moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه؛ وبناء علي القضيه رقم 838 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) معاذ بن حمد بن محمد الزيدان رييسا عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. وتم تحديد جلسه يوم الخميس 1440/3/7ه، لنظرها، وفيها حضر كيل المدعيه/ (...)، في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، قدم مذكره ونسخه من ترجمه العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها، ونسخه من ترجمه اتفاقيه الدفع، ومفاد مذكرته: ان المدعي عليها سبق وان تاهلت لتنفيذ مشروع اعمال مباني الامن والبوابات الخاصه بشركه (...)، بصفتها مقاولا رييسا، بموجب الاتفاقيه المبرمه بينها وبين شركه (...) مالكه المشروع. وبتاريخ 2014/9/29م ابرمت المدعي عليها بصفتها المقاول الرييس مع المدعيه اتفاقيه مقاوله من الباطن، تتولي فيها المدعيه مهمه تمويل وتنفيذ المشروع المشار اليه، علي ان يكون للمدعيه 73% ، مقابل 27% للمدعي عليها من ناتج المبالغ المتحصله من المشروع البالغ قيمته الاجماليه مبلغا قدره (6.197.444) (...). وفي تاريخ 2017/1/4م، تم تعديل الاتفاقيه بين الطرفين، وانشاء اتفاقيه الحاقيه تم تعريفها باسم (اتفاقيه الدفع)، عدل فيها الطرفان مقدار الاستحقاق الناتج من المشروع، ليصبح المستحق لكل طرف نسبه 50% من اي مبالغ متحصله من المشروع، قامت المدعيه بانجاز الاعمال المطلوبه منها، وتبقي لها من القيمه الاساسيه للمشروع مبلغا قدره (544.000) (...)، وذلك عباره عن 10% المحجوزه من كل دفعه من المستخلصات ضمانا لاعمال المشروع، بالاضافه الي ذلك تبقي للمدعيه مبلغا قدره (9.927.851) (...)؛ عباره عن 50% من تكلفه اعمال اضافيه وتعديلات علي الرسومات المتفق عليها طلبتها المدعي عليها من المدعيه، وكذلك عن التاخير في تسليم المشروع، ثم ختم وكيل المدعيه مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها. وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/4/19ه، حضر وكيل المدعيه في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه اصل العقد المبرم بين موكلته والمدعي عليها، وجري مطابقته باصله. وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/5/24ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وجري تزويده بلايحه الدعوي، واستمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/6/15ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته تقر بالتعاقد مع المدعيه وان المدعيه ملزمه بجميع الالتزامات التي التزمت بها المدعي عليها تجاه مالك المشروع شركه (...)، ومن تلك الالتزامات ان يكون الدفع بالدفع اي انه في حال دفعت شركه (...) للمدعي عليها فان المدعي عليها تدفع للمدعيه، وبخصوص المطالبه بالاعمال الاضافيه، فان المدعيه لم تقدم ما يسند هذه المطالبه. وفي جلسه يوم الاربعاء1440/7/6ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان موكلته لا تنكر شرط الدفع الذي بينها وبين المدعي عليها، الا انها تدفع بان المدعي عليها لم تبذل خطوات جاده لاخذ المستخلصات والتعويضات من شركه (...)؛ وذلك لانها غير متضرره من ذلك، لان المدعيه هي من قامت بتمويل كامل المشروع، كما تدفع بان هذا الشرط فاسد؛ لانه ابراء من المطالبه بالدين علي شرط، والاصل ان يكون الابراء باتا. وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/7/27ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان دفع المدعيه بعدم بذل المدعي عليها خطوات جاده لاخذ المستخلصات والتعويضات من شركه (...) غير صحيح، وان المدعيه لم تتجاوب مع المدعي عليها للاجتماع مع شركه (...) مالكه المشروع، واما مساله الابراء من الدين، فانه وحسب الاتفاقيه لا يكون الدين مستقر في ذمه المدعي عليها الا بعد ان تستلمه من شركه (...). وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/8/26ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: ان موكلته نفذت العمل وذلك باتفاق الطرفين، وان المعني بالسداد هي المدعي عليها وذلك وفقا للفقره (9/12) من الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها ومالكه المشروع شركه (...). كما قدم نسخه من خطاب المدعي عليها المرسل للمدعيه، المتضمن ان المدعي عليها خاطبت شركه (...) لاجل المبالغ التي للمدعيه، الا ان شركه (...) رفضت ذلك، كما تضمن الخطاب انه ليس لدي المدعي عليها سوي اللجوء للتحكيم ضد شركه (...)، وان المدعي عليها لا ترغب بذلك. وفي جلسه يوم الخميس 1440/9/18ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان الاعمال الاضافيه لا بد ان تشتمل علي: تحديد الاعمال وقيمتها ومدتها اضافه الي موافقه (...) عليها، وان تكون بموجب خطاب من المدعي عليها للمدعيه، وموافقه المدعيه والمدعي عليها علي تكلفه تلك الاعمال. وان المدعي عليها لا يمكن ان تفي بقيمتها للمدعيه الا في حال سدادها من شركه (...). وفي جلسه الاربعاء 1440/11/14ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مفادها: انه تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي تحديد مبالغ الاعمال الاضافيه، واستند في ذلك علي الخطاب المرفوع من المدعي عليها الي شركه (...) "مالك المشروع" والمتضمن بيانات وقيمه الاعمال الاضافيه، والذي قوبل بالرفض من قبل شركه (...)، كما قدم نسخه من التقرير بالاعمال الاضافيه المرسل من المدعي عليها الي شركه (...)، الذي استند فيه وكيل المدعيه علي موافقه المدعي عليها علي الاعمال الاضافيه، وان قيمه تلك الاعمال بمبلغ اجمالي قدره (19.855.702.05) (...)، وان المدعي عليها تطالب (...) بهذه القيمه. وفي جلسه يوم الاربعاء 1440/12/27ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت موافقه المدعي عليها علي الاعمال الاضافيه، كما طلبت منه احضار اصل العقد واصل ترجمته. وفي جلسه يوم الاربعاء 1441/2/10ه، افاد وكيل المدعيه بان لديه شاهد يود اثبات شهادته، وبسؤال الشاهد عن اسمه افاد بانه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤاله عن عمره افاد بانه يبلغ من العمر (60 ) سنه، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في القطاع الخاص، وبسؤاله عن مكان اقامته افاد بانه يقيم في مدينه (...)، وبسؤاله عن علاقته بالمدعيه وبالمدعي عليها، افاد بانه سبق وان قدم للمدعيه والمدعي عليها تقريرا يخص المطالبه بينهما وبين شركه (...)، وبسؤاله عن شهادته، شهد قايلا: "انه سبق وان تقدمت له المدعيه والمدعي عليها لتقديم تقرير بالتاخير الناتج عن الاعمال الاضافيه وغيرها، فقام باعداد تقرير توصل فيه الي استحقاق الاطراف علي (...) مبلغا قدره (19.855.702.05) (...)." ثم سالت الدايره الشاهد عن الاتعاب التي قدمت له لاعداد التقرير، فافاد بانه تم دفع الاتعاب مناصفه بين المدعيه والمدعي عليها، وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم ملاحظته عليها، كما افاد وكيل المدعيه بانه يستند علي شهاده الشاهد، اضافه الي الخطاب الصادر من المدعي عليها الي شركه (...) المتعلق بالاعمال الاضافيه، كما افاد مدير المدعيه بانه لما ورد خطاب (...) برفض الاعمال الاضافيه، افادت المدعي عليها بانه لا جدوي من مقاضاه شركه (...). وفي جلسه يوم الاربعاء 1441/3/16ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها: ان موكلته لم تتواصل مع الشاهد، كما انها لا تنكر انها تقدمت لشركه (...) للمطالبه بفاتوره الاعمال التي قيمتها (19.855.702.05) (...)، وان هذه الفاتوره مبنيه علي ما تدعيه المدعيه، وان المبلغ موضوع الاستحقاق هو علي شركه (...) وليس علي موكلته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت طلب المدعي عليها للاعمال الاضافيه من موكلته، فافاد بان المدعي عليها قد طلبت الاعمال الاضافيه شفهيا، وبعد كثره هذه الاعمال ارادت موكلته اثبات وحصر هذه الاعمال، فتم تعيين خبير هندسي اتفق عليه الطرفان وتعاقد كل واحد منهما معه بعقد مستقل علي ان يقوم الخبير بحصر الاعمال الاضافيه، ويصدر فيها تقريرا يتم رفعه لمالك المشروع شركه (...)، وبعد صدور التقرير من الخبير، قامت المدعي عليها برفعه لشركه (...) لصرف قيمه الاعمال الاضافيه، مما يدل علي اقرار المدعي عليها بانها هي من طلبت من المدعيه تنفيذ تلك الاعمال، كما ان العقد الاساسي قد نص علي ان المدعي عليها لا يحق لها تكليف موكلته باي اعمال اضافيه، الا بعد اعتماد المالك للمشروع، فرفع المدعي عليها للاعمال الاضافيه لمالك المشروع يدل علي موافقه المدعي عليها واعتمادها لهذه الاعمال والا لما قبلتها موكلته، ثم سالته الدايره هل هناك فواتير صدرت بهذه الاعمال، فافاد بانه لا يوجد هناك فواتير، وان الاطراف اتفقوا علي ان تقرير الخبير هو المعتمد بينهم، هكذا افاد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، افاد بانه قد سبق الرد علي هذه الجزييه كامله وانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل العقد المبرم بين المدعي عليها والخبير واصل التقرير، فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء 1441/4/28ه، قدم وكيل المدعيه نسخه من الاتفاقيه بين المدعي عليها وجهه الخبره، كما قدم نسخه من الحواله الصادره من المدعي عليها الي جهه الخبره. وفي جلسه يوم الاربعاء 1441/6/8ه، سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبالغ المحتجزه لدي شركه (...) فافاد بان شركه (...) لا تسلم هذه المبالغ الا بعد توقيع مخالصه بين المقاول الرييس والمقاول من الباطن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بصحه ذلك، وطلب حصر دعوي موكلته بنصف قيمه الاعمال الاضافيه. وفي جلسه اليوم، سالت الدايره وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعواه، فافاد بانه يحصر دعواه بنصف قيمه الاعمال الاضافيه بمبلغ قدره (9.927.851) (...)؛ عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9.927.851) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (...)؛ وذلك مقابل ما قامت به موكلته من تنفيذ اعمال اضافيه لمشروع اعمال مباني الامن والبوابات الخاص بشركه (...)، وذلك وفق العقد المبرم بين المدعيه باعتبارها المقاول من الباطن والمدعي عليها باعتبارها المقاول الرييس، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بالاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، وان تلك الاتفاقيه نصت علي ان يكون الدفع بالدفع، اي انه في حال دفعت شركه (...) للمدعي عليها فان المدعي عليها تدفع للمدعيه. كما دفع بان الاعمال الاضافيه التي تطلب المدعيه قيمتها لابد ان تشتمل علي تحديد لتلك الاعمال وقيمتها ومدتها اضافه الي موافقه (...) عليها، وان تكون بموجب خطاب من المدعي عليها للمدعيه، وان تكون بموافقه من المدعيه والمدعي عليها علي تكلفه تلك الاعمال، وان المدعي عليها لا يمكن ان تفي بقيمه الاعمال الاضافيه للمدعيه الا في حال سدادها من قبل شركه (...)، كما دفع بان موكلته لا تنكر انها تقدمت لشركه (...) للمطالبه بفاتوره الاعمال الاضافيه التي نفذتها المدعيه وقيمتها (19.855.702.05) (...)، وان هذه الفاتوره مبنيه علي ما تدعيه المدعيه، وان المبلغ موضوع الاستحقاق هو علي شركه (...) وليس علي موكلته، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخ في 2014/9/29م، والمتضمن قيام المدعيه بانشاء بوابات لمشروع (...)، كما قدم نسخه من اتفاقيه الدفع المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها والمؤرخه في 2017/1/4م، والتي عدل فيها الطرفان مقدار الاستحقاقات الماليه الناتجه عن تنفيذ المشروع ليصبح لكل طرف نسبه50% من اي مبالغ متحصله من المشروع، كما احضر الشاهد/ (...) والذي شهد قايلا: "انه سبق وان تقدمت له المدعيه والمدعي عليها لتقديم تقرير بالتاخير الناتج عن الاعمال الاضافيه وغيرها، فقام باعداد تقرير توصل فيه الي استحقاق الاطراف علي (...) مبلغا قدره (19.855.702.05) (...)." كما قدم نسخه من التقرير بالاعمال الاضافيه الصادر من شركه (...) للاستشارات الهندسيه، كما قدم نسخه من الطلب المقدم من المدعي عليها الي شركه (...) للاستشارات الهندسيه لاعداد تقرير هندسي بقيمه الاعمال الاضافيه، كما قدم نسخه من التقرير الذي اعدته المدعي عليها بتكلفه قيمه الاعمال الاضافيه التي نفذتها المدعيه والمتبقيه علي شركه (...)، المتضمن ان المتبقي علي شركه (...) هو مبلغ (19.855.702.05) (...)، كما قدم نسخه من الخطاب الصادر من المدعي عليها للمدعيه، المتضمن ان المدعي عليها خاطبت شركه (...) لصرف قيمه الاعمال الاضافيه المذكوره، الا ان شركه (...) رفضت ذلك وانه ليس لدي المدعي عليها سوي اللجوء للتحكيم ضد شركه (...)، وان المدعي عليها لا ترغب بذلك. ولما كان طرفا الدعوي متفقان علي ان الاعمال الاضافيه قد انجزت وان قيمه هذه الاعمال هي مبلغا قدره (19.855.702.05) (...)، وان الاستحقاق لكل منهما هو نصف قيمه تلك الاعمال، وذلك وفقا لاتفاقيه الدفع المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 2017/1/4م؛ مما يتبين معه ان المدعيه قامت بتنفيذ هذه الاعمال، وان دفع المدعي عليها بانها لم توافق علي تلك الاعمال غير وجيه؛ وذلك لانها وافقت ضمنا علي قيام المدعيه بتلك الاعمال بطلب المدعي عليها من شركه (...) للاستشارات الهندسيه تقديم تقرير بتكلفه الاعمال الاضافيه التي قامت بها المدعيه لتقدمه المدعي عليها لمالك المشروع شركه (...) لاعتماده ودفع قيمته، فان الدايره تري ان المدعي عليها ملزمه بنصف قيمه الاعمال الاضافيه؛ لكونها المقاول الرييس ولموافقتها علي تنفيذ هذه الاعمال، ولان المدعيه هي المقاول بالباطن وعليها الالتزام بطلبات المدعي عليها (المقاول الرييس)، ولان الاصل ان المقاول الرييس لا يطلب من المقاول بالباطن تنفيذ اعمال الا بعد طلب واعتماد مالك المشروع لها، فكيف تطلب المدعي عليها من المدعيه تنفيذ اعمال وبعد تنفيذها والانتهاء منها ترفض دفع قيمتها بحجه رفض المالك للمشروع لها. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان موكلته غير ملزمه بدفع نصف قيمه الاعمال الاضافيه، وذلك لوجود شرط في العقد بان المدعيه لا تطالب المدعي عليها باي مبالغ الا في حال قيام شركه (...) مالكه المشروع بصرف المبالغ محل المطالبه، فان الدايره تري ان هذا الشرط لا يسقط حق المدعيه في المطالبه بتكلفه ما قامت بتنفيذه من اعمال، وان للمدعي عليها الرجوع علي شركه (...) للمطالبه بتلك التكلفه وذلك فضلا عما ذكرته المدعي عليها للمدعيه في خطابها المؤرخ في 2018/4/2م، من انها لا ترغب في مقاضاه شركه (...) فهي لم تبذل جهدا في تحصيل هذه المبالغ. واستنادا الي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)؛ فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.927.851) تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (...). وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن سامي العبدالقادر عضو عبد العزيز بن عبد الرحمن الراجح رييس الدايره معاذ بن حمد الزيدان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه؛ وبناء علي القضيه رقم 1027 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) تتمثل في تقدم وكيل المدعيه طلب تصحيح اسم الشركه المدعيه ليصبح اسمها / شركه (...) وشركاه، باضافه عباره (وشركاه) لاسم الشركه، وقدم نسخه من السجل التجاري. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه طلب وكيل المدعيه واصدرت قرار التصحيح. (منطوق الحكم) قررت الدايره تصحيح اسم المدعيه بمنطوق الحكم ليكون كالاتي: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر عن الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/07/1441ه بالزام المدعي عليها شركه (...)، سجل تجاري (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره تسعه ملايين وتسعمايه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني