moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٢١٢٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مختلفه) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٨,٧١٣.٣٢) ريال الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير -نموذج فتح حساب). ٢- اضرار تقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) ، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٨.٧١٣.٣٢ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها اضافه الي اتعاب المحاماه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يقرر صحه المبلغ محل المطالبه ،ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث تكون علي البنود التاليه : البند الاول: المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها هو المبلغ محل المطالبه والبالغ قدره ٧٨.٧١٣.٣٢ ريال البند الثاني: تلتزم المدعي عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الاول من خلال اربع دفعات تحل علي النحو التالي: الدفعه الاولي بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٣م - الدفعه الثانيه بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٣م - الدفعه الثالثه بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣م - الدفعه الرابعه بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م البند الثالث: في حال عدم التزام المدعي عليها في سداد احد الدفعات المحدده في البند الثاني فان باقي المبلغ يحل فورا عليها البند الرابع: تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧.٨٧١ ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه تحل بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٤م البند الخامس: في حال وجود تكاليف قضاييه من الملتزم بالسداد هي المدعي عليها، ثم طلبا الطرفان اثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان اطراف الدعوي قد اتفقا علي التصالح بينهما علي النحو المبين في وقايع هذه الدعوي؛ وتراضيا عليها وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا وبمحض ارادتهما، وبما ان اطراف الدعوي لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضيه، فان الدايره لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه المرغبه في الصلح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الاستجابه لطلبهما، والزامهما بما التزما به، وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، والزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه.