moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 449009276 لعام 1444ه المدعي: شركه مخابز الرس المحدوده المدعي عليه: مؤسسه حنان سفر الحارثي للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل، الي هذه المحكمه بلايحه دعوي المتضمنه: (نه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد جنزير لفرن المخبز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (ان العقد يتضمن التزام مؤسسه الحارثي بتوريد الجنزير في مده لا تتجاوز عشرون يوما بعد استلام دفعه المقدم وينص ايضا في الفقره (٥) (اذا ظهر اي عيب في التصنيع او المواصفات يتحملها الطرف الثاني ومسؤول عن اعاده تصنيعها وتوريدها ويتحمل كل ما يترتب علي ذلك من اعطال او تاخير في العمل وما ينتج عنه من خساير ماليه للمخبز) وحيث ان دفعه المقدم الاولي كانت بتاريخ (٢٦ /٠١ /٢٠٢٠م) ومهله التوريد (عشرون يوما) اخر يوم فيها هو (١٥/ ٠٢ /٢٠٢٠م) والاستلام والتسليم حسب فاتوره النقل كان بتاريخ (٢٥ / ٠٨ / ٢٠٢٠م) بما يعني التاخر بالتوريد لمده (١٩١) يوما وهذا الوقت كافيا لاحداث الضرر البالغ الذي لا يمكن تجاوزه حين تعطل انتاج الجنزير الرييسي في الشركه لمده (١٩١) يوما اثناء الارتباط في التعاقد مع المؤسسه المدعي عليها والتي التزمت عقديا بالتوريد في الوقت المحدد مما ترتب علي ذلك تضرر موكلتي بمبلغ وقدره (١٤،٥٠٠) اربعه عشر الف وخمس مايه ريال لليوم الواحد وهو متوسط الدخل اليومي (وفق الميزانيه الصادره من المكتب الهندسي والمعتمد من وزاره الماليه) مع استمرار موكلتي بدفع الرواتب والفواتير طوال فتره التاخير.)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (التاخر في التوريد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٢ه، مما تسبب ب(توقف انتاج الجنزير الرييسي في المخبز ١٩١ يوم مع استمرار المخبز بدفع الرواتب والفواتير)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تاخر المؤسسه المدعي عليها بالتوريد مع التزامها العقدي بالتوريد في الوقت المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٧٦٩,٥٠٠.٠٠) مليونان وسبع ميه وتسعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي).. وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه 04/02/1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وجري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في لايحه دعواه وبعرضها علي كيل المدعي عليها طلب الامهال. كما جري سؤال وكيل المدعي عن الضرر الواقع علي موكلته فافاد بانه ينحصر في تفويت الربح الذي كان بامكان موكلته الحصول عليه. كما جري افهام وكيل المدعي عليه بالجواب خلال 10 ايام فاستعد بذلك. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/02 ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ان العقد محل الدعوي من العقود التي تاثرت بجايحه كورونا لانه عقد صيانه متراخي التنفيذ حيث تم ابرام العقد بتاريخ 5 /5 /1441ه، علي ان يتم التنفيذ خلال عشرون يوما بعد استلام دفعه المقدم، وحسب بنود العقد ولكن السؤال هل التزمت المدعيه ببنود العقد حتي يتم تسليم الجنزير محل العقد في نفس المده المحدده؟ فالمدعيه لم تسلم موكله كل العينات حتي تتم الصيانه فقد كانت هناك بعض القطع لم ترسل مع الجنزير، كما انه لا يوجد شرط جزايي في العقد علي مده التاخير كما ان المدعيه لم تلتزم بدفع المبالغ الموضحه في العقد والتي كانت واضحه ومدونه في الفقره (3 و4) من العقد ولم تلتزم بها المدعي عليها والي تاريخ تسليم جنزير المخبز محل العقد لم تقم المدعيه بدفع مبلغ سوي (40,000) اربعون الف ريال وتبقي في ذمه المدعيه مبلغ (30,000)ثلاثون الف ريال، حسب العقد وهذا ما دفع موكلته لرفع دعواها مطالبه بباقي المبلغ، كما ان المدعيه قد اخطرت موكلتنا بتاريخ 17 /07 /2022م وقامت برفع الدعوي بتاريخ 24 /07 /2022م اي قبل التاريخ المحدد في الاخطار وهذا يدل علي سوء النيه، كما طالبت المدعيه بتعويضها بمبلغ عن الضرر الذي وقع عليها ولم توضح هذا الضرر ولمتطبق اركان المسؤوليه التقصيريه وهي الخطا والضرر وعلاقه السببيه، وموكلته لم تقع منها اي اخطاء، وعليه طلب رد دعوي المدعيه لعدم ثبوتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وحيث حصر المدعيه وكاله دعوي موكلته في المطالبه بالتعويض تفويت الربح الذي كان بامكان موكلته الحصول عليه، وقد سالت الدايره وكيل المدعيه عن وجه الضرر الواقع علي موكلته بسبب حبس المدعي عليه لمال موكله حسب ما ذكر في دعواه، فلم يذكر وكيل المدعيه ضررا فعليا وقع علي موكلته، وانما اكد علي انه كان بامكان موكلته تحقيق ارباح اعلي من الارباح المحققه، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعيه لا يعد الا من قبيل الارباح الاحتماليه وغير المؤكده، كما ان دعوي التعويض عن الضرر لا تتحقق الا بتوفر اركان دعوي التعويض عن الضرر وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وحيث انتف الضرر الواقع علي المدعيه بعدم تحقق فوات الربح، فينتفي بذلك طلب التعويض، و بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق.