moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ(١٤٤٢/٢/١٠)تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته (...) (هويه وطنيه (...) ) اتفقت مع المدعي عليها : شركه (...) المحدوده (سجل تجاري (...) ) بتاريخ ١١/ ٠١/ ٢٠١٧م علي ان تسلم موكلته المدعي عليها ملابس نساييه و بعد ذلك تقوم المدعي عليها بعرض الملابس و بيعها عن طريقها و من قبل موظفيها في متجرها الخاص و تسليمنا قيمه المبيع بمقابل نسبه ميويه من المبيع (٣٥%). الا ان اخر تعامل مع المدعي عليها لم يتم حسب الاتفاق وذلك خلال الفتره من شهر ٢ الي شهر ٧ للسنه ٢٠١٧ حيث باعت المدعي عليها البضاعه المسلمه لها بقيمه ١١٣.٠٠ريال مايه وثلاثه عشر الف ريال و ذلك عن ٤٤ قطعه ملابس نساييه و لم يتم تسليمنا مبلغ المبيع، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته المبلغ المذكور زايدا عليه اتعاب المحاماه بقيمه(٢٢٦٠٠)اثنان وعشرون الفا وستميه ريال، زايدا عليه مبلغا وقدره(٣٤٥)ريال وذلك لقاء ترجمه المستندات، وبقيد الصحفيه قضيه واحالتها للدايره باشرت الدايره نظرها علي النحو التالي: ففي(١٤٤٢/٢/٢٠) اتاحت الدايره ترافعا كتابيا وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي ولم تجب، ثم في(١٤٤٢/٢/٢١) في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه وقرر انه يطلب مهله لوجود مساعي للصلح فاجيب لطلبه، ثم في(١٤٤٢/٣/٣) سالت الدايره عبر الترافع الكتابي عن مساعي الصلح، فاجاب وكيل المدعيه انه بدا في الصلح الا انه لم يتم الاتفاق علي شيء، ثم في(١٤٤٢/٣/١٩)وعبر اتصال مريي حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه كانت وفق صحيفه دعواه، وقرر ان طبيعه العلاقه العقديه بين موكلته والمدعي عليه، هو ان تقوم موكلته بتزويد المدعي عليها بملابس نساييه وتقوم المدعي عليها ببيعها في متجرها علي ان تاخذ المدعي عليها (٣٥%)من قيمه المبيعات، كما قرر المدعي وكاله ان اجمالي المبيعات هي١١٣.٠٠٠ ولكون المدعي عليها لم تلتزم بالعقد وبنوده فلا تستحق نسبه(٣٥%) من العقد، وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات الملحقه بصحيفه دعواه، واذا هي تتضمن: رسايل من بريد المدعي عليها الالكتروني لموكلته وهذه الرسايل تتضمن الاتفاق وحددت نطاقه، كما جاء فيها ان اجمالي المبيعات(١١٣.٠٠٠) وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر اكتفايه بما تقدم. ولجاهزيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها التالي بعد الاستعانه بﷲ لتوفر اسبابه:- (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وتاسيسا علي ما سلف من الوقايع، وحيث طلبت المدعيه في دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(١١٣.٠٠٠)ميه وثلاث عشره الف ريال، وذلك لقاء عقد سبق في الوقايع وصفه، وحقيقه العقد محل النزاع: انه وكاله باجر حيث تقوم المدعي عليها بعرض وبيع السلع التي تعود ملكيتها للمدعيه، ومن ثم تستحق المدعي عليها نسبه من المبيعات قدرها(٣٥%) والوكاله باجر عمل تجاري محض، اذا فالنزاعات المنبثقه من هذا العقد تختص بنظرها المحكمه التجاريه، ولا ينال ذلك ان المدعيه لا تحمل سجلا تجاريا، باعتبار ان الاعمال التجاريه الاصليه تكتسب صفه التجاريه ولو قعت مره واحده، كذلك لا يشترط ان يكون مباشرها مقيدا في السجل التجاري؛ لان العمل الذي قامت به المدعيه عمل تجاري اصلي، وعليه: فان المحكمه التجاريه تبسط نظرها علي هذه القضيه، وتقرر انها مشموله بولايتها وتاسيسا علي ما سلف فالدعوي مقبوله شكلا، ومن حيث الموضوع: فان المدعيه تؤسس دعواها بانها تعاقدت مع المدعي عليها، وبما ان الثابت في الوقايع سالفه الايراد ان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب عن الدعوي مع تبلغها حسب ما تظهره الاشعارات، فان الدايره والحال ما ذكر تعد المدعي عليها في حكم الحاضره استنادا للماده(٣٠)من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كانت بينه المدعيه في التعاقد واثبات مبلغ المطالبه، هو البريد الالكتروني للمدعي عليها، والبريد المرفق والمترجم ترجمه معتمده يحمل اسم المدعي عليها الرسمي، وبما ان القضاء التجاري من سماته التخفف في الادله واعطي حريه الاثبات لاطراف العلاقه التجاريه، ومن هنا عد المنظم من وسايل الاثبات البريد الالكتروني الا انه اشترط له شروطا لقبوله كما في الماده(٥٥)من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها التنفيذيه، وحتي يكون البريد دليلا صحيحا في نفسه منتجا لاثره في مواجهه الغير، فلا بد من تطبيق الشروط الوارده في اللايحه التنفيذيه علي البريد المقدم، وقد نصت الماده(١٣٨)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي انه(يشترط لصحه الاثبات بالوسايط الالكترونيه ان يكون انشاؤها من قبل الطرف الاخر او بموافقته او علمه) وحيث كان البريد يحمل اسم المدعي عليها الرسمي والبريد ليس بريد جيميل او هوت ميل او بريدا مفتوحا انما هو بريد خاص مدفوع مما يقوي حجته علي صاحبه، ومن هنا تنتهي الدايره الي قبول هذا الدليل والاعتماد عليه خصوصا مع عدم منازعه المدعي عليها في هذا الدليل، والدليل اذا خلا من المعارض وسلم من التناقض فان المتعين قبوله، والبريد المذكور جاء بالاتفاق اولا والذي يمثل التعاقد، ثم قامت مديره المشتريات عند المدعي عليها ارسال المستحقات الشهريه لصالح المدعيه عبر البريد المذكور، كما انه جاءت رساله من البريد المشار اليه تتضمن كشف حساب المبيعات والبالغه(١١٣.٠٠٠)ميه وثلاثه عشر الفا، وتاسيسا علي ما سلف فان الدايره تنتهي الي ثبوت التعاقد وحصول البيع بالمبلغ المذكور، واما بخصوص ما اثاره وكيل المدعيه من ان المدعي عيلها لا تستحق نسبه(٣٥%)من المبيعات مؤسسا ذلك بان المدعي عليها لم تلتزم ببنود العقد، فان الدايره تقرر ان المدعي عليها قامت بالعمل المكسب لاستحقاق هذه النسبه، وكونها لم تسلم المبالغ للمدعيه فورا فهذا لا يسلبها الاستحقاق؛ لان مناط الاستحقاق هو: القيام بالعمل المتفق عليه وقد حصل، واما حبس المبالغ فانه خطا، والمدعيه حيال هذا الخطا لها حقوق غير حرمان المدعي عليها من نسبتها المستحقه من العقد المبرم، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي عليها لهذه النسبه، ولجميع ما سلف فان الدايره تقضي بحكمها علي النحو الوارد في المنطوق، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، فان مصاريف التقاضي لا يحكم بها الا بتوفر شرطين: الاول: ثبوت الحق للمدعي، ثبوتا لا مواربه فيه والثاني: مماطله المدعي عليها في اداء الحق، فاذا ثبت هذان الوصفان فان المدعيه تستحق اتعاب التقاضي، وبتنزيل ما تقدم علي الواقعه محل النظر، فان الحق ثابت للمدعيه بلا شك، ولم تقدم المدعي عليها سببا مشروعا للامتناع عن سداد مبلغ المطالبه، كما ان اللدد في الخصومه تحقق بعدم حضور المدعي عليها الي جلسات القضيه ولم تجب علي طلبات الدايره بهذا الشان، مما يجعل الوصفان المتقدان ينسبغان علي المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي تحقق احواج المدعي عليه للمدعيه لرفع دعوي لاستخراج حقها الثابت، وقد قرر فقهاء الشريعه ان من احوج خصمه للشكايه لياخذ حقه فما غرمه صاحب الحق يلزم المماطل، جاء في الانصاف(٥/٢٧٦): "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل" وما تقد هذا من حيث الاصل وسوغان تضمين المدعي عليها مصاريف الدعوي، اما المبلغ فانه يرجع الي تقدير الدايره، لانها الخبير الاول لهذه القضيه وتقرر ما تراه مناسبا ولا معقب لها في ذلك، كما انه لا يمكن المصير الي ما قرره وكيل المدعيه لانه طرف في القضيه وتقريره تدخله التهمه، كما ان مصاريف القضيه تكون علي الوجه المعتاد علي حد ما قرره الفقهاء، والدايره وهي تقدر المبلغ المناسب فانها لا تغفل عن عدد جلسات القضيه(وعددها اثنتان) مع الاشاره الي كون هذه الجلسات عن بعد، والمذكرات المقدمه فيها(ولم يقدم الوكيل الا صحيفه الدعوي) مع بعض المرفقات ، ومبلغ المطالبه الاصلي، والمعبر عنه بالنفع العايد للموكل، وتاسيسا علي ما سلف فان الدايره تنتهي الي ان المبلغ المناسب هو:(٧٠٠٠)سبعه الاف ريال وتقضي به علي ما سيرد في منطوق الحكم. واما عن طلب تكاليف ترجمه المستندات فان المقرر سابقا في اتعاب التقاضي يتقرر هنا، ولكون المستندات لا بد لها من ترجمه حتي تتمكن الدايره من الاطلاع عليها ومعرفه مضمونها، ولان المدعي عليها هي من تسببت في ذلك والمتسبب ضامن في بعض حالاته، ولان المباشره اذا كانت ناشيه عن سبب فالضمان والحاله هذه علي المتسبب لا علي المباشر، وحيث قدمت المدعيه فاتوره تكاليف ترجمه المستندات بقيمه(٣٤٥)ثلاث ميه وحمسه واربعون ريالا، ولجميع ما سلف من اسباب فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(٧٣.٤٥٠)ثلاثه وسبعون الفا واربعميه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه ملبغا وقدره(٣٤٥) ثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا وذلك لقاء ترجمه المستندات، ثالثا: الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره(٧٠٠٠)سبعه الاف ريال وذلك لقاء اتعاب المحاماه، ورفض ما سوي ذلك من طلبات، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.