gstc_gov_sa · decision · processed · 45 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-671) القرار رقم | (Z-2020-13413) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكوي - جاري الشريك - الدفعات المقدمه - الموردون - مشروعات تحت التفيف - واعاء زكي - صدر تمويل للاصول - حركه الدايبه والمدينه - تكلفه المشاريع تحت التفيف تدي مثل مرحله من مراحل اتمام المنتج - اثبات انتهاه الخلاف الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي، لعام ٢٠١٥ م، وتمثل اعتراضه في خمسه بنود: جاري الشريك، الدفعات المقدمه، الموردون، المصاريف المستحقه، والمشروعات تحت التنفيذ - اسبعت المديعه اعتراضها علي اسباب لكل بند من البنود الخمسه - اجابت الهييه انها في بند: جاري الشريك، اتضح ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت الهييه اضافه رصيد اول او اخر المده ايهما اقل و كذلك المبلغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، في بندي: الموردون والدفعات المقدمه، طالبت الهييه المكلف بتقدم المستندات المؤيده لحركه هذين البندين، وتم تقدم المكلف لبعض المستندات، في بند: المعطريف المستحقه لعام ٢٠١٥، توضح الهييه انها لم تقدم بالتعديل بهذا البند اصلا في ربطها المعترض عليه، ولم يرد هذا المبلغ (٥١,٢٩٨) ريال في تعديل طافي الربح المعدل او ضمن عناصر اتساب الوعاء الزكوي، في بند: المشروعات تحت التنفيذ، تم رفض البند لعدم تقدم المكلف المستندات المؤيده لدفع هذه المبالغ حيث ان ما تم تقدمه عباره عن بيان تحليلي فقط، ان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاء) فهي مرحله من عروض التجاره تجب فيها الزكاه ولا تسم من الوعاء الزكوي - ثبت للدايره انه اذا حصل التفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وان الم服务业 لم تقدم المستندات لل追踪ه الامامه في نوده - اجاء اجراء اجاء معي عليها في البنود - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف في نوده - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsيريه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م المستند: (١/٥) (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣) و تاريخ ١٤٣٠/١٢٢ - الماده (١٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العادل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ ١٥٣٠/٠٠١ - الماده (٢/اول/٢) والمواد (٢/ثانيا) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٥٣٨/٠٦١ - تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٢٣/١٦/٥٥٣) الصادر بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٠١٢ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان / ... (اقامه رقم: ...) بصفته مديرا للعدويه / شركه مصنع ... لصناعه الكسارات وملحقاتها المحدوده (سجل تجاري رقم: ...) بموجب عقد تاسيها، تقدم باعتراضها علي الربط الزكي لعام ١٥٠ م، الصادر عن الهييه العريقه والضريه والجمارك، حيث ينصر اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث تعترض علي اضافه رصيد جاري الشريك، حيث انه رصيد حساب الشريك السعودي التجاري مع العدعيه، وقد تم الاقصاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد اول المده لم يصل عليه الدول حتي يتم اخضع للزكاه. البند الثاني: بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض علي اضافه ارسده الدفعات المقدمه من العملاء الي الوعاء الزكوي. البند الثالث: بند الموردون، حيث تعترض علي اضافه ارسده الموردون الي الوعاء الزكوي. البند الرابع: بند المطرايف المستحقه، حيث تعترض علي اضافه الموردون الي الوعاء الزكوي. (٥١,٢٩٨) ريل، حيث انها سددته خلال العام وبالتالي لعم يحل عليه الحول. البند الخامس: بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث تعترض علي عدم سم بند مشروعات تحت التنفيذ، وتطالب بحسمها من الوعاء الزكوي. قرارات النجان العربيه لسنه 2021 وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت: «فيما يتعلق ببند جاري الشريك، يعترض المكلف علي اضافه الهييه رصد جباري الشريك، وافاد ان هذا الرصيد المشار اليه والذي هو رصيد او المده يمثل رصد حساب الشريك السعودي التجاري مع الشركه، وقد تم الافضاح عن ذلك بالقوايم الماليه، مما يثبت ان رصيد او المده لم يحل عليه الدول حتي يتم اخضاعه للزكاه، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته والطلاق علي الايضادات المرفقه بالقوايم الماليه اتضح ان المبلغ المعترض عليه عباره عن رصيد حساب جاري الشريك، لذلك قامت اياضافه رصيد او اخر المده ايهما اقل و كذلك المبالغ المقيده في الحساب الجاري الي الوعاء الزكوي، بناء علي ايضادات القوايم الماليه (ايضاح رقم ٧) مكونات عاصر الوعاء بالاضافه الي انه صدر تمويل للاصول. وذلك تطبيقا للفتوي الشريعه (٢/٢٣٨٤) لعام ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستفيده رقم (٢/٢٣٨٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستفيده رقم (٢/٢٣٠٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستفيده رقم (٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستفيده رقم ٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان ما تستfid ه رقب (٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي « ان م ا استفيده رقم ٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي انه اوت بيت تعلده (٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (الخامس) علي انه ببت تعلده (٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (المتمن اضافه كافه (٢/٢٣٤) لماع ١٥٠٦ ه والتي تنص في البند (المتمن اضافه كافه قنيه (اصول ثابته) فلا زكاه فيها وخصمت من الوعاء واذا الت الي عروض تجاريه متداوله خضعت للزكاه، واستنادا الي الماده (٤) البند (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٧٨١-٦٣٨١ ه. الخصعه للزكاه ومنها فقره (٢) والتي نعت الزكوي وهي كافه اموال المكلف الخصعه للزكاه ومنها فقره (٢) والتي نعت علي اضافه: الحساب الجاري الذان للمالك او الشريك او العام او اخرها ايها اقل وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول匹ه (١٥٨١) وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها القرار رقم (١٧٦) لعام ١٤٣٨١، لم تمسك الهييه بصحه اجراها، وفيما يتعلق ببندي الموردون والدفعات المقدمه، يعترض المكلف علي اضافه ارسده الدفعات المقدمه من العملاء وارسده الموردين الي الوعاء الزكوي، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته طالبت الهييه المكلف بتقدميم المستندات المطلوبه لحركه عتراض المكلسبي هدين البندين ونسخه من حساب الاستاذ العام مستخرجه منالنظام المحاسبي للشركه لحركه الداينيه والمديونيه موضحا فيه رصيد اول المده والحركه خلال العام ووصيد نهايه المده حتي يمكن التوصل الي الرصيد الذي حال عليه ال Bolو، وبعد تقديم المكلف لبعض المستندات و تطليلات، نوضح الاتي: ا- قبول بند الموردين لعام ١٥٢ م بعد الابطاع علي الحركه لحركه لحمبين. ج - تم رفض انظر المكلف لعام ١٧٢ م لعدد تقديم ايه مستندات او حركه البندين حتي يمكن الوصول الي ما حال عليه الحول. - ما عام ١٨ م تم قبول الاعتراض في جزء من بند ال beefات المقدمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م بمبلغ (٧٧,٩٧) ريال والتعديدل بالمنتقي البالغ (١٣,٢٨٩) ريال لحولان الدول عليه طبقا للمستخرج المقدم رفق الاعتراض. كذلك قبول الاعتراض في جزء من بند الداييين (١٣١,٨١٩) ريال والتعديدل بالمنتقي البالغ (١٣,٨٧,٧٥) بمبلغ (٣,٥٨٧,٧٥) ريال والتعديدل بالمنتقي البالغ (١٣١,٨١٩) ريال والتعديدل بالمنتقي البالغ (١٣١,٨١٩) ريال والتعديدل بالمنتقي الاباك (الثلاث) ونها: (اما الشريعه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (٢٣٤٠٨) اجابه السؤال (الثلاث) ونها: (اما الاباك المقدمه التي يستلما المكلف بالزكه مثل الدفعات المقدمه للمقاولين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتب فيها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبضها و بلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها ....) وكذلك الفتوي (٢٦٦٦) لعام (٢٤٤٤) (ب) والله (٢٦٦٦) (ب) والله (٢٦٦٦) (ب) والله (٢٦٦٦) (ب) والله (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) (اولا) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الطاقعه للزكاه الصادره (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الطاقعه للزكاه الصادره بالقرار (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الطاقعه للزكاه الصادرات (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزكاه الطاقعه للزكاه الصادرات (٢٠٨١)من لايحه جابيه الزكاه الطاقعه للزكاه الصادرات (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزکاه الطاقعه للزکاه الصادرات (٢٠٨١) من لايحه جابيه الزکاه الطاقعه للزکاه الصادرات (٢٠٣٧) من لايحه جابيه الزکاه الطاقعه للزکاه الصادرات (٢٠٣٧) من لايحه جابция الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاه الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهم الطاقعه للزکاهيم نقدا وحال عليه. ب- ما استخدم منها ليعتقدم منها بعد لمعنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليه. وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات استثنافيه منها قارار رقم (١٩٣٤) لعام ١٩٣٤ ه، وبالحكم رقم (١٧) / ١٧) لعام ١٨٣٧) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٨٣٧) ورقم (١٩٣٤) لعام ١٨٣٧) ورقم (١٨٣٤) لعام ١٨٣٧) ورقم (١٨٣٤) لعام ١٨٣٧) ورقм (١٨٣٤) لعام ١٨٣٧) ورقم (١٨٣٤) لعام ١٨٣٧) د/١/ لعام ١٨٣٧) الصادر من الداره الاداريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض، المؤيد بمحكمه الاستثناف الاداريه بالرياض بحكمها رقم (٢/٨١٢) لعام ١٨٣٧) ، لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها. وفيما يتعلق ببند المصاريف المصاريف المستحقه لعام ٢٠١٤ م، يعترض المكلف علي اضافه رصيد مبلغ (٥٧,٢٩٨) ريال لان هذا الرصد سدد خلال العام ولذلك لم يحل عليه الحول، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته توضح الهييه انها لم تقدم بالتعديل بهذا البند اسا في ربطها المعترض عليه، ولم يرد هذا المبلغ (٥٧,٢٩٨) ريال في تعديل صافي الربح المعدل او ضمن عناصر احتساب الوعاء الزكي وبالتالي لا مجال للاعتراض علي بند غير وارد اصلا في الربط. وقيمها يتعلق ببند المشروعات تحت التنفيذ ل كافه الاعوام، ويطالب بقبول حسها، وبعد اطلاع الهييه علي اعتراض المكلف ودراسته توضح الهييه انه تم رفض البند لعدم تقدم المكلف المستندات المؤيدده لدفع هذه المبالغ حيث ان ما تم تقدميه عباره عن بيان تحليلي فقط، وعليه تم رفض اعتراض المكلف حيث ان نشاط الشركه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقاولات العامه والبيان وشراء الاراضي لاقامه المباني عليهها واستثمارها بالبيع والابيار لصالح الشركه، وعليه فان تكلفه المشاريع تحت التنفيذ تمثل مرحله من مراحل اتمام المنتج (البضاعه) فهي مرحله من عروض قرارات النجان العربيه لسنه 2021 التجاره تجب فيها الزكاه ولا تجسم من الوعاء الزكوي حيث انها ليست اعمال تحت التنفيذ تخص اصول الشركه المستخدمه في الانتاج طبقا للماده (الرابع) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١ ه البند (ثانيا) بحسم من الوعاء الزكوي الفقره (٢) والتي نصت علي: (اشاعات المكلف الراسالماليه تحت التنفيذ والتي يتم اشاهها بهدف استخدامها في التشاط وليس لغرض البيع، وبالتالي لا تحسم من وعاء الزكاه، وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماليه بعده قرارات استثنافيه منها القرار الاستثنافي رقم (١٧٦١) لعام ١٤٣٨١ ه، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها». وبعرض مذكره المدعي عليها علي المعينه: اجبت: فيما يخص جاري الشريك، فان الحساب الجاري للشركه يمثل المبالغ التي يقدمها الشريك تعويل لعروض التجاره وليس لتمويل اصول ممتلكات والات ومعداد، وفيما يتعلق بال مشروعات تحت التنفيذ، تم رفض اعتراض المدعيه من قبل المدعي عليها وافادتها بان نشاط المدعيه طبقا للسجل التجاري يتمثل في المقالات العامه والمباني وشراء الاراضي لرقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والاجبار لصالحها، بينما نشاط المدعيه حسب السجل التجاري (…) والترخيص الصادر من الهييه العامه للاستثمار يتمثل في انتاج دقاق وطواجين وبريمه وجيربوكس وشبك وبكرات سيور وكساره كامله ووزاز وسيور ناقله، ومن خلال ذلك ينتج انه ليس من نشاطها المقالات العامه والMBANي وشراء الاراضي لرقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع والاجبار لصالح المديعه، وان تكلفه مشروعات تحت التنفيذ لمشروعات راسماليه والتي تم اشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغير البيع. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠١١٠٦/٢٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للعديه، موجب وكاله رقم ( ...) وضهرها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته ممثلا للعدي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه الهييه العامه للكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (1401/191/10070) وتاريخ ٤٤٤/٠٦٠ ه، وفيها تقدم مملل المعديه بطلب التناول عن بند جاري الشrik السعودي وبند المصاريف المستحقه، وبعد الالطلاع علي ما قدمه طرفي الدعوي من دفوع ومستندات فرت الدايره رفع الجسده للمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ٢٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ والي ١٤٤١/٠٠٤١، حيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الرط الزكوي لعام ١٤١٠ م، حيث ينصر اعتراضها في البنود الاتيه: البند الاول: بند جاري الشريك، حيث نت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ ه. «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اعتقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». ونتت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) وتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ ه. «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه تتازلعت عن اعتراضها عن هذا البند، الامر الذي تقرر معه لدي الدايره ايثبات انتهاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الدفعات المقدمه، حيث تعترض医学ه عمليه اجراء المدعي عليها المتثل في اضافه ارسده الدفعات المقدمه من العمله الي الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بانها رفضت اعتراض المدعيه لعدم تطابق الارسده المقدمه بالمستخرجات مع ارسده القوايم الماليه، وبالاستثناء علي ما نت عليه الفتوي الشرعيه الصادره برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ (١٤٦١/١١/١٨) «الايرادات المقدمه التي يستلامها Spخم المكلف بالزكاه مثل: الدفعات المقدمه للقاويلين والدفعات المقدمه لمواد عقود التوريد فتب بها الزكاه متي حال عليها الحول منذ قبها وبلغت نصابا بنفسها او بضمها لبقيه ماله وذلك لدخولها في ملكه وجواز تصرفه فيها». وعلي ما نش عليه البند (خامسا) من الفتوي الشريعه الصادره (٢٢٨٤) بتاريخ ١٣٦٠/٣٠٢٠ ما تستهيده الشركه من الفود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره...». وعلي ما نش عليه الفقره رقم (٤) من البند (اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وTAR (٢٠٨١) وتاریخ ١٤٣/٧٠٦ ا ه « يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاصه لزكه ومنها ٤- الايرادات المقدمه التي حال عليهال حول». بناء علي ما تقدم، وحيث تعد الدفعات المستلمه مقدم صدر من مصادر التمويل وتعامل معامله حقوق الملكيه من حيث المعالجه الزكويه، الامر الذي تقرر معه لدي اداره رفض اعتراض المدييه. وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند الموردون، حيث تعترض المدييه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في اضافه ارسده الموردون الي الوعاء الزكوي، وحيث قبلت المدييه عليها اعتراض المدييه، وبالاستناد علي ما نشت عليه الماده (١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) و tairخ ١٤٣٠٠٥/٠١/٢٢ تدوين ما اتفاق عليه من اقرار او صلغ او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك». وعلي ما نحت عليه الفقره (١) من الماده (٧) من (٢٩٩٣٣) TALEE التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) و tairخ ١٤٣٠٠٥/٠١/٢٢ الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدارره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه». بناء علي ما تقدم، الامر الذي تقرر معه لدي دايره اتبات انتهاه الخلاف. وفيما يتعلق بالبند الرابع: بند المصاريف المستحقه، حيث نست الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) وتاريخ التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم الدعوي، وعلي والاجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم الدعوي من الخاتحه (٢٩٣٣) وتاريخ التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم الدعوي من الخاتحه (٢٩٣٣) واتخاذ القصه (١) من الماده (٧) من الناتجه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم الدعوي من الخاتعه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم الدعوي من خدهم من الخاتعه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٣٥٥) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٩٣٣) وت تاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٣٥٥) وتاريخ الوجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٣٥٥) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٣٥٥) وتاريخ الواجابه πρاكر وزير العدل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٣٥٥) واتيها اما قطر او غير ذلك في محترم المدعيه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محترم المدعيه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محاترم المدعيه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محاترم المدعيه (٢٩٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محاترم المدعيه (٢٣٣٣) وتاريخ الواجابه قبل تدوين التفاق، مع مراعاه ان يكون اصل في محاترم المدعيه (٢٣٣٣) وتمت الفقره (١) من الماده (٧) من الماده (٧) وتمت المكمه اصدار صك بذلك». ونست المفره (١/٥) وتاريخ (٢٩٣٣) وتمت المكمه اصدار صك بذلك. ونست المفره (١/٥) وتمت المكمه اصدار صك بذلك. ونست المفره (١/٥) وتمت المكمه اصهار وتمت المفره (١/٥) وتمت المكمه اصهار وتمت المفره (١/٥) وتمت المكمه الاضهاه (١/٥) وتمت المكمه الاضهاه (١/٥) وتمت المكمه الاضهاه (١/ وفيما يتعلق بالبند الخامس: بند المشروعات تحت التNFيد، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المعدي عليها المتشل في عدم قسم بند مشروعات تحت التNFيد، وتطالب بحسوها من الوعاء الزكوي، بينما دفعت المدعي عليها بان المعديه لم تقدم المستندات المهيده لاعتراضها، وبالاستناد علي ما نشت عليه الماده (الرابع) من لايحه جابه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) من اللقره (٢) (يسم من الوعاء الزكوي: - اشاعات المكلف الراسماليه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تحت التنفيذ والتي يتم انشاءها بهدف استخدامها في النشاط وليس لفرض البيع». بناء علي ما تقدم، وبناء علي ما تقدم، وبحث ان الخلاف مستندي ومتعلق بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ لمني منع للشركه في المرحله الصناعيه الثالثه، والبرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفع ومسندات، وبحث قدمت المدينه المستندات الثبوتيه والمؤيده لوجهه نظرها والمتعلقه بالاعمال الراسماليه تحت التنفيذ بعد (٨) مرفق والمتعلقه بكشف حساب الاعمال الراسماليه تحت التنفيذ والقيود اليوميه لها وفواتير مصاريف التاسبس للمصنع. كما ارفعت السجل التجاري رقم (... ) الذي يؤكد ان نشاط الشركه عباره عن (انتاج دقاق وطواجين وبريمه وجيروكس وشبك وبكرات سير وكساره كامله وهزاز وسير ناقله) وليس كما ذكرت المدعي عليها في المذكره الوايبه المقدمه منها. وكما ارفق رخصه بناء المصنع الصادره من الهييه السعوديه للمدن الصناعيه ومناطق التقنيه (٤٧١/٢٧) واتريخ ١٣٣/٣ ه والتي تييد انه عباره عن (مصنع لتناغ طعغ غير الكسارات وملحقاتها)، مما يؤيد وجه نظر المدعيه في حقها بحسم قيمه المشروعات تنفيد والتي انشاءها بهدف استخدامها في الشناطق وليس لغرض البيع: وحيث ان المدعيه قدمت المستندات الثبوتيه والمؤيده لاعتراضها، الامر الذي تقرر معه لدي اذاره الغاء اجراء المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات انتهاء الخلاف حول بنج جاري الشريك السعودي لعام ١٤١ م, بموافقه ممثل المدينه. ثانيا: رفض اعتراض المقدعيه علي بند الدفعات المقدمه لعام ١٤١ م. ثالثا: اثبات انتهاء الخلاف علي بند الموردين لعام ١٤٥ م, بموافقه المدي عليها. رابعا: اثبات انتهاء الخلاف حول بند المصاريف المستحقه لعام ١٤٥ م, بموافقه المدييه. خامسا: قبول اعتراض المدييه علي بند المشروعات تحت التنفيذ لعام ١٤٥ م. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفناذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.