moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570608253 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: عيش (...) قيسي الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في 26/05/1445ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وتحرير مستنداته وتقديم مزيد بينه علي ثبوت التعامل، وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يوم واحد فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها (تعاقدت موكلتي شركه (...) للتجاره مع مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليها بعقد توريد وبيع مواد غذاييه منذ تاريخ 20 11 2022 م حسب العقد المرفق وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وقاموا بسداد جزء من المديونيات التي عليهم حسب الفواتير المرفقه وتبقي في ذمه المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره مبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون الف ريال وخمسه وسبعون هلله وقد تمت مطالبتهم بالسداد والتواصل معهم ولم يتم سداد ما بذمتهم الماليه وتم التقدم عليهم بمنصه تراضي للصلح وصدر التقرير رقم 450406244 01 بعدم الصلح لعدم حضور المدعي عليها الجلسه والمستندات المقدمه عقد فتح حساب لدي الشركه بتاريخ 26 5 1444ه كشف حساب وفواتير علي المدعي عليها فاتوره مطابقه الرصيد علي المدعي عليها بختم مؤسسه المدعي عليها بالمبلغ المطالب به محضر تعذر الصلح بمنصه تراضي الطلبات الزام المدعي عليه بتسليم ثمن البضاعه المورده لهم وقدرها ثلاثه واربعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله الزام المدعي عليها بدفع باتعاب المحاماه وقدرها خمسه عشر الف ريال) ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر النظام جاء فيها (انا وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)لم نتمكن من الحضور للجلسه بسبب مشكله تقنيه عدم القدره ومعرفه حضور الجلسه عن بعد ردا علي مذكره المدعي اولا انه لجا الي الصلح عبر منصه تراضي لم نعلم بذالك ولم تصلنا اي تنبيه بذالك سواء اتصال او رساله نصيه بتاتا، ثانيا نحن علي تواصل مع مندوبهم وتم الاتفاق معه علي دفع شهريه حسب المستطاع وفعلا تم دفع مبلغ 2000 ريال سند قبض رقم 08304 مرفق لكم نسخه منه في تاريخ 07 10 2023 منذ تقريبا شهر وثلاثه ايام ونحن علي تواصل مع مندوبهم (...) وممتثلين للسداد ومتجاوبين معهم ثالثا لم نتوفق في هذه التجاره بسب زياده المضروفات من ايجارات ورواتب عمال وموظفين وغير ذالك، رابعا اطلب من فضيلتكم اتاحه فرصه بعمل اتفاق مع المدعي بالالزام بدفع شهريه 1500 ريال حسب المستطاع علما باننا متوقفين عن ممارسه النشاط التجاري حتي اشعار اخر) وفي جلسه اليوم 28/05/1445ه حضر وكيل المدعيه السابق حضوره، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتحرير دعوي موكلته، واستند في دعواه الي عقد فتح الحساب بالاجل مع المدعي عليه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، كما تشير الدايره الي قيام المدعي عليه بتقديم رد افاد فيه بوجود سدادات للمدعيه، وطلب الصلح معها علي دفع مبلغ المطالبه علي عدد من الدفعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بصحه السدادات المقدمه من المدعي عليه وافاد بانه يحصر طلبات موكله بمبلغ قدره (43.782.75) ريال، ورفض الصلح مع المدعي عليه، واكتفي بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعوي موكلته في الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (43.782.75) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، تمثل قيمه توريد وبيع مواد غذاييه للمدعي عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث تبلغ المدعي عليه بموعد الجلسات، ولم يحضر او من يمثله رغم تبلغه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور في الجلسه الثانيه بعد اعتذاره بمذكرته المقدمه بعد الجلسه الاولي بوجود مشكله تقنيه حالت دون حضور الجلسه الاولي، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في عقد فتح الحساب بالاجل مع المدعي عليه، وكشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه لم يحضر هو او من يمثله، ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، بل اقر وكيله عن طريق مذكره مقدمه عبر ايقونه الطلبات في ملف القضيه بصحه مبلغ المطالبه وطلب تجزيته علي عدد من الدفعات، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وتنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وهو حكم نهايي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)،بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (43.782.75) ثلاثه واربعون الفا وسبعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسه وسبعون هلله، والله الموفق.