moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٤٧٦ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه قال فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٠ه، علي ان اقوم بمتابعه الدعوي المقامه من الشركه (...)، المقيده برقم (١٥٧٣) وتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٤٠ه، والمنظوره لدي المحكمه التجاريه في الدمام، الدايره التجاريه الثامنه، بشان المطالبه بعقد التوزيع المتفق عليه بين الطرفين، وانتهت القضيه في ١١/ ٢/ ١٤٤٢ه من الاستيناف، وتم الحكم في القضيه برد هذه الدعوي، وبعدها لم يقم موكلي باعطايي اي اتعاب، مع العلم اني تابعت في القضيه علي مدار سنتين تقريبا، وكنت خلالها اسافر من (...) الي (...) لحضور الجلسات، وعليه اطلب تعويضي بالاتعاب بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٧/٠١/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٢ه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله لذلك، وبناء عليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات علي ان يبدا المدعي عليه بايداع جوابه اولا، وفي تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اولا/ عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ثانيا/ صحيح ما تم ذكره من قبل المدعي بانه تم عمل وكاله للعمل ومتابعه القضيه رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه، ثالثا/ اما بخصوص انه تم الاتفاق علي اعطايه مبلغ مقابل متابعه القضيه فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح انه كان يعمل لدي المدعي عليه كموظف ووكيل شرعي لمتابعه الاعمال الخاصه به، ويتقاضي مقابلها اجر شهري لكافه الاعمال، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠،٠٠٠) ريال، ثم اودع المدعي مذكره افاد فيها: ان المدعي عليه رجل اعمال لديه عده شركات منها صناعيه ومنها تجاريه، والمدعي موظف مدير العلاقات الحكوميه بالشركه (...) المسماه (...)، مصنع (...) – (...)، وحيث ان المدعي عليه لديه خلافات مع موردين له في الشركه التجاريه المسماه (...)، نتج عن هذه الخلافات الدعوي رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه التي نظرت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره الثامنه وعليه اتفق "بدون عقد مكتوب" المدعي والمدعي عليه علي ان يباشر المدعي الدعوي لدي الدايره الثامنه التجاريه مقابل اتعاب يتقاضاها من المدعي عليه، وقد باشر المدعي الدعوي التي قضي فيها لصالح المدعي عليه برد الدعوي وتاييد الحكم استينافيا في ١١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، الا ان المدعي عليه لم يسلم المدعي اتعابه عن مباشره الدعوي سالفه الذكر والتي امتدت لما يقارب العامين من ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٠ه حتي ١١/ ٠٢/ ١٤٤٢ه، مما حمل المدعي اعباء مصاريف الدعوي كامله، حيث انه مقيم بمحافظه (...) والمحكمه بالمنطقه الشرقيه بالدمام، التي لم يطالب بها مطلقا حتي انتهاء الدعوي نظرا للعلاقات العايليه بين الطرفين، ونظرا لمماطله المدعي عليه في تسليم المدعي مستحقاته عن اتعاب تلك القضيه والغاء الوكاله الشرعيه الصادره منه لصالح المدعي مما اضطر معه المدعي لاقامه الدعوي الماثله، وحيث ان المدعي عليه رد علي الدعوي بمذكره مؤرخه في ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه اقر فيها بان المدعي باشر الدعوي لدي المحكمه التجاريه بالدمام وانكر فيها ايضا حق المدعي في الاتعاب، بزعم ان المدعي موظفا لديه ووكيل شرعي لمتابعه كافه الاعمال الخاصه به مقابل الراتب الذي يتقاضاه كاجر شهري من الوظيفه، ولما كان هذا الرد من المدعي عليه محاوله منه اكل الحقوق علي اصحابها، ومردود عليه بما يلي: ١/ المدعي يقر انه موظف لدي المدعي عليه بشركه (...)"مصنع (...)" مسؤول علاقات حكوميه براتب شهري لم يستلم جزء كبير منه، واقام بشانه الدعوي العماليه بالمحكمه العماليه بجده وما زالت متداوله بالجلسات، ٢/ الدعوي بالمحكمه التجاريه بالدمام كانت تخص شركه اخري للمدعي عليه تسمي شركه (...)، والمدعي لم يكن يوما ما موظف فيها او علي ملاكها، وهي منفصله تماما عن الشركه (...) المملوكه للمدعي عليه، ٣/ المدعي عليه زعم ان المدعي يعمل كموظف ووكيل شرعي لمتابعه اعماله الخاصه، وهذا كلام غير صحيح مطلقا، الوظيفه شيء، والاعمال الخاصه المزعومه شيء اخر، وعليه ان يقدم الاتفاق او العقد الذي يربط الوظيفه والاعمال الخاصه التي قام بها المدعي لصالح المدعي عليه، والاكثر من ذلك انه لم يسلم المدعي حقه عن اعمال الوظيفه فكيف يعمل المدعي في الوظيفه والاعمال الخاصه بدون راتب، وختم مذكرته بالطلبات الاتيه: ١/ الزام المدعي عليه بتقديم الاتفاق الذي يزعمه والخاص بان المدعي يعمل لديه موظف ووكيل شرعي في اعماله الخاصه، والا وجب الالتفات عن هذا الدفاع، ٢/ الحكم بالزام المدعي عليه بطلبات المدعي الوارده في صحيفه الدعوي الماثله، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: اشاره الي المذكره والمقدمه من المدعي وفيها يطالب باتعاب محاماه للقضيه رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه، وعليه فاننا نرد علي دعوي المدعي بما يلي: اولا/ حيث ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصها الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها اذا رات المحكمه ان الدفع بعدم قبول الدعوي لعيب في صفه المدعي عليه قايم علي اساس اجلت نظر الدعوي لتبليغ ذي الصفه، وبالتالي فاننا ندفع بعدم الصفه وعدم قبول دعوي المدعي والسبب يعود الي كون المدعي يطالب اتعاب محاماه ضد موكله وهو ليس احد اطراف القضيه، والصحيح هو اقامه الدعوي علي شركه (...) والتي لم تعد في ملك موكله ولا يحق له رفع الدعوي علي موكله لانعدام الصفه، ثانيا/ اذا رات الدايره موضوع طلب المدعي فانه يوضح بان المدعي قد اشتري الشركه بما لها وما عليها ومرفق عقد التاسيس وعقد البيع وبالتالي كون المدعي قد اشتري الشركه بما لها وما عليها فقد اصبح يطالب نفسه لذلك كله، وختم مذكرته بنفس الطلبات السابقه، ثم اودع المدعي مذكره افاد فيها: سبق ان تقدمنا لعداله المحكمه بمذكره مؤرخه في ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٣ه الموافق ٠٢/ ٠٩/ ٢٠٢١م تضمنت موضوع الدعوي وردنا علي مذكره دفاع المدعي عليه الاولي المؤرخه في ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٣ه الموافق ١٦/ ٠٨/ ٢٠٢١م والثابت بها اقرار المدعي عليه بانه اوكل المدعي في تمثيله لدي عداله المحكمه ناظره الدعوي (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه في تجاريه الدمام علي سند من القول ان المدعي في دعوانا الماثله كان يعمل لديه كموظف ووكيل شرعي لمتابعه الاعمال الخاصه بالمدعي عليه في دعوانا هذه، وانه اي المدعي يتقاضي مقابل ذلك اجر شهري لكافه الاعمال، وبتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٤٣ه اودع المدعي عليه مذكره الرد الثانيه التي دفع فيها بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه، حيث ان المدعي اصبح مالكا لشركه (...) صاحبه الدعوي رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه وقدم سندا لزعمه عقد بيع شركه (...) الي المدعي، ويرد علي المدعي عليه بما يلي: اولا/ القاعده الشرعيه تقول: المرء مؤاخذ باقراره اذا كان بالغا عاقلا طايعا، ولو اقر ثم ادعي الخطا لا يصدق، وان مؤاخذه المرء باقراره تجري علي اطلاقها في القضاء وبانزال هذه القاعده الشرعيه علي دعوانا الماثله نجد ان المدعي عليه ودون ضغط او اكراه اقر في مذكره دفاعه الاولي تحت الفقره الثانيه "صحيح ما تم ذكر من قبل المدعي بانه تم عمل وكاله للعمل ومتابعه القضيه رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه، وفي الفقره الثانيه من ذات المذكره ذكر المدعي عليه "... والصحيح انه "اي المدعي" كان يعمل لدي كموظف ووكيل شرعي لمتابعه الاعمال الخاصه بي ويتقاضي مقابلها اجر شهري لكافه الاعمال" اي ان المدعي عمل في هذه القضيه المطالب باتعابه فيها بموجب توكيل من المدعي عليه ولم يتطرق المدعي عليه مطلقا الي انه قام ببيع الشركه الي المدعي والاستدراك اللحاق في مذكره دفاعه الثانيه، والدفع بعدم قبول الدعوي لانه غير ذي صفه تطرق غير سليم مطلقا لانه لا يتصور عقلا ان يكون قد نسي عمليه البيع حين الرد في مذكره دفاعه الاولي ولكن لانه يعلم ان ذلك البيع صوريا ومقام بشانه دعوي قضاييه لدي المحكمه التجاريه بجده ما زالت متداوله، وارفق صوره التماس اعاده النظر القايم الان في الدعوي" فهو لم يتطرق اليه ولكن لعلمه انه مسؤول لا محاله عن الاتعاب رمي رميه من غير رامي لعلها تصيب ولكن الله غالب علي امر حيث انه لم يذكر مطلقا في الدعوي رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه انه قام ببيع الشركه الي المدعي والاكثر من ذلك لم يتحلل من التزاماته ويخطر خصمه في تلك الدعوي بانه باع الشركه بل انه لم يلغي توكيل المدعي رقم (٤٠٥٨٠٠٦٦) وتاريخ ٠٣/ ٠٤/ ١٤٤٠ه الذي كان يمثله به في الدعوي الا بتاريخ ٠٨/ ٠٩/ ١٤٤١ه بموجب صك الفسخ رقم (٤١١٦٧٦٨٢٥) وارفق صوره التوكيل، وصوره صك الفسخ، اي بعد ان تحصل علي مبتغاه من المدعي بصدور الحكم لصالحه في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٤١ه يضاف الي ما سلف اتفاقيه البيع المقدمه من المدعي عليه ضدها دعوي قضاييه وبها التماس اعاده نظر ارفقناه طي هذه المذكره بالاضافه الي دعوي استرداد حيازه سندات لامر اقامها المدعي لدي المحكمه العامه بجده مقيده برقم (٤٢١٦١٣٩٣١) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢١م وما زالت متداوله بالجلسات، وكان محدد للمدعي عليه الرد في موعد اقصاه ١٠/ ٠٢/ ١٤٤٣ه ولم يرد، وارفق صوره معلومات هذه القضيه وما يجري فيها"، اذا المدعي عليه مقر بان المدعي وكيلا عنه في الدعوي رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه ولم يلغي الوكاله الصادره عنه لتمثيله الا بعد الحكم في الدعوي ولم يحط عداله المحكمه ناظره الدعوي ١٥٧٣/ ١٤٤٠ه، بانه باع الشركه اي شركه (...) ولم يخطر الخصوم بهذا التحول لعلمه التام بان عقد البيع صوري ومن ثم فان الدفع بانتفاء الصفه دفع في غير محله متعين الرفض احقاقا للحق وصونا لحقوق المدعي، ثانيا: الرد علي ان المدعي اشتري الشركه بما لها وما عليها فلا يتصور عقلا ومنطقا ان يقوم رجل بشراء شركه محمله باكثر من ثلاثه ملايين ريال ديون ولا يوجد لها اي اصول او ممتلكات، وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ١١/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه، ثم سالت الدايره المدعي هل يوجد عقد مكتوب؟ فقال لا، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٥/ ٠٣/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه: في اي شركه من شركات المدعي عليه كنت تعمل وما وهي وظيفتك؟ فقال: شركه (...)، واعمل مدير علاقات عامه، ثم سالته الدايره متي انتقلت ملكيه مؤسسه (...) لك؟ فقال: في ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، وفي تاريخ ٢٩/ ١٢/ ١٤٣٩ه انتقلت المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده (شركه شخص واحد)، وبعد ذلك انتقلت لي صوريا وهي شركه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه: افاد بان ما ذكره المدعي بانه كان يعمل في شركه (...) فنعم، اما بخصوص انها انتقلت صوريا فهذا غير صحيح، بل انتقلت انتقال حقيقي بما لها وعليها، وبعرض ذلك علي المدعي قال: اطلب الزامه باثبات انني تقبلت ديونها، ثم سالت الدايره المدعي هل اتفق معك المدعي عليه علي مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال، فقال: نعم هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه فقال غير صحيح، بل كان يستلم راتب مقابل عمله، واطلب الزامه باثبات ذلك، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي ارفاق ما يلي: ١/ صك حكم القضيه التي نظرت لدي الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه، ٢/ صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده وصحيفه الالتماس، ٣/ عقد التاسيس لشركه (...)، وتقديم اي حكم صدر يتعلق بهذه القضيه، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٨ / ٥ / ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عما طلب منهم في الجلسه الماضيه، فقال المدعي ارفقت عقد تاسيس شركه (...)، والحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالدمام، والحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده مع قرار محكمه الاستيناف، وصك حكم المحكمه العماليه بجده، وصحيفه الالتماس عبر البريد الالكتروني للدايره، وبناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٢/ ٠٦/ ١٤٤٣ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، ثم سالت الدايره المدعي هل تطلب اتعاب القضيه التي نظرت في هذه الدايره والتي انتهت بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها؟، ام تطلب اتعاب القضيه التي نظرت لدي الدايره السابعه؟، فقال اطلب اتعابي في هذه القضيه، ثم سالته الدايره عن بينته علي الاتفاق فقال: لا بينه لدي، لان الاتفاق كان شفهيا، ولكن اطلب يمينه علي انه سلمني اتعابي لهذه القضيه، فافهمته الدايره بان اليمين تتوجه علي المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي الاتعاب وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال، حسب ما جاء في دعواه، فقال: اطلب يمينه علي انه سلمني اتعابي في هذه الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٣ / ٦ / ١٤٤٣ه حضر المشار اليهما اعلاه، ثم قررت الدايره قفل باب المرافعه ونطق بالحكم. واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال تمثل اتعابه نظير ترافعه في القضيه التي نظرتها الدايره برقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه، فان الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الفقره (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه ونصها:"نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه.." ا.ه واما عن موضوع الدعوي فان المدعي عليه اقر بتوكيله المدعي لمتابعه القضيه رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه وانكر وجود اتفاق بينه وبين المدعي، وذكر بان المدعي كان موظفا لديه ووكيل لمتابعه الاعمال الخاصه به ويتقاضي مقابلها اجرا شهريا وطلب رد الدعوي والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وحيث ذكر المدعي بانه كان يعمل مديرا للعلاقات العامه بشركه (...) المملوكه للمدعي عليه، وان الدعوي التي ترافع فيها عن المدعي عليه تخص شركه (...) وهي غير الشركه التي كان يعمل فيها. وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر منها في القضيه رقم (١٥٧٣) لعام ١٤٤٠ه المقامه من شركه (...) ضد (...) صاحب مؤسسه (...) التي تطلب فيها المدعيه الحكم بالزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٤.٥٠٦.٣٨٣) ريال، وقد انتهت الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لوجود قضيه منظوره لدي الدايره السابعه في ذات المطالبه، وايدت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الحكم بتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٢ه مع تعديل منطوقه الي عدم جواز نظر الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم بينه علي صحه اتفاقه مع المدعي عليه علي اتعاب قدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال، وافهمته الدايره بان له يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق الا انه طلب تحليف المدعي عليه علي انه سلمه اتعابه، وحيث ان الواقعه التي طلب المدعي تحليف المدعي عليه عليها واقعه غير منتجه في الدعوي فليست مؤثره في الدعوي نفيا او اثباتا؛ لانكار المدعي عليه اصل الاتفاق، وبما ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليه بان يؤدي له اتعابه وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ولم يقدم بينه لاثباتها وطلب يمين المدعي عليه علي واقعه غير منتجه في الدعوي ولا تثبت صحه دعواه اذا نكل المدعي عليه عن ادايها؛ فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)