tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447108379 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-08-13 date_hijri=1444-01-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:44167344-5aec-4280-a862-49345038d4da language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439567477 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، طلب فيها الزامه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا (20.137) تمثل المتبقي من ثمن منتجات قهوه تم توريدها للمدعي عليه، وارفق صوره من اتفاقيه توزيع ممهوره بختم المدعي عليه وعده مستندات ملحقه بهذه الاتفاقيه مصادق عليها من غرفه مكه التجاريه، كما ارفق كشف حساب محرر علي مطبوعات موكلته للفتره من: 2021/1/1م، حتي: 2021/5/2م، ممهورا بختم المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره: ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله (58.753.50). وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: 1444/1/11، حضرت فيها المدعيه وكاله/ (..) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (168131239) وتاريخ: 1444/1/10، وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط الدعوي، سالت المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها فاجابت بانه في تاريخ: 1442/8/11، تم الاتفاق بين موكلتها والمدعي عليه علي ان تقوم موكلتها بتوريد منتجات قهوه بنكهات متعدده للمدعي عليه، علي ان يقوم المدعي عليه بسداد ما يتم توريده اجلا خلال ستين يوما من تاريخ الفاتوره، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المتفق عليها للمدعي عليه، وقد تبقي في ذمه المدعي عليه من ثمنها مبلغا قدره: عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا (20.137)، وهي تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ اجابت بانها تنحصر في ما تم ارفاقه في ملف القضيه من مستندات، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت دعوي المدعيه ناشيه عن عقد توريد وقد تحققت صفه التاجر في طرفي الدعوي، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل، استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فانه ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي وبجلسه هذا اليوم، الا انه تخلف عن الحضور دون ان يبدي عذرا لهذا التخلف، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجاريه قد نص في الفقره (1) من الماده الثلاثين منه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي يجعل الدايره تسير في الدعوي وتقضي فيها بما قدم اليها من مستندات؛ ولما كانت المدعيه تستند في اثبات استحقاقها مبلغ المطالبه علي كشف حساب المدعي عليه لديها للفتره من: 2021/1/1م، حتي: 2021/5/2م، الممهور بختم المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره: ثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسون هلله (58.753.50)؛ ولما كان المدعي عليه تبلغ بالدعوي وبجلسه هذا اليوم وتخلف عن الحضور، كما تخلف عن تقديم مذكره بدفاعه قبل موعد الجلسه الاولي وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما كان الاصل هو صحه نسبه الختم الممهور به كشف الحساب للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الفقره (1) من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ: 1443/5/26، ولما كان كشف الحساب المشار اليه تضمن مصادقه المدعي عليه علي كونه مدينا للمدعيه بمبلغ زايد عن مبلغ المطالبه، ولما كان الاصل بقاء مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه وعدم قيامه بالسداد، اذ السداد صفه عارضه والاصل في الصفات العارضه العدم، الامر الذي تري معه الدايره ان ما قدمته المدعيه لاثبات ما تدعيه يعد بينه كافيه وموجبه للحكم بها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوراد في منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: عشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا (20,137) لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.