gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه 1 (VR-42-2020) القرار رقم 1 (V-432-2018) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: - ضريبه القيمه المضافه - الفاتوره الضريبيه - مشتملات الفاتوره الضريبيه - اس عنوان المورد غرامات - غرامه مخالفه احكام اللايحه التنفيذيه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه مخالفه احكام النظام واللايحه التنيذيه لضريبه القيمه المضافه لعدم تضمين الفاتوره الضريبيه بيان اسم وعنوان المورد - اسس المدعي اعتراهه علي وجود خلال وقتي في نظام المحاسبي او في احدي الطابعات المنتشره - اجابت الهييه بعدم قيام المدعي بتضمين اسم المورد في الفاتوره الصادره عنه - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم تضمين الفاتوره الضريبيه المسطه بيان اسم وعنوان المورد مخالفه للنصوص نظاميه وتوجب معاقبه الشاخع للضربيه بالغرامه المنصوص عليها نظاما - ثبت لدايره عدم وجود اسم منشاه المدعي وانما كتب في اعلاما «شركه افتراضيه». مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتان (١٣٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) بتاريخ (١٣٨/١١/٠٢ - الماده (٥٥) من اللايحه التفيفيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣٩) بتاريخ (١٤٤١/١٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (١٤٤١/٤١) ا.٤٤١/٤١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/٦٦١ (مواقف ٢٠٢٠/٠١/٢٧) امتعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضيبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) مالك (....) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-432-2018) وتاريخ ٢٠١٨٠/٧٠٠ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره. تتلخص وقايع هده الدعوي في ان المدعي (....) مالك (....) سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالجه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني، حيث جاء فيها: «نطلب وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «-الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ان يقدم ما ييبت دعواه. ٢- من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه تضمن اسم المورد في الفواتير الضريبيه التي يصدرها الشخص الخاضع للضربيه وفقا لما وارد في الفقره ب ٢٣/٨/٨ من الاليحه التنفيذيه لنظام ضربيه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي»، وبناء علي الفاتوره الضريبيه (المرفقه)، يënخ عدم قيام المدعي بتضمين اسم المورد في الفاتوره الصادره عنه. ٢- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخافه يعاقب عليها نظام وفقا لما ورد في الماده ٥٥ من نظام ضريبه القيمه المضافه التي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام واللاشحه»؛ وبناء عليه، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برفض الدعوي. ويعرض رد المدعي عليها علي المدعي اباب بمذكره رد احافيه جاء فيها «1» لم يقم اي مختص من طرف هييه الزكاه والدخل بزياره المطعم، ان تمت الزياره فهي بصفته الشخصيه كونه لم يعزف بهويته الوظيفيه. ٢- في الرسايل الالكرونيه المتبادله مع هييه الزكاه والدخل ارفقنا صوره من الفواتير المصدره من اجهزه المحاسبه، توحف فيها اسم المنشاه والرقم الضريبي، ونرجو منكم توجيه من يلزم بزياره المطعم، والاطلاع علي النظام المحاسبي والتاكد من مطابقتها للنظام. ٢- قد تكون الفاتوره المرفقه من قبل الهييه العامه للزكاه والدخل صدره من قبل النظام المحاسبي في المطعم، ولم يظهر بها اسم المطعم لخلل وقتي في النظام المحاسبي او في احدي الطابعات المنتشره في المطعم، وهذا احتمال وارد، ولكن لا نستطيع تاكيده; كون الشكوي المقامه مستنده الي فاتوره واحده فقط ولم تذكر مع قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اي من عمليه المطعم. ٤- تنمي منكم توجيه انذار شفھي او كتابي بدل من العمل علي مخالفتنا، خصوصا ان نظام ضربه القيمه المضافه نظام جديد كليا علي المنشات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه، وحدوث اخطاء غير متعمده وارد جدا، خصوصا عند بيداات تطبيق اي نظام. - 0- نحن ملتزمون بسداد ضربه القيمه المضافه في وقتها وبدون تاخير، وهذا ما يثبت التزامنا بتطبيق مواد ولوايح ضربيه القيمه المضافه بدون استثناء من بدايه تطبيقه في «م٢٠١٨ م عام ٢٠١٨. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠١٠١/٢٧ م, عقدت الداره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المقدمه من (...) مالك (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يضر من يمثل الشركه المدميه نظاما مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسه، وحرز كل من (...), هويه وطنيه رقم (...) و...(هويه تطبيقها بموعد رقم (...), بصفتهها متملين عن المدمي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (...) وبناء عليه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. وتبارخ ٢٠٢٠٠١٠١٢٩ م طلب المدمي تحريك الدعوي بعد شطبها. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠٠٣/٢٠٢٠ م، عقدت الدايره جلستها الثانيه: وذلك للنظر في دعوي (...) ( ...، ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وذلك بعد شطبها في جلسه الدايره المنعقه بتبارخ ٢٠٢٠٠١٠١٢٧، والمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (...), بموجب الهويه الوطنيه برقم (...)، بصفته ماكلا للمؤسسه، وحضر كل من (...), هويه وطنيه رقم (...) و(...) ( ...، هويه وطنيه رقم (...), بصفتهما مطلبين عن الهييه العامه للزكه والدخل، وذلك بعد شطبها في جلسه الدايره المنعقه عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل ( ...), وسؤال المدعي عن دعواه طلب اغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه من الهييه العامه لازكه والدخل بمبلغ ( ...), ريال، علي سند من القول انه قام فعلا ابطاقه اسم النشه بعد التنبيه عليه من قبل مفتش الهييه. وسؤال مملايي الهييه عن جوابهما تمسكا بححه قرار الهييه بفرض الغرامه محل الدعويه، علي اساس محضر الضبط الميداني مرفقا به الفاتوره محل المخالفه. وسؤال طرفي الدعويه فيما اذا كان لديهما ما يوجد ان اضافه ام يكتفيان بما قدما، اضاف المدعي انه علي افتراض وجود الخطا كان من المتعين علي الهييه تنبيه صاحب المنشه بوجود الخطا وطلب تصيحه دون فرض الغرامه، كما كان يتعين ايضا للاتصال ب巴احب المنشه او مديرها لا باحد العاملين فيها، واكتفي بما قدم. وذكر متمثل الهييه ان نص الماده (٥٥) يقطي بفرض (الغامه متي تحققت المظلفه، وان الهييه فرضت الغرامه بحدها الادني (١٠٠٠)، يال، دون ان تذهب للحد الاعلي للغرامه (٥٠٠٠) اذا يخوص التوقيع فان الشخص الذي قام بالتوقيع محول بالتوقيع متي ما كان موجودا في المنشاه. وبعد المناقشه قررت الداره قبل باب المرافعه ورفع السلعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠/١٠١٥ والتجديدات، ولايحه التفدييه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ (١٠٣٥) (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٢٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣م) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتريخ (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٥) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) واتكريح (١٥٣٤) ولا ان تحت وقات والفات والفات والفات والفات والفات والf ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الداير في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهاهما ما يكفي ابعدا وتقدم ما لديها، تبت للدايره ان المدعي عليها (١٠٠٠٠) اصدرت قاراها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تنص علي انه «تحدد اللايحه ما ياتي: ١ - محتويات وشكل الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها». وحيث نصت الفقره (٨) من الماده (٣) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبه المسطه علي التفاصيل الاتيه: ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبه، ولما كانت الفقره (٣) الماده (٤٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه قد حتت علي انه «يعاقب بغراده لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من خالف اي حكم (٥٣) اخر من احكام النظام او الاللحده، واستنادا لنص الفقره (٨) من الماده (٣) من اللحده التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه الصادره من المورد علي اسم مشانه، ووفقا للفاتوره المصفه في المذكره الجوابيه للعدي عليها والتي تحمل الرقم (…) والصادره بتاريخ ٢٠١٨٠/٢٠١، يشح عدم ووجود اسم منشه المعدي انما كتب في اعلاهها «شركه افتراضيه» ولا تحمل الاسم الخاص بالمدعي. وعليه، فان عدم ادراج المعدي لاسم المؤسسه علي فواتيره ببعد مخالف لهذا النص; وحيث ان جميع التعليمات والانظمه واللوايح المتعلقه بتطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه تم نشرها بشكل وافيه للطرق النظاميه بوقت كاف قبل البدء في التطبيق. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول الدعوي شكل. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: - رفض الدعوي المقامه من (....) مالك (....) سجل تجاري رقم (....) بالاغاء غرامه وصلي الله وسلم عني بنيا محمد، وعلي الها وعلي الها وعلي الها وعلي الها وعلي اله وصلي الله ولسم معلي عنها يحما محد، وعلي الها وعلي الها وعلي الها وعلي الر