moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571371422 لعام 1445 ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن ترميم واصلاح وذلك في ترميم واصلاح سطح مبني (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1444/09/5ه الموافق 2023/03/27م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/04/2ه الموافق 2023/10/17م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (459,200.00) ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (459,200.00) ريال، سدد منها مبلغ قدره (138,018.00) ريال، والمتبقي (240,000.00) ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/27ه الموافق 2023/08/14م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (459,200.00) ريال بموجب مستند الاستحقاق ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 25/12/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (453516896) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي المودعه في طلب ايداع المذكرات ، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره عبر المحادثه الكتابيه والتي لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي المقدمه؛ وبسؤاله عن الاسانيد المشار اليها طلب مهله لارفاقها فجري افهامه بارفاقها هذا اليوم الموافق 25/ 12/ 1445ه كما جري افهام المدعي عليه وكاله الرد علي الاسانيد المقدمه في مهله اقصاها بتاريخ 27/ 12/ 1445ه وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه؛ وفي جلسه 9/1/1445ه حضر وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعيه رغم ابلاغها بموعد هذه الجلسه بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المده النظاميه المحدده لهذه الجلسه، ثم طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي، واستنادا علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب الدعوي. واختتمت الجلسه في تمام الساعه 11.20 ص، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب النظر في القضيه بعد شطبها فحددت له الدايره جلسه هذا اليوم موعدا لها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم: (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها ، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي عقد موقع ومختوم من الطرفين كما قدم مستخلصات صادره من وزاره (...) لصالح مؤسسه (...) (المقاول الرييسي) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يدفع بعدم صحه دعوي المدعيه حيث انه لم يتم تقديم ما يثبت انجاز الاعمال كما قدم خطاب صادر من القياده المشار اليها انفا تطلب فيه بتغيير مهندس المشروع لعدم تجاوبه مع المالك؛ كما انه لم يتم التنفيذ من الاعمال سوي 30% من الاعمال الموكله للمدعيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم سداد قيمه الاعمال المنجزه ؟ فذكر بانه قد جري استلام مبلغ قدره 138.018 ريال؛ وقد تبقي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل المطالبه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 240.000 ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بعدم صحه دعوي المدعيه علي النحو الوارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات صحه دعواه عقد موقع ومختوم من الطرفين كما قدم مستخلصات صادره من وزاره (...) لصالح مؤسسه (...) (المقاول الرييسي)، وبما ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات صحه دفعه خطاب صادر من القياده المشار اليها في وقايع هذا الحكم تطلب فيه بتغيير مهندس المشروع لعدم تجاوبه مع المالك؛ وبما ان البينات التي قدمها المدعي من خلال المستندات المرفقه بملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي ...) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعي تاسيسا علي ما تقدم، وتجيب الدايره عن المستندات المقدمه من وكيل المدعي بشكل مفصل علي النحو التالي: - اما ما يتعلق بالعقد المقدم بملف القضيه والتي يستند فيه المدعي علي صحه دعواه فان الدايره تجيب: بان ذلك العقد يمكن ان يستدل به علي العلاقه بين طرفي الدعوي ولا يمكن ان يستدل به علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به. - واما ما يتعلق ب ال مستخلصات الصادره من وزاره (...) لصالح مؤسسه (...) (المقاول الرييسي)، فان الدايره تجيب: بان تلك المستخلصات انما هي موجه لغير المدعيه، وليس فيها ما يثبت انجاز المدعيه للعمل المتعلق باعمال المقاوله الموكله لها من المدعي عليها، وبما ان المدعيه لم تقدم كامل العقد وانما جري تقديم عقد مجتزا فعليه فان الدايره تقرر ان العرف الجاري في مثل هذه التعاملات ان يكون اثبات التعامل بين الطرفين وانجاز الاعمال بموجب مستخلصات ومحاضر حصر اعمال او ما تقوم مقامها تثبت من خلالها انجاز الاعمال، وعليه فالواجب علي المدعيه ان تقدم المستخلصات او ما تثبت به انجاز الاعمال من طرفها دون الاستناد الي ما تم تقديمه، حيث ان ما تم تقديمه يحتمل فيه ان يكون العمل منجز من طرف اخر لا علاقه بالمدعيه فيه ، وعليه وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت انجازها للاعمال الموكله لها، وانما استندت الي ما تقدم بيانه، وبما ان الثابت للدايره بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المطالب به، فعليه وتاسيسا علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571371422 لعام 1445 ه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 240.000 ريال قيمه اعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه نظرتها ثم اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص اعتراض وكيل المدعيه بما يلي 1- الخطا في الاستدلال ومخالفه الدايره لنص الماده (110) من نظام الاثبات فلم تندب خبيرا . 2 - مخالفه الدايره لنص الماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه حيث لم تستجب لطلب ادخال المقاول الرييسي. 3 مخالفه الدايره لنص الماده (65) من نظام الاثبات؛ فلم تسمع شهاده الشهود او تثبتها في الدعوي .. وطلب الغاء الحكم، والقضاء مجددا باحقيه موكلته في المبلغ المطالب به .. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف باشرت بدراستها وفي موعد الجلسه التي حددها النظام التقني 13/04/1446ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه جلستها في هذه القضيه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي لايحه الاستيناف، فيما طلب المستانف ضده مهله للجواب الملاقي، وطلبت دايره الاستيناف من المدعي عليه وكاله تحديد نسبه الانجاز وعدد الامتار التي تم تسليمها من المدعي عليها للمقاول الرييسي وكم قيمتها، وتقديم مستنداتها ومستندات الصرف وباي تاريخ تم التنفيذ، وتحديد اسم المقاول الذي قام بالتنفيذ والمستند علي ذلك، وكل ذلك يتم تقديمه في نظام تقاضي خلال خمسه ايام وللطرف الاخر التعقيب خلال مده مماثله .. و في 19/04/1446ه وردت مذكره وكيل المدعي عليها وحاصلها (الاجابه علي اسيله الدايره. 1- نسبه الانجاز: 100 بالميه 2- عدد الامتار المسلمه من الجهه المالكه للمقاول الاصلي: 4100متر مسطح. 3- قيمه هذه الامتار: 859797.50 4- تاريخ تنفيذ العمليه: ابتداء من 22/04/14444وحتي 22/2/1445. 5- اسم المقاول: مؤسسه (...) للمقاولات بموجب عقد مرفق مع مؤسسه (...) للمقاولات. 6- مرفق لكم المستندات). و في 10/05/1446ه وردت مذكره وكيل المدعيه بما حاصله ( الملتمس من الدايره القضاء بالزام المستانف ضدها بدفع مبلغ (240000) قيمه الاعمال المنفذه من المستانفه وذلك تاسيسا علي ما يلي اولا: دليل المستانفه علي صحه المطالبه هو محادثه تمت عبر برنامج التواصل وتساب بين محاسب المدعيه (المسيول عن المؤسسه) ومهندس المدعي عليها (المدعو/ (...)) بموجب التفويض المرفق من المستانف ضدها بشان المطالبه بقيمه الاعمال المنفذه بالمشروع والتي لم تسدد وعمل المستخلص الختامي للمشروع مع الجهه المالكه (مرفق 1 المحادثه) - وبالرغم من ذلك لم يتم سداد كامل قيمه الاعمال المنجزه دون مسوغ او سبب مشروع. - كما ان هناك رسايل صوتيه من المفوض الاخر المذكور اسمه بذات التفويض (المدعو/(...)) مفادها التحدث عن مطالبتنا الماليه وسبب عدم سداد المستحقات الخاصه بالمستانفه (ونلتمس من فضيلتكم ان تسمح لنا الدايره بايداع المحادثه علي اسطوانه الكترونيه وتقديمها يدويا لتعذر رفعها علي النظام) - لمزيد من التاكيد نرفق فاتوره شراء البلاط المستخدم في الاعمال المنفذه صادره من شركه رواد التالف سجل تجاري: (...) وذلك عن عدد امتار منفذه 3600 متر بلاط (مرفق 2) - بالاضافه الي ذلك فان اقرار الشهاده المرفق بالاعتراض ثابت به قيام المستانفه بتنفيذ جمله اعمال تزيد عن (3600) ثلاثه الاف وستمايه متر ووفقا للماده (62) من نظام الاثبات علي جواز الاثبات بشهاده الشهود). و في جلسه 11/05/1446ه جري افتتاح الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه وفقا للنظام خلال المهله المحدده فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ؛ اما فيما يتعلق بالحكم فانه بدراسه دايره الاستيناف للقضيه وللحكم الصادر فيها وللاعتراض المقدم عليه ولما تم تقديمه امام دايره الاستيناف لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ماورد في الاعتراض ؛ فالمدعيه في مذكرتها امام الدايره الابتداييه في 3 / 12 قالت تم الاتفاق علي مساحه 4100 م بمبلغ 459200 ريال وتم تنفيذ المدعيه لمساحه 3450 م وتوقفت عن الاكمال وقيمه ما نفذته المدعيه 386400 ريال تم سداد 138018 ريال والمتبقي 248382 ريال: واذن هناك عده تناقضات في تحديد المبلغ ، ومن ذلك التناقض انف الذكر ومن ذلك ايضا ان المدعيه ذكرت في الاخطار ان المتبقي انما هو مبلغ 117000 ريال فقط ، وادعت بتنفيذ كامل الاعمال وان تكلفتها 459200 ريال اي كامل قيمه العقد ، وقد تم الاقرار بالتوقف وعدم اكمال التنفيذ ثم الادعاء بتنفيذ اكثر دون بينه . والمدعي عليها في مذكرتها امام الابتداييه ارفقت خطابا رسميا من الجهه المالكه مؤرخ 1 / 12 / 1444 بصرف المستخلص الاول ونص علي ان الانجاز انما هو نسبه 30 % فقط وذكرت المدعي عليها انها نسبه تعادل 1230 م وانه تم سداد قيمتها للمدعيه وارفقت خطابا يثبت تعثر المدعيه وطرد مدير المشروع المعين من قبل المدعيه , واوضحت ان اختلاف الاسعار هو لكون المقاول الرييسي استلم المشروع بسعر مغاير عن السعر الذي استلمته المدعي عليها وسلمته للمدعيه ، والمحررات الرسميه لا يطعن فيها الا بالتزوير استنادا لنظام الاثبات ، والمدعيه توقفت عن استكمال التنفيذ انذاك دون اثبات في حينه لما تدعيه الان ولم ترفع الدعوي الماثله الا بتاريخ 21 / 11 / 1445 ورفعتها دون مستند علي ( تنفيذ ) ما زاد عن المستخلص الاول وعن المسدد لها في حينه ودون مستند علي ( تسليم ) ما تدعيه من زياده مخالفه بذلك العقد والعرف التجاري في مجال المقاولات وعلاوه علي ذلك متناقضه ، ودون( محضر حصر اعمال ) او ( اثبات حاله ) في حينه لا رضاييه ولا قضاييه ، وبقيت المدعيه علي استلامها للمبلغ مقابل ما تم تنفيذه ولم تحرك الدعوي الا اواخر 1445 ه مما يجعل ادعاءها حقيق بالرفض ولا مجال والحاله هذه لندب خبير وقد اكتمل المشروع من الغير وتم تسليم المشروع للقياده مالكه المشروع ، فالمدعي عليها قدمت ما يدل علي اكتمال المشروع 100 % وما يدل علي تعاقدها مع الغير لاستكماله . نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4630094812) وتاريخ 09 /02 /1446ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: رفض هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .