moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470786091 لعام 1444ه المدعي: شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/08/23ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار له في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم 443375290 وتاريخها 1444/06/26ه الصادره من (موثقين)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (353.232.57) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد طبيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم قسم الحسابات للمدعي عليها بالاضافه الي شيكين بدون رصيد وذلك بموجب ورقه الاعتراض، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم قسم الحسابات للمدعي عليها بالاضافه الي شيكين بدون رصيد وذلك بموجب ورقه الاعتراض، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم علي الوقايع (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (353.232.57) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد طبيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (2) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (1) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت) ؛ وما يتعلق بمطالبه وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (353.232.57) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22.661) اثنان وعشرون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470786091 لعام 1444ه المدعي: شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (353.232.57) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد طبيه لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/09/1444ه الذي قضي: بما يلي: اولا / الزام المدعي عليها شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (353.232.57) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا وسبعه وخمسون هلله، ثانيا / الزام المدعي عليها شركه العبير العالميه الطبيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الشرق الاوسط للصناعات الدواييه مساهمه مقفله بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22.661) اثنان وعشرون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا اتعابا للمحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 13/10/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ثم استوضحت الدايره من وكيلي الطرفين عن حقيقه التعامل وصفه المدعي عليها فيه فاكدا بان المدعي عليها مجمع عيادات طبيه والمواد الطبيه محل المطالبه للاستخدام الطبي في هذا المجمع وليست لاعاده البيع، وذكر وكيل المدعيه بانه لم يسبق لموكلته التقدم بدعوي قبل هذه الدعوي في موضوع هذه المطالبه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت دايره اول درجه حكمت في موضوع الدعوي وكان الثابت ان مطالبه المدعيه بقيمه مواد طبيه للاستخدام من المدعي عليها باعتبارها مجمع عيادات طبيه ؛ فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم ؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام، ولما كانت الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه , وبما ان المدعي عليها وفقا للدعوي مجمع عيادات طبيه ابتاعت المواد الطبيه محل الدعوي للاستخدام الطبي لا لاجل اعاده البيع فهي بهذا الوصف تقدم خدمات طبيه ولا تعد من الاعمال التجاريه , الامر الذي تنتفي معه الصفه التجاريه عن المدعي عليها , وبذلك تخرج هذه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه , وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمه العامه وفقا لنص الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه , وعليه: نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 01/09/1444ه في القضيه رقم (4470786091) والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.