moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥١٨٢٥٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٦/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠١ الصادره من كتابه العدل جنوب جده كما حضر وكيل المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) الصادره من كتابه عدل المخواه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣ه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وارفاقها الكترونيا مع حصر بيناته وارفاقها خلال ثلاثه ايام، وعلي وكيل المدعي عليها الرد بعد ذلك الكترونيا خلال خمسه ايام، وبجلسه ١/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (بما ان المدعيه شركه توزيع ادويه ومستحضرات طبيه قامت المدعي عليها بالتعاقد مع الشركه المدعيه لتزويدها ادويه ومستحضرات طبيه واغذيه اطفال بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م -تقريبا بموجب فواتير اجله يقوم المدعي عليها باستلامها عن طريق التوقيع والختم عليها وتسدد طبقا ما هو متفق عليه في اتفاقيه السداد الاجل وهي ٩٠ يوم وتقوم المدعيه بتوريد البضايع بالمركز الرييسي للمدعي عليها، وهي بقيمه اجماليه (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي. وقد قامت المدعي عليها باستلام جميع البضايع الا انه لم تقوم بسداد كامل قيمه هذه الفواتير المستحقه عليها. وحيث ان المدعيه قامت بمد فتره السماح لها حتي تقوم بالسداد مره تلو الاخري ورغم انها قامت بانذارها عده مرات عن طريق مندوبيها الا انها كانت متعثره ودون جدوي اخرها خطابنا الصادر لها بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٢م، وذلك دون اي جدوي. وعليه لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي) ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠١ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال يومين فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكره المدعي عليه التالي: "اولا: فيما يتعلق بالتعاقد لم تزودنا المدعيه بصوره منه حسب ما ذكرت في دعواها وانما قدمت مجموعه فواتير بالاضافه الي كشف حساب. ثانيا: ان طبيعه المنتجات التي وردتها المدعيه عباره (مستحضرات تجميل) وليست كما يدعي انها ادويه واغذيه اطفال. ثالثا: ان اجمالي قيمه الاعمال حسب (الفواتير) المرفقه وقبل خصم المرتجعات (٥٠.٠٦٠) ريال. رابعا: ان بدايه التعامل بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠١٩م خامسا: تم ارجاع جزء من المنتجات بحسب ما هو مذكور في الفاتوره انها عباره عن (بضاعه منتهيه الصلاحيه وبضاعه تالفه) بقيمه (٢٥٣٩.٣٦) ريال وبتاريخ ١٨/٢/٢٠٢١م سادسا: تم ارجاع جزء من المنتجات بحسب ما هو مذكور في الفاتوره انها عباره عن (مرتجع فاتوره اجله) بتاريخ بقيمه (٣٧٦) ريال وبتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢١م مرفق ١ (بموجب كشف الحساب) سابعا: تم ارجاع جزء من المنتجات سبق وان استلمتها المدعيه بتوقيع مندوبها علي بيان المرتجع بقيمه (٦.٧٨٥) ريال. مرفق ٢ (بيان المرتجع) ثامنا: تواصلت موكلتي مع المدعيه واشعرتها بوجود منتجات مرتجعه حاليا وطلبت من المدعيه استلامه بقيمه (٦.٣٠٠) ريال. تاسعا: بذلك يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه بعد خصم المرتجعات واستلامهم المنتجات من موكلتي مبلغ وقدره (٣٤.٠٦٠) ريال"، وبجلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعيه بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٤ه المتضمنه:"١- بدايه ما ذكره وكيل المدعي عليه في الفقره اولا: وذلك فيما يتعلق بالتعاقد فاننا نرد عليه بان طبيعه التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه بموجب اوامر الشراء الشفهيه والتي بموجبها يتم تسليم البضايع بفواتير اجله يقوم المدعي عليه باستلامها عن طريق التوقيع والختم عليها. ٢- بالرد علي ما ذكره في الفقره ثانيا فاننا نرد عليه بانه نشاط موكلتي الشركه (...) للادويه والمستحضرات الطبيه هو ادويه ومستحضرات تجميل واغذيه اطفال حيث ان المنتجات التي تم توريدها للمدعي عليه هي مستحضرات تجميل واغذيه اطفال كما تم ارفاق مستند من قبل المدعي عليه والمتضمنه بضايع اغذيه اطفال وهذا اقرار منهم بذلك وهو يناقض ما ذكره بان التعامل فقط مستحضرات تجميل. ٣- بالرد علي ما ذكره في الفقره ثالثا ان اجمالي قيمه التعامل حسب (الفواتير) المرفقه وقبل خصم المرجعات (٥٠.٠٦٠) ريال فهذا اقرار منه بذلك ونتمسك بما اقر به وكيل المدعي عليه. ٤- بالرد علي ما ذكره في الفقره رابعا: فانه طبقا لكشف الحساب وبدايه التعامل فهو كما ورد بلايحه الدعوي. ٥- بالرد علي ذكره في الفقره خامسا وسادسا فيما يخص البضايع باجمالي (٢,٩١٥.٣٦) فاننا نرد عليه بانه تم خصمها من الحساب، مرفق كشف الحساب. ٦- بالرد علي ما ذكره في الفقره سابعا وثامنا: فاننا نفيد فضيلتكم بان كشف حساب المطالبه والفواتير تتضمن مستحضرات طبيه خاصه بالمدعي عليه وان بيان الفواتير المقدمه من قبلنا لا تتضمن المرتجعات التي يدعي بها اذا كان ما ذكره صحيحا مما يؤكد معه علي عدم صحه المستند المقدم من قبله، كما ان سياسه المرتجعات لدي موكلتي لا يتم تعميدها الا بموجب موافقه خطيه وباعتماد رسمي وفقا لنظام التعاملات التجاريه بين التجار والدليل علي ذلك ايضا رغبه المدعي عليه باسترجاع بضايع اخري والتي تؤكد بان موكلتي رفض استلام تلك البضايع حيث ان المدعي عليه قد قام باستلامها سليمه وبحاله صالحه للبيع وقد تلفت في يده مما يستوجب معه سداد قيمتها. ٧- بالرد علي ما ذكره في الفقره تاسعا: فهو غير صحيح جمله وتفصيلا حيث انه تم خصم المرتجعات التي تم ذكرها في مذكرتنا بالفقره ٥ اعلاه، كما ان موكلتي غير ملزمه باستلام البضايع التي تم ذكرها من قبل المدعي عليه وليصبح اجمالي المبلغ المتبقي هو بمبلغ قدره (٤٧,١٤٤.٠٠) سبعه واربعون الفا ومايه واربعه واربعون ريال سعودي. لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بطلبات موكلتي المذكوره في لايحه الدعوي"، كما اطلعت علي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٧ / ٧ / ه المتضمنه:"١- ردا علي ما ذكره في بند (١) هذا يناقض ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه ابتداء حيث ذكر انه يوجد عقد والان يوضح بان طبيعه التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه بموجب اوامر الشراء الشفهيه...الخ. ٢- ردا علي ما ذكره في بند (٢) هذا اقرار من المدعيه بالمرتجعات المرفقه من موكلتي بكافه ما تحتويه من سواء كانت (مستحضرات تجميل او اغذيه). ٣- ردا علي ما ذكره في بند (٣) نوضح بان الاقرار لا يتجزا وان القيمه قبل خصم المرتجعات وهذا ما اكدته المدعيه. ٤- ردا علي ما ذكره في بند (٥) نعم ذكرتم انه تم خصم قيمتها فهذا اقرار اخر من المدعي وكاله يوضح طبيعه التعامل (في قبول البضاعه المنتهيه الصلاحيه والتالفه) دون قيد او شرط. ٥- ردا علي ما ذكره في بند (٦) في حين ان المدعيه ذكرت انه لا يوجد تعاقد (يوضح فيه اليه المرتجعات ومده السداد) نطلب من المدعيه ارفاق ما يفيد تعميدها وموافقه خطيه وباعتماد رسمي علي المرتجعات المذكوره في كشف الحساب (ليتضح لفضيلتكم عدم صحه ما ذكرته المدعيه من شروط لقبول المرتجعات) وبناء عليه يتضح لفضيلتكم انه يلزم المدعيه قبول البضاعه سواء كانت تالفه او منتهيه حسب ما ورد في كشف الحساب المقدم منها. ٦- بذلك يصبح المبلغ المتبقي للمدعيه بعد خصم المرتجعات والزامهم باستلامهم المرتجعات من موكلتي مبلغ وقدره (٣٤,٠٦٠) ريال"، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الفواتير المرفقه مع لايحه الدعوي، فذكر بانها صحيحه، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، وانه في حال الاتفاق علي الصلح ستقوم الدايره باثباته في الجلسه القادمه، وفي حال عدم الاتفاق علي الصلح فستفصل الدايره في الدعوي في الجلسه القادمه، وبجلسه ٢٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم اتفق طرفا الدعوي صلحا علي الاتي: اولا/ يخصم من مبلغ المطالبه الاصلي مبلغا قدره (٢٥٠٠) الفان وخمسميه ريال. ثانيا / تستحق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٤٤.٦٤٤) اربعه واربعون الفا وستميه واربعه واربعون ريالا. ثالثا / يسدد هذا المبلغ علي دفعتين، فالدفعه الاولي بمبلغ قدره (٢٢.٣٢٢) ريال، تسدد بتاريخ ١ / ٣ / ٢٠٢٣م، والدفعه الثانيه بمبلغ قدره (٢٢.٣٢٢) ريال، تسدد بتاريخ ١ / ٤ / ٢٠٢٣م، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بينهما، وقررا تراضيهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قول الله جل وعلا:"والصلح خير"، وقال النبي صلي الله عليه وسلم:"الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما"(رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به, فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، ومهمه الدايره لا تعدو اثبات هذا الصلح والالزام به حيث لم تجد فيه ما يخالف الاصول الشرعيه، فلا تري الدايره ما يمنع اثباته واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره، ويتعين الالزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اثبات الصلح المتفق عليه بين الشركه (...) للادويهوالمستحضرات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) وشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...)، ؛ والزامهم بتنفيذه.