حكم رقم 5861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 5861 لعام 1442 ه
المقامه من/ سمير بن احمد حسن ابو دش هويه وطنيه (...)
ضد/ عمر بن علي احمد اليزيدي رخصه اقامه (...)
 
القاضي محمد بن علي السلطان رييسا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها: ان موكلي شريك مع المدعي عليه في شركه مشاريع الدعم السريع، والمدعي عليه مدير للمشاريع في الشركه وهي شركه ذات مسيوليه محدوده، وقد قام المدعي عليه بابرام عقود وتحميل الشركه ديون والتزامات بدون وجه حق، كما قام بايقاف مشاريع الشركه وتسليمها لشركات اخري، وقام بايقاف العمال، وكذلك سحب مبالغ من الشركه وقام بتاخير رواتب العمال مما رتب علي الشركه خساير والتزامات، وقام بتشغيل العمال وادوات الشركه لمصلحته الخاصه كما قام بالاستيلاء علي اجهزه الحواسيب الخاصه بالشركه. البينات: الاقرار بالشراكه. شهاده الشهود. مطالبات الغير للشركه. طلبات المدعي: الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها، وكافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه وسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص. الزام المدعي عليه باعاده الاجهزه الخاصه بالشركه والتي قام بالاستيلاء عليها لمصلحته الخاصه. تقدير قيمه الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص. سداد اجره المحاماه والبالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، حيث جري افتتاح الترافع الكتابي بتاريخ 15/ 09/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي خلال خمسه ايام او تعده الدايره ناكلا، كما طلبت منه الحضور في الجلسه المقرره للاستجواب، فاجاب المدعي عليه بتاريخ 19/ 09/1442ه، عبر الترافع الكتابي، بما نصه: (1 ردا علي دعوي المدعي بالشراكه نفيد فضيلتكم انه لا صحه لادعاء المدعي بالشراكه حيث انني كنت اعمل موظف بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع في الشركه المملوكه للمدعي (شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات) منذ تاريخ22/6/1439ه، وحتي تاريخ اخر دوام لي بالشركه في تاريخ 14/8/1442ه، ثم تم نقل كفالتي بتاريخ 3/9/1442ه، الي مؤسسه حبات نبات للمقاولات العامه بنفس المهنه ولا صحه لادعاءات المدعي بوجود شراكه بيننا فقد كنت موظف لدي الشركه المملوكه للمدعي. كما انني تقدمت بشكوي عماليه للمطالبه برواتبي المتاخره لدي المدعي بتاريخ 28/03/2021م، وتم احالتها من قبل اداره التسويه الوديه الي المحكمه العماليه بالرياض. مرفق رقم 1 تعريف بالراتب ومحضر الاحاله. 2 ردا علي المستند المقدم من المدعي بتاريخ 15/03/2021م نفيد فضيلتكم انه بهذا التاريخ تم الاتفاق مع المدعي علي انشاء شراكه في الشركه المملوكه للمدعي وبناء عليه تم تحرير اتفاقيه انشاء شراكه مشروطه بموجب القوانين المعمول بها في المملكه كما تم في نفس المجلس توقيع تعهد الالتزام بالعمل كملحق باتفاقيه انشاء الشراكه (مرفق رقم 1) وهو ما يؤكد لفضيلتكم بطلان ادعاءات المدعي بوجود شراكه سابقه علي هذا التاريخ حيث لم يتم اتمام مشروع الشراكه بيننا للاسباب التاليه: 1 وجود تعارض بين نظام الشراكه في المملكه وكوني اجنبي حيث يستلزم النظام دخولي كمستثمر حتي اصبح شريك في الشركه وهو ما يستلزم اجراءات نظاميه مطوله وبناء عليه تم الغاء مشروع الشراكه. 2 ان الشركه المملوكه للمدعي تحتوي علي عدد 30 عامل منهم عدد 12 عامل يعمل لحسابه الخاص ورفض المدعي نقلهم الي شركه اخري او التخلي عنهم حيث طلبت منه للبداء في مشروع الشراكه ان يكون جميع العمال تابعين للشركه فرفض ذلك وهو ما يمثل عبيا مالي كبير علي الشركه. 3 توظيف المدعي لعدد من العماله السعوديه من اهله واقاربه برواتب مبالغ فيها تمثل عبء مالي علي الشركه في حين انهم في الواقع لا يداومون ولا يقومون باي عمل فعلي في الشركه وهو ماتمسك به المدعي وتسبب في الغاء مشروع الشراكه. وبناء عليه لم يتم اتمام اتفاقيه الشراكه الموقعه بتاريخ 15/3/2021 م لما تقدم بيانه من اسباب ثم حصل الخلاف مع المدعي وتم نقل كفالتي بموجب نظام العمل الجديد الي مؤسسه حبات نبات للمقاولات العامه. ثانيا: ردا علي ادعاء المدعي ونصه (قام المدعي عليه بابرام عقود وتحميل الشركه ديون والتزامات بدون وجه حق, كما قام بايقاف مشاريع الشركه وتسليمها لشركات اخري, وقام بايقاف العمال, وكذلك سحب مبالغ من الشركه وقام بتاخير رواتب العمال مما ترتب علي الشركه خساير والتزامات, وقام بتشغيل العمال وادوات الشركه لمصلحته الخاصه كما قام بالاستيلاء علي اجهزه الحواسيب الخاصه بالشركه) نفيد فضيلتكم بان جميع هذا الادعاءات باطله وكلام غير صحيح واكاذيب كيديه بلا بينه او دليل عليها ساقها المدعي في دعواه للكيد لي ونقل كفالتي لجهه اخري حيث تسلط المدعي علي بالباطل واراد الكيد بي فتقدم بشكوي كيديه اخري الي شرطه الملز بنفس اليوم بتاريخ 15/9/1442ه، يتهمني فيها بانني اعمل لديه واختلست من الشركه مبالغ ماليه واجهزه و عليه تم ايقافي حتي لا اتمكن من تقديم الرد لفضيلتكم علي هذا الدعوي بالشراكه والتي تتناقض مع الشكوي المقدمه من المدعي لشرطه الملز والتي يقرر بها انني اعمل لديه ولست بشريك)، ثم انه بتاريخ 19/09/1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه، والمهله يومان. علي اثر ذلك اجاب وكيل المدعي بتاريخ 20/09/1442ه، بما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا/ بشان اثبات الشراكه: نفي المدعي عليه وجود الشراكه، وذكر انه موظف بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع في الشركه المملوكه للمدعي، فافيد فضيلتكم بان المدعي عليه شريك في الشركه وما ذكره من انه لم يتم اتمام مشروع الشراكه غير صحيح، والشراكه قايمه منذ العام 2017م وقبل تاريخ تاسيس الشركه، وبعد ان بدات بوادر الخلاف بين الطرفين تم الاجتماع وتوثيق الشراكه وكتابه تعهدات تضمن اليه العمل لتجاوز الخلافات، ومن المستندات التي تثبت الشراكه والموثقه بتوقيع وبصمه المدعي عليه هي: 1 اتفاق اثبات الشراكه والنسب واليه العمل واليه التخارج (مرفق 1). 2 اقرار وتعهد طرفي العقد بانهما شركاء في الشركه وانه لا يحق لاي طرف الانسحاب من الشركه الا بعد سداد كافه الديون المتعلقه بالشركه، كما لا يحق لاي طرف بيع حصته من الشركه الا لشريكه، كما تعهد كل طرف بعدم تقديم دعوي ضد الطرف الاخر (مرفق2). 3 اقرار وتعهد المدعي عليه بصفته مدير المشاريع وشريك في الشركه بان يقوم بواجبه علي اكمل وجه وان يقوم بدعم وتطوير الشركه وانه سيتحمل كافه المسيوليه لدي الشركه (مرفق 3). 4 قيام المدعي عليه بابرام العقود (مرفق4). 5الاختام لدي المدعي عليه وتحت تصرفه (مرفق5). 6 يوجد شهود بان المدعي عليه شريك في الشركه. 7ان الشكوي التي تقدم بها المدعي لدي مكتب العمل ويطالب فيها برواتب 38 شهرا بينه عليه، فلا يستقيم ان يكون موظفا عاديا في الشركه ويعمل بدون اخذ راتبه لمده (38) شهرا ما لم يكن شريكا في الشركه. 8 سيتم مراجعه كافه الحسابات البنكيه وطباعه كشوفات الحساب البنكيه التي تثبت الشراكه وابراز المبالغ التي استلمها المدعي عليه. اما بشان ما ذكره المدعي عليه من وجود تعارض بين نظام الشراكه وكونه اجنبي، فالمدعي عليه علي درايه بذلك ويعلم تمام العلم النظام بالمملكه. ثانيا/ التصرفات التي قام بها المدعي عليه: 1 قام المدعي عليه بابرام عقود وتحميل الشركه ديون والتزامات بدون وجه حق كما قام بايقاف مشاريع الشركه وتسليمها لشركات اخري. 2 قام المدعي عليه بالتصرف في ممتلكات واموال الشركه ولا تزال معدات الشركه من اجهزه كهرباييه واجهزه حواسيب موجوده بحوزته. 3 قام المدعي عليه بنقل كفالته لشركه اخري منافسه تعمل في نفس المجال وقام بتشغيل ادوات واجهزه الشركه لدي الشركه الجديده مما يثبت سوء نيه المدعي عليه. ثالثا/ اسباب تصرفات المدعي عليه: تقدم موكلي بطلب تصحيح للاستفاده من الفتره التصحيحيه لاوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر وقيد الطلب برقم (715) وتاريخ 12/03/2021م بعد محاوله اقناع المدعي عليه بتصحيح الوضع من قبل الطرفين، الشيء الذي رفضه المدعي عليه وزاد الخلاف بين الطرفين، فقام المدعي عليه بتصرفات ادت لتحميل الشركه خساير وديون وفق ما ورد في صحيفه الدعوي كما قام بالاستيلاء علي معدات الشركه كما ذكرنا اعلاه، كما قام بتقديم دعوي لدي مكتب العمل وحرض العمال والموظفين لتقديم دعاوي بمكتب العمل ضد الشركه. ثم قام بنقل كفالته بدون علم موكلي وقام بارسال بريد يفيد فيه نقل كفالته (مرفق 6). لكل ما سبق، وحيث ان المدعي عليه شريكا في الشركه، وحيث انه بعد قيامه بالتصرفات التي رتبت علي الشركه مديونيات وخساير متعمدا تسبيب هذه الخساير والالتزامات، و يرغب في التهرب من المسيوليه الملقاه علي عاتقه كشريك، متذرعا بنقل كفالته وانه موظف عادي بل قام بتقديم دعوي عماليه. فامل من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها، وكافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه والزامه بسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص، وكذلك الزامه باعاده الاجهزه والمعدات الخاصه بالشركه والتي قام بالاستيلاء عليها لمصلحته الخاصه، وتقدير قيمه الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص والزامه بسدادها للشركه)، ثم انه بتاريخ 21/09/1442ه، اشارت الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بتاريخ 20-09-1442ه بجواب علي ما ذكره المدعي عليه، وطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم الرد خلال 3 ايام.. وطلبت من المدعي ارفاق شهاده الشهود مكتوبه ومحرره مذكور فيها اسم الشاهد ورقم هويته ورقم جواله وعلاقته بطرفي الدعوي، وعمله، ومقر عمله، ومقر سكنه، وتوقيعه علي الشهاده مع ارفاق صوره من هويته. وان يكون ذلك خلال 3 ايام، فتقدم المدعي بتاريخ 23/09/1442ه، بما نصه: (وبناء علي طلب الدايره الموقره ارفق لفضيلتكم شهاده الشهود محرر ومكتوبه، علما بان الشاهد احمد عبدﷲ السعدي، شوعي علي محمد والشاهدان هما ضمن الشهود علي الوثيقه المحرره في15/03/2021م واتقدم لفضيلتكم بالاتي: 1- احمد عبدﷲ احمد السعدي يمني الجنسيه هويه رقم (...). 2- احمد محمد سالم البهلول يمني الجنسيه هويه رقم (...). 3- شوعي علي محمد قايد يمني الجنسيه هويه رقم (...). 4- عادل عبد الحافظ احمد يمني الجنسيه هويه رقم (...). 5 – عدنان حسين صالح ثابت يمني الجنسيه هويه رقم (...)، حيث تضمنت الشهادات كما يلي: 1 الشاهد احمد السعدي، يمني الجنسيه، هويه مقيم (...)، والشاهد: عدنان حسين ثابت، يمني الجنسيه، هويه رقم (...) ابانا بانهما يعملان لدي الشركه (شركه مشاريع الدعم السريع) محل النزاع والمملوكه للمدعي عليه، ومن ثم فتري الدايره ان شهادتهما محل تهمه ولا يمكن قبولها ولا حاجه لذكرها في الوقايع. 2 واما الشاهد: شوعي علي محمد قايد، يمني الجنسيه، هويه رقم (...)، فنص شهادته: (اشهد بﷲ العظيم، انا شوعي علي محمد قايد، يمني الجنسيه هويه رقم (...) جوال رقم (0566223110) بالاتي: اشهد بان سمير احمد صاحب شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات وعمر علي اليزيدي شركاء في شركه منذ 2017م، وكانت مؤسسه وليس شركه ومقرها جازان والان هي شركه في الرياض وانا الذي عرفتهم علي بعض بحسن معرفتي للطرفين وانه حصل خلاف بينهما وتم حلها كوسطاء بين الطرفين باتفاقيه شراكه علما بانه يوجد شراه سابقه منذ ???? وانه تم توقيع الطرفين بعد الخلاف التي تم بينهما وانا شاهد في الاتفاقيه هذا وﷲ الموفق، وعلاقتي بطرفي الدعوه هي (اصدقاء)). 3 واما شهاده الشاهد: احمد محمد سالم البهلول، يمني الجنسيه، هويه رقم (...)، فنصها: (اشهد بﷲ العظيم انا/ احمد محمد سالم البهلول، يمني الجنسيه، هويه رقم (...) جوال رقم (0566223110) اعمل بمهنه عامل لدي/ الحسين العايض، اقيم بالرياض واسكن في العود بالرياض، وتربطني علاقه صداقه بسمير وعمر، اشهد بﷲ العظيم ان سمير ابو دش وعمر اليزيدي شركاء في الشركه منذ ان كانت مؤسسه، وقد حضرت معهم عده اجتماعات منذ بدايه العمل معهم، وبعد حدوث الخلافات بينهما حاولت تقريب وجهات النظر لكنهما رفضا الصلح، هذه شهادتي لله عز وجل وابراء لذمتي، وﷲ علي ما اقول شهيد). 3 واما الشاهد عادل عبد الحافظ احمد يمني الجنسيه، هويه رقم (...)، فنص شهادته: (اشهد بﷲ العظيم انا عادل عبد الحافظ احمد، يمني الجنسيه، هويه رقم (...) جوال رقم (0555046304) اعمل بمهنه مهندس كهربايي، بشركه جي اي بالرياض، اقيم في مدينه الرياض واسكن حي العمل، شارع الغرابي وتربطني علاقه صداقه بالطرفين اشهد بﷲ العظيم انه من خلال جلوسي مع الطرفين عده مرات في اوقات مختلفه فانهم يتحدثون عن شراكه العمل التي بينهما، وﷲ خير الشاهدين)، كما تقدم المدعي عليه بجواب بتاريخ 24/09/1442ه، تضمن: (مذكره رد علي مذكره المدعي المؤرخه بتاريخ 20/9/ 1442ه، في القضيه رقم 5861 لعام 1442ه، اولا : ردا علي ما اورده المدعي بالفقره اولا من مذكرته والمتضمنه (بشان اثبات الشراكه) فنؤكد لفضيلتكم انه لا صحه لادعاء المدعي بالشراكه والصحيح انني كنت اعمل موظف بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع في الشركه المملوكه للمدعي (شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات) منذ تاريخ22/6/1439ه وحتي تاريخ اخر دوام لي بالشركه في تاريخ 14/8/1442ه وفق ما قدمنا في مذكرتنا السابقه في الرد علي دعوي المدعي فلا صحه لادعاء المدعي بان الشراكه قايمه منذ عام 2017م والصواب هو ما قدمناه وما تؤكده المستندات المقدمه من المدعي نفسه والمتمثله في: 1 اتفاقيه انشاء شراكه في الشركه المملوكه للمدعي بتاريخ 15/3/2021م فالثابت من هذه الاتفاقيه تضمنها لفظ (انشاء شراكه عمل حسب القوانين المعمول بها في المملكه) كما انها حررت بتاريخ 15/3/2021م وهو ما يؤكد بطلان ادعاء المدعي بوجود شراكه قبل ذلك التاريخ. 2 ملحق اتفاقيه انشاء شراكه والمتمثل في (اقرار وتعهد) والمؤرخ بنفس التاريخ في 15/3/2021م وفي نفس مجلس الاتفاقيه والمثبت فيه ما نصه (3 يتعهد سمير احمد ابو دش بسحب الدعوي المرفوعه في مكتب العمل او اي مرفق حكومي وعدم رفع اي قضيه ضد الاخ /عمر علي اليزيدي) حيث سبق للمدعي التقدم بدعوي كيديه ضدي في مكتب العمل باداره التسويه الوديه بتاريخ 12/3/2021م وذلك علي اثر مطالبتي له بالرواتب المتاخره والمستحقه لي بموجب النظام وهو ما يؤكد اني كنت اعمل موظف لدي الشركه المملوكه للمدعي وتحت ادارته واشرافه بمهنه مهندس كهرباء/ مدير مشاريع.(مرفق رقم (1) صفحه) 1,2) شكوي المدعي لاداره التسويه الوديه). 3 ملحق اتفاقيه انشاء شراكه والمتمثل في (اقرار وتعهد) والمؤرخ بنفس التاريخ في 15/3/2021م وفي نفس مجلس الاتفاقيه والمثبت فيه اقرار الطرفين بالالتزام بالقيام بواجبهما والقيام بتطوير الشركه، وهو ايضا يثبت عدم وجود شراكه قبل هذا التاريخ 15/3/2021م. هذا ويتلاحظ لفضيلتكم عند مناظره هذه المستندات المقدمه من المدعي انها جميعا بنفس التاريخ 15/3/2021م وفي مجلس عقد واحد كما انها تمثل مشروع شراكه عمل كما هو مدون في صدر الاتفاقيه وهذه الشراكه كما قدمنا سابقا لم تستكمل لما قدمناه من اسباب في مذكرتنا السابقه فضلا عن تعنت المدعي وسوء معاملته ورغبته في الاستيلاء علي مستحقاتي ورواتبي التي في ذمته بالباطل ودون وجه حق والتي تؤكدها المستندات المتمثله في)مرفق رقم(2) صفحه 3,4,5,6,7,8,9) تعريف بالراتب ومحضر الاحاله وكشف البنك بتحويل راتب من الشركه المملوكه للمدعي. 4 ردا علي المستند المقدم من المدعي وادعاءه بقيامي بابرام العقود فنفيد فضيلتكم ان جميع العقود يبرمها المدعي وهو من يقوم بتعميدها بصفته مالك الشركه كما انني اقوم بتوقيع العقود بناء علي تعليماته بصفتي مهندس ومدير المشاريع بالشركه ولكون المدعي لا يجيد اللغه الانجليزيه وهذا العقد المقدم من المدعي وقعته ايضا بصفتي مدير مشاريع بالشركه كما هو مدون بجوار التوقيع وقد كان ذلك بناء علي تعليمات وتكليف تليفوني ورساله واتس اب صوتيه من المدعي مالك الشركه بسبب وجوده في جيزان في هذا التاريخ كما ان ابرام الاتفاق بالكامل في هذا العقد تم عن طريق المدعي شخصيا وشركه المطور الذهبي قاموا بتنفيذ المشروع وتسليم العمل المتفق عليه لشركه الراشد وقد تم استلام شركه مشاريع الدعم السريع المملوكه للمدعي لمستحقاتها بالكامل في هذا العقد بموجب مخالصه الكترونيه من قبل المدعي نفسه)مرفق رقم)3(صفحه) 10’11’12’13) تفاصيل مستندات التعاقد، هذا ونؤكد ان ابرام جميع العقود في الشركه وتعميدها كان يتم من قبل المدعي لكونه مالك الشركه وانا وقعت بناء علي تعليماته فجميع الاتفاقيات والعقود تبرم وتعمد من قبل المدعي مالك الشركه. 5 ردا علي ادعاءات المدعي بان الاختام لدي وتحت تصرفي فهذا ادعاء باطل وقد تسلم المدعي جميع الاختام مني بعد عودته من جيزان ويوجد شهود علي ذلك مستعدون للشهاده وكان تسليمي الاختام بموجب المستند المقدم من المدعي بتاريخ 7/3/2020م باوامر منه لتسيير العمل اثناء فتره جايحه كورونا ولسفر المدعي الي جيزان في هذه الفتره كما ان هذا المرفق يؤكد انني لست بشريك في الشركه حيث تضمن ان مهنتي هي مهندس كهرباء /مدير مشاريع الشركه كما تضمن ما نصه (ولا المالك للشركه) وهذا يؤكد ان مالك الشركه هو المدعي ولست بشريك له. 6 وردا علي ما اورده المدعي في الفقره (7) من اقرار بعدم دفع رواتي وهو ما دفعني للتقدم بشكوي لمكتب العمل للمطالبه بهذه الرواتب فان اقرار المدعي بذلك انما يؤكد صحه دعواي المقدمه للمحكمه العماليه حيث لم احصل سوي علي عدد سته رواتب فقط من المدعي بموجب كشف الحساب المرفق وقد كان المدعي يماطلني في تسديد رواتبي طوال فتره عملي وعند مطالبتي له يدعي بانه سيسدد لي جميع رواتبي ويطلب مني ان اصبر ويحول لي جزء من هذه الرواتب كل فتره (مرفق رقم (2) صفحه (7,8,9,10,11) كشف حساب بنكي بالرواتب المستلمه والمحوله لي من الشركه المملوكه للمدعي. ثانيا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره ثانيا: ونصها (التصرفات التي قام بها المدعي) فجميع هذه الادعاءات باطله وكلام غير صحيح واكاذيب كيديه بلا بينه او دليل عليها ساقها المدعي في دعواه اخري للكيد لي بالباطل فكما قدمنا في مذكرتنا السابقه انه اراد الكيد بي وتقدم بشكوي كيديه اخري الي شرطه الملز بتاريخ 15/09/1442ه، يتهمني فيها بانني اعمل لديه واختلست من الشركه مبالغ ماليه واجهزه و عليه تم ايقافي حتي لا اتمكن من تقديم الرد لفضيلتكم علي هذا الدعوي بالشراكه وهذه الشكوي المقدمه من المدعي الشرطه الملز يقر بها المدعي انني اعمل لديه ولست بشريك وهي دليل اخر واقرار من المدعي امام جهه رسميه باني عامل لديه ولست بشريك وهو ما يبطل دعواه هذه بالشراكه. ثالثا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره ثالثه من مذكرته ونصها (اسباب تصرفات المدعي عليه) فهذا كلام مرسل بلا دليل او بينه واتهامات باطله باعمال لم اقم بها ولا علاقه لي بها من قريب او بعيد، وليقدم المدعي ما لديه من ادله بدلا من اعمال التحليل النفسي والكلام المرسل الذي يقدمه في مذكراته لاطاله امد الدعوي وارهاقي ماديا وادبيا ومعنويا لا لشيء الا لمجرد الاضرار بي ومحاوله تضييع حقوقي العماليه ورواتبي المستحقه في ذمته بالباطل. الطلبات: نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي لما تقدم بيانه من اسباب(ثم انه بتاريخ 24/09/1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه مؤخرا، وطلبت من المدعي عليه وكاله الرد علي شهاده الشهود.. والمهله لكل طرف ثلاثه ايام. فقدم المدعي وكاله عبر ايميل الدايره بتاريخ 27/09/1442ه، مذكره تضمنت: (اولا/ بشان اثبات الشراكه: لم يقدم المدعي عليه جديدا في مذكرته، ولم يقدم بينه تنفي قيام الشراكه وقد تقدمنا لفضيلتكم بشهاده الشهود التي تدعم المستندات الموقعه من الطرفين وان الشراكه سابقه لتاريخ هذه المستندات وانما تم اثباتها بعد حصول الخلافات بين الطرفين، علما بان اثنان من الشهود الذين تقدمنا بشهادتهما موقعين كشاهدين علي احد المستندات الموقعه في اجتماع يوم 15/03/2021م وهم/ شوعي علي قايد و احمد السعدي، كما ان الشاهد/ عدنان حسين ثابت كان حاضرا في ذات الاجتماع. ثانيا/ بشان الاختام والممتلكات الاخري: لا تزال الاختام لدي المدعي عليه وكذلك بيانات البريد الرسمي للشركه واجهزه الحواسيب التي تحتوي علي كافه معلومات الشركه والادوات والمعدات الكهرباييه جميعها لا تزال بيد المدعي عليه. ثالثا/ الرد علي خطاب التعريف بالراتب، وما ذكره المدعي من استلامه للرواتب: خطاب التعريف بالراتب كان بناء علي طلب المدعي عليه لغرض شراء سياره حسب ما ادعاه، واما ادعاؤه باستلام الرواتب فقد نص الاتفاق ان يتقاضي كل طرف من اطراف الشراكه راتبا شهريا، ولكن المدعي عليه في ذات الوقت الذي كان يستلم فيه مستحقاته كامله من الشراكه لم يكن موكلي يستلم مستحقاته بل تم تحميله مبالغ سددها من حسابه الخاص لم تتم تصفيتها حتي الان بسبب تصرفات المدعي عليه التي تسببت لموكلي وللشركه بخساير ومديونيات، فضلا علي تحريض العمال لاقامه دعاوي عماليه بلغت حتي تاريخ تحرير هذا الرد حوالي العشر قضايا. رابعا/ بشان الدعوي العماليه: بشان الدفع الذي تذرع به المدعي لنفي الشراكه، وهو اقامه موكلي لدعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه العماليه فموكلي تقدم بالدعوي العماليه يطالب فيها بالزام المدعي عليه بالخساير التي تسبب فيها للشركه، ولم يكن موكلي ملما باختصاص المحاكم. لذا نامل من فضيلتكم الاستجابه لطلباتنا المقدمه في هذه الدعوي والفصل فيها في اقرب وقت)، ثم انه بتاريخ 06-10-1442ه، اجاب المدعي عليه بما نصه: (مذكره رد علي مذكره المدعي المؤرخه بتاريخ 23/9/ 1442ه، في القضيه رقم 5861 لعام 1442ه. اولا: ردا علي ما اورده المدعي من شهادات ورقيه موقعه نؤكد لفضيلتكم بطلان شهاده هؤلاء الشهود حيث ان بعضهم علي كفاله المدعي ويعمل لديه واحدهم علي كفاله والده المدعي واخر لديه بعض المعاملات الماليه لدي المدعي وهذه شهاده باطله شرعا حيث انها تجر منفعه لصاحبها فلا يجوز قبول شهاده الاجير شرعا ونفصل لفضيلتكم الطعن في شهاده الشهود علي النحو التالي: 1-بخصوص الشاهد/ احمد عبدﷲ السعدي الشاهد يعمل علي كفاله الشركه المملوكه للمدعي وهو اجير لديه فلا تقبل شهادته كونها تجر نفعا وهو الثابت لدي اهل العلم وما جري به العمل في القضاء. هذا كما ان الشاهد يناقض نفسه ويناقض مادونه بخط يده في اتفاقيه انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/03/2021 م حيث ان المدون بالاتفاقيه هو انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/03/2021م ولم تتضمن وجود اي شراكه سابقه فلماذا لم ينص علي وجود شراكه سابقه ان كانت موجوده كما يدعي المدعي وبناء عليه لانقبل شاهده الشاهد المذكور كونه اجير وشهادته تخالف مادون بالاتفاقيه. 2-بخصوص الشاهد/عدنان حسين ثابت فهو ايضا يعمل فني كهرباء في الشركه المملوكه للمدعي وهو بذلك اجير علي كفاله المدعي ولاتقبل شهادته شرعا كونها تجر نفعا وهو الثابت لدي اهل العلم وما جري به العمل في القضاء والشاهد المذكور لم يحضر اي اتفاق سابق بيننا. 3-بخصوص الشاهد/ شوعي علي محمد قايد فهو ايضا علي كفاله والده المدعي (زينب محمد ابو دش) ويعمل لدي المدعي بمهنه سايق خاص ولاتقبل شهادته شرعا كونها تجر نفعا وهو الثابت لدي اهل العلم وماجري به العمل في القضاء والشاهد المذكور لم يحضر اي اتفاق سابق بيننا. 4-بخصوص الشاهد/ عادل عبدالحافظ احمد نفيد فضيلتكم ان الشاهد المذكور بينه وبين المدعي معاملات ماليه مستمره وهو يطلبه مبالغ ماليه وعلي ذلك فشهادته تجر نفعا وهو الثابت لدي اهل العلم وماجري به العمل في القضاء والشاهد المذكور لم يحضر اي اتفاق سابق بيننا. 5-بخصوص الشاهد /احمد محمد سالم البهلول فهو يعمل لدي المدعي حيث يقوم بانهاء بعض المعاملات للمدعي بصوره غير منتظمه وذلك بمقابل مالي يحصل عليه من المدعي وهو ما قرره واكده في شهادته المذكوره ونصه (منذ بدايه العمل معهم) وبذلك فهو اجير ولاتقبل شهادته شرعا كونها تجر نفعا وهو الثابت لدي اهل العلم وماجري به العمل في القضاء والشاهد المذكور لم يحضر اي اتفاق بيننا. ثانيا: الشهود علي العلاقه العماليه مع المدعي مالك شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات.. صاحب الفضيله رييس الدايره الموقره ان الشاهد الوحيد الذي حضر اتفاق العمل لدي المدعي هو الشاهد/قاضي اقبال حسين قاضي ومرفق لفضيلتكم شهاده الشاهد باللغه العربيه والانجليزيه حيث كان يعمل لدي المدعي وحضر مجلس اتفاق العمل بيننا حيث كان الاتفاق علي العمل في الشركه بوظيفه مهندس كهرباء مدير مشاريع مقابل راتب شهري وبونص وايجار السكن واقامه التابعين علي حساب الشركه ولم يكن هناك شهود غيره (مرفق1)، هذا ونرفق لفضيلتكم شهاده بعض موظفين شركه مشاريع الدعم السريع المملوكه للمدعي يؤكدون فيها انني اعمل بوظيفه مهندس كهرباء ومدير مشاريع وان المدعي هو مالك الشركه. الطلبات بما تقدم بيانه من اسباب نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي)، وقد تضمنت شهاده الشهود الذين تقدم بهم المدعي عليه، حيث نصت شهاده الشاهد: قاضي اقبال حسين قاضي: (اشهد بﷲ العظيم انا/ قاضي اقبال حسين قاضي، بنجلاديشي الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، جوال رقم (0536636619)، واعمل بمهنه مساعد كهربايي محطات توليد لدي مؤسسه النباتي، واقيم في مدينه الرياض، حيث انني كنت حاضر الاتفاق بين سمير احمد حسين ابو دش، والمهندس عمر علي احمد اليزيدي، منذ ثلاث سنوات، حيث كنت اعمل في شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات، وقد كان الاتفاق بينهما علي ان يعمل المهندس عمر بوظيفه مهندس كهرباء ومدير مشاريع مقابل راتب شهري وبونص وايجار السكن، واقامه التابعين علي حساب الشركه، ولم يكن هناك شهود غيري بينهم في هذا المجلس، وﷲ خير الشاهدين)، و نصت شهاده الشاهد: عريف اسلام الفاظ الدين: (اشهد بﷲ العظيم انا/ عريف اسلام الفاظ الدين، بنجلاديشي الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، جوال رقم (0541780946)، واعمل بمهنه فني كهرباء لدي شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات، واقيم في مدينه الرياض، وتربطني علاقه عمل بالطرفين، واشهد بﷲ العظيم ان المهندس عمر علي احمد اليزيدي، كان يعمل بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع بشركه الدعم السريع، وان المهندس سمير احمد ابو دش مالك الشركه ومديرها العام، وﷲ خير الشاهدين)، و نصت شهاده الشاهد: شاه عالم روميز: (اشهد بﷲ العظيم انا/ شاه عالم روميز، بنجلاديشي الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، جوال رقم (0547825245)، واعمل بمهنه كهربايي تركيب محطات تحويل لدي شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات، واقيم في مدينه الرياض، وتربطني علاقه عمل بالطرفين، واشهد بﷲ العظيم ان المهندس عمر علي احمد اليزيدي، كان يعمل بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع بشركه الدعم السريع، وان المهندس سمير احمد ابو دش مالك الشركه ومديرها العام، وﷲ خير الشاهدين)، و نصت شهاده الشاهد: فضل رحمن شافي رحمن: (اشهد بﷲ العظيم انا/ فضل رحمن شافي رحمن، بنجلاديشي الجنسيه، رخصه اقامه رقم (...)، جوال رقم (0507839571)، واعمل بمهنه كهربايي تركيب معدات الكترون تحويل لدي شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات، واقيم في مدينه الرياض، وتربطني علاقه عمل بالطرفين، واشهد بﷲ العظيم ان المهندس عمر علي احمد اليزيدي، كان يعمل بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع بشركه الدعم السريع، وان المهندس سمير احمد ابو دش مالك الشركه ومديرها العام، وﷲ خير الشاهدين)، ثم انه بتاريخ 06-10-1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه.. المهله يومان. فتقدم المدعي بتاريخ 06/10/1442ه، بجواب نصه: (ردا علي مذكره المدعي عليه السابقه والاخيره اتقدم لفضيلتكم بالاتي: اولا/ بشان اثبات الشراكه و شهاده الشهود المقدمين من موكلي: لم يقدم المدعي عليه جديدا في مذكرته، ولم يقدم بينه تنفي قيام الشراكه وقد تقدمنا لفضيلتكم بشهاده الشهود التي تدعم المستندات الموقعه من الطرفين وان الشراكه سابقه لتاريخ هذه المستندات وانما تم اثباتها بعد حصول الخلافات بين الطرفين. واما بشان طعن المدعي عليه في شهاده الشهود فان اثنان من الشهود الذين تقدمنا بشهادتهما كانا حاضرين وموقعين كشاهدين علي احد المستندات الموقعه في اجتماع يوم 15/ 03/ 2021م وهما/ شوعي علي قايد و/ احمد السعدي وقد ارتضاهما المدعي عليه كشاهدين علي المستند وطعنه فيهما في مجلس القضاء لا قيمه له، كما ان الشاهد/ عدنان حسين ثابت كان حاضرا في ذات الاجتماع. علما بان الشركه قد تضررت بعد تصرفات المدعي عليه ضررا يتعذر معه في الغالب في استمرارها، والمصلحه بين موكلي والشهود ممن هم علي كفاله الشركه وهما/ احمد السعدي و/ عدنان حسين غير متحققه، وانما تقدموا بشهادتهم ابراء لذمتهم امام ﷲ عز وجل، علما بان من احضرهم للشركه هو المدعي عليه نفسه وجميعهم من نفس جنسيه المدعي عليه. واما بشان الطعن في شهاده كلا من الشاهد/ عادل عبدالحافظ والشاهد/ احمد محمد سالم البهلول فلم يقدم المدعي بينه تثبت ما ذكره في مذكرته، وما تقدم به كلام مرسل، ولا تربطهما اي علاقه عمل مع موكلي كما ادعي المدعي عليه. وشهاده الشهود الخمسه يعضد بعضها بعضا وتعضدها المستندات الموقعه من المدعي عليه نفسه باثبات الشراكه. كما ننوه مقام المحكمه الي ان المدعي عليه بعد ان تقدم الشهود بشهاداتهم قام بالتواصل مع بعض الشهود وتخويفهم والضغط عليهم لاثنايهم عن الشهاده. ثانيا/ بشان شهاده الشهود المقدمين من المدعي عليه: 1-جميع الشهادات التي قدمها المدعي عليه لم تنفي الشراكه، وما ذكره الشهود من ان المدعي عليه كان مهندسا ومديرا للمشاريع لا يتعارض مع كونه كان شريكا مع موكلي في الشركه. 2- الشاهد/ فضل رحمن شافي خصما لموكلي في دعوي عماليه مقدمه منه ضد موكلي ومقيده بالرقم (14420916384) ولا تزال منظوره. 3- الشاهد / عريف اسلام الفاظ الدين خصما لموكلي في دعوي عماليه مقدمه منه ضد موكلي ومقيده بالرقم (1442091742) ولا تزال منظوره ومحدده بها جلسه يوم 14/ 10/ 1442ه. 4-الشاهد/ شاه علم روميز الدين خصما لموكلي في دعوي عماليه مقدمه منه ضد موكلي ومقيده بالرقم (1442091763) وتم احاله الدعوي من التسويه الوديه للمحكمه العماليه لا تزال منظوره لم يتم تحديد موعد جلسه فيها بعد. 5-الشهود كانوا يعملون مع المدعي عليه في شركه سابقه قبل ان يتم ابرام الشراكه بين المدعي عليه وموكلي وقد احضرهم المدعي عليه ضمن فريق عمله وولايهم للمدعي عليه، كما انه الشهود الثلاثه قد تقدموا بالدعاوي العماليه المشار اليها ضد موكلي بتوجيه من المدعي عليه. ثالثا/ بشان الاختام والممتلكات الاخري: لا تزال الاختام لدي المدعي عليه وكذلك بيانات البريد الرسمي للشركه واجهزه الحواسيب التي تحتوي علي كافه معلومات الشركه والادوات والمعدات الكهرباييه جميعها لا تزال بيد المدعي عليه. رابعا/ الرد علي خطاب التعريف بالراتب، وما ذكره المدعي من استلامه للرواتب: خطاب التعريف بالراتب كان بناء علي طلب المدعي عليه لغرض شراء سياره حسب ما ادعاه، واما ادعاؤه باستلام الرواتب فقد نص الاتفاق ان يتقاضي كل طرف من اطراف الشراكه راتبا شهريا، ولكن المدعي عليه في ذات الوقت الذي كان يستلم فيه مستحقاته كامله من الشراكه لم يكن موكلي يستلم مستحقاته بل تم تحميله مبالغ سددها من حسابه الخاص لم تتم تصفيتها حتي الان بسبب تصرفات المدعي عليه التي تسببت لموكلي وللشركه بخساير ومديونيات، فضلا علي تحريض العمال لاقامه دعاوي عماليه بلغت حتي تاريخ تحرير هذا الرد حوالي العشر قضايا. خامسا/ بشان الدعوي العماليه التي يدعيها المدعي: بشان الدفع الذي تذرع به المدعي عليه لنفي الشراكه، وهو اقامه موكلي لدعوي ضد المدعي عليه امام المحكمه العماليه فموكلي تقدم بالدعوي العماليه يطالب فيها بالزام المدعي عليه بالخساير التي تسبب فيها للشركه، ولم يكن موكلي ملما باختصاص المحاكم. لكل ما سبق، وحيث ان ما قدمه المدعي عليه من بيات غير موصله ولا تنفي شراكته في الشركه، وحيث ان المدعي عليه لا يزال يضع يده علي ممتلكات واموال الشركه وهو السبب في المطالبات والخساير التي لحقت بموكلي. فنامل من فضيلتكم الاستجابه لطلباتنا المقدمه في هذه الدعوي والفصل فيها في اقرب وقت)، ثم انه بتاريخ 07/10/1442ه، تقدم المدعي عليه بجواب تضمن: (اولا: ردا علي ما اورده المدعي بالفقره اولا من مذكرته والمتضمنه (بشان اثبات الشراكه وشهاده الشهود المقدمين من موكلي) فنؤكد لفضيلتكم انه لا صحه لادعاء المدعي بالشراكه والصحيح انني كنت اعمل موظف بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع في الشركه المملوكه للمدعي (شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات) كما ذكرنا في مذكراتنا السابقه وتم ارفاق الاثباتات (تعريف بالراتب مصدق من الغرفه التجاريه وتحويل رواتب عبر البنك من حساب الشركه المملوكه للمدعي الي حسابي وكذلك الشاهد الوحيد الذي حظر عند توقيع عقد العمل هو السيد/ قاضي اقبال حسين المرفقه شهادته في مذكرتنا السابقه ومرفقه (1) ايضا ولا صحه لما يدعي فيه المدعي. كما نؤكد لفضيلتكم تقدم المدعي بدعوي عماليه ضدي سابقا حيث تقدم المدعي بدعوي كيديه ضدي كذبا وزورا استغلها المدعي حتي يمنعني من نقل كفالتي الي شركه اخري حسب نظام العمل والعقود العماليه الجديده والذي بداء تطبيقه بتاريخ 14/ 3/ 2021 وقد تقدم المدعي بشكوي ضدي بمكتب العمل بتاريخ 12/ 3/ 2021م كما ذكرنا سابقا وهي الدعوي رقم (1442080116) وهي تؤكد كذب المدعي في ادعايه بوجود شراكه سابقه وبطلان ما يدعي المدعي في دعواه هذه امام فضيلتكم. اما بالنسبه للشهود فقد قدمنا لفضيلتكم مذكره رد علي الشهود وفندنا فيها بطلان شهادتهم تفصيلا كما بينا ان الشهود الموقعين علي اتفاقيه انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/ 3/ 2021 م شهادتهم لا تتضمن ما نصت عليه الاتفاقيه من انشاء شراكه وهو ما يؤكد انهم يناقضون انفسهم اذ لو ان هناك شراكه قديمه فلما كتبوا انشاء شراكه بتاريخ 15/ 3/ 2021م اما بالنسبه لما ذكره المدعي في الشاهدين عدنان حسين ثابت/ واحمد عبدﷲ السعدي، فلا صحه لما ذكره المدعي من ادعاءات كاذبه بانني من احضرتهم للشركه فهذا كذب وافتراء وتضليل ودليل ذلك انه تم نقل كفالتي للشركه و كان السيد/ عدنان حسين صالح يعمل مع المدعي وعلي كفالته ولا تقبل شهادتهما شرعا كونهما علي كفاله المدعي. واما الشاهدين/ عادل عبدالحافظ واحمد سالم البهلول فنؤكد ما ذكرناه سابقا في مذكرتنا حيث تربطهم علاقات ماليه وتعاملات ومصالح ماليه مع المدعي وهناك شهود علي ذلك.كما ان الشاهد احمد سالم البهلول هو من قام بنقل اوراق وملفات ومستندات من المكتب مع المدعي مالك الشركه وعندي ما يثبت ذلك من تصوير كاميرات المراقبه بالمكتب المجاور للشركه وهو يعمل مع المدعي كما ذكر في شهادته المقدمه لفضيلتكم حيث ذكر انه يعمل مع المدعي ونؤكد لكم ان كل الشهود الخمسه الذين ذكرهم المدعي لم يحضروا مطلقا بيننا وقت توقيع عقد العمل مع المدعي وكما ذكرنا في مذكرتنا السابقه لم يكن هناك سوي شخص واحد فقط وهو السيد/ قاضي اقبال حسين المرفقه شهادته مع مذكرتنا السابقه. وردا علي ما ذكره المدعي في مذكرته ونصها (التخويف والضغط عليهم لاثنايهم عن الشهاده) فهذا كذب بين و كلام مرسل بلا دليل او بينه وعلته ضعف موقف المدعي وبطلان شهوده لوجود مصلحه من شهادتهم الباطله شرعا ونظاما. ثانيا: ردا علي ما اورده المدعي بالفقره ثانيا من مذكرته والمتضمنه (بشان شهاده الشهود المقدمين من المدعي عليه) فنؤكد لفضيلتكم ان شهاده الشهود تؤكد اني اعمل لدي المدعي موظف كمهندس و مدير مشاريع ولو اني شريك كما يدعي المدعي كذبا وزورا لقال الشهود بذلك ولكن لعلمهم اني موظف لدي المدعي فقد شهدوا بالحقيقه الواضحه وهي كوني موظف اعمل بالشركه كمهندس ومدير مشاريع فقط لا غير. واما عن ادعاء المدعي بان الشهود تقدموا بمطالباتهم العماليه بتوجيه من المدعي عليه فلا يحتاج صاحب الحق الي توجيه من احد ليطالب بحقه انهم يطالبون باجور عملهم مع المدعي الذي اكل حقوقهم بالباطل ولم يدفع لهم اجورهم كما لم يدفع لي اجري بالمخالفه لحديث رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم (اعطي الاجير اجره قبل ان يجف عرقه)... وختم مذكرته بطلب رد الدعوي)، ثم انه بتاريخ 08/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي الرد علي ما اثاره المدعي عليه، والمهله يومان، فتقدم بجوابه بتاريخ 11/10/1442ه، المتضمن: (اتقدم لفضيلتكم بالاتي: 1-ان المدعي عليه يتذرع بانه كان مديرا لمشاريع شركه الدعم السريع وهذا صحيح ومثبت كذلك في مستند اثبات الشراكه المؤرخ في 15/03/2021م، و لكنه في ذات الوقت شريكا في الشركه. ولا ينال كونه يعمل مديرا للمشاريع من كونه شريكا في الشركه، بل انه كان الامر الناهي بصفته شريكا وهو المتحكم في سير العمل وفي ممتلكات الشركه وهو من يقوم بتوزيع المبالغ الماليه واجراء الحوالات وتصريف الاعمال. 2- بشان شاهد المدعي عليه / قاضي اقبال حسين وادعاؤه انه الشاهد الوحيد الذي حضر توقيع عقد العمل فما ذكره غير صحيح ولم تكن العلاقه بين موكلي والمدعي عليه عماليه مطلقا، و علي المدعي عليه ابراز العقد الذي يدعيه حتي يتسني للمحكمه الموقره الاطلاع عليه، ثم نفيد فضيلتكم بان قاضي اقبال كان احد الشركاء قبل ان يحدث خلاف يخرج علي اثره من الشراكه، وما ذكره المدعي عليه من انه الشاهد الوحيد فقد تقدمنا بشهاده خمسه من الشهود العدول من المشهود لهم بالاستقامه والنزاهه وكذلك هم جميعا من نفس جنسيه المدعي عليه وجميعهم شهد بثبوت الشراكه، بل ان جميع الموظفين يعلمون ذلك، كما انه لا يزال لدي موكلي شاهدا اخر سيقوم بمراجعته و الافاده بشهادته متي ما تسني له ذلك (مرفق صوره من كشف حساب يشمل حوالات للاطراف الثلاث قام بتحويلها المدعي عليه بنفسه من حساب الشركه). 3- الحاقا لما قدمناه لفضيلتكم من بينات ارفق لفضيلتكم احدي المحادثات المرسله من جوال المدعي عليه رقم (0508749281) والتي ذكر فيها لموكلي سمير (ابو تميم) ما نصه : (يا بو تميم انت طيب و تستاهل كل خير واعرفك انت ما تظلم احد وبالذات ابو علي "يقصد نفسه" وما اقول لك خذ نصيبي الا وانا عارف ايش معي ثق تمام ان ابو علي معك لا ضدك وﷲ شاهد علي كلامي والفلوس لو صرفنا نصرف من عرقنا احنا شغالين وهذا رزقنا وقلت لك لو ما كان معنا شريك ثالث وﷲ ما احتاج حسابات بيني وبينك..) (مرفق صوره). 4- بشان الاختام والبريد الالكتروني الرسمي للشركه فنفيد فنؤكد لفضيلتكم بان وجود الاختام وبيانات البريد الرسمي للشركه لدي المدعي عليه حتي تاريخه يؤكد صحه الشراكه و المدعي عليه لم يبرز ما يثبت اعاده الاختام التي وقع علي استلامها بموجب المستند الذي ارفقناه في هذه الدعوي. 5- ما ذكره المدعي عليه من ان موكلي قام بالدخول الي الشركه وان المدعي عليه قام بمراجعه كاميرات المراقبه المجاوره للشركه وحدد التاريخ والزمن الذي دخل فيه موكلي للشركه ومن كان برفقته، كل ذلك يدعم صحه الشراكه وقد اثبت المدعي عليه علي نفسه الشراكه من حيث لا يدري.
فما الذي يجعل موظف عادي يسعي لمراجعه كاميرات المراقبه المجاوره ليتحقق ما اذا كان مالك الشركه قد دخل اليها ام لا ويسعي لمعرفه ما اخذه من ملفات ومن كان بصحبته، الا اذا كان شريكا وتحت يده جميع ممتلكات الشركه. 6- بشان الشكوي المقدمه للشرطه الملز قدمت بعد ان قام المدعي عليه بالاستيلاء علي اجهزه ومعدات الشركه والحواسيب بما فيها من معلومات وبعد ان قام بنقل كفالته فضلا علي ذلك تقدم بدعوي عماليه ضد موكلي، ولم يكن بيد موكلي سوي التقدم للجهات المختصه خشيه ان يغادر المدعي عليه المملكه بعد ان تسبب في هذه الخساير لموكلي، كما ان الشكوي التي بالشرطه شملت اشخاص اخرين احدهم صهر المدعي عليه كان قد اخذوا مبالغ ماليه لم يقوموا بتقديم ما يثبت تصفيتها كما لم يعيدوها للشركه. لكل ما سبق، وحيث ان المدعي عليه يسعي بشتي الطرق لنفي الشراكه الثابته بتوقيعه وبشهاده الشهود، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم بينه موصله تنفي الشراكه ولم يقدم جديدا في مذكرته، وحيث ان المدعي عليه لا يزال يضع يده علي ممتلكات واموال الشركه وهو السبب في المطالبات والخساير التي لحقت بموكلي. وحيث ان استماته المدعي عليه في نفي الشراكه ترجع لعلمه التام بما سببه لموكلي من خساير واضرار ولرغبته في الاستيلاء علي الاجهزه والمعدات ويترك لموكلي غرمها وخسايرها بل هو نفسه يطالب بمستحقات عماليه مع علمه ببطلان مطالبته. فنامل من فضيلتكم الاستجابه لطلباتنا المقدمه في هذه الدعوي والفصل فيها)، ثم انه تاريخ 11/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي عليه الرد علي ما اثاره المدعي وكاله، او تقرير الاكتفاء، والمهله يومان. فتقدم المدعي عليه بتاريخ 12/10/1442ه، بجواب تضمن: (الموضوع: مذكره رد علي مذكره المدعي المؤرخه بتاريخ 11/10/ 1442ه، في القضيه رقم 5861 لعام 1442ه، اولا: ردا علي ما اورده المدعي بالفقره (1) من مذكرته فقد سبق الرد علي هذه الادعاءات في مذكراتنا السابقه ونؤكد لفضيلتكم انه لا صحه لادعاء المدعي بالشراكه السابقه والصحيح انني كنت اعمل موظف بمهنه مهندس كهرباء ومدير مشاريع في الشركه المملوكه للمدعي (شركه مشاريع الدعم السريع للمقاولات) وتم ارفاق الاثباتات الداله علي ذلك سابقا (تعريف بالراتب مصدق من الغرفه التجاريه وتحويل رواتب عبر البنك من حساب الشركه المملوكه للمدعي الي حسابي وكذلك الشاهد الوحيد الذي حظر عند توقيع عقد العمل هو السيد/قاضي اقبال حسين المرفقه شهادته في مذكرتنا السابقه ولا صحه لما يدعي فيه المدعي وانما يهدف المدعي من الادعاء بالشراكه السابقه الي تضييع حقوقي العماليه بعد ما اقر في مذكرته هذه بانني اعمل مدير مشاريع بقوله (هذا صحيح) هذا واني اتساءل لو ان هناك شراكه سابقه لماذا لم ينص عليها في اتفاقيه انشاء شراكه عمل المؤرخه بتاريخ 15/3/2021م؟. واما عن الادعاء بكوني (المتحكم في سير العمل وفي ممتلكات الشركه...) فهذا كلام مرسل وادعاء باطل بلا بينه او دليل بل يخالف الواقع العملي المتمثل في تصرف المدعي في كل شيء بصفته مالك الشركه ومديرها العام و وهو من يتصرف في ممتلكاته وفي شركته الفرديه في كل وقت وحين ويقرر ذلك امام الجهات الرسميه (مرفق 1) وفي العقود مع الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات التي يتعامل معها بل انه هو المتحكم في كل شيء من تعيين العمال والمهندسين وفصلهم وممتلكات الشركه وصرف الرواتب ومنعها وتاخيرها وعمال الشركه شهود علي ذلك والحسابات البنكيه تثبت من المتصرف ومن المالك ومن العامل ولتراجعوا فضيلتكم حسابات المدعي وحساباتي ليستبين لفضيلتكم بطلان ادعاء المدعي حيث انه وحده هو مالك الشركه ومديرها العام وهو المتحكم في كل شيء وهو وحده من يتحصل علي اموال الشركه بالكامل ويمنعني ابسط حقوقي العماليه وهي رواتبي والبونص المتفق عليه نظير عملي بالشركه كمدير مشاريع بل وفصلني من العمل وطردني من مقر الشركه امام العمال وتقدم بشكوي عماليه ضدي سابقا حيث تقدم المدعي بدعوي كيديه ضدي كذبا وزورا استغلها المدعي حتي يمنعني من نقل كفالتي الي شركه اخري بتاريخ 12/3/2021م كما ذكرنا سابقا وهي الدعوي رقم(1442080116)كما اجبرني واكرهني علي التوقيع علي اتفاقيه انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/3/2021م مقابل الغاء هذه الدعوي وهذا مثبت في الاتفاقيه وملحقاتها ليجبرني علي الاستمرار في العمل تحت سلطته ودون حصولي علي حقوقي العماليه من الراتب والبونص. كما تقدم بشكوي اخري الي شرطه الملز يؤكد فيها انني اعمل عنده وكل هذه الادله تؤكد كذب المدعي في ادعايه بوجود شراكه سابقه وبطلان ما يدعي المدعي في دعواه هذه امام فضيلتكم وجميعها اقرارات من المدعي تؤكد اني عامل لديه انما يريد المدعي من دعواه ان يسلبني حقوقي العماليه ورواتبي المستحقه بالمخالفه للشرع والنظام. ثانيا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره (2) من مذكرته فقد سبق لنا ان قدمنا لفضيلتكم مذكره رد علي الشهود وفندنا فيها بطلان شهادتهم تفصيلا كما بينا ان الشهود الموقعين علي اتفاقيه انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/3/2021م شهادتهم لا تتضمن ما نصت عليه الاتفاقيه من انشاء شراكه وهو ما يؤكد انهم يناقضون انفسهم اذ لو ان هناك شراكه قديمه فلما كتبوا انشاء شراكه عمل بتاريخ 15/3/2021م. هذا وما يدعيه المدعي هو كلام غير صحيح فالشاهد/قاضي اقبال كان موظف لديه وعلي كفالته وكان هو الوحيد الذي حضر بيني وبين المدعي وقت توقيع عقد العمل وعقد العمل مسؤوليه المدعي اذ انه هو صاحب العمل طبقا لنظام العمل السعودي. اما ما يدعي المدعي من مرفق (كشف حساب يشمل حوالات للاطراف الثلاثه قام بتحويلها المدعي عليه بنفسه من حساب الشركه) فهذا المرفق لا يتضمن ما ذكره المدعي من كذب وبهتان في مذكرته ولتراجعوا فضيلتكم المرفق ليستبين لكم الحقيقه حيث لا توجد اي حوالات باسمي او محوله من قبلي فقط يوجد ايداع مبلغ بشيك واخر صرف شيك بمبلغ اربعون الف ريال اجور عمال علي احد المشاريع بالشركه وتم تصفيته ضمن العهد مع محاسب الشركه ونطلب من فضيلتكم ان تراجعوا حسابات المدعي البنكيه وحسابات الشركه وحساباتي الشخصيه لتستبين الحقيقه علما بان المبالغ التي استلمتها هي عهده عمل وقد تم تصفيتها حتي تاريخ 31/12/2020م وعندي كشف حساب من الشركه يثبت ذلك فالمدعي هو مالك الشركه وهو المتصرف في جميع حساباتها وهو من كان يقوم بالسحب والتحويل وغيره من العمليات لكونه مالك الشركه ومديرها العام. ثالثا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره (3) من مذكرته فانها لا تدل علي ادعاء المدعي بالشراكه السابقه 50% كما يدعي وانما تدل علي حقوقي المتمثله في الرواتب والبونص المتفق عليه في كل مشروع من مشاريع الشركه وهو حقي المؤكد بموجب شهاده الشاهد/ قاضي اقبال فالمدعي داب علي اكل حقوق العاملين لديه وبخاصه حقهم في البونص وهو بتقديمه هذه الرساله في الدعوي قد قدم الدليل علي حقي في البونص المتفق عليه في كل مشروع كما ان الرساله تضمنت ما نصه (لو صرفنا نصرف من عرقنا احنا شغالين) وهو ما يؤكد اني اعمل مدير مشاريع مقابل اجر وبونص. رابعا: ردا علي ما اورده المدعي بالفقره (4) من مذكرته والمتضمنه (بشان الاختام...) فقد ذكرنا سابقا لفضيلتكم ان المدعي تقدم بشكوي ضدي الي شرطه الملز بشان نفس هذه الادعاءات الكاذبه واكد فيها انني موظف لديه فالمدعي يكذب ويناقض نفسه حيث اتهمني بصفتي موظف لديه زورا وكذبا بسرقه الاختام واحيلت الشكوي للنيابه العامه وتم اخلاء سبيلي. هذا ونؤكد بطلان هذه الادعاءات جمله وتفصيلا ذلك حيث انه كان اخر دوام لي بتاريخ 28/03/2021م حيث قام المدعي بطردي من الشركه وفصلي فصلا تعسفيا من العمل امام العمال والموظفين بالشركه ومنذ ذلك التاريخ لم اذهب لمقر الشركه ولم اتواجد بالشركه مطلقا هذا و العاملين بالشركه ومنهم المهندس/علي عبدالقادر اكد لي وجود الاختام بعد خروجي من الشركه وحتي تاريخ 5/04/2021م صباحا كما ان وجود الاختام معي كان خلال جايحه كورونا وبسببها ولسفر المدعي الي جيزان وبناء علي تعليمات المدعي واوامره كونه مالك الشركه ومديرها العام والذي لا استطيع مخالفه اوامره وبموجب المستند المقدم من المدعي فلو اني شريك كما يزعم فما الحاجه الي هذا المستند الذي الزمني به ورفض تسليمي ما يفيد استلامه الاختام رغم اني اعطيته الاختام بمقر الشركه بعد عودته من جيزان ويوجد شهود علي ذلك مستعدون للشهاده وقد سبق لنا الرد علي ذلك تفصيلا في مذكرتنا بتاريخ 7/10/1442ه. خامسا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره (5) من قوله (ما الذي يجعل موظف عادي يسعي لمراجعه الكاميرات المجاوره...) فقد كان ذلك بسبب اتهام المدعي لي في شكواه بشرطه الملز بالسرقه للاختام والاجهزه كذبا وزورا و للبحث عن دليل براءتي من اكاذيب المدعي وادعاءاته الباطله واتهاماته الكيديه الكاذبه والتي تبطل بعضها بعضا حيث انه بتقديمه هذه الشكوي في الشرطه قدم الدليل علي كذب ادعاءاته بالشراكه السابقه بل والدليل علي كذب ادعايه بوجود الاختام معي بموجب هذا المستند فهذا المستند يتنافي مع فعل السرقه فهو من سلمني الاختام للسفر الي جيزان وقد استردها مني بعد عودته وهو بهذه الشكوي التي اكدت انه استلم الاختام اذ لو ان الاختام معي بموجب هذا المستند فكيف اسرق ما هو معي بموجب امر من المدعي نفسه وبناء علي تعليماته ان تناقض المدعي وكذبه هو ما يؤكد بطلان ادعاءه بالشراكه السابقه وبطلان اتهاماته لي بالسرقه وغيرها من الاتهامات الكيديه الباطله. سادسا: ردا علي ما اورده المدعي في الفقره (6) فجميع هذه الادعاءات باطله وكلام غير صحيح واكاذيب كيديه بلا بينه او دليل عليها ساقها المدعي في دعواه للكيد لي بالباطل كما قدمنا في مذكراتنا السابقه ليستولي علي حقوقي العماليه ورواتبي المستحقه نظاما، وليقدم المدعي الادله والبراهين التي بني عليها هذه الاتهامات الباطله بدلا من تكرارها في مذكرات بلا بينه موصله او دليل)، ثم انه بتاريخ 13/10/1442ه، طلبت الدايره من المدعي تقديم الرد علي ما اثاره المدعي عليه او تقرير الاكتفاء، والمهله يوم واحد، فتقدم المدعي وكاله بتاريخ 13/10/1442ه، بجواب تضمن: (... فنفيد فضيلتكم بالاكتفاء بمذكراتنا السابقه، ونامل من فضيلتكم الاستجابه لطلباتنا المقدمه في هذه الدعوي والفصل فيها في اقرب وقت)، ثم انه في جلسه 18/10/1442 ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي: فارس بن محمد بن عبدﷲ العبيدي، بموجب الوكاله رقم (422604224)، وحضر المدعي عليه اصاله، كما حضر وكيله: ايمن بن عيسي بن احمد الجمعان، بموجب الوكاله رقم (423020795)،.ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لايمكن ذلك، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لايمكن، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بانها وفق ماجاء في لايحه الدعوي، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد في اللايحه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه فيما تم تقديمه في الترافع الكتابي من شهاده الشهود، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: احيل الي ما ورد في الترافع الكتابي من انكار الدعوي، كما قرر بانني احصر الدفوع فيما ورد انفا، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعي: بانه عن دعوي شراكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده، واجاب وكيل المدعي عليه: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بماسبق تقديمه، كما سالت المدعي عليه وكاله هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بماسبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليه ناشيه عن دعوي شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
 وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها مع الغير، والافصاح عن كافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه، وسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص، كما يطلب الزام المدعي عليه باعاده الاجهزه الخاصه بالشركه والتي قام بالاستيلاء عليها لمصلحته الخاصه، كما يطلب تقدير قيمه الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص، كما يطلب الزام المدعي عليه سداد اجره المحاماه والبالغ قدرها (50.000) خمسون الف ريال. وبما انه وبعد الاطلاع علي عقد تاسيس شركه مشاريع الدعم السريع، ذات السجل التجاري رقم (...)، تبين انها شركه ذات شخص واحد مملوكه للمدعي، وهو المسجل رسميا كمدير لها، وبما ان المدعي يزعم شراكه المدعي عليه معه في الشركه، ولم يقدم بينه موصله لذلك، حيث ان ما قدمه لايدل علي الشراكه انما يدل علي ان المدعي عليه عامل لديه، كما ان واقع الحال يكذب دعوي المدعي، ذلك ان التعامل بين الطرفين بدا من عام 2017م، في حين ان عقد الشراكه المزعوم مؤرخ في 15/03/2021م، علاوه ان الشهادات المقدمه من المدعي لم تبين نوع الشراكه ووصفها وتاقيتها ومقدار راس المال، فضلا عن كونها تتعلق بالسماع لا عن حضور الواقعه علي تحقق الشراكه، ومن ثم فان طلب المدعي الزام المدعي عليه الافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها، وكافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه وسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص، لايستقيم مع كون المدعي هو المالك والمدير للشركه، وهو الاعلم بها، ومن ثم فيكون طلبه الماثل مرفوضا.
وعن طلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده الاجهزه الخاصه بالشركه والتي قام بالاستيلاء عليها لمصلحته الخاصه، و تقدير قيمه الاعمال التي قام بها لحسابه الخاص، وبما ان المدعي لم يقدم تحريرا لطلباته هذه الماثله ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كان الحكم في الدعوي دون تحرير موجب الاستحقاق ووصفه بما يميزه عن غيره من التعاملات يؤدي الي النزاع مستقبلا، ولما كانت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، في الفقره الثانيه منها نصت علي انه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ب حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد)، كما ان الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي ان: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولما كان وكيل المدعي قد عجز عن تحرير الطلبات المذكوره انفا ولم يقدم ما يسندها، حيث امهلته الدايره ما يقارب الشهر، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول هذه الطلبات.
 
(منطوق الحكم)
برفض طلب المدعي: سمير بن احمد بن حسن ابو دش، هويه وطنيه رقم (...)، الزام المدعي عليه: عمر علي احمد اليزيدي، هويه مقيم رقم (...)، الافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها، وكافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه وسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص. وعدم قبول ما زاد عليه من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي
 عضو 
 عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
محمد بن علي السلطان

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 5344 لعام 1442 ه
المقامه من/ سمير بن احمد حسن ابو دش هويه وطنيه (...)
ضد/ عمر بن علي احمد اليزيدي رخصه اقامه (...)
 القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا
القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض طلب المدعي: سمير بن احمد بن حسن ابو دش، هويه وطنيه رقم (...)، الزام المدعي عليه: عمر علي احمد اليزيدي، هويه مقيم رقم (...)، الافصاح عن جميع الالتزامات والعقود التي قام بابرامها، وكافه الديون التي ترتبت علي الشركه بسببه وسداد هذه الديون والالتزامات من ماله الخاص. وعدم قبول ما زاد عليه من طلبات، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 18/ 10/ 1442ه، الصادر في القضيه رقم 5861 لعام 1442ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبدﷲ بن صالح اللحيدان 
عضو 
 خالد بن صالح الثوينيرييس الدايره
 محمد بن سعود العريفي