moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٣٨٢٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته عدد (١٨) سخان ماء مكس حار بارد بقيمه مبلغ قدره (١,٣٠٠) الفا وثلاثمايه ريالا لكل سخان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/١٩ه بثمن اجمالي قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال سددت كامله، وقد استلمت موكلته كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وقد قامت موكلته باعاده المبيع للمدعي عليها بموجب سند ارجاع الا ان المدعي عليها لم تعيد الثمن للمدعيه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٣ه.. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-كشف حساب برقم (٢١٠١٠١٥١) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م علي مطبوعات المدعيه باجمالي مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريالا، ٢- فاتوره سند ارجاع برقم (٠٦٠٠٤) وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٠م علي مطبوعات المدعي عليها، بمبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال ممهورا بختم المدعي عليها، ٣- كشف حساب تحليلي برقم (١٠٠٥١) من تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٧م الي تاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٢٨م بمبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وباطلاع الدايره عليها اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم مبلغ قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال، ولما كانت دعوي المدعيه مستنده علي كشف الحساب وفاتوره سند الارجاع والسند التحليلي، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالدعوي ولم يحضر من يمثلها وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه فاتوره سند الارجاع ممهوره بختم المدعي عليها بمبلغ لمطالبه اعلاه، ولما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، ولما كانت فاتوره سند الارجاع ممهوره بختم المدعي عليها، مما يدل علي صحه ما ورد فيها اذ المتعارف عليه ان التوقيع والاختام تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه؛ ومما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٣,٤٠٠) ثلاثه وعشرون الفا واربعمايه ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.