moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٤٦٦٥لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ وتركيب اعمال التكييف في مشروع (...)، لمده ثلاثون يوما، ابتداء من تاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، علي مبلغ قدره (١١٤,٦٢٠) ميه واربعه عشر الفا وست ميه وعشرون ريالا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٨,٩٦٠) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وستون ريالا، ولم يسدد منها شييا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٩٦٠ ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مستخلص رقم (١) في ٢٠١٩/٠٢/١٨ م، بمبلغ قدره (٦٨,٩٦٠) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وستون ريالا. ٢- عقد المقاوله من الباطن بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعيه ومخالفتها للحقيقه، كما ان المدعيه لم تقدم بينه او دليل علي تنفيذها الاعمال التي تطالب بقيمتها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٣٠ ه، وفيها حضر المدعي وكاله؛ واجاب عن دعوي موكلته بانها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من المدعي عليها وكاله؛ طلب مهله، وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٥ يوما من تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨ ه، ثم يقدم المدعي وكاله رده خلال ١٥ يوما من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٥ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه؛ سالت ممثل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي، وسبب عدم ارفاقه عبر النظام؟ فقدم رده عبر المحادثه والمتضمن: بانه تعذر عليه ذلك لعدم اضافته في القضيه، وتم ارسال بريد الكتروني للدايره، وردا علي دعوي المدعيه قدم جوابه المتضمن ما يلي: اولا/ ان دعوي المدعي غير محرره علي نحو يستحيل معه الرد عليها، فلم توضح بدعواها كميه الاعمال المنفذه ونوعها ولم يتم تقديم اي مستندات تدعم دعواها، ما يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوي بناء علي نص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه والماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه. ثانيا/ في حال قررت الدايره الاستمرار في نظر الدعوي؛ اوجز رده في: ١- عدم صحه الدعوي، حيث ان ما جاء بالدعوي لا اساس له من الصحه، اذ ان المدعيه لم تقم بتنفيذ ايه اعمال من طرفها حتي تطالب بمقابلها، والعقد المبرم بينهما هو عقد غير تام، ولا يجوز لها التمسك به او بما جاء فيه، والدليل ان العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٠٤ م، والذي قدمته المدعيه قد نص علي ان تكون مده التنفيذ شهر، ومن ثم فان المدعيه علي فرض صحه دعواها قد استحقت ما تطالب به في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤ م، بينما لم تتقدم المدعيه بدعواها الا في عام ٢٠٢٢ م، اي بعد مرور اربعه اعوام ولم تقم المدعيه طوال تلك الفتره بمخاطبه موكلته بما يفيد استحقاقها لايه مبالغ او اخطرها بعدم الوفاء بما في ذمتها مقابل ما قامت بتنفيذه من اعمال، مما يتضح معه عدم صحه دعوي المدعيه ومخالفتها للحقيقه. ٢- المدعيه لم تقدم بينه او دليل علي تنفيذها الاعمال التي تطالب بقيمتها، لا سيما وان العقد الذي تتمسك به المدعيه قد نص في الماده الخامسه والماده السادسه منه علي ان القيمه الاجماليه للاعمال تعتمد علي ما ينفذ من اعمال وما يتم تسليمه لموكلته، كما نص علي ان المدعيه ملزمه بان تقدم كل (١٤) يوما مطالبه عن الاعمال التي تم تنفيذها واعتمادها من موكلته، وعليه فان اساس استحقاق المدعيه لما تطالب به مشروط بعده امور اولها اعتماد الاعمال من طرف موكلته وهو ما لم تقدمه المدعيه، وعليه طلب صرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها، ومن الناحيه الموضوعيه؛ طلب رد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله؛ طلب مهله للاجابه، فامهلته الدايره لتقديم جوابه خلال سبعه ايام، ثم للمدعي عليه الرد خلال مده مماثله، علي ان تقدم عبر النظام، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/١٣ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها افهمت الدايره ممثل المدعي عليها بان عليه تقديم الوكاله عبر النظام للتحقق منها، كما عليه الاجابه علي ما قدمه المدعي وكاله عبر النظام خلال (١٠) ايام، ثم علي المدعي وكاله الرد بعد ذلك خلال (١٠) ايام تليها، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٩ ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها اشارت الدايره الي ان ممثل المدعي عليها لم يقم بتقديم ما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه، ولم تقبل الدايره ممثل المدعي عليها الحاضر، وعليه افهمته بان علي مدير المدعي عليها حضور الجلسه القادمه او حضور محامي بوكاله مصادق عليها ومسجله بانظمه الوكالات الداخليه، كما علي المدعي عليها تقديم مذكره ختاميه خلال عشره ايام تبدا من هذا اليوم، ثم علي المدعي تقديم مذكره ختاميه خلال العشره ايام التاليه لمده المدعي عليها، وان هذه المهله هي المهله الختاميه لتقديم الاطراف جميع ما لديهم، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٠ ه، وفيها لم يحضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، لذا قررت الدايره شطب القضيه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٨ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف، سالت الدايره المدعي عليه عن نسبه الاعمال المنجزه؟ وذكر بانه لم تقم المدعيه باي اعمال، والتعاقد مع المدعي كان مبدييا وعلي فرض صحته فلم يقدم المدعي ما يثبت انجاز اي عمل، وبعرض ذلك علي المدعي؛ ذكر بان المدعي عليه متناقض في كلامه فتاره ينفي التعاقد وتاره يشير للعقد ويستدل ببعض بنوده كما اننا قدمنا خطاب مطالبه بالسداد و مذيله باستلام احد موظفي المدعي عليها ثم ذكر المدعي عليه بان ما ذكره من وجود خطاب موقع عليه فان موكلته لا تعلم من قام بالتوقيع عليه، و كذلك ما دفع به المدعي من وجود تناقض فهذا غير صحيح؛ حيث ان العقد نص علي اشتراط اعتماد الاعمال ولم يقدم المدعي ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٨,٩٦٠) ثمانيه وستون الفا وتسع ميه وستون ريالا، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم صحه دعوي المدعيه وعدم استحاقها لذلك ، وبدراسه الدايره لاوراق المعامله والبينات المقدمه فلم يقدم بينه او دليل علي تنفيذ الاعمال وحيث نص العقد علي تقديم الاعمال المنفذه واعتمادها كل اربعه عشر يوما من الجهه المشرفه ، وحيث لم يقدم المدعي بينه موصله علي تنفيذ الاعمال ، ولقول رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ولعدم جواز توجيه اليمين للشخصيه الاعتباريه بناء علي الماده ٩٤ / ٢ من الادله الاجراييه لنظام الاثبات ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ والمقامه من المدعي/(...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)، هويه رقم (...)، وبالله التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٤٦٦٥لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله منفذه وقدره (٦٨,٩٦٠) ريالا، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي؛ والمقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)، هويه رقم (...)، وبالله التوفيق ، وبتسليم وكيل المدعي ، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان الحكم جاء مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه وما اصدره ولي الامر من انظمه؛ حيث ان الدايره الموقره سببت حكمها بان موكله لم يقدم بينه موصله تدعم دعواه وذلك غير صحيح، حيث ان موكله قد قدم عقد مبرم بينه وبين المدعي عليها يثبت صحه التعاقد ووقع الاقرار من قبل المدعي عليها يثبت وجود تعامل بينها وبين موكله، كما قام موكله بتقديم خطاب مطالبه للدفعه الاولي مرسل للمدعي عليها وموقع باستلامه من الموظف المختص المدعو: (...) في الفتره المحدده بين طرفي العقد، وذكر ان موكله لديه شهود بقيامه باعمال المرحله الاولي المتفق عليها وهو مستعد ايضا لحلف اليمين وانهي اعتراضه بطلب قبول الاستيناف، ونقض الحكم المستانف والحكم مجددا لموكله بمبلغ ٦٨,٩٦٠ ريال ، و رد وكيل المدعي عليها في مذكرته ان المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال التي يطالب بقيمتها مما اضطر موكلته للتعاقد مع مؤسسه (...) التي التزمت الاخيره بتنفيذ الاعمال ، كما ان المدعي لم يقدم دليلا واحدا علي تنفيذه للاعمال بينما موكلته قدمت ما يثبت اسناد الاعمال الي مقاول اخر وتنفيذه لتلك الاعمال ، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي القضيه وطلبت الدايره من وكيل المدعي حضور موكله لاداء اليمين فذكر انه مستعد لاداء اليمين لكن موكله لا يستطيع الحضور في هذه الجلسه لكونه مسافرا خارج المملكه ويطلب تحديد موعد اخر وعليه تم تحديد موعد اخر للمدعي لاداء اليمين علي تفيده للعمل محل الدعوي كاملا وجري تحديد موعد الجلسه بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان واستمعت دايره الاستيناف للدعوي والاجابه منهما حيث احال كل واحد منهما الي ما ورد في ملف القضيه ثم جري تحديد جلسه وفيها استمعت الدايره للدعوي والاجابه فاحال الطرفان علي ما سبق تقديمه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل حضر موكله لاداء اليمين فذكر ان (...) لن يحضر ولن يحلف وانه لا يعلم شييا والحقيقه انني انا (...) صاحب المؤسسه وهي (...) صوريا والان تحولت باسمي وعليه خلت الدايره واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه ،وفيما يتعلق باعتراض وكيل المدعي واقتصار ادلته علي شهاده الشهود وخطاب المطالبه بتسليم الدفعه المستحقه ، فان الدايره تري ان خطاب المطالبه لا يعد دليلا علي قيامه بالتنفيذ فالاستدلال به من قبيل الدعاوي والمطالبات التي تفتقر الي الحجج والبينات ، واما شهاده الشهود فان العرف جري علي عدم سماع شهاده الشهود في اعمال المقاوله لاسيما وان الدعوي متعلقه بعمل فني (انجاز اعمال) ، امما تنتهي معه هذه الدايره الي ما هو مدون في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٦ /٠٦ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٥٣٤٦٦٥) القاضي : برفض هذه الدعوي؛ والمقامه من المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ فرع شركه (...)، هويه رقم (...)، محمولا علي اسابه واسباب هذه الدايره .وبالله التوفيق.