moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670388589 لعام 1446 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (عاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب ونقل مياه وذلك في سحب ونقل المياه السطحيه للعقارات التجاريه ب(...)، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ 1437/01/15ه الموافق 2015/10/28م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/07/20ه الموافق 2019/03/27م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (13,494,304.00) ثلاثه عشر مليونا واربع ميه واربعه وتسعون الفا وثلاث ميه واربعه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (30,065,978.60) ثلاثون مليونا وخمسه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي و ستون هلله، سدد منها مبلغ قدره (25,073,042.60) خمسه وعشرون مليونا وثلاثه وسبعون الفا واثنان واربعون ريال سعودي و ستون هلله، والمتبقي (4,992,936.00) اربعه ملايين وتسع ميه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/01/15ه الموافق 2015/10/28م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (30,065,978.60) ثلاثون مليونا وخمسه وستون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال سعودي وستون هلله بموجب مستند الاستحقاق. 2- اضرار تقاضي؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه ب/ 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (4,992,936.00) اربعه ملايين وتسع ميه واثنان وتسعون الفا وتسع ميه وسته وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي. هذه دعواي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 18/4/1446ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...). ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره هذا نصها: " الوقايع : تعاقدت موكلتي مؤسسه (...) مع المدعي عليها علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن سحب ونقل مياه وذلك في سحب ونقل المياه السطحيه للعقارات التجاريه ب(...)، لمده (12) اثنا عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ 15/01/1437ه الموافق 28/10/2015م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 20/07/1440ه الموافق 27/03/2019م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (13,494,304) ثلاثه عشر مليونا واربعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه ريال ، ثم بعد ذلك تم الاتفاق بين الطرفين علي استكمال الاعمال وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بالكامل بمبلغ وقدره (30,065,978.60) ثلاثون مليونا وخمسه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وسبعون ريال و ستون هلله، سدد منها مبلغ وقدره (25,073,042.60) خمسه وعشرون مليونا وثلاثه وسبعون الفا واثنان واربعون ريال و ستون هلله، والمتبقي مبلغ (4,992,936) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال( بموجب فواتير صادره من موكلتي وموقع عليها من قبل المدعي عليها بحاصل توريد عدد (29.544) ردا بواقع 169 ريال للرد الواحد (مرفق صوره من الفواتير) ، وقد تم مخاطبه المدعي عليها اكثر من مره نطلب منها سداد المبالغ المستحقه للاعمال المنفذه بالخطابات الاتيه1- خطاب اخطار بتاريخ 16/7/2023م نطلب من المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه ، 2- خطاب مطالبه بتاريخ 16/7/2023 م وتم الرد من المدعي عليها بالمعامله رقم ((...)/(...)/(...) بتاريخ 14/08/2023م تفيدنا بانه جار العمل علي استكمال الاجراءات النظاميه للازمه حيال المطالبه. 3-خطاب مطالبه بتاريخ 21/09/2023 م وتم الرد من المدعي عليها بالمعامله رقم ((...)/(...)/(...)) بتاريخ 25/10/2023م تفيدنا بانه جار العمل علي استكمال الاجراءات النظاميه للازمه حيال المطالبه، وانه قد تم الواصل مع صاحب المؤسسه / (...) (مرفق صور الخطابات المرسله ). الطلبات: لكل ذلك من اسباب ولاسباب ما ترونه فضيلتكم فاننا نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (4,992,936) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. سايلين الله تعالي لنا ولكم السداد وان يوفقكم الي ما فيه اظهار الحق واقامه العدل." وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب اطلب مهله للرد. ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام ابتداء من المدعي عليه علي ان يودع جوابه خلال اربعه ايام، ثم يودع المدعي مذكرته خلال مده مماثله مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط، والتاكيد علي ضروره التقيد بالمدد حتي لا يتعرض المخالف للغرامه بموجب الماده: (13) من نظام المحاكم، والله الموفق. وفي جلسه اليوم الموافق 3/5/1446ه حضر المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره نصت علي: " مذكره جوابيه رقم (1) مقدمه من شركه (...) في القضيه رقم (4670388589) لعام 1446ه المقامه من المدعيه مؤسسه / (...) للمقاولات صاحب الفضيله / رييس الدايره التجاريه السادسه ب(...) وفقه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تتقدم شركه (...) (المدعي عليها) في مذكرتها الجوابيه رقم (1) للرد علي ما قدمه وكيل المدعيه مؤسسه / (...) للمقاولات بصحيفه الدعوي، والذي يطالب بصرف المستحقات عن اعمال منجزه لعقد نزح المياه السطحيه للعقارات التجاريه المتضرره لعده احياء بمدينه (...) خلال الفتره من 6/7/2017م الي 7/10/2017م بمبلغ اجمالي ( 4,992,936 ) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا ، ويتلخص رد الشركه علي عريضه الدعوي بما يلي :- اولا:- نحيط فضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه من تكليفها باعمال خارج العقد خلال الفتره من 6/7/2017م الي 7/10/2017م بمبلغ اجمالي ( 4,992,936 ) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون وتسعمايه وسته وثلاثون ريالا صحيح؛ وذلك بموجب التكليف الشفوي من قبل الاداره العليا بشركه (...) خلال الفتره الموضحه اعلاه لتلافي حدوث تلوث بييي في الاحياء المتضرره من ارتفاع منسوب المياه السطحيه والغير مخدومه بشبكه الصرف الصحي لما له من اضرار علي الارواح والممتلكات حيث تم توجيه المدعيه بالاستمرار بالاعمال الخارجه عن الكميات المحدده بالعقد ومتجاوزه قيمه العقد الاجمالي وكذلك النسبه النظاميه للزياده والمحدده 10بالمايه وانجزت المدعيه كافه الاعمال الموكله لها وفق التوجيه . ثانيا:- ان تاخر شركه (...) في السداد بقيه المستحقات ليس نتيجه مماطله منها وانما بسبب اجراءات داخليه لامكانيه صرف المبلغ؛ وذلك(...)المخالفه المتعلقه بعدم وجود تعميد للمقاول بالعمل علما ان الشركه بصدد صرف المستحقات الماليه للمدعيه. وتاسيسا علي ما سبق بيانه لذا نطلب من فضيلتكم: - عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها ." وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب: صاحب الفضيله رييس الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه ب(...) سلمه الله جوابا علي رد المدعي عليها وحيث اقرت المدعي عليها بصحه مطالبه موكلتي فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بطلباتنا. وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (4,992,936) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال لقاء سحب ونقل مياه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (500,000) خمسمايه الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان موكلته اقرت بصحه التعاقد، وان تاخر المدعي عليها بالسداد ليست مماطله بل هي بسبب اجراءات داخليه لامكانيه صرف المبلغ لعدم وجود تعميد من المدعي عليها للاعمال الزايده علي العقد، وطالب في جوابه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وبدراسه الدايره لما تقدم تبين استحقاق المدعي لطلبه بموجب اقرار وكيل المدعي عليها ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها فهذه الاجراءات التي ذكرها لا علاقه للمدعي بها ولا تمنعه من تحصيل حقه دام انه ثبت باقرار الطرفين مخالفه الطرفين لبنود العقد، ومجاوزه نسبه 10% للاعمال الزايده، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره وذلك استنادا الي الماده (17) من نظام الاثبات ونصها: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، ولما جاء في الماده (161) والفقره الاولي من الماده (469) من نظام المعاملات. واما عن طلب المدعي لاتعاب المحاماه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت ان له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعده الفقهيه: "الضرر يزال، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره ب: 1-الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي: (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (4,992,936.00) اربعه ملايين وتسعمايه واثنان وتسعون الفا وتسعمايه وسته وثلاثون ريال. 2- الزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: ( ... ) بان تدفع للمدعي: (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: ( ... ) مبلغا قدره: (50.000.00) خمسون الف ريال يمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.