moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم (5536/3/ق/لعام ۱4۳8ه) في القضيه رقم (5536/3/ق/لعام ۱4۳8ه) المقامه من المدعيه: شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) . ضد المدعي عليها : شركه (...) – سجل تجاري رقم (...) . الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ,, في يوم الاحد الموافق 9/11/1439ه , انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام , المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي عضوا وبحضور/ عبد العزيز بن سويد العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 15/5/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) - هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاریخ 15/10/۱۹۳۷ه، والصادره من كتابه العدل الثانيه (...) ، تقدم بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعالیه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه يوم الاحد 27/6/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها / (...) - هويه رقم (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته احال علي صحيفه الدعوي التي مفادها ان موكلته تعمل في مجال بيع وتوريد الوقود وتمتلك عددا من محطات الوقود للبيع بالتجزيه ومنها محطه (...) ، وان المدعي عليها قامت بالتعامل معها في تزويد سيارات المدعي عليها بالديزل وبنزین (۹۱) وفق اسعار البيع في المحطات والمعتمده من (...) بالاجل بموجب فواتير شهريه، وان المديونيه التي بذمه المدعي عليها بلغت (496.322.14) اربعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ريالا واربعه عشر هلله، وذلك عن الاشهر (4 و5 و6 و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰) من عام ۲۰۱6م، وان موكلته طالبت المدعي عليها الا انها لم تسدد المديونيه بحجج وجود مشاكل داخليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه منها، اثر ذلك قام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 12/7/1438ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان موكلته تتعامل مع المدعيه بالاجل بموجب فواتير تقدم نهايه كل شهر من المدعيه، وان المدعيه غفلت عن الطريقه المعتمده لتاكيد هذه المديونيه والتي تستوجب تقديم فواتير مرفق معها قسايم الوقود الصحيحه والمطابقه لقسايم الوقود المستخدمه من قبل موكلته، حيث ان موكلته ترغب بالتاكد من انها تقوم بدفع القيمه الفعليه للوقود، وان موكلته لا تعلم كيف قامت المدعيه بحساب عدد الليترات المستخدمه في كشف الحساب المقدم، وان عددا كبيرا من قسايم الوقود المقدمه مزوره ولا تطابق القسايم التي في حيازه موكلته، وان المدعيه رفضت التعاون مع موكلته لمعرفه الحقيقه في وجود هذه القسايم، ويطلب الزام المدعيه بتقديم القسايم الحقيقيه المطابقه للقسايم التي في حوزه موكلته، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 4/8/1438ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان ادعاء المدعي عليها ان موكلته قامت بتزوير فواتير لاستلام المدعي عليها غير صحيح حيث ان التعامل مع المدعي عليها منذ سنوات وقدم صورا لفواتير تعاملات سابقه من عام ۲۰۱5م، قامت المدعي عليها بسدادها ولم تقدم اعتراضا عليها، وان المدعي عليها لديها عده اختام وليس ختم واحد، وان قول المدعي عليها ان سياراتها تحمل لوحات مكونه من ثلاث ارقام وان موكلته قامت بوضع فواتير لسيارات المدعي عليها بارقام لوحات مكونه من اربعه ارقام؛ فان موكلته ترد علي ذلك بان تقدم فواتير مؤرخه في 31/12/2015م ، بختم المدعي عليها الذي يقول وكيلها انها صحيحه ذكر فيها ان المدعي عليها تمتلك سيارات لوحاتها مكونه من اربعه ارقام، وانه قدم مطابقه رصيد مختومه بختم المدعي عليها للمديونيه المترتبه بذمتهم عن الاشهر (4و 5و6) لعام ۲۰۱6م، بقيمه (251.987) مايتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا، وان ذلك يدل علي صحه كلام موكلته رغم ان اغلب الفواتير المقدمه عن هذه المطابقه غير مؤرخه لان من يقوم بتسليم هذه الفواتير وتعبيتها عمال لا يجيدون اللغه العربيه بل يطابقون رقم لوحه السياره المدون علي الفاتوره مع السياره التي يتم تعبيه الوقود فيها، وان موكلته طلبت من المدعي عليها مطابقه الرصيد لاكثر من مره ولم تعترض المدعي عليها ابدا بان الاختام مزوره وانما تكتفي باستلام طلب المصادقه وتختم عليه بختم الحسابات لديها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، ثم توالت جلسات لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، وفي جلسه يوم الاحد ۲/ ۲/ 1439ه، طلب وكيل المدعيه احاله القضيه الي الخبره المحاسبيه، واكتفي بها قدمه كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الاحد 16/ ۲/ ۱4۳۹ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام طرفي الدعوي حاجه القضيه الي ندب الخبره المحاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات ومطابقه قسايم الوقود الحقيقيه التي لدي المدعيه بقسايم الوقود التي لدي المدعي عليها وفحص الارقام التسلسليه للقسايم، وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي استمهلا للرجوع الي موكليهما، وفي جلسه يوم الاحد الموافق ۸/۳/۱4۳۹ه، واشارت الدايره الي قيامها بمخاطبه بيوت الخبره المحاسبيه، وورود عرض (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، ووردها عرض مكتب (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (36.000) سته وثلاثون الف ريال، وورودها عرض مكتب (...) بالموافقه علي القيام بمهام الدايره علي اتعاب قدرها (28.000) ثمانيه وعشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا ندب الاقل اتعابا، فافهمت الدايره طرفي الدعوي بندب مکتب (...) مراجعون ومحاسبون قانونيون للقيام بمهام الدايره، وتدفع اتعاب الخبره مقدما من قبل المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي " ندب مكتب (...) مراجعون قانونيون ومحاسبون في القضيه المقامه من المدعيه/ شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها /شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) ، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات ومطابقه قسايم الوقود الحقيقيه التي لدي المدعيه بقسايم الوقود التي لدي المدعي عليها وفحص الارقام التسلسليه للقسايم، وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، علي اتعاب قدرها (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، تدفع كامله مقدما من المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه "، وبجلسه يوم الاحد 20/4/1439ه ، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي ، وقدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره المبديي مكون من خمس ورقات ومرفق واحد والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (40/267.615) مايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، حيث ذكر الخبير المحاسبي فيه ان المستندات المقدمه من المدعي التي استند عليها الخبير والتي تتمثل في صوره عدد(۷) فواتير تم الاطلاع علي اصولها مرفق بها عدد(۷) اظرف، وهي ( سته اظرف منها) تحتوي علي عدد (۱۸۳) يوميه مرفق بها عدد(۲۱۷۳) صوره كربونيه لقسايم وقود، والظرف السابع يحتوي علي مصادقه بتاريخ 30/06/2016م علي الرصيد البالغ (251.987.44) مايتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ریالا واربعه واربعون هلله، تم الاطلاع علي اصلها ، وصوره فاتوره شهر اكتوبر 2016م صادره من المدعيه للمدعي عليها، كما ذكر الخبير المحاسبي ان المستندات المقدمه من المدعي عليها التي استند عليها الخبير تتمثل في عدد (6) فواتير مرفق بها عدد (۱۸۳) يوميه مع عدد (۲۱۷۳) اصل قسيمه وقود، مع صوره كربونيه لها، وعدد (4) نموذج قسايم وقود واحده منها نموذج لصحه وسلامه قسيمه الوقود وثلاث نماذج لقسايم وقود غير مطابقه وغير صحيحه، حيث انتهي الخبير في تقريره بلغ اجمالي قيمه الفواتير الصادره من المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (480.394.60) اربعمايه وثمانون الفا وثلاثمايه واربعه وتسعون ریالا وستون هلله، ووجود مصادقه صادره من المدعيه ومصادق عليها من المدعي عليها علي رصيد وقدره (251.987.44) مايتان وواحد وخمسون الف وتسعمايه وسبعه وثمانون ريالا واربعه واربعون هلله بتاريخ 30/06/2016م، ويتضح من خلال الفحص ان اجمالي الفواتير عن الشهور ( ابريل ، مایو ، يونيو ۲۰۱6م) مبلغ وقدره (252.006.85) مايتان واثنان وخمسون الفا وسته ريالات وخسه وثمانون هلله، وهذا المبلغ يطابق رصيد المصادقه في 30/06/2016م المشار اليها اعلاه تقریبا بفرق وقدره 19.41ریال تسعه عشر ريال وواحد واربعون هلله، اما بقيه الشهور الثلاثه الاخري (يوليو ، اغسطس ، سبتمبر ۲۰۱6م) بلغ اجماليها مبلغ وقدره (228.387.75) مايتان وثمانيه وعشرون الفا وثلاثمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، ومن خلال فحص ومطابقه قسايم الوقود المستلمه من الطرفين تبين وجود قسايم وقود ختم المدعي عليها انها غير مطابقه لنموذج ختم المدعي عليها بلغت مبلغ وقدره (391.840.20) ثلاثمايه وواحد وتسعون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وعشرون هلله، يتم حسم قيمه القسايم الغير مطابقه عن الشهور التاليه لتاريخ المصادقه علي الرصيد المشار اليه اعلاه وهي ( يوليو ، اغسطس ، سبتمبر۲۰۱6م) التي بلغت مبلغ وقدره (225.369.45ریال) مايتان وخمسه وعشرون الفا وثلاثمايه وتسعه وستون ریالا وخمسه واربعون هلله، يتم حسمه من مبلغ اجمالي الفواتير (480.394.60ریال – 225.369.45 ريال = 255.025.15 ريال) وعليه يصبح صافي ما تستحقه المدعيه طرف المدعي عليها هو مبلغ وقدره (255.025.15 ريال) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله، ويضاف عليه قيمه قسايم شهر اكتوبر ۲۰۱6م بمبلغ وقدره 12.590.25 ریال اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ولم يحصل الخبير المحاسبي علي مصادقه بصحه الرصيد لاجمالي الفواتير خلال الفتره من 01/07/2016م الي 30/09/2016م، وعليه يصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعيه مبلغ قدره (267.615.40 ريال) مايتان وسبعه وستون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا واربعون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه من التقرير المبديي واستمهلا للاجابه، وبجلسه يوم الاحد 4/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي ، وقدم وكيل المدعيه اعتراضه علي التقرير المحاسبي المبديي بمذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها ان الخبير لم يقم بفحص المستندات والفواتير بالشكل الصحيح وانه دقق علي الاختام وخرج عن كونه خبير محاسبي الي مدقق اختام والحكم عليها انها مزوره من عدمها، واعتمد فقط علي المصادقات التي ذكرها مفصله في تقريره، وقول ان الاختام مزوره هو قول المدعي عليها وعلي الخبير انه لا يحكم بها بقول المدعي عليها، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه علي هذه الملاحظات وتقديم تقريره النهايي، كما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه ورقه واحده ومرفق واحد والتي مفادها صحه ما توصل له الخبير من فحص فواتير اشهر (9-8-7-6-5-4) والبالغه قدرها (15/255.025) مايتان وخمسه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله، اما فاتوره شهر (۱۰) فلا يوجد اصل لها عن موكلته، وانه سبق وتم ايضاح وجود ختم مزور لموكلته كان يستخدم في اصدار قسايم وقود بشكل غير صحيح وختم بطلب رفض اضافه فاتوره شهر (۱۰) والبالغ قدرها (25/12.590) اثنا عشر الفا وخمسمايه وتسعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم تقريره النهايي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتقديم الخبير المحاسبي تقريره النهايي ، وفي جلسه يوم الاحد 11/5/۱۹۳۹ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، وقدم الخبير المحاسبي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صور بعض المستندات افاد بان المذكره تمثل اجابته علي الملاحظات والتي مفادها ان المصادقات تعتبر من ادله المراجعه التي يعتمد عليها اثناء عمليه الفحص ، وقدمت المدعيه للخبير المصادقه المذكوره والمتضمنه طلبها من المدعي عليها الحصول علي تاييد مباشر للمبالغ المستحقه لها في تاريخ 30/6/2016م، وبلغ اجمالها (44/251.987)مايتان وواحد وخمسون الفا وتسعمايه وسبعه وثمانون ریالا واربعه واربعون هلله، تسلم طرفا الدعوي نسخه منها واستمهلا الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 11/5/1439ه، حضر المشار اليهم بعاليه ، وقدم الخبير المحاسبي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها صور بعض المستندات افاد بان المذكره تمثل اجابه علي الملاحظات حيث ان الطرفين لم يقدما ما يستدعي تغيير التقرير المبديي وعليه يصبح نهاييا، زود طرفا الدعوي نسخه منها واستمهلا الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد ۲5/5/1439ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهم بعاليه ، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي وافاد وكيل المدعي عليها اکتفايه بما سبق ، واستمهل وكيل المدعيه لتقديم ملاحظاته علي الخبير المحاسبي، وفي جلسه يوم الاحد 16/6/۱۹۳۹ه، حضر المشار اليهما بعاليه ، كما حضر الموظف لدي الخبير المحاسبي ، وقدم وكيل المدعيه ملاحظاته علي التقرير المحاسبي مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات والتي مفادها ان الخبير تجاهل جميع الفواتير الشهريه الصادره عن موكلته والمسلمه للمدعي عليها وتحمل خاتم الطرفين متضمنه ملاحظه جوهريه منها (اذا لم يصلنا اعتراضكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ الكشف نعتبركم مصادقين علي صحه الكشف اعلاه) وكان الاجدر بالخبير النظر لهذه الفواتير، كما ان هناك مطابقات للمبالغ الوارده بمصادقه المدعي عليها ويقول الخبير انه من خلال فحص قسايم الوقود المستلمه من الطرفين تبين وجود قسايم وقود ختم المدعي عليها انها غير مطابقه لنموذج ختم المدعي عليها الامر الذي يدل علي اقرار الخبير استحقاق موكلته المبالغ للاشهر (4.5.6) وختم وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها واستمهل للاجابه وتقديم تقريره النهايي، ثم توالت الجلسات النظر الموضوعي بتبادل الملاحظات والتقارير مع الخبير حتي انتهي الخبير بالتعديل الاخير علي تقريره الذي اصدره في جلسه يوم الاحد 6/8/1439ه، والتي تتضمن اجابات علي ملاحظات الطرفين حيث انه تم استبعاد عدد (۳) فواتير لعدم وجود ختم يفيد استلام المدعي عليها لهذه الفواتير باجمالي مبلغ قدره (146.809.80) مايه وسته واربعون الفا وثمانمايه وتسعه ریالات وثمانون هلله، وحيث قدمت المدعيه اخيرا المستند الذي يوضح الفواتير غير المدفوعه والذي يتضمن الفاتوره رقم (۱6۰۹۲۰) عن شهر سبتمبر بمبلغ (62.290.05) اثنان وستون الفا ومايتان وتسعه ريالات سعوديه وخمسه هلله، وحيث تبين من المراجعه ختم المستند بما يفيد استلام المدعي عليها للفواتير المدرجه بالبيان بتاريخ 09/10/۲۰۱6م، وعليه فقد تم ادراج الفاتوره رقم (۱6۰۹۲۰) بمبلغ وقدره (62.205.05) ريال اثنان وستون الفا ومايتان وتسعه ريالات سعوديه وخمسه هلله ضمن المبالغ المستحقه للمدعيه، وما ذكره وكيل المدعي عليها من وجود قسايم وقود غير مطابقه (تحمل ختم مزور) يعتبر اثبات او بينه معتبره شرعا بعدم صحه او وجود عيوب في صحه المستندات المقدمه فلقد قامت المدعي عليها بختم عدد (4) فواتير من اصل (۷) فواتير بما يفيد استلامها لتلك الفواتير وعليه يعتبر ذلك موافقه منها علي الشروط الوارده بها والتي يندرج ضمنها الشرط الذي يسمح لها بالاعتراض علي الفواتير خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ استلامها للفاتوره او يعتبر عدم اعتراضها خلال المده المشار اليها مصادقه منها بصحه البيانات الوارده فيها، تم استبعاد عدد (۳) فواتير لعدم وجود ختم يفيد استلام المدعي عليها لهذه الفواتير، وعليه فان عدم اعتراض المدعي عليها علي الفواتير التي تم اعدادها بناء علي قسايم الوقود خلال المده الزمنيه الموضحه بالفواتير وهي خمسه عشر يوما من تاريخ استلامها للفاتوره يعد اقرارا منها بصحه الفواتير وبصحه المستندات التي اعدت علي اساسها تلك الفواتير، لم يتم ادراج الفاتوره رقم (۲۰۱64) بتاريخ 16/ 05/ ۲۰۱6 م والبالغ قيمتها (99.972.90) تسعه وتسعون الفا وتسعمايه واثنان وسبعون ريالا سعوديا وتسعون هلله وكذلك الفاتوره رقم (5۲۰۱6) بتاریخ 13/06/2016م والبالغ قيمتها (80.318.55) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه عشر ريالا سعوديا ضمن المبالغ المستحقه للمدعيه وبالتالي فان الرصيد الوارد بالمصادقه في ۳۰/ 6/ ۲۰۱6 م يشتمل علي اجمالي قيمه الفاتورتين والبالغ (180.291.45) مايه وثمانون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وخمسه واربعون هلله، كما تم استبعاد الفاتوره رقم (...) وتاریخ 15/۱۱/2016 م بالتقارير السابقه من اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه وذلك لعدم وجود ختم للمدعي عليها بما بفید استلامها لتلك الفاتوره، وعليه فان صافي المبالغ المستحقه للمدعيه مبلغ قدره (483.417.34ریال) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله، زود طرفي الدعوي بنسخه منها، وباطلاعهما عليها اكتفي وكيل المدعيه فيما استمهل وكيل المدعي عليها، ثم توالت الجلسات النظر الموضوعي بتبادل الملاحظات والتقارير بين الخبير والمدعي عليها، والذي اجاب الخبير علي ملاحظات المدعي عليها ولم يجدها مؤثره علي التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الاحد 12/9/۱۹۳۹ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين تسلم الخبير نسخه منها وقرر الاكتفاء کما قرر وكيل المدعيه الاكتفاء وقرر وكيل المدعي عليها الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 9/11/۱۹۳۹ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوی موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (496.322.14) اربعمايه وسته وتسعون الفا وثلاثمايه واثنان وعشرون ریالا واربعه عشر هلله ، تمثل قيام موكله بتزويد سيارات المدعي عليها بالوقود في محطه (...) ؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليها ان موكلته تتعامل مع المدعيه بالاجل بموجب فواتير تقدم نهايه كل شهر من المدعيه، وان المدعيه غفلت عن الطريقه المعتمده لتاكيد هذه المديونيه والتي تستوجب تقديم فواتير مرفق معها قسايم الوقود الصحيحه والمطابقه لقسايم الوقود المستخدمه من قبل موكلته، حيث ان موكلته ترغب بالتاكد من انها تقوم بدفع القيمه الفعليه للوقود، وان موكلته لا تعلم كيف قامت المدعيه بحساب عدد الليترات المستخدمه في كشف الحساب المقدم، وان عددا كبيرا من قسايم الوقود المقدمه مزوره ولا تطابق القسايم التي في حيازه موكلته، وان المدعيه رفضت التعاون مع موكلته لمعرفه الحقيقه في وجود هذه القسايم؛ وحيث يستند وكيل المدعيه لاثبات صحه دعوی موكله علي عده صور ضوييه منها كشوف حسابات وطلب تاييد من المدينين ؛ ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه لتكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الفواتير والمستندات و مطابقه قسايم الوقود الحقيقيه التي لدي المدعيه بقسايم الوقود التي لدي المدعي عليها وفحص الارقام التسلسليه للقسايم، وتحديد المبلغ المستحق لاي من طرفي الدعوي تجاه الاخر ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبث الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسنی لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان الخبير اطلع علي كافه مستندات الطرفين المرفقه بملف القضيه وبما تم تزويده؛ وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي المعدل في 6/8/1439ه، والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعي في ذمه المدعي عليه وقدره (483.417.34 ریال) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله ، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها علي تقرير الخبير الاخير ، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثرا علي نتيجه التقرير ؛ فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها ، واذ لم ترقي هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقریر الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي بوجود مبلغ مستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها وقدره (483.417.34ریال) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله ، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها (24.000) اربعه وعشرون الف ريال، تدفع كامله مقدما من المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ؛ وحيث حكم للمدعي بمبلغ قدره (483.417.34ریال) اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا واربعه وثلاثون هلله ، ولما ظهر من كون الحكم يوافق اغلب مبلغ مطالبه المدعيه، فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لازم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من قدر المطالبه مبلغ قدره (23.376) ثلاثه وعشرون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ریالا؛ (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (506.793.34) ريالا خمسمايه وسته الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا واربع وثلاثون هله ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر عبد العزيز بن سويد العنزي القاضي عبد الرحيم بن عايض العتيبي القاضي محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره عبد العزيز بن محمد العتيق الحكم في القضيه رقم (...) لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (506,793,34) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 18/4/1440ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره: عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبد الله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدﷲ العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي