moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٧٧١٦٢٣٨١٤لعام١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تطلب الزامها بسداد مبلغ قدره (٣٨٧٠.٢٥) ريال، يمثل المتبقي من قيمه قطع غيار سيارات قامت بتوريدها اليها. وباشرت الدايره نظر الدعوي، وفي الجلسه حضرت وكيله المدعيه، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهتها. وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها، قدمت طلبات شراء صادره من المدعي عليها، وفواتير، وكشف حساب، وباطلاع الدايره عليها تبين انها تؤيد دعواها، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٨٧٠.٢٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه قطع غيار سيارات قامت بتوريدها اليها، وكان النزاع ينحصر في ثبوت العلاقه التجاريه بين الطرفين، واستلام المدعي عليها للمبيع، وبقاء المبلغ المطالب به في ذمتها، ولما كانت هذه الدعوي من المنازعات التجاريه الداخله في اختصاص المحكمه نوعيا وفق الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وكان الاصل ان البينه علي من ادعي، عملا بالماده (٣/١) من نظام الاثبات، فقد قدمت المدعيه طلبات شراء صادره من المدعي عليها، وفواتير محرره علي مطبوعاتها مطابقه لتلك الطلبات، وكشف حساب يبين الرصيد المتبقي محل المطالبه وكانت طلبات الشراء محررات عاديه صادره من المدعي عليها، فتكون حجه عليها وفق الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولم يثبت ما ينال من حجيتها، كما جاءت الفواتير وكشف الحساب متسانده معها في اثبات تنفيذ التوريد وبيان الرصيد المتبقي، ولما كانت المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه ورابط الدخول اليها وتخلفت عن الحضور، وسارت الدايره في نظر الدعوي حضوريا في مواجهتها وفق الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، كما لم تقدم مذكره بدفاعها او ما ينازع في صحه المستندات المقدمه او يثبت براءه ذمتها من المبلغ المطالب به، رغم ان الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت عليها ايداع مذكره بدفاعها مشتمله علي جوابها ودفوعها واسانيدها، فان تخلفها يترك بينه المدعيه قايمه بحجيتها، ولم يرد ما يقدح فيها، ولما كانت الادله المقدمه متعاضده في اثبات العلاقه التجاريه، وقيام المدعيه بتوريد البضايع محل الطلب، وبقاء الرصيد المطالب به في ذمه المدعي عليها، ولم يثبت وفاؤها به او انقضاء الالتزام باي سبب من اسباب الانقضاء، فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٣,٨٧٠.٢٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله، مما يتعين معه الزامها بادايه للمدعيه، وهو ما تقضي به نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨٧٠.٢٥) ثلاثه الاف وثمانمايه وسبعون ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق والسداد