حكم رقم 4530004944 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470966465 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: بتاريخ: 22/11/2021م، تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بدخول موكلي كشريك مؤسس في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم: (...) راس مالها 20 مليون ريالا يتم ضخه من عدد من الشركاء، علي ان يقوم موكلي بسداد مبلغ مقداره: 1000000 مليون ريال بحصوله علي نسبه من الشركه قدرها 5% مقابل هذه القيمه و بموجب خطاب عرض الشراكه، ورسايل تثبت ذلك دون انكار المدعي عليها (مرفق رقم 1) قام موكلي بسداد مبلغ شراكته مليون ريال كاملا علي دفعات بموجب حواله بنكيه من حساب والد موكلي من مصرف (...) رقم: (...) بتاريخ: 25/11/2021 بمبلغ مقداره: 400000 اربعمايه ريالا مسببه ب (استثمار/راس مال تاسيس شركه) مقيد لدي الشركه بسند قبض رقم: 0032 بتاريخ: 25/11/2021م، وبموجب حواله بنكيه من حساب موكلي من مصرف (...) رقم: (...) بتاريخ: 3/1/2021م بمبلغ مقداره: 300000 ثلاثمايه ريالا مقيد لدي الشركه بسند قبض رقم: 0032 بتاريخ: 3/1/2022م مقابل دفعه من راس مال الشركه، وبموجب حواله بنكيه من حساب موكلي من مصرف (...) رقم: (...) بتاريخ: 5/1/2022م بمبلغ مقداره: 300000 ريالا مقيد لدي الشركه بسند قبض رقم: 0031 بتاريخ: 5/1/2022م مقابل دفعه من راس مال شركه.(مرفق رقم 2). بتاريخ: 25/11/2021م ارسلت المدعي عليها عقد التاسيس بهدف مصادقه موكلي عليه، اكتشف موكلي مخالفه المدعي عليها لما تم الاتفاق عليه، بتسجيل حصته من راس المال بما يساوي مبلغ 5000 خمسه الاف ريالا فقط، وبعد سؤال المدعي عليه قام بتقديم تبريرات غير ملاقيه والمماطله، وعليه رفض المصادقه علي عقد التاسيس (مرفق رقم 3) بتاريخ: 25/4/2022م، تقدم موكلي بخطاب مطالبا المدعي عليه بالغاء الشراكه لعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه.(مرفق رقم 4) بتاريخ: 25/4/2022م تقدم موكلي بخطاب (مطالبه ماليه) برقم: 2504202222009 يطلب فيها من المدعي عليه برد المبلغ كاملا بموجب خطابات موجهه للشركه والبريد الالكتروني الرسمي للشركه ورسايل الكترونيه (واتساب) علي الهاتف الجوال الشخصي للمدعي عليه بصفتها المعنويه وعلي مالكتها ومديرها.(مرفق رقم 5) يطلب موكلي استرداد كامل راس المال المدفوع بمبلغ مقداره: 1000,000 ريالا الاسانيد الشرعيه والنظاميه اشعار مطالبه المدعي عليها برد راس المال بحسب الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه (مرفق رقم 6) الحوالات المصادق عليها من قبل المصارف سندات قبض باستلام المبلغ لدي الشركه. الطلبات تاسيسا علي ما سبق اطلب: الزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع لتاسيس الشركه ومقداره: 1,000,000 مليون ريال ، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، حيث عقد لها جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي بتاريخ 18 / 10 / 1444ه، وفيها حضرت (...) هويه رقم: (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم: (...) ممثلا عن المدعي عليها برخصه التمثيل رقم: (...)، كما حضر (...) هويه رقم: (...) -وهو مدير المدعي عليها-، وقد تعذر تحضيره في خانه الحاضرين، وحتي لا يخفي جري اثباته، وفي سبيل اعمال الدايره مقتضي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها قدمت ما سبق تدوينه، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن العقد المرفق في ملف القضيه فاجابت بان المدعي عليها طلبت من المدعي المصادقه عليه، وان المدعي امتنع عن ذلك، لان المدعي دفع مبلغا قدره مليون ريال، وقيمه الحصه المسجله خمسه الاف ريال، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن كيفيه انتقال الحصه حسب الاتفاق فاجابت بان الاتفاق كان علي زياده راس مال الشركه، الا ان المدعي تفاجا برغبه المدعي عليها ادخاله من خلال تنازل احد الشركاء عن جزء من حصته للمدعي، هكذا قالت، وبعرض دعوي المدعيه وكاله علي ممثل المدعي عليها طلب مهله لتحضير جوابه، فاجيب لطلبه، وافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه في مذكره عبر النظام خلال موعد اقصاه 24 / 10 / 1444ه، وعليه اجلت الجلسه، ثم بتاريخ 25 / 10 / 1444ه تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه برقم (4411252919) ونصها: ما ذكره المدعي في دعواه انه قد تفاهم مع موكلتي بدخوله شريكا مؤسسا فصحيح وما ذكره من انه اودع في حساب موكلتي مبلغ مليون ريال علي ثلاث دفعات فصحيح وقد دخل المدعي بطوعه واختياره ورضاه في الشركه مرفق رقم (1) وقد قامت موكلتي قبل ايداع راس المال من قبل المدعي برفع عقد التاسيس لوزاره (...) باسماء الشركاء الجدد وطلبت منهم ايداع راس المال في حساب الشركه كما طلبت منهم تحديد يوم لزياره وزاره (...) للتوقيع علي عقد التاسيس ثم طلب المدعي تعديل راس المال فلم نتمكن لان نظام وزاره (...) يرفض اجراء اي تعديل في عقد التاسيس بعد رفعه حفظا لحقوق الشركاء اضافه الي ان موكلتي مقره للمدعي باستلامها لمبلغ المليون ريال وانه يعادل 20٪؜ من اجمالي راس مال الشركه مرفق (2) ولاحاطه فضيلتكم فان موكلتي قد ناقشت هذا الخطا الغير مقصود مع المدعي عند التاسيس وارسل له عباره عبر الواتس اب نصها (فهمت عليك) مما يعني علمه بذلك ورضاه مرفق رقم (3) و الشركه مستعده بتعديل عقد التاسيس بعد اعتماده من وزاره (...) وطلبت موكلتي من المدعي توكيل محامي الشركه لتوثيق عقد التاسيس فرفض كما طلبت منه ان يتوكل عن بقيه الشركاء لتوثيق العقد فرفض التوكيل او التوكل فاصبحنا معلقين الي ان تغير نظام وزاره (...) بانتقال جميع العقود الي منصه لا تتبع وزاره (...) واعتبرت جميع العقود المعلقه كعقدنا لاغيا بعد مضي ثلاثه اشهر وبانتهاء المهله اصبح بامكاننا تعديل العقد كما يرغب المدعي. الا ان موكلتي تفاجات بقيام المدعي برفع دعوي نصب واحتيال في المحكمه الجزاييه علي موكلتي والمدير العام حيث تم صرف النظر عن الدعوي واكتسب الحكم القطعيه.... كما ان موكلتي ترفض الاستجابه لطلب المدعي وان بامكانه عرض اسهمه علي الشركاء او بيعها في السوق ولعل من اسباب لجوء المدعي لذلك بعد علمه ان شركه (...) قد حققت خساير في العام المنصرم لذا نامل من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي واخلاء سبيلهم ، ثم بتاريخ 26 / 10 / 1444ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت (...) هويه رقم: (...) وكيله عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر لحضورها (...) هويه رقم: (...) ممثلا عن المدعي عليها برخصه التمثيل رقم: (...)، كما حضر (...) هويه رقم: (...) -وهو مدير المدعي عليها-، وقد تعذر تحضيره في خانه الحاضرين، وحتي لا يخفي جري اثباته، وتشير الدايره الي ورود جواب المدعي عليها بالطلب رقم (4411252919) وتاريخ (25 / 10 / 1444ه) وباطلاع الدايره عليه وعرضه علي وكيله المدعي قدمت جوابا مكتوبا نصه: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من تعديل عقد التاسيس فما هي الا وسيله للمماطله حيث ان موكلي خاطبهم بما يقارب السنه ان العقد مخالف ماتم الاتفاق عليه وطلب تعديل العقد وارفاق مايثبت ايداع راس المال من قبل الشركاء الاخرين وتخلف عن ذلك ولم يتجاوب المدعي عليه وتم مخاطبتهم قبل رفع الدعوي وايضا لم يتم التجاوب علي ذلك فان موكلي يتمسك بدعواه علي مخالفه المدعي عليه علي رفع راس مال الشركه الي عشرين مليون وادخال موكلي بنسبه 5% بما يعادل مليون ريال ، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن طلبها في هذه الدعوي فاجابت بانها تتمسك بالطلب الوارد في صحيفه الدعوي وهو اعاده راس المال المدفوع وقدره مليون ريال، هكذا طلبت، وفي هذه الجلسه سالت الدايره ممثل المدعي عليها عن طلب المدعي تعديل راس المال -كما ذكر في مذكره جوابه-، وعن الخطا غير المقصود الذي اشار اليه في مذكرته، فاجاب بان الخطا يراد به وضع حصه المدعي من راس المال خمسه الاف ريال، واضاف انه تم التواصل مع المدعي وطلب منه توكيل محامي الشركه لمراجعه الوزاره وتعديل ذلك فرفض، وفيما يتعلق بطلب المدعي تعديل راس المال فاجاب ممثل المدعي عليها بان المدعي طلب تعديل راس المال ليكون عشرين مليون ريال، وحصته منها مليون ريال هكذا قال، ثم سالت الدايره وكيله المدعي هل حصل موكلها علي ارباح او حقوق نتيجه للاتفاق علي دخوله شريكا في الشركه فاجابت لا، واضافت ان موكلها لم يدخل فعليا في الشركه، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان المدعي لم يحصل علي ارباح او حقوق، ولكنه كان يحضر اجتماعات مجلس الاداره، وطلب الترشح للاداره التنفيذيه للشركه، وكان مسؤولا عن التطوير والتخطيط في الشركه، هكذا قال، ثم سالت الدايره الاطراف الحاضرين هل لدي احدهم ما يرغب اضافته فطلب ممثل المدعي عليها مهله لتقديم ما يثبت علم المدعي بالوقايع التي اوردها وكيل المدعي عليها في جوابه، وتقديم مستندات تؤيد ذلك، وما عدا ذلك فانه يقرر اكتفاءه، وقررت وكيله المدعي اكتفاءها بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، واستنادا للماده (58 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (162) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان طلب المدعي في هذه الدعوي الزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي دفعه المدعي للمدعي عليها مقابل الاتفاق علي دخوله شريكا في المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، فان هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمه وفقا للماده (16 / 4) من نظام المحاكم التجاريه، وفي قبول الدعوي فان المدعي يدعي انه اتفق مع عدد من الاشخاص علي الدخول كشريك مؤسس في المدعي عليها، بحصه نسبتها 5% من اسهم الشركه، وقيمه حصته من راس المال مبلغ قدره مليون ريال، ولان الاصل في النزاعات المتعلقه بعقد تاسيس الشركه ان تكون في مواجهه بقيه الشركاء، الا ان الدايره تري صحه صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، لان المدعي حول نصيبه من راس المال الي حساب المدعي عليها، ولان الاتفاق الذي تقرر بموجبه دخول المدعي كان علي زياده راس المال، وعليه فان الصفه منعقده للمدعي عليها بصفتها مستلمه للمال محل المطالبه، وفي موضوع الدعوي فان المدعي يدعي حصول الاتفاق علي دخوله شريكا مؤسسا في المدعي عليها، وذلك بزياده راس مال المدعي عليها ودخول المدعي بنسبه 5% من اسهم المدعي عليها، مقابل حصه نقديه قيمتها مليون ريال، ويدعي المدعي ان المدعي عليها بعثت اليه بعقد تاسيس ليصادق عليه ووجد حصته المسجله في العقد قيمتها خمسه الاف ريال، وبما ان الثابت لدي الدايره وفق ما قدمه المدعي من مستندات وما صادق عليه ممثل المدعي عليها ان المدعي قد دفع للمدعي عليها مبلغا قدره مليون ريال، وحيث اجاب ممثل المدعي عليها بوجود خطا غير مقصود نتج عنه تسجيل حصه المدعي في راس المال خمسه الاف ريال، كما اجاب بان المدعي طلب من المدعي عليها تعديل راس المال ليكون نصيبه فيه مليون ريال، واجاب ممثل المدعي عليها بان المدعي قد دخل بعلمه ورضاه، وانتهي في جوابه الي طلب صرف النظر عن الدعوي، وبما ان دخول الاشخاص الطبيعيين في الشركات يكون من خلال تعاقدات ينظر فيها الي الشروط العامه للتعاقد من رضا ومحل وسبب، وبما ان اراده المدعي والمدعي عليها قد وقعت علي دخول المدعي شريكا بنسبه 5% من حصص الشركه، وقيمه حصه المدعي من راس المال تساوي مليون ريال، وحيث اقرت المدعي عليها بذلك ولم تنازع فيه، ودفعت بوجود خطا نتج عنه تسجيل حصه المدعي من راس المال بقيمه خمسه الاف ريال، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي، ولا تري وجاهه لما طلبته المدعي عليها من انها تواصلت مع المدعي وطلبت منه المصادقه علي العقد المقدم ثم تعديل راس المال بعد ذلك؛ لان عقود تاسيس الشركات ينص فيها علي استيفاء الاطراف حقوقهم، وامضاء المدعي علي ذلك فيه اهدار لحقه، خصوصا ان المدعي عليها لم تقدم ميثاقا او مستندا يفيد ويؤيد ما تدعيه،، وبما ان المدعي لم يسجل شريكا في المدعي عليها بعد ولم يصدر قرار من الشركاء بزياده راس المال وفق ما اتفق عليه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم صحه شراكته، والزام المدعي عليها باعاده ما دفعه المدعي، وما اثاره ممثل المدعي عليها من تولي المدعي عددا من المهام في المدعي عليها، فان حق الجميع محفوظ، وليس لهذه الواقعه اثر في طلب المدعي الماثل، وعليه فان الدايره قد انتهت الي منطوق حكمها المبين ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: مليون ري(1.000.000)ال، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470966465 لعام 1444ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430902676) وتاريخ 01/ 11/ 1444ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال والذي يمثل راس مال موكله، الذي دفعه مقابل دخوله شريكا في المدعي عليها بنسبه 5% وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي ب (بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (1.000.000)مليون ريال) وقد تقدم ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 02/ 12/ 1444ه لم تخرج في مجملها عما ذكره في رده علي الدعوي الابتداييه وانتهي الي طلب نقض الحكم وصرف النظر عن دعوي المدعي واعتبار حصته شراكه يتصرف بها تصرف الملاك، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الموافق 01/01/ 1445ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الجلسه، ثم جري نظر هذه القضيه، وبعد التحقق من رخصه رافع الطلب تبين للدايره انها ساريه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430902676 وتاريخ 01 /11 /1444ه والقاضي ب (الزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي (...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: مليون ري(1.000.000)ال) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.