حكم رقم 4630218521 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٥٨٧٥٣ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي :
(...)

المدعي عليه :
شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٨ه، الموافق ٠١/١١/٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٤١,٠٩٠.٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٤١,٠٩٠.٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي
علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٨ه، الموافق ٠١/١١/٢٠١٦م، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٤١,٠٩٠.٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-دفع مبلغ وقدره (٤٤١,٠٩٠.٠٠) اربع ميه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٤,٥٠٠.٠٠) اربعه واربعون الفا وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه التحضيريه و المنعقده في تاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره قدمها عبر البرنامج بتاريخ اليوم، تضمنت ما نصه: اولا: مخلص الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي في انه بموجب اتفاقيه توريد عماله محرره بتاريخ: ٠٢/١٠/٢٠١٦م قامت الشركه المدعي عليها بتعميد المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب بتوريد عماله – بالخصم من حساب المقاول شركه (...) السعوديه – لمشروع (...)، وفقا لاسعار التعميد حسب الوصف المعتمد من مدير المشروع، وتم الاتفاق علي ان يكون السداد بموجب مستخلصات معده ومعتمده من مدير المشروع تستحق الدفع بعد (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ اعتمادها من اداره العقود والمشتريات لدي المدعي عليها. (مرفق رقم ١).
ترتب علي هذا التعاقد والتعميد حقوق ومستحقات ماليه للمدعي بيانها كالتالي (مرفق٢) :
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠١ عن المده من ٣/١٠ الي ١٦/١٠ لعام/٢٠١٦م مبلغ قدره: (٢٩١.٥٢٠) مايتان وواحد وتسعون ريال وخمسمايه وعشرون ريال سعودي.
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٢ عن المده من ١٧/١٠ الي ٣١/١٠ لعام/٢٠١٦م مبلغ قدره: (٤٠٠.٦٤٠) اربعمايه الف وستمايه واربعون ريال سعودي.
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٣ عن المده من ٠١/١١ الي ١٥/١١ لعام/٢٠١٦م مبلغ قدره: (٣٢٠.٦٤٠) ثلاثمايه وعشرون الفا وستمايه واربعون ريال سعودي.
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٤ عن المده من ١٦/١١ الي ٣٠/١١ لعام/٢٠١٦م مبلغ قدره: (٣٠٠.١٦٠) ثلاثمايه الف ومايه وستون ريال سعودي.
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٥ عن المده من ٠١/١٢ الي ٣١/١٢ ديسمبر لعام/٢٠١٦م مبلغ قدره: (٣٤٨.٠٨٠) ثلاثمايه وثمانيه واربعون الفا وثمانون ريال سعودي.
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٦ عن المده من ٠١/٠١ الي ٣١/٠١ يناير لعام/٢٠١٧م مبلغ قدره (٢٠١.٢٤٨) مايتان وواحد الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريال سعودي
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٧ مبلغ قدره: (٥٢.٦٤٢) اثنان وخمسون الفا وستمايه واثنان واربعون ريال سعودي
الفاتوره رقم DSI-FOUAN-DUH-٠٠٨ مبلغ قدره (١١.٦٩٠) احدي عشر الفا وستمايه وتسعون ريال سعودي
بموجب خطاب مصدق من الغرفه التجاريه تم اشعار الشركه المدعي عليها بانه تم تغيير اسم المؤسسه المدعيه من مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب؛ ليصبح مؤسسه (...) للصيانه والتشطيب بنفس رقم السجل التجاري.
بموجب خطاب مؤرخ في: ٢٢/٠٣/١٤٣٩ه الموافق: ١٠/١٢/٢٠١٧م اشعر المدعي المدعي عليها بان اجمالي المديونيه والمبالغ المستحقه للفتره من ١ نوفمبر لعام ٢٠١٦م حتي تاريخ: ٣١ مارس لعام ٢٠١٧م مبلغ وقدره (١.٢٤٣.٧٣٠) مليون ومايتان وثلاثه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريال سعودي. (مرفق رقم ٣)
بموجب خطاب مؤرخ في: ١١/١١/١٤٤٠ه الموافق: ١٤/٠٧/٢٠١٩م اشعر المدعي الشركه المدعي عليها بان اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها الغير مسدده مبلغ قدره (٧٢٣.٠٩٠) سبعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعون ريال، علما بان اخري سداد دفعه ماليه بتاريخ: ٠٧/٠٣/٢٠١٨م، وتم استلام الخطاب من قبل الشركه المدعي عليها للمراجعه (مرفق رقم ٤)
بموجب خطاب مؤرخ في: ٠٣/٠٧/٢٠٢٣م اشعر المدعي الشركه المدعي عليها بان اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها الغير مسدده مبلغ قدره (٦٤١.٠٩٠) ستمايه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال، علما بان اخري سداد دفعه ماليه بتاريخ: ٣٠/٠٢/٢٠٢١م، وتم استلام الخطاب من قبل الشركه المدعي عليها للمراجعه (مرفق رقم ٥)
بالمراجعه تمت الافاده من قبل الشركه المدعي عليها بانه تم تحويل دفعه ماليه من الحساب بتاريخ: ١٦/٠٧/٢٠٢٣م: (الاولي بمبلغ قدره ٢٠٠.٠٠٠ ريال، والثانيه بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال – بموجب رسايل نصيه علي برنامج الواتس اب (مرفق رقم ٦)
لما كان الحال كذلك. ولما كانت ذمه المدعي عليها لا تزال مشغوله بمبلغ وقدره (٤٤١.٠٩٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي، وحيث ان هذا المبلغ مستحق الاداء وواجب الدفع والمدعي عليها امتنعت علي الوفاء بالمديونيه علي الرغم من مطالبتها بالوفاء بالمديونيه بالطرق مرارا وتكرارا دون جدوي، الامر الذي اضر بالمدعي واجبره علي اللجوء للقضاء للمطالبه بحقوقه المشروعه.
ثانيا: الطلبات:
نلتمس من فضيلتكم القضاء بما يلي:
الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٤١.٩٠) اربعمايه وواحد واربعون الفا وتسعون ريال سعودي باقي مستحقات المدعيه.
تضمين الدعوي اجره اتعابها بالحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٤٤.٥٠٠) اربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال بواقع (١٠%) من قيمه المطالبه لتسببها في ذلك. وبعرضه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم جواب خلال خمسه ايام عبر البرنامج في طلب تقديم مذكره ثم يقوم المدعي بالرد بذات الطريقه والمده. وفي جلسه ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/(...)، بالوكاله (...) وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله افاد بانه قدمه عبر البرنامج بتاريخ ٧/٣/١٤٤٦ه، تضمنت ما نصه: اشاره الي صحيفه الدعوي المذكوره اعلاه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بجوابنا كما يلي: نفيد فضيلتكم بعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومذكره المدعيه فلم تتقدم باي من الفواتير التي تطالب بقيمتها، حيث نصت الفقره (٥) السداد علي ان يتم السداد بموجب مستخلصات معده معتمده من قبل مدير المشروع ومن الطرف الثاني، فلم تتقدم المدعيه بسوي ببيان الدفعات وحيث يتناقض قيمه المبالغ المدونه في بيان الدفعات عن ما تطالب به في دعواها، وحيث نود ان نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها قامت بالسداد للمدعيه بمبلغ وقدره (٨٢,١١٢) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وعشر ريال سعودي بعد الدفعات الماليه التي استلمتها المدعيه، وحيث تبقي للمدعي في ذمه المدعي عليها هو بمبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال سعودي فقط وسالته الدايره عن المبلغ المتبقي، فقرر بانه اربعمايه الف ريال فقط، وباطلاع المدعي وكاله قرر حصر مطالبته في المبلغ المقر به وانه كامل الاستحقاق موضوع المطالبه، وكذلك طلب اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره بعد مداولتها صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في النزاع في قيمه توريد خدمات بين تاجرين؛ لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد في الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه،
واما من حيث الموضوع: فانه لما كان المدعي وكاله قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠) اربعمايه الف ريال، وهو يمثل المتبقي من قيمه التوريد، للمدعي عليها واستند في دعواه علي العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ ٠٢/١٠/٢٠١٦م، وحيث ان المدعي عليه وكاله وقد اقر باستحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٤٠٠,٠٠) اربعمايه الف ريال، وهو مقابل للمبلغ المطالب به من قبل المدعيه بعد حصرها،
وحيث نصت الماده السابعه عشره من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه.) وحيث ان الاقرار صدر ممن له الحق فيه بموجب الوكاله الصادره من الاصيل فيكون ملزما بالمبلغ محل الدعوي وبه تقضي الدايره،
واما ما يتعلق بطلب المدعيه التعويض جراء تعاقده مع محامي لتمثيله في هذه القضيه وبعد تامل الدايره للدعوي وحيث ظهر وفق ما بين بعاليه اخلال المدعي عليها في التزامها بعدم سداد المستحقات الثابت في ذمتها، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعيه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: ...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء- وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره مناسبه الاتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (٤٤.٥٠٠) ريال، وتنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للصيانه والتشطيب ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٠٠.٠٠٠) اربعمايه الف ريال. ثانيا: الزام/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...)، هويه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) للصيانه والتشطيب ، سجل تجاري رقم (...) اتعاب الترافع مبلغا وقدره (٤٤.٥٠٠) اربعه واربعون الفا وخمسمايه ريال. وبالله التوفيق.