moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٨٥٥ لعام ١٤٤٢ هالقضيه رقم ٤٨٥٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٨٢٧٦٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه ادعي فيها بما حاصله: ان مؤسسه موكله (مؤسسه (...) للتجاره) ابرمت مع (مؤسسه (...) للتجاره) العايده للمدعي عليه اعلاه عقد توزيع في (٢٠١٨/١٠/١٤م) بان تقوم مؤسسه المدعي عليه بتوزيع منتجات مؤسسه موكله وذلك بابرام التعاقدات بشان ذلك باسمها ولحسابها مقابل عموله تتحصل عليها تتراوح ما بين ١٥% الي ٢٠%، ثم استملت مؤسسه المدعي عليه ضمن ذلك عده بضايع من مؤسسه موكله بموجب فواتير مرفقه صورها مع صحيفه الدعوي وبقيمه اجماليه قدرها (٥٠٧٠٩.٩٣) خمسون الفا وسبعمايه وتسعه ريالات وثلاث وتسعون هلله، ولم تقم مؤسسه المدعي عليه بسداد المبلغ لموكله بعد رغم ان جميع الفواتير مستحقه منذ تاريخ (٢٠٢١/٢/٢٩م)، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لموكله. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه الاصيل، واحال وكيل المدعي علي صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه، اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من تعاقدي مع المدعيه العقد المدعي به فصحيح، واما ما جاء في الدعوي من استلامي البضاعه محل الدعوي فغير صحيح، فانا لم استلم تلك البضاعه وانما من استلمها هو (متجر (...)) كما هو واضح من الختم الممهوره به الفاتوره المتعلقه بتلك البضاعه علما بانني متوقف عن ممارسه النشاط منذ عام ٢٠١٨م، واطلب رد الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي رد قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح بدليل ان اخر حواله منه كانت قبل شهر تقريبا، وهو من استلم البضاعه محل الدعوي ضمن التعاقد المدعي به وكان يستلم البضاعه من مؤسسه موكلي ثم يوزعها للغير ويسلمها لهم ويستحصل قيمتها منهم ويوردها لموكلي، علما باننا تواصلنا اكثر من مره للمطالبه بالمبلغ وكان يطلب امهاله. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه تمسك بجوابه المذكور. وبطلب البينه من وكيل المدعي علي دعواه، اجاب بانه يتمسك بالفواتير سند الدعوي والمدون عليها في اعلاها (مؤسسه (...)) وطلب امهاله لتقديم مزيد بينه. فاجابته الدايره لذلك. ثم قدم مذكره في ١٤٤٢/٨/٢٢ه تمسك فيها بدعواه ولم يرفق معها اي مستندات. ثم طلبت منه الدايره تزويدها بصوره من العقد محل الدعوي وتوضيح اليه التعامل محل الدعوي، فاودع صوره من العقد تبين انه عقد توزيع موافق للصفه المدعي بها، كما اوضح وكيل المدعي في مذكره اودعها في ١٤٤٢/٩/٢٣ه صفه التعامل بين الطرفين متضمنه ان مؤسسه المدعي عليه تطلب من مؤسسه موكله المنتجات المراد توزيعها ومن ثم تسلم لها بموجب فواتير استلام وكانت مؤسسه المدعي عليه تطلب توجيه جميع الفواتير باسم (متجر (...))، واضاف انه تبين ان (متجر (...)) عباره عن شركه ذات مسيوليه محدوده يملك المدعي عليه فيها حصه قدرها (٤٠%) وهو المدير العام لها؛ ما يؤكد استلام المدعي عليه للبضايع محل المطالبه بواسطه مؤسسته وبيعها عن طريق الشركه المذكوره. هكذا تضمنت مذكره وكيل المدعي، هذا وقد سالت الدايره المدعي عليه كما في جلسه ١٤٤٢/١٠/٢٦ه عما تمسك به وكيل المدعي من كون مؤسسته هي من استلم البضايع محل الدعوي بدايه ثم سلمها ل (متجر (...)) بناء علي عقد التوزيع محل الدعوي؟ فاجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، فالبضاعه محل الدعوي المشموله بالفواتير سند الدعوي لم تستلم من مؤسستي ولم تسلم لمتجر (...) عن طريق مؤسستي ولا علاقه لي بها نهاييا، حيث انه تم توقيع العقد محل الدعوي بالفعل بين مؤسستي ومؤسسه المدعي ولكن لم يدخل هذا العقد حيز التنفيذ ولم يتم تسليمي اي بضاعه في ضمنه. هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح بدليل انه سبق ان حول عده مبالغ لمؤسسه موكلي، علما بانه مدير (متجر (...)) وارفقت سابقا ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: انكر صحه ما ذكره وكيل المدعي من انه سبق ان تم تحويل مبالغ لمؤسسه المدعي من طريقي، حيث لم يسبق ان حولت اي مبالغ من حسابي الشخصي او حساب مؤسستي لمؤسسه المدعي، وغايه ما تم بيننا هو كتابه العقد فقط ثم لم يحصل اي تنفيذ له. هكذا اجاب، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه البينه علي الحوالات المذكوره. فاستمهل لذلك، فاجابته الدايره لطلبه واحالت الطرفين لتبادل المذكرات بينهما لذلك، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/١١/٢٠ه وفيها حضر المدعي عليه، وحضر وكيل المدعي وهو: (...) (سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبالاطلاع علي ايقونه (المذكرات) في ملف القضيه تبين ان وكيل المدعي لم يقدم ما استمهل لاجله، وبسؤاله عن ذلك ؟ اجاب قايلا: ان ذلك بسبب سفر موكلي خارج المملكه، علما بانه قد تبين لموكلي ان الحوالات لم تكن من حساب مؤسسه المدعي عليه مباشره وانما من حسابات اخري واتمسك بدعواي وما قررته في المرافعه. هكذا قرر، وبناء عليه وبعد تامل ما سبق وللاسباب الاتيه وبعد الاطلاع علي وكاله وكيل المدعي المخول له فيها حق طلب اليمين فقد افهمته الدايره بان ليس له سوي طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي بهذه الصيغه (وﷲ العظيم ان ما جاء في هذه الدعوي من كون مؤسستي (مؤسسه (...) للتجاره) استلمت البضاعه محل الدعوي لغرض توزيعها بموجب عقد التوزيع محل الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، وﷲ العظيم ان مؤسستي لم تستلم تلك البضاعه مطلقا وان المدعي لا يستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبه ولا شييا منه وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر قايلا: نعم اقبل بيمين المدعي عليه بالصيغه المذكوره، هكذا قرر، وبعرض ذلك علي المدعي عليه قرر قايلا: مستعد باداء اليمين علي ذلك، ثم حلف بعد الاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان ما جاء في هذه الدعوي من كون مؤسستي (مؤسسه (...) للتجاره) استلمت البضاعه محل الدعوي لغرض توزيعها بموجب عقد التوزيع محل الدعوي غير صحيح جمله وتفصيلا، وﷲ العظيم ان مؤسستي لم تستلم تلك البضاعه مطلقا وان المدعي لا يستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبه ولا شييا منه وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي عليه انكر استلامه البضايع محل الدعوي، وبما ان بينات الدعوي انحصرت في الفواتير المرفقه مع صحيفه الدعوي وعريضه العقد ووجود حوالات من المدعي عليه، وبما ان عريضه العقد ولين اثبت اصل الاتفاق المدعي به فانها لا تتضمن اثبات محل النزاع بين الطرفين المتمثل في تسليم بضايع لمؤسسه المدعي عليه بموجب ذلك العقد، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه انكر مضمون الفواتير سند الدعوي، وبما ان البين من صور الفواتير هو انها صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي متضمنه اسم (مؤسسه (...)) و ((...)) في اعلاها، وممهوره بختم استلام باسم (متجر (...)) ولا تتضمن اي ختم او توقيع منسوب للمدعي عليه او مؤسسته، وبما ان الفواتير بهذه الصفه، وبما انه لا يظهر من نصوص العقد محل الدعوي ان اليه تنفيذه تتضمن صدور فواتير بتسليم البضايع لمؤسسه المدعي عليه بتلك الصفه؛ بل ان اليه التعامل المشار لها في العقد تتضمن ان يبرم الطرف الموزع وهو مؤسسه المدعي عليه التعاقدات مع الغير باسمه ولحسابه الشخصي، ومقتضي ذلك ان تسليم البضايع للطرف الموزع عليه سيكون بموجب فواتير من مؤسسه المدعي عليه، وان الطرف الموزع عليه سيتسلم البضايع من مؤسسه المدعي عليه لا من مؤسسه المدعي، وهو ما يخالف الظاهر من الفواتير سند الدعوي؛ اذ هي صادره من مؤسسه المدعي متضمنه استلام (متجر (...)) للبضايع المدرجه فيها، وبما ان الامر كذلك وان المدعي عليه انكر الحوالات التي تمسك بها وكيل المدعي كبينه علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عجز عن تقديم البينه علي ذلك؛ حيث لم يقدم شييا خلال المهله الممنوحه له، ثم استدرك في الجلسه بانه تبين ان الحوالات لم تكن من حسابات المدعي عليه مباشره وانما من حسابات اخري، وبما ان الامر كذلك وان مؤداه عدم وجود اي بينه موصله لصحه الدعوي، وبما ان الدايره بناء علي ذلك افهمت وكيل المدعي بحقه في طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي بالصيغه المذكوره فطلبها ثم حلف المدعي عليه علي ذلك وفق النص السابق رصده، وبما ان الامر كذلك وان الدعوي موجهه علي المدعي عليه بصفته مالك مؤسسته المذكوره بصفتها الطرف المتعاقد مع مؤسسه المدعي في العقد محل الدعوي؛ ما لا يبقي معه اي اثر لما اثاره وكيل المدعي من كون المدعي عليه شريك ومدير في (متجر (...))؛ حيث ان المطالبه في هذه الدعوي موجهه عليه بصفه اخري لم يثبت موجبها، فلذلك ولكل ما سبق: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.