moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٧١٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه بحسب المطالبه الوارده في صحيفه الدعوي، وارفاقها الكترونيا خلال يومين مع ارفاق جميع بيناته ومستنداته، وعلي وكيل المدعي عليها الرد الكترونيا خلال اربعه ايام، وفي جلسه ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييه عن بعد؛ والمبلغ اطرافها بذلك، حضر طرفا الدعوي ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه ونصها: (اولا: بتاريخ: ٢٥/٠٩/١٤٣٧ه اتفق اطراف الدعوي بدون عقد مكتوب علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بضاعه عباره عن (بويات) تستخدم لمواد البناء والنقاشه، واستمر التعاون والعمل فيما بين الطرفين حتي تراكمت مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها، وبتاريخ: ١٧/٠٤/١٤٣٩ه وصلت المديونيه بموجب كشف مصادقه رصيد مذيل بختم المدعي عليها مبلغ قدره: (٤٥١،٥٩٧) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال، سددت منه مبلغ قدره: (١١٨،٦١٦،٢٥) مايه وثمانيه عشر الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي وخمس وعشرون هلله. ثانيا: لم تسدد المدعي عليها بعدها اي مبالغ اخري، فاصبحت ذمتها مشغوله بمبلغ قدره: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله...)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من مديونيه بمبلغ: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد وثمانون ريال وخمس وسبعون هلله، والحكم بالزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه وقدرها: (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ١٤/ ٥/ ١٤٤٤ه وتضمنت: (جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا واما ما يخص مصادقه الحساب والختم والحواله البنكيه فانها لا تخصنا وليس لنا بها علاقه البته، بناء عليه نطلب الحكم برد الدعوي.)، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ: ١٧/ ٥/ ١٤٤٤ه وتضمنت (نوضح لمقام فضيلتكم بان المدعي عليها صادقت علي الحساب ومرفق ما يفيد مصادقتها، (مرفق مستند١) كما اننا نقدم لفضيلتكم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه بموجب اذونات تسليم للبضاعه محل الدعوي (مرفق مستند ٢) كما نرفق لفضيلتكم فواتير البضاعه محل الدعوي (مرفق مستند٣))، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي هذه المذكره الكترونيا خلال ثلاثه ايام عبر النظام تبدا اليوم، فاستعد بذلك. وفي جلسه ٢٥/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢١/٥/١٤٤٤ه ونصها: (فيما يخص الفواتير ومطابقه الحساب والتواقيع والاختام الموجوده عليها والمرفقات الاخري فيما قدمه المدعي فانها لا تخصنا وليست منسوبه لنا ولا علاقه لنا بها، وقد جري العرف علي ان اتفاقيات التوريد بالاجل بين الشركات تتم عن طريق عقود يتم توثيقها بالغرفه التجاريه ولا يعقل ان يتم توريد بضايع بالمبلغ المدعي به دون عقود وبناء عليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي.)، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اسم الموظف الذي قام بالتوقيع علي المصادقه والفواتير ومحاضر استلام البضاعه، فذكر بانه: (...)، وذكر بانه اخ (...) الذي كان عاملا لدي المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لم تستلم اي بضاعه، وذكر بان (...) ليس له اي علاقه بها، وليس علي كفالتها، وذكر بان (...) كان موظفا عند موكلته؛ الا انه غير مخول باستلام البضايع او توقيع الفواتير، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي وكيل المدعيه في عدم استلامها للبضاعه محل الدعوي، فطلب مهله للرد في الجلسه القادمه. وفي جلسه ٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/(...)، بموجب وكاله رقم: (....) وتاريخ ٤/٢/١٤٤٤ه، الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٣/٥/١٤٤٤ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم عقب وكيل المدعيه بانه لا يرغب في يمين المدعي عليها، وذكر ان بينته المقدمه في الدعوي كافيه، وباطلاع الدايره علي وكالته؛ تبين انها لا تخوله طلب اليمين او رده، وطلبت منه الدايره احضار مدير الشركه او وكيل تخوله وكالته بذلك، وطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه في الجلسه القادمه، والا فان الدايره ستتخذ الاجراء الشرعي والنظامي. وفي جلسه ٢٩/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي عليها، وتبين عدم حضور من يمثل المدعيه شرعا رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبناء عليه؛ رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٣٣٢،٩٨١،٧٥) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وثمانون ريالا وخمس وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد دهانات، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وبما ان المدعي عليها تنكر المبلغ محل المطالبه وتنكر استلامها للبضاعه محل الدعوي، وبما ان المدعيه لا بينه لديها موصله في دعواها، وما قدمته من اوراق هي بتوقيع (...)، وهو غير تابع للمدعي عليها وليس علي كفالتها، وكونه (...) التابع للمدعي عليها غير مؤثر في الدعوي، وبما ان الدايره عرضت يمين المدعي عليها علي المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه رفض يمين المدعي عليها الا ان وكالته لاتخوله بذلك، وبما ان الدايره امهلته لاحضار وكاله تخوله الاجراء المطلوب او حضور ممثل الشركه، وبما ان المدعيه لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه الكترونيا؛ ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه.