moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٢٢٢٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام وكيل المدعي / (…) هويه وطنيه رقم (…)وكاله رقم (…) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه جلسه ٨/٦/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله يطلب الزام المدعي عليه بانه يدفع لموكله مبلغ قدره (٢٤٥٠٠٠)مايتان وخمسه واربعون الف ريال تمثل قيمه اعمال تصفيه شراكه في المضاربه في شراء وبيع قطع غيار (…) بين المدعي والمدعي عليه حيث اقر المدعي عليه بهذا المبلغ بموجب ورقه اقرار مؤرخه في ١٢/١١/٢٠١٨م، كما يطلب الزام المدعي عليه اتعاب محاماه قدرها (٣٠٠٠٠)ثلاثون الف ريال، ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف في كافه القضايا واحالتهم الي تبادل المذكرات الالكترونيه ، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات الكترونيا ، وتلخصت اجابه المدعي عليه بدفعه الشكلي بعدم اختصاص المحكمه بنظرها لكون الطرفين لا يحوزان صفه التاجر ، كما ان الدين الذي بينمها هو دين عادي وليس تجاري فيما اجب المدعي ان التعامل بين الطرفين كان شراكه المضاربه في شراء وبيع قطع غيار (...)، وفي جلسه ٤/١/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي هل لديه ما يدل علي ان الشراكه التي يدعيها هي شراكه مضاربه ام لا فاجاب بوجود صك من المحكمه العامه ذكر فيها المدعي عليه ان الشراكه بين المدعي وبين المدعي عليه شراكه مضاربه، واستمهل لتقديم الصك، وفي جلسه ٢٩/١/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه , وقدم وكيل المدعي صك حكم المحكمه العامه بالدمام كما قدم اصل اقرار المدعي عليه تم مطابقه الاصل مع الصوره , وبسؤال المدعي عليه عن مبلغ المطالبه افاد ان المبلغ غير صحيح حيث ان هذا المبلغ هو عباره عن فوايد لمبلغ مايه وخمسه وسبعون الف التي هي عباره عن مبلغ شراء بضاعه من (...) وانا فقط موزع لهذه البضاعه واقوم بارجاع هذا المبلغ الذي هو في اساسه هو مبلغ تمويل وقمت بارجاع له خمسين الف من اصل مايه وخمس وسبعون الف واجاب وكيل المدعي بان العلاقه ليست تمويل انما هي شراكه حيث ان هذا المبلغ هو مبلغ استثمار وارباح بموجب اقرار المدعي عليه حيث كان المدعي عليه يقوم بشراء البضاعه من (…) ويعيد الارباح , واجاب المدعي عليه انه يدفع بعدم الاختصاص لان كلا الطرفين ليس تاجرا كما استفسرت الدايره من الطرفين هل بينهما عقد فاجابوا انه لايوجد عقد , الا ان المدعي اضاف ان دفع المدعي عليه دفع به فالمحكمه العامه كما هو مبين في حكم المحكمه العامه ان الاختصاص يعود للمحكمه التجاريه , واكتفي الطرفان وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٧/٣/١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبلغ المطالبه (٢٤٥٠٠٠) ريال ميتان خمسه واربعون الف ريال، والحكم باتعاب محاماه قدرها خمسون الف ريال افاد هو ناتج عن تصفيه العمل بين المدعي والمدعي عليه، وبسؤاله عن بينته عن ذلك افاد ان بينته هو الاقرار الذي تم تقديمه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، افاد ان المبلغ الاساسي هو مبلغ (١٧٥٠٠٠)هو المبلغ المدفوع من قبل المدعي وتم تسديد له مبلغ (٥٠.٠٠٠)ريال وتبقي له (١٢٥٠٠٠)ريال، والباقي هي فوايد، وبسؤالهم هل يتصالحان علي شيء، فافاد وكيل المدعي ان موكله يخصم من مبلغ المطالبه خمسه واربعون الف ريال، ويكون المبلغ (٢٠٠.٠٠٠)ريال، وللمدعي عليه يجزاها ، ومن ثم وافق المدعي علي صلح مبلغ قدره (١٦٠٠٠٠)ريال علي سته اشهر ولم يوافق المدعي عليه، ومن ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه بينه علي التصفيه، فافاد ان ليس لديه الا الشهود علي الاقرار، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، وفي جلسه ٧/٤/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله مبلغ ٥٠.٠٠٠ريال من المدعي عليه افاد باستلامها بما تخوله وكالته من حق الاقرار، ولكنها كارباح وافاد وكيل المدعي ان اصل الدين ١٩٥.٠٠٠ ومبلغ المطالبه ٢٤٥.٠٠٠واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه ها اليوم ٩/٤/١٤٤٢ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بانه يدفع لموكله مبلغ قدره (٢٤٥٠٠٠)مايتان وخمسه واربعون الف ريال تمثل قيمه اعمال تصفيه شراكه في المضاربه في شراء وبيع قطع غيار (…) بين المدعي والمدعي عليه حيث اقر المدعي عليه بهذا المبلغ بموجب ورقه اقرار مؤرخه في ١٢/١١/٢٠١٨م، كما يطلب الزام المدعي عليه اتعاب محاماه قدرها (٣٠٠٠٠)ثلاثون الف ريال، وحيث دفع المدعي عليه اصاله ان المبلغ غير صحيح حيث ان هذا المبلغ هو عباره عن فوايد لمبلغ مايه وخمسه وسبعون الف التي هي عباره عن مبلغ شراء بضاعه من (…) وانا فقط موزع لهذه البضاعه واقوم بارجاع هذا المبلغ الذي هو في اساسه هو مبلغ تمويل وقمت بارجاع له خمسين الف من اصل مايه وخمس وسبعون الف كما دفع بعد الاختصاص النوعي لكون الطرفين ليسوا بتجار؛ وبما ان المدعي عليه اصاله المدعي ذكران المبلغ الصحيح هو ١٧٥٠٠٠ مايه وخمسه وسبعون الف ريال ، وانه تم سداد مبلغ ٥٠٠٠٠ريال للمدعي وتبقي له (١٢٥٠٠٠)مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وحيث اقر وكيل المدعي بما تخوله وكالته من حق الاقرار باستلام موكله مبلغ قدره (٥٠٠٠٠)خمسون الف ريال؛ وحيث انه لما كان الاقرار اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدرا نتيجته، قاصدا الزام نفسه بمقتضاه، وانه حجه عليه ويعفي خصمه من تقديم اي دليل؛ كما انه من المقرر عند الفقهاء رحمهم ﷲ ان الاقرار اذا صدر صحيحا حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي؛ الامر الذي يترتب معه اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده؛ والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه؛ ودون الحاجه للاثبات من قبل المدعي؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي الزام المدعي عليه بمبلغ (١٢٥٠٠٠)مايه وخمسه وعشرون الف ريال اما ما تبقي من مبلغ المطالبه فان الدايره وبعد دراسه اوراق القضيه ومستندات المدعي تري ان بينه المدعي التي هي اقرار المدعي عليه بمبلغ مطالبه المدعي عدم صحتها حيث ان الورقه لم تتضمن ايه تفاصيل تخص اعمال تصفيه شراكه بين الطرفين وخاصه بعد سؤال الدايره لوكيل المدعي عن سببها فافاد انها تخص اعمال تصفيه شراكه بين الطرفين ، فالورقه غير واضحه في بيان سبب الاقرار والتعامل الذي بين الطرفين و حيث لاترقي الورقه علي قوه المستند الذي من شانه يحتج به، بالتالي فلا عبره بهذه الورقه ، وخاصه ان المدعي عليه دفع بانكار المبلغ الذي تضمنته الورقه بالتالي فلا بينه لدي المدعي يستند عليها في اثبات صحه ما تبقي من مبلغ المطالبه، بالتالي تري الدايره رفض ما تبقي من مبلغ المطالبه الزايد علي المبلغ الذي اقر به المدعي عليه والذي سدده للمدعي، اما بشان اتعاب المحاماه الذي يطالب بها المدعي فلم يثبت للدايره مماطله المدعي عليه ولا الجاء المدعي بالتقدم بهذه الدعوي وخاصه ان المدعي عليه اقر له بوجود مبالغ تخص المدعي كما هو مثبت مسبقا في حكم المحكمه العامه بالدمام رقم (٤١١٠٢٧٩٠٨) تاريخ ١٩/١/١٤٤١ه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٠١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليه بانه يدفع لموكله مبلغ قدره (٢٤٥٠٠٠)مايتان وخمسه واربعون الف ريال تمثل قيمه اعمال تصفيه شراكه في المضاربه في شراء وبيع قطع غيار (...) بين المدعي والمدعي عليه حيث اقر المدعي عليه بهذا المبلغ بموجب ورقه اقرار مؤرخه في ١٢/١١/٢٠١٨م، كما يطلب الزام المدعي عليه اتعاب محاماه قدرها (٣٠٠٠٠)ثلاثون الف ريال، ونظرا لما تم اقراره من ايقاف استلام المذكرات الورقيه من الاطراف في كافه القضايا واحالتهم الي تبادل المذكرات الالكترونيه ، وجري عقد عده جلسات، وانتهت الدايره الابتداييه الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (١٢٥.٠٠٠)مايه وخمسه وعشرون الف ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات جري فيها سؤال المستانف عن اعتراضه فاحال علي اللايحه المرفقه بملف القضيه, وفي جلسه هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستانف وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (١٢٥.٠٠٠) مايه وخمسه وعشرون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.