moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432318 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 03/05/1433ه الموافق 26/03/2012م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد 48 سياره لمده (5) خمس سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (2,616,917) مليونان وستمايه وسته عشر الفا وتسعمايه وسبعه عشر ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (32,613) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا بتاريخ 10/03/1439ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (32,613) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 10/03/1439ه الموافق 28/11/2017م- تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 27/04/1433ه الموافق 20/03/2012م، وما زال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 21/03/1437ه الموافق01/01/2016م حتي 22/06/1437ه الموافق31/03/2016م. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (32,613) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه المؤرخ في 26/03/2012م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (2) بمبلغ اجمالي قدره (37,131) سبعه وثلاثون الفا ومايه وواحد وثلاثون ريالا والممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعيه سبق ان اقامت هذه الدعوي قبل خمس سنوات لدي الدايره الرابعه وتم الحكم لها بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال وسكوتها طوال هذه المده قرينه علي عدم صحه الدعوي، كما ان وكيلها لم يقدم بينه تثبت دعواه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 24/06/1444ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (32.613) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، والتي تمثل المتبقي من قيمه اجره سيارات قامت موكلته تاجيرها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع كامل ثمن الاجره، مستندا في دعواه علي عقد مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 26/3/2012م، وعلي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (16.475) ريال بتاريخ 10/ابريل/2016 وعلي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه بمبلغ قدره (20.656) ريال بتاريخ 7/فبراير/2016، وبما ان وكيل المدعي عليه اجمل دفعه بان المدعيه سبق وان اقامت هذه الدعوي قبل خمس سنوات لدي الدايره الرابعه وتم الحكم لها بمبلغ قدره (60.000) ريال وسكوتها طوال هذه المده قرينه علي عدم صحه دعواها كما انها لم تقدم بينه تثبت دعواها، وبتامل الدايره لدعوي المدعيه ودفع وكيل المدعي عليه وحيث ان الدعوي السابقه اقر فيها المدعي عليه بمبلغ قدره (60.000) ريال واحتفظت المدعيه بباقي مبلغ المطالبه وهو المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولما كان مستند المدعيه هي فاتورتين بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يجب علي هذه الفواتير ولما كان الاصل صحتها وسلامتها، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (32.613) اثنان وثلاثون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريالا، والله الموفق. رييس الدايره القضاييه (...)