moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: لدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571101950لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 1442/02/21ه علي ان يقوم ب(عقد اتعاب محاماه قضيه مطالبه ماليه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6756) وتاريخ 1442/10/13ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر)، وقد حكم لصالح (...) بمبلغ (877,752) ثمان مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا الشرط الاساسي علي حصول اتعاب المحاماه هو اصدار حكم نهايي قابل للتنفيذ وقد تم ذلك بصك رقم (429204907) وتاريخ 21-1-1443ه؛ والاتعاب المتفق عليها في البند الخامس من العقد ا- يستحق الطرف الاول مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال غير شامله للضريبه .... ب- نسبه وقدرها (5%) من اي مبلغ يحكم به ويستحق عندما يكون الحكم قطعي قابل للتنفيذ وهي غير شامله للضريبه المضافه او اي ضريبه تقرر في المستقبل وقد سدد (...) مبلغ (60,000) ستون الف ريال والمتبقي في ذمته النسبه وقدرها (50,470) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا لصالح (...). وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم النسبه التي في ذمته حالا وقدرها (50,470.74) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ 2020/10/08م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. 2- خطاب مطالبه اتعاب بتاريخ 2023/07/16م علي مطبوعات المدعيه، ومبلغ المطالبه (50,470.74) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله، وممهور بختم منسوب الي المدعيه. 3- صك حكم بتاريخ 1443/01/10ه في القضيه رقم (6756) الصادر من (الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض). فاحيلت القضيه للداير وحددت لها موعدا بتاريخ 16 / 9 /1445ه لعقد جلسه (تحضيريه) ، وفي الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه ، وكيلها/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه ) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحرير الدعوي فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي ( لقد تم التعاقد بين المدعي شركه (...) للمحاماه والمدعي عليه (...) بتاريخ 08-10-2020م عقد محاماه للترافع عن المدعي عليه في القضيه رقم (42806756) بتاريخ 13-10-1442ه المقامه ضد شركه (...) للمقاولات، وقد تم الحكم لصالح (...) بمبلغ (877752) ثمانمايه وسبعه وسبعون الف وسبعمايه واثنان وخمسون ريال، وكان من شروط العقد في البند الخامس (الاتعاب) فقره (ب) ان يحصل المدعي نسبه وقدرها (5%) من المبلغ المحكوم به بحكم قطعي قابل للتنفيذ وهو غير شامل للقيمه المضافه، وحيث ان المدعي عليه التزم بسداد الدفعه الثابته مبلغ وقدره (60.000) ستون الف ريال ولم يلتزم بسداد النسبه (5%) من قيمه الحكم المحكوم به. لذلك اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (50470) خمسون الف واربعمايه وسبعون ريال وهي تمثل نسبه (5%) من المبلغ المحكوم به لصالح (...) حسب العقد بين الطرفين. والمبلغ من دون ضريبه مقداره (43.887 ريال) والله يحفظكم ويرعاكم... كما تشير الدايره الي ورود مذكره الجواب من وكيل المدعي عليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث قدمت المذكره بتاريخ 14 /9 /1445ه وقيدت بطلب رقمه (4511699446) وحاصل نص المذكره الجوابيه (مذكره الرد علي الدعوي 1 ان محل عقد اتعاب المحاماه المبرم مع المدعي هو ان تقام الدعوي علي مؤسسه (...) للمقاولات للمطالبه بحق موكلي بموجب عقد مقاولات مبرم مع المؤسسه المذكوره واستصدار حكم عليها . والغايه من استصدار حكم ضد المؤسسه المذكوره هو اتحاد ذمتها الماليه بالمالك لها غير ان المدعي لم يلتزم بمحل عقد اتعاب المحاماه فقد رفع الدعوي كما ذكر في لايحه دعواه علي شركه (...) للمقاولات وصدر الحكم عليها ومن المعلوم ان شركه (...) شخص معنوي له ذمته الماليه المستقله عن مالكها وهذا مخالف لما ورد في عقد اتعاب المحاماه 2 ان المدعي يقر بهذا الخطا حيث طلب من المحكمه تصحيح الحكم رقم 429204907 وقد بين في طلبه للمحكمه الضرر الذي لحق موكلي من صدور الحكم علي شركه (...) للمقاولات وليس علي مؤسسه (...) للمقاولات ونؤكد علي ان محل عقد اتعاب المحاماه هو رفع دعوي علي مؤسسه (...) والحكم ضدها مرفق طلب تصحيح الحكم المقدم من المدعي 3 عدم جدوي الحكم رقم 429204907 بسبب خطا المدعي في تنفيذ التزامه بالعقد المبرم معه حيث ان المحكوم ضدها شركه (...) للمقاولات ليس لديها اي موجودات يمكن التنفيذ عليها. 4 من ناحيه اخري فان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني فمقصود موكلي عندما وافق علي استحقاق المدعي لنسبه 5 ٪ من المبلغ الذي سيحكم به علي مؤسسه (...) هو تحفيزه بتحصيل المبلغ المطالب به، مع العلم ان نقاش وتفاوض موكلي مع المدعي قبل ابرام عقد الاتعاب كان علي هذا الاساس 5- ان مطالبه المدعي موكلي بدفع نسبه 5 ٪ من المبلغ المحكوم به، يعني ان يجتمع علي موكلي ضرر اتعاب المحاماه، وضرر عدم حصوله علي اي مبلغ من الحكم المشار اليه، وهذا لا يمكن ان تقبله القواعد الشرعيه الطلبات: نطلب من الدايره الحكم برد الدعوي) ، ومرفق مع المذكره صوره مذكره طلب تصحيح حكم ، وبعرض الجواب ومرفقاته علي وكيل المدعي اجاب:- بان المدعي عليه يعلم بان الدعوي مقامه علي شركه (...) حيث كان يتبلغ برسايل الجوال وتقدم بطلب التنفيذ ولم يعترض علي هذه الاجراء ، فاجاب وكيل المدعي عليه بان المدعي تقدم بطلب تصحيح الحكم وهذا دليل علي انه خطا ويعلم بالخطا ، فاجاب وكيل المدعي بان طلب تصحيح الحكم الذي قدمه هو مساعده للمدعي عليه الا انه تم رفضه من الدايره ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن الاثر المترتب علي اقامه الدعوي علي الشركه رغم ان الدايره حكمت لمصلحه (...) ؟ فاجاب وكيل المدعي عليه بانه اتضح بان الشركه ليس لها موجودات ولم يتم سداد المبلغ ، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما قدموا وبناء عليه ووفقا للماده (58) قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: بما ان الشركه المدعيه تطالب باتعاب المحاماه والتمثيل عن المدعي عليه (...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1442/02/21ه والمتعلق بالقضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6756) وتاريخ 1442/10/13ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشر)، وقد حكم فيها لصالح (...) بمبلغ (877,752) ثمان مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا ، بناء عليه فتتصدي الدايره لمطالبه الشركه المدعيه بناء علي الماده (26) من نظام المحاماه الناصه علي تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه. وذلك من حيث الاختصاص ، واما عن الموضوع وبما ان الشركه المدعيه تطالب بمتبقي مستحقاتها بناء علي البند الخامس من العقد ا- يستحق الطرف الاول مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال غير شامله للضريبه .... ب- نسبه وقدرها (5%) من اي مبلغ يحكم به ويستحق عندما يكون الحكم قطعي قابل للتنفيذ وهي غير شامله للضريبه المضافه او اي ضريبه تقرر في المستقبل ، وقرر وكيل المدعيه بان المدعي عليه (...) سدد مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال والمتبقي في ذمته مبلغا قدرها (50,470) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا لم يسددها ، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات صحه الدعوي :- 1- عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ 2020/10/08م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين المدعي عليه، وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين وختم المدعيه. 2- خطاب مطالبه باتعاب بتاريخ 2023/07/16م علي مطبوعات المدعيه، ومبلغ المطالبه (50,470.74) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا واربع وسبعون هلله، وممهور بختم منسوب الي المدعيه. 3-صك حكم بتاريخ 1443/01/10ه في القضيه رقم (6756) الصادر من (الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض) ، وبما ان وكيل المدعي عليه اجاب عن الدعوي :- بان المدعيه خالفت العقد ولم ترفع الدعوي كما طلب منها وفقا لنص العقد ، حيث ان الواجب علي المدعيه اقامه الدعوي علي مؤسسه (...) للمقاولات للمطالبه بحق موكله بموجب عقد مقاولات مبرم مع المؤسسه المذكوره واستصدار حكم عليها . والغايه من استصدار حكم ضد المؤسسه المذكوره هو اتحاد ذمتها الماليه بالمالك لها غير ان المدعي لم يلتزم بمحل عقد اتعاب المحاماه فقد رفع الدعوي كما ذكر في لايحه دعواه علي شركه (...) للمقاولات وصدر الحكم عليها ومن المعلوم ان شركه (...) شخص معنوي له ذمته الماليه المستقله عن مالكها وهذا مخالف لما ورد في عقد اتعاب المحاماه ، والاثر المترتب علي ذلك ان المبلغ المحكوم به لم يسدد حتي الان لكون الشركه المحكوم عليها ليس فيها اموال كافيه للوفاء بقيمه الحكم ، وبناء عليه لا يستحق المدعي الدفعه المنصوص عليها في الفقره ، وبما ان الدايره بعد سماع الدعوي والجواب ، اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها بان العقد نص علي المؤسسه بوصفها كيان تجاري وقد اقيمت الدعوي علي ذات رقم السجل التجاري للكيان طبقا لما دل عليه العقد ، ولم ينص العقد علي ان تقام علي صاحب المؤسسه بشخصه ، وبما ان تحريك الدعوي علي المؤسسه يعني ان يتم توجيه الدعوي علي رقم السجل التجاري بالحاله التي هو عليها وقت اقامه الدعوي وقد تم ذلك وفقا لصحيفه الدعوي المقدمه من المحامي فلا يعد ذلك خطا من المدعيه ، هذا من وجه ، ومن وجه اخر فالمدعي عليه يتحمل تبعه تزويد المحامي بالبيانات اللازمه للخصم ويتحمل مسيوليه التوجيه باي نواقص او تعديلات يراها اساسيه في اي مرحله من مراحل نظر الدعوي وقد كان المدعي عليه مطلعا علي كامل مجريات القضيه و لم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت بانه سبق وان ابدي المدعي عليه اعتراضه او اصدر توجيها للمدعي -اثناء نظر دعوي الموضوع وقبل الحكم فيها - بان يتم اختصام صاحب المؤسسه بشكل خاص او المؤسسه بوصفها مملوكه لفرد ، وغايه ما حصل ان المدعي عليه اعترض عندما لم يحصل وفاء من الشركه المحكوم عليها بسداد قيمه الحكم ، وبالتالي فالمدعي لم يصدر منه خطا موجب لحرمانه من اتعابه الناتجه عن حقوقه التعاقديه مع موكله ، وبما ان شرط الافراج عن الدفعه المؤخره وفقا للعقد هو الحصول علي حكم نهايي قابل للتنفيذ ، وقد حصل عليه المدعي عليه دون اي اعتراض في حينه ، ولم يقدم اي استيناف بشان ذلك فذلك دليل علي علمه واطلاعه ورضاه عن عمل المدعي ، مما تنتهي معه الدايري الي منطوق حكمها ادناه ،وللمدعي عليه حق الاعتراض علي الحكم ، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه ، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.470 ريال) خمسون الف واربعمايه وسبعون ريال وذلك لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571101950لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بان الشركه المدعيه تطالب باتعاب المحاماه والتمثيل عن المدعي عليه (...) وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1442/02/21ه والمتعلق بالقضيه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (6756) وتاريخ 1442/10/13ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشر)، وقد حكم فيها لصالح (...) بمبلغ (877,752) ثمان مايه وسبعه وسبعون الفا وسبعمايه واثنان وخمسون ريالا حيث تطلب الشركه المدعي متبقي الاتعاب البالغ قدرها (50,470) خمسون الفا واربع ميه وسبعون ريالا، وتحيل الدايره علي صك المحكمه اول درجه منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقايع الدعوي الي حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.470 ريال) خمسون الف واربعمايه وسبعون ريال، فتقدم المدعي عليه بالوكاله بقيد طلب استيناف ورد فيه ما مضمونه: نتمسك بما ورد في البند الثالث الفقره الثانيه من اتفاقيه الاتعاب حيث نص صراحه علي ان ترفع الدعوي علي مؤسسه (...) للمقاولات دون ذكر للسجل التجاري الخاص، وقد فات الشرط المستند عليه في العقد حيث نص في (البند الثاني الفقره الثالثه) من عقد الاتعاب ان من التزامات المحامي ان (يقدم رؤيه واضحه في القضيه والتي في صدر العقد مع تحديد استراتيجيه الدفاع فيها ) وبناء عليه فان المدعي اخل بهذا العقد حيث لم يقدم الرؤيه التي توضح ان اقامه دعوي ضد شركه (...) للمقاولات العامه تختلف عن اقامه دعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات ، حيث يوجد اتحاد في الذمه الماليه فيما اذا رفع دعواه ضد مؤسسه (...) بخلاف اذا ما رفعها ضد شركه (...) للمقاولات . وكان يجب علي المدعي بصفته خبير ومختصا ان ياخذ موافقه صريحه من موكلي بعد ان يوضح له المخاطر في ذلك وطلب نقض الحكم ورد دعوي الشركه المدعيه وفي هذا اليوم الاربعاء الموافق 28 / 11 / 1445ه فتحت الجلسه عبر الاتصال المريي حضرها المستانف (...) والمستانف ضده (...) ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم ، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته احالا علي ملف القضيه واكتفيا به ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان دايره الاستيناف لم تجد في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف في اللايحه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 22 / 9 / 1445ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.470 ريال) خمسون الف واربعمايه وسبعون ريال محمولا علي اسبابه.