moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439392419 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليهما، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) القابضه المحدوده وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده عنوانها ((...) حي (...) شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠٠٠٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٥/٠٩/١٠ه الموافق ٢٠٠٤/١٠/٢٤م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه نظام الشركات)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م، مما تسبب ب(عدم سداد المبلغ)، استنادا علي (تعثر الشركه عن السداد) وتعويضي بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشره ملايين وسبعمايه واربعه الاف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بتحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه نظام الشركات)، والتعويض بمبلغ قدره (١٠٧٠٤٥٣٤) عشره ملايين وسبعمايه واربعه الاف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي. وقد ارفق المدعي وكاله ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: حكم قضايي، وطلب التنفيذ. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم 1/ 11/ 1443ه، وفيها حضر المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره (...) وكيلا عن (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل (...) رغم تبلغه ووصل رابط الجلسه اليه، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بطلب قبل الجلسه الاولي مفاده بان موكله يطلب ترك هذه الدعوي، فعقب وكيل (...) انه لا مانع لدي موكله من ذلك، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي الفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، وبما ان المدعي تقدم بطلب تركه هذه الدعوي قبل جلسه الاولي، وهو ما لم ينكره وكيله بجلسه اليوم؛ وبناء علي ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق للمطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وفق ما قرره نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) بتاريخ 22/ 01/ 1435ه ولايحته التنفيذيه في مادته الثانيه والتسعين، لهذا كله تنتهي الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبذلك تقضي. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي هذه الدعوي رقم: 439392419؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.