمه التجاريه السابعه برقم ٥٢٠٧ وتاريخ ١٤٣٩ يدعي انه مبلغ تمويل ، فانكرنا التمويل و اصر المدعي و المدعي وكاله انه تمويل و قد تصدينا لتلك الدعوي بانها شراكه ، وبسؤال الدايره عن بينه المدعي في تلك الدعوي انها تمويل ، قدم ورقه الشراكه !!! كما نحيط الدايره علما بان موكلي قد طلب من المدعي عرض المحل للتقبيل وتصفيه الشراكه لكن المدعي طلب من موكلي شراء حصته و موكلي رفض ذلك لان المشروع هو من فكره و اقتراح من المدعي وان موكلي لا علاقه له بذلك . اما ما يدعيه ان موكلي منعه وعزله ومن هذا الكلام المرسل من المدعي فما ذكره غير صحيح. بل ان موكلي قد طلب منه الحضور والوقوف ولم يمانعه موكلي باي مما جاء في هذه الدعوي. عليه وبناء علي ما تقدم فان موكلي لا مانع لديه من تصفيه هذه الشراكه والزام كل طرف بالديون المترتبه علي الشراكه وموكلي يطلب من فضيلتكم: الزام المدعي بالديون التي علي موكلي بسبب الشراكه. الزام المدعي بالمبالغ التي تسببت من اجل المشروع. الزام المدعي بدفع فرق الشراكه بمبلغ قدره مايه وسبعه وسبعون الف ريال. الزام المدعي بان يدفع لموكلي قيمه اتعاب المحاماه والبالغه سته واربعون الف ريال.) فقدم المدعي عليه جوابه في مذكره (اولا : الجواب علي استفسارات الدايره : ١-الجواب عن مصير راس المال: ان راس المال الذي تم الاتفاق عليه بين موكلي والمدعي تم صرفه كاملا علي مشروع الشراكه ولم يخرج عنه، وانتهي به المطاف الي ان المبالغ تم تصرفها بالكامل علي المشروع والذي لم يحالفه الحظ مما ادي الي خساره راس المال كاملا. ٢-الجواب عن سبب الزياده: ان سبب قرار الشركاء في زياده راس المال هو من اجل صرفه علي ذات المشروع حيث احتاج المشروع الي ضخ مبلغ اضافي وهذا ما تم بين موكلي والمدعي من اجل تغطيه العجز مثل رواتب العماله و بعض المصاريف الاخري ، وقد بارك المدعي بتحويل مبلغ ٥٣الف ولكنه امتنع عن دفع العجز الاضافي . و تبين عدم كفايه هذا الضخ مما احتاج مشروع الشراكه الي سيوله اضافيه حتي يستطيع المشروع الوقوف ، وكما يعلم فضيلته بان اي مشروع يبدا العمل فيه لابد من ضخ مبالغ ماليه غير متوقعه حتي يتم حمايته وخاصه في سنته الاولي ، ولعدم تعاون المدعي في ذلك وخاصه في طلب الضخ الاضافي ادي الي خسارته . ٣-الجواب عن صحه ما يدعيه المدعي بان المطعم استمر بالعمل لمده سنتين: اصحاب الفضيله ان ما يدعيه المدعي بان العمل في المطعم استمر لمده سنتين فغير صحيح، والصحيح ان المطعم استمر بالعمل لمده لم تتجاوز ال ٧ اشهر اذ ان بدايه عمل المشروع كان بتاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠١٧ وتم خساره المشروع كاملا بعد الفتح ب٧ اشهر. ثانيا: الرد علي ما جاء في مذكرته المدعي بتاريخ ١١/ ٣/ ١٤٤٢ه : ١/ ان دعوي المدعي غير مستقيمه و يناقض نفسه بنفسه، وغايته من خلق ادعاءات لا اساس لها من الصحه هو التهرب من الاثار الناجمه من الشراكه؛ حيث جاء في مذكرته ان السند هو "سند استلام المبالغ النقديه من المدعي الي المدعي عليه" وما دفع به هو حجه عليه و يعد اقرار علي صحه الشراكه واخذت الدايره التجاريه السابعه بهذه الورقه بعد ان طلبت من المدعي صحه ما يدعيه علي نفي الشراكه و ان علاقته مع موكلي علاقه تمويل فلم يتقدم الا بهذا السند وانتهت الي ثبوت صحه دفع موكلي بان الشراكه صحيحه وقد سبق للمدعي ارفاق الحكم في مذكرته المقدمه لفضيلتكم. ٢/ من حيث ما ذكره بان موكلي رفض تدخله في اداره المطعم رفضا قاطعا، فذلك غير صحيح و من فمك ندينك فقد اقر في مذكرته انه غير متفرغ اساسا لاداره المشاريع لعمله بالقطاع الصحي، يتضح معه صحه ما تم ذكره لفضيلتكم بان موكلي طلب منه الحضور والاشراف علي المطعم ولم يمانعه في ذلك والدليل علي صحه ما نقول هو اقراره في مذكرته بانه وقف علي المطعم بقوله " ان المطعم المشار اليه قد استمر في العمل بمعرفه المدعي عليه بعد تبليغ المدعي عليه من قبل موكلي بعدم رغبته في الاستمرار به وخروجه من المشهد خلال اربعه اشهر من تاريخ الافتتاح في ١٥/ ٢/ ٢٠١٨م " وهذا يناقض ما ذكره انه لا يدير شيء و ان موكلي رفض تمكينه من محل الشراكه بل يناقض ما جاء في فقرته السادسه بان المدعي لم يكن طرف فعال في الشراكه ، ويناقض بانه لا يعلم عن الخساره شيء قاصدا التهرب منها) ثم قدم المدعي جوابه في مذكره (اشاره الي ما ذكره المدعي عليه وكاله في جوابه علي الدعوي ضمن تبادل المذكرات وحيث ان جوابه لا يتضمن سوي محاولات لقلب الحقايق والتاثير علي قناعه الدايره الموقره وذلك بادعاءاته المنافيه لما قدمناه من دفوع وكانه يقتبس من دفاعنا لجعله دفاعا مقلوب لمصلحته وسوف نتعرض بالرد علي جواب المدعي عليه بالقدر اللازم لبيان الحقايق وذلك وفقا للاتي : بدايه نؤكد لصاحب الفضيله علي ان المستند المحرر الوحيد في الدعوي هو سند استلام المبالغ النقديه من موكلي للمدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠ ريال) اضافه الي ان المبلغ المتبقي من حقوق موكلي وقدره (٥٣٠٠٠ ريال) قد اقر به وكيل المدعي عليه في مذكرته هذا من جهه ، ومن جهه اخري لم يقدم المدعي عليه مستندا واحدا علي كلامه المرسل الذي يفتقر الي الدليل ولم يقدم ما يفيد بان هناك شراكه حقيقيه بين موكلي والمدعي عليه – فاين هذه الشراكه وما هي مظاهرها وما هي بيناتها – سوي ما ذكر بسند استلام المبالغ - ؟؟ واين الميزانيات والبينات المحاسبيه التي تثبت ان هناك شراكه حقيقه لموكلي دور فيها ؟؟ وما هي بينه المدعي عليه فيما يدعيه – واين العقود التي تثبت الشراكه بين الطرفين لو افترضنا جدلا ان هناك شراكه حقيقيه ؟ ومن حيث ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلي قد عرض فكره مشروع انشاء وتشغيل المطعم علي موكله – فان موكلي يؤكد علي ان هذا ادعاء غير صحيح وان ضغط وطلب ولاحق موكلي لتاسيس هذا المطعم هو المدعي عليه اصاله – واكبر دليل علي ذلك ان موكلي هو بالاساس موظف بالقطاع الصحي (...) منذ ما يقارب (١٧ سنه) بمستشفي (...) ولا يحتاج لمثل هذه المشاريع التي لا يستطيع التفرغ لادارتها – واما المدعي عليه فهو الذي اراد وطلب من موكلي ان يمده بالاموال لتاسيس هذا المطعم (...) لقاء استفاده موكلي بنسبه (٥٠%) من الارباح – كون المدعي عليه ليس لديه وظيفه ولا عمل ولا يرتبط باي قطاع حينها - ولدي موكلي شاهد علي ان المدعي عليه هو صاحب فكره المطعم ويستعد الشاهد (...) للادلاء بشهادته علي ذلك. من حيث ما يدعيه المدعي عليه وكاله من انه عرض علي موكلي ان يتم تقبيل المطعم في الاشهر الاولي لافتتاحه ، فهو ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا – حيث ان موكلي هو من عرض ذلك علي المدعي عليه حتي يتسني للطرفين استرجاع المبالغ التي تم صرفها لتاسيس المطعم – علما بان المدعي عليه هو المفرط والمقصر وهو السبب المباشر في فشل المطعم كونه هو القايم الوحيد والمباشر علي ادارته – كما نؤكد علي ان موكلي قد حاول التفاهم مع المدعي عليه حول امكانيه قيام موكلي بالتدخل في اداره المطعم والاشراف علي العمل الا ان المدعي عليه قد رفض ذلك رفضا قاطعا – ويوجد لدي موكلي شاهد علي رفض المدعي عليه تدخل موكلي في اداره المطعم بايه صوره من الصور – كما يوجد شاهد لدي موكلي علي ان المدعي عليه هو من رفض عرض موكلي في تقبيل المطعم بعد افتتاحه بحوالي ٤ اشهر وذلك رغبه من المدعي عليه في الاستمرار بمفرده في مشروعه بدون وجود موكلي معه باي صوره. ومن حيث استعداد المدعي عليه لتصفيه الشراكه كما ذكر بجوابه علي الدعوي فاننا نتساءل اين المستندات البنكيه التي توضح ايرادات المطعم ومصروفاته واين القيود المحاسبيه التي توثق الوضع المالي للمطعم واين الميزانيات والقوايم الماليه التي تثبت ان هناك شراكه حقيقيه وممارسه مهنيه للعمل من قبل المدعي عليه كونه كان المتصرف الاول والوحيد في شؤون المطعم، اضافه الي ان موكلي لا يثق فيما قد يقدمه المدعي عليه من مستندات – في حال وجودها – لا سيما وانه من الثابت فقها وقضاءا بانه لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه - كما نؤكد لفضيلتكم علي ان موكلي ليس له اي صفه رسميه في هذه الشراكه ولايتضمن السجل التجاري الخاص بمطعم المدعي عليه اي وجود لموكلي كما ان موكلي ليس لديه نسخه او صوره من السجل التجاري لمطعم المدعي عليه من الاساس والا لقدمنا هذه النسخه لفضيلتكم في هذه الدعوي مما يدل دلاله قاطعه علي ان موكلي لم يكن طرفا فعالا في شراكه حقيقيه كما يدعي وكيل المدعي عليه. وعليه فان موكلي يطلب استرجاع امواله التي لا يعلم كيف تم ادارتها من قبل المدعي عليه ولم يكن جزء من اداره المشروع محل التداعي كما ان الشراكه بين الطرفين غير واضحه المعالم حتي تتمكن الدايره الموقره من التحقق منها ومن مستنداتها ، كما ان المطعم المشار اليه قد استمر في العمل بمعرفه المدعي عليه بعد تبليغ المدعي عليه من قبل موكلي بعدم رغبته في الاستمرار به وخروجه من المشهد خلال اربعه اشهر من تاريخ الافتتاح في ١٥/ ٠٢/ ٢٠١٨ م ولم يعد لموكلي ايه علاقه بهذا المشروع لا من قريب او من بعيد. واخيرا نؤكد علي ان ما طلبه وكيل المدعي عليه من فروقات ومبالغ تخص الشراكه – ما هو الا محض مهاترات كلاميه مرسله لا تستند الي دليل وتعتبر بمثابه ( خير وسيله للدفاع هو الهجوم ) وعليه يتوجب علي المدعي عليه الكف عن محاولات قلب الحقايق وتغيير الواقع.) وفي جلسه ٤/٤/١٤٤٢ المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد بين الطرفين وما هي مده الشراكه وهل الشراكه قايمه وما زالت ساريه او فضت الشراكه ومتي تاريخ فض الشراكه وما هو مقصوده عن الابعاد الواقع بالتاريخ الذي ذكره في ٣٠/٦/٢٠١٦ ه فاستعد بالاجابه الكترونيا علي هذه الاسيله ثم سالت الدايره المدعي عليه عما ذكره المدعي من استمرار المدعي عليه في عمل المطعم لمده سنتين كما سالته عن مصير راس المال وعن سبب طلبه زياده راس مال الشراكه اكثر من مره في ازمنه متقاربه واستعد بالاجابه علي الاسيله الكترونيا وافهم المدعي بتقديم جوابه الكترونيا خلال ١٠ ايام ومن ثم للمدعي عليه تقديم جوابه خلال عشره ايام تاليه وتنوه الدايره علي وجوب التزام الطرفين علي الاجابه الملاقيه خلال المده المحدده والمعطاه لكل طرف وفي حال عدم ارفاق المطلوب فانه يحق للدايره اعتبار ذلك اكتفاء بما ورد في ملف القضيه ولها اغلاق باب المرافعه والسير في انهاء اجراءات القضيه بالوجه الشرعي والنظامي وﷲ الموفق. فقدم المدعي مذكره جاء فيها:- من حيث ما ذكره المدعي عليه ان المبالغ المسلمه له قد تم صرفها علي مشروع الشراكه – فاننا نتساءل اين هي هذه الشراكه وما دور موكلي فيها ؟ وهل تم تمكينه او منحه اي دور بها سواء كان دورا اداريا او رقابيا ؟. ما هي المستندات التي قدمها وكيل المدعي عليه في الدعوي ؟ وان كان من ثمه مستندات مقدمه منه فلم لم يتم اطلاعنا عليها حتي الان ، اما جوابنا عن ذلك فاننا نؤكد علي ان المدعي عليه لا يمتلك سوي الكلام المرسل والمهاترات لتضييع حقوق موكلي الثابته بذمته ، حيث انه استلم من موكلي مبلغ ( ٣٥٣٠٠٠ ريال ) حتي يقوم بتشغيلها بالمشروع - الذي يمتلكه هو رسميا امام الجهات الرسميه - ثم ياتي الان ويدعي بان المشروع قد خسر وضاع راس المال خلال مده (٧) اشهر كما يدعي !!! نؤكد لصاحب الفضيله ان المبالغ المستلمه من موكلي لتشغيلها بمطعم (...) العايد للمدعي عليه تم العبث بها ولم توظف التوظيف الصحيح من قبل المدعي عليه – وفي حال اعتبار هذه العلاقه شراكه – اليس من واجب الشريك القايم علي اداره المطعم بذل الجهد لانجاح هذا المشروع لاسيما وانه قد ادخل موكلي دون رغبته في هذا المشروع واضطر موكلي الي الاقتراض من بنك (...) لدعم المدعي عليه بالمبلغ المسلم له علما بان موكلي ما زال يسدد القرض المذكور للبنك مع الفوايد ومستعدون لتقديم مستند بذلك متي طلب صاحب الفضيله تقديمه – وهنا نؤكد علي ان موكلي لا يعلم شييا عن الكيفيه او الاليه التي اتبعها المدعي عليها في اداره الاموال التي تم ضخها بالمشروع محل التداعي – بل انه منع من ذلك عندما طلب من المدعي عليه منحه دورا اداريا او رقابيا علي المشروع – وعليه فمن باب اولي اعتبار المدعي عليه مفرطا ومقصرا في اداره مشروعه وعليه التبعه بمفرده دون تحمل موكلي اي تبعات في فشل او تفريط او تقصير المدعي عليه ومن ثم يتوجب علي المدعي عليه اعاده الاموال التي استلمها من موكلي. جدير بالذكر ان الدعوي عندما تم رفعها مسبقا امام الدايره السابعه بالمحكمه الموقره وحكم بردها فاننا نؤكد علي ان سبب رد الدعوي هو (وصف الدعوي) حيث اننا طلبنا من فضيلته حينها اعتبار المبالغ المسلمه للمدعي عليه تمويلا باعتبار ان موكلي ليس له دور فعلي في اداره المشروع – وقد راي فضيلته انه يتوجب رفع الدعوي باعتبارها شراكه بين الطرفين ومن ثم محاسبه المدعي عليه ( كمفرط ومقصر ) مما يتوجب معه الحكم باعاده الاموال لموكلي – وهذا ما يفسر رد الدعوي مسبقا، وعليه نامل من وكيل المدعي عليه الكف عن المهاترات ومحاولاته تشتيت نظر الدايره الموقره عن حقيقه وصحه ما يطلبه موكلي من خلال هذه الدعوي . واخيرا نؤكد علي ان موكلي لديه شهود علي ان المدعي عليه قد استمر في العمل بالمطعم مده طويله بعد استبعاد موكلي من المشروع – بل نؤكد علي ان المدعي عليه قام لاحقا باحداث تغيرات انشاييه في المطعم لتخدم التغيير الذي اجراه علي نوعيه الوجبات التي انشا من اجلها المطعم مما يدل دلاله قاطعه علي استمرار المدعي عليه في العمل بمشروعه دون وجود موكلي ( ويوجد صديق للطرفين يدعي /(...) – مستعد للادلاء بشهادته علي ذلك واكثر ) – وعليه فان موكلي يطلب استعاده راس المال الذي دفعه لا اكثر ولا اقل. الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٥٣٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال قيمه ما استلمه من موكلي لتاسيس وتشغيل مطعم (...) العايد للمدعي عليه.) وفي جلسه اليوم عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تدعي سلامه راس المال حيث تطالب باعادته فقال نعم لم يتدخل موكلي في اداره المطعم فجري افهامه بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي سلامه راس المال وحلف اليمين علي خسارته فقال لا نطلب يمين المدعي عليه هكذا قرر عليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد التامل في واقعات الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٣٥٣٠٠٠ريال) عباره عما دفعه من راس مال في تاسيس المطعم (...) ويطلب ارباح وتعويضات وحيث جري عرض دعوي المدعي علي المدعي عليه واقر بصحه الشراكه ودفع بالخساره مطالبا تصفيه الشراكه وتحميل المدعي جزء من الخساره وبعرض ما اجاب به المدعي عليه رفض اجراء التصفيه نظرا لعدم ثقته بما يقدمه المدعي عليه من اوراق ومستندات وحيث ظهر للدايره بان المدعي سلم للمدعي عليه ماله لكي يضارب به في هذا المطعم وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بﷲ تعالي، وحيث قرر الفقهاء ان الشريك المضارب امين في مال الشركه فعرضت الدايره علي المدعي يمين المدعي عليه علي الخساره فرفض المدعي يمين المدعي عليه ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس ماله وقدره ٣٥٣,٠٠٠ ريال بالاضافه الي الارباح والتعويض بعد محاسبه المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.وفيها احال كل طرف علي ماسبق وقدم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وتشير الدايره الي ان المدعي عندما اقام دعوي ضد المدعي عليه قبل هذه الدعوي محل النظر مدعيا ان ما سلمه للمدعي عليه من مبالغ عباره عن تمويل وليس لاجل الشراكه وبعد ان حكم في تلك الدعوي بان العلاقه بينهما علاقه شراكه وليس كما يدعي المدعي ، ثم تقدم المدعي مره اخري بهذه الدعوي محل النظر مدعيا انها شراكه ؛ ما يؤكد وجود تناقض من المدعي وهذا التناقض والتصرف من المدعي يؤكد ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه . ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٥ /٤ /١٤٤٢ ه ، الصادر في القضيه رقم ٨٩٨١ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .