moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في الدعوي رقم٥٩٩٢/١/ق لعام١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه الاول/ (...) سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه الثاني/ (...) مدني رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد: في يوم الثلاثاء١٨/٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها بالتشكيل التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ٢٤/٥/١٤٣٨ه. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق مع المدعي عليهما علي دخوله شريكا معهما في شركه (...) للنقل المحدوده بنسبه (٣٠%) وبثمن قدره اربعه ملايين ريال، يدفع نصفه عند توقيع العقد، في حين يدفع النصف الاخر في مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ توقيع العقد؛ والا فانه يحق للمدعي عليهما فسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع للمدعي. وانه قد تم توقيع العقد بين الاطراف، ودفع المدعي للمدعي عليهما مبلغا قدره مليونا ريال حسب الاتفاق؛ الا انه لم يتمكن من دفع بقيه المبلغ في الوقت المتفق عليه؛ مما دعا بالمدعي عليهما الي فسخ العقد المبرم بينهم، ولم يعيدا له المبلغ المدفوع حسب الاتفاق الذي جري بينهم. ثم ختم المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليهما ان يدفعا له مبلغا قدره مليونا ريال. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ١/٧/١٤٣٨ه، وفيها حضر المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه الاول/ (...) سجل مدني رقم (...)، والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ١/٧/١٤٣٨ه، كما حضر وكيل المدعي عليه الثاني/ (...) سجل مدني رقم (...) والموكل بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ٨/٢/١٤٣٨ه. ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي. ثم طلبت الدايره من وكيلي المدعي عليهما الجواب فقدم وكيل المدعي عليه مذكره دفع فيها بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي كون موكله يقيم في محافظه جده. في حين طلب وكيل المدعي عليه الثاني تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فاستعد المدعي بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء٢٢/٧/١٤٣٨ه حضر المدعي كما حضر وكيلا المدعي عليهما. ثم قدم وكيل المدعي عليه الاول مشهدا يثبت بان مكان اقامه موكله في جده. كما قدم وكيل المدعي عليه الثاني مذكره جوابيه مكونه من صفحه واحده جاء في مضمونها ان موكله تنازل عن حصته في الشركه بما لها وما عليها لابناء المدعي عليه الاول، وانه ليس له علاقه في الشركه وليس له صفه في هذه الدعوي، ثم طلب في ختام مذكرته الحكم بعدم قبول الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للجواب عن ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء٢٩/٧/١٤٣٨ه حضر المدعي كما حضر وكيلا المدعي عليهما. ثم قدم المدعي مذكره جوابيه علي مذكره وكيل المدعي عليه الثاني جاء فيها ان الاتفاق تم بينه وبين المدعي عليهما بصفتهما الشخصيه، وانه بالتالي ليس له علاقه بتنازل المدعي عليه الثاني عن حصته في الشركه. وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهما طلبا مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء٢١/٨/١٤٣٨ه حضر المدعي كما حضر وكيلا المدعي عليهما. وبسؤال وكيلي المدعي عليهما عن جوابهما علي مذكره المدعي؛ ذكر وكيل المدعي عليه الاول بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ فافهمته الدايره بان عليه تقديم رد موضوعي علي دعوي المدعي؛ فاستعد بذلك. وفي جلسه١٠/١١/١٤٣٨ه حضر المدعي كما حضر وكيلا المدعي عليهما ثم قدم المدعي مذكره جوابيه كرر فيها ما ذكره في لايحه دعواه. وبعرض ذلك علي وكيلي المدعي عليهما طلبا مهله للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء١/١٢/١٤٣٨ه حضر المدعي كما حضر المدعي عليه الاول في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني او من يمثله. ثم قدم المدعي عليه الاول مذكره جوابيه علي دعوي المدعي جاء فيها ان مبلغ المطالبه اودع في حساب الشركه والتي لها ذمه ماليه مستقله عن ذمته الشخصيه. وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد. وفي جلسه يوم الاربعاء٢٨/١/١٤٣٩ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الاول في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني. ثم طلب وكيل المدعي عليه الاول جواب المدعي عن فسخ العقد الذي صدر من موكله والذي يحتج به المدعي. وبطلب جواب المدعي ذكر ان عقد الفسخ صحيح، وانه لم يوقع علي العقد لانه لم يطلب منه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول طلب مهله للاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء ٤/٢/١٤٣٩ه حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الاول في حين تبين عدم حضور المدعي علي الثاني. ثم قدم وكيل المدعي عليه الاول مذكره جوابيه تضمنت تكرار لما سبق ذكره وبعرضها علي المدعي اكتفاءه بما قدم. ثم جري اطلاع وكيل المدعي عليه الاول علي اصل خطاب فسخ الشراكه، ثم زود بنسخه منه. وبسؤاله عن التوقيع هل يعود لموكله؟ طلب مهله للتاكد من ذلك. وفي جلسه اليوم حضر المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه الاول في حين تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني. ثم ذكر وكيل المدعي عليه الاول بان المدعي سبق وان قدم للدايره عقد فسخ الشراكه دون توقيعه عليه، وانه اقر في مجلس القضاء بذلك، ثم انه قدمه في الجلسه الماضيه وهو يحمل توقيعه. وبعرض ذلك علي المدعي ذكره بانه حين تم اعطايه العقد طلب من المدعي عليهما مهله لعرض العقد علي شخص مختص حتي لا يلحقه شيء، ثم انه عرضه علي شخص مختص فذكر له بان العقد يضمن له حقه فوقعه بعد ذلك، واما بخصوص تقديم العقد دوت توقيع فقد حصل ذلك بالخطا منه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه الاول ذكر بان ذلك يناقض اقراره السابق امام الدايره، وان طلب المهله المذكوره يؤكد عدم فسخ الشراكه. ثم طلب سؤال المدعي عن وقت توقيعه لعقد الفسخ. وبعرض ذلك علي المدعي ذكر بانه في نفس يوم كتابه العقد. ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما نصت الفقره (٣) من الماده السادسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه "٣- اذا تعدد المدعي عليهم يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الاكثريه، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه احدهم.". ولما كان مكان اقامه المدعي عليه الثاني في مدينه (...)؛ فان الدايره تكون مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليهما ان يدفعا له مبلغ المطالبه الذي يمثل ثمن دخوله شريكا معهما في شركه ... للنقل المحدوده وذلك بسبب فسخ الشراكه من قبل المدعي عليهما. ولما نص البند السادس من عقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما بتاريخ١٩/٥/٢٠١٥م علي انه "اتفق الاطراف الثلاثه بانه اذا تعثر الطرف الثالث- المدعي- عن دفع المبلغ المتبقي عليه في المده المحدده فيكون عند ذلك الطرفان الاول والثاني- المدعي عليهما- بالخيار اما ان يعطيا الطرف الثالث مهله لاكمال المبلغ ويكون ذلك بخطاب رسمي او ان يختارا بان يفسخ عقد الشراكه ويتم عندها التفاهم علي ارجاع المبلغ المقدم كاملا دون اي ارباح او فوايد بحسب الامكانيات الماليه المتاحه للشركه دون الضرر عليها او علي الشركاء". ولما كان المدعي عليهما قد فسخا عقد الشراكه وذلك بموجب خطاب الفسخ الموجه منهما للمدعي بتاريخ١٧/١/٢٠١٦م والذي جاء فيه "اشاره الي العقد المبرم بيننا بتاريخ١٩/٥/٢٠١٥م والذي يقتضي دخولكم شراكه في شركه ... بمبلغ٤,٠٠٠,٠٠٠ريال وحيث انكم لم تلتزموا بدفع المبلغ خلال المده المتفق عليها واكتفيتوا بدفع مبلغ وقدره٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال وراي الشركاء في شركه (...) تطبيق البند السادس من العقد والذي يقتضي فسخ الشراكه وارجاع المبلغ كاملا دون ارباح او فوايد ...). وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ثبوت فسخ الشراكه بين الاطراف وثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليهما. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه الثاني من انه تنازل عن حصته في الشركه لابناء المدعي عليه الاول، اذ ان المبلغ متعلق بذمته الشخصيه كونه من باشر العقد وبصفته الشخصيه. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه الاول من ان المدعي قام بتحويل المبلغ الي حساب الشركه وانه بالتالي تكون الصفه منعقد للشركه في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعي قام بذلك بموجب بموجب الشرط الذي اشترطاه عليه في عقد الشراكه والذي جاء في البند الثالث ونصه "تم الاتفاق بان قيمه هذه النسبه الخاصه بالشريك الثالث- المدعي- تكون مبلغ اربعه ملايين ريال ويدفع هذا المبلغ في مده اقصاها سته اشهر من تاريخ توقيع العقد علما بانه يتم دفع (مليوني ريال) عند توقيع العقد مباشره بشيك معتمد او حواله بنكيه الي الحساب الرسمي الخاص بالشركه". كما لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليه الاول من ان المدعي لم يوقع علي عقد فسخ الشراكه وانه بالتالي لا يزال شريكا في الشركه؛ اذ ان الامر لا يحتاج الي ذلك، فعقد الشراكه المبرم بين المدعي والمدعي عليهما قد اعطاهما حق الفسخ دونه. لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه الاول/ (...)- سجل مدني رقم (...)- والمدعي عليه الثاني/ (...)- سجل مدني رقم (...)- بان يدفعا للمدعي/ (...)- سجل مدني رقم (...)- مبلغا وقدره مليوني (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم٥٩٩٢/١/ق لعام١٤٣٨ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم٣٨٣/ق لعام١٤٣٩ه المقامه من/ (...) ضد/ المدعي عليه الاول: (...) والمدعي عليه الثاني: (...). الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في١٨/٢/١٤٣٩ه. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، واله وصحبه، وبعد: ففي يوم الاحد٢٥/٥/١٤٣٩ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلسها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف (...) عضوا وبحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ١٠/٤/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين علي الحكم، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: دايره الاستيناف بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليها وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه اتفق مع المدعي عليهما علي دخوله شريكا معهما في شركه (...) للنقل المحدوده بنسبه٣٠% وبثمن قدره اربعه ملايين ريال، دفع نصفه عند توقيع العقد والنصف الاخر في مده لا تتجاوز سته اشهر من تاريخ توقيع العقد، وقد اشترطا المدعي عليهما حق فسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع في حال عدم وفاء المدعي بالمبلغ المتبقي قبل مضي سته اشهر، واضاف ان موكله تعثر في القدره علي سداد النصف الاخر من المبلغ فقام المدعي عليهما بفسخ العقد الا انهما لم يعيدا المبلغ الذي استلماه وقدره مليونان ريال، وانتهي المدعي الي طلبه الزام المدعي عليهما باعاده المبلغ المستلم منهما وقدره مليونا ريال. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بالزام المدعي عليهما بان يدفعا للمدعي قدره مليونا ريال، تاسيسا علي ثبوت فسخ الشراكه من قبل المدعي عليهما بموجب خطاب الفسخ الموجه من قبل المدعي عليهما للمدعي بتاريخ١٧/١/٢٠١٦م، وقد حددت الدايره يوم الاربعاء٤/٣/١٤٣٩ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبتاريخ٢/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه (...) مذكره اعتراضيه علي حكم الدايره، وبتاريخ٣/٤/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه الاول (...) مذكره اعتراضيه علي الحكم. وبالاطلاع علي الاعتراضين المقدمين قررت الدايره احالتهما لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراضين خلال المده المحدده نظاما فانهما مقبولان شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراضين علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضهما موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ١٨/٢/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم٥٩٩٢/١/ق لعام١٤٣٨ه، القاضي/ بالزم المدعي عليه الاول/ (...)، سجل مدني رقم (...)، والمدعي عليه الثاني/ (...)، سجل مدني رقم، بان يدفعا للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره مليونا ريال، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره