moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٥٣٩٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي (...) المدعي عليه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (تصنيع وتركيب كاونترات وكراسي لفروع المدعيه)، بثمن اجمالي قدره (٢٧١,٠٥٥) مايتان وواحد وسبعون الف وخمسه وخمسون ريال، سدد منه (١٣٥,٥٢٧) مايه وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه وعشرون ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٣٥) يوم، تبدا بعد اعتماد العينات، بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٨م من قبل المدعيه، وقد تاخر التوريد بالمدد المبينه ادناه ونتج عنه سريان عقود الايجار علي المواقع دون توريد المدعي عليها للمواد اللازمه للتشغيل وخساير ماليه مجموعها (١٠٨,٨٨١.٦٤) مايه وثمانيه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال واربعه وستون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (مقابل خسايرها بسبب عدم تصنيع وتوريد وتركيب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين)، مما تسبب ب(ونتج عنه سريان عقود الايجار علي المواقع دون توريد المدعي عليها للمواد اللازمه للتشغيل وخساير ماليه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عامل وصاحب عمل)، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٩,٤٨١.٦٤) مايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال واربعه وستون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٧ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه؟ قرر قايلا: ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي مرفقاتها واحصرها في ذلك. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي؟ قرر قايلا: نستند علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن محل المنازعه؟ قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بالتعويض عن التاخر بالاعمال. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: سبق تقديم الجواب عبر المذكره المقدمه في الطلبات والقضيه سبق الفصل فيها وصدر الحكم فيها بالرفض، فافهمته المحكمه بان الحكم فصل في جانب شكلي لا موضوعي وعلي المدعي عليها تقديم الجواب الموضوعي فاستعد بذلك. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه قايلا: نقبل بالصلح علي مبلغ المطالبه، وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لابد من الرجوع لموكلتي بشان ذلك. ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٠ه وفيها: تشير المحكمه الي عدم تقديم المدعي عليها الجواب علي الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك؟ اجاب قايلا: المدعي عليها تاخرت في تقديم الجواب لسبب عايد اليها وهو لديه الان، وبسؤال المدعي عن اكتفايه بما قدم كبينات علي المبالغ التي يطلبها في الدعوي؟ اجاب قايلا: لابل لدينا بينات اضافيه ونطلب مهله لتقديمها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت المحكمه حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٤٩,٤٨١.٦٤) مايه وتسعه واربعون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال واربعه وستون هلله، واجمل المدعي عليه جوابه : بان الدعوي قد سبق الحكم فيها بالرفض وبالنظر للحكم المذكور تبين انه حكم شكلي لم يفصل في الدعوي موضوعا وحيث تحققت الدايره من اسانيد المدعيه التي قدمتها بينه علي طلب التعويض والتي سبق وان احال اليها في الجلسه التحضيريه فلم تجد منها بينه علي ما تطالب به المدعيه وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك استمهل لتقديم بينات اضافيه علي ما سبق ان احال اليه كبينات علي الدعوي ، وبما انه تمسك بتقديم بينات لم يسبق ابداؤها في الجلسه التحضيريه، وذلك خلافا لحكم الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فتنتهي المحكمه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بعدم قبول هذه الدعوي، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .