moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3701 لعام 1442 ه المقامه من / عبدﷲ عبدالعزيز عبدﷲ المخيلد هويه وطنيه (...) ضد / ناهس بن عليان بن مطر الحربي هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله / محمد احمد بن علي القحطاني سجل مدني رقم (...) ووكاله رقم (401764200) دعوي مفادها : المطالبه بابطال ورقه قرار الشركاء لشركه القياده العصريه المؤرخه بتاريخ 1435 / 04 / 23 ه الموافق 2014 / 02 / 23 م المشتمله علي التنازل عن (90%) من حصص الشركه للمدعي، حيث لم يقم المدعي عليه من تاريخ قرار الشركاء باتخاذ اي اجراءات نظاميه لتعديل الشركه و ادخال المدعي فيها نظاميا وقام المدعي عليه بالاحتجاج بها علي المدعي في دعاوي كثيره لابطال مطالبات ماليه عليه، وبعد قيدها دعوي بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، احليت الي هذه الدايره وحددت في سبيل نظرها جلسه هذا اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي / محمد احمد بن علي القحطاني بوكاله رقم (401252388)، كما حضر المدعي عليه اصاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا ابطال الاتفاقيه المبرمه مع المدعي عليه بتاريخ 1435 / 04 / 23 ه المتضمنه ان المدعي يدخل كشريك في شركه القياده العصريه للتجاره والمقاولات بنسبه (90% ) ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تسجيل الحصص ونقلها باسم موكله لدي وزاره التجاره فذكر بان ذلك لم يتم، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله ، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الحكم بابطال ورقه قرار الشركاء لشركه القياده العصريه المؤرخه بتاريخ 1435 / 04 / 23 ه الموافق 2014 / 02 / 23 م المشتمله علي التنازل عن (90%) من حصص الشركه للمدعي، ولما كان القبول من المسايل الاوليه التي تاتي سابقه للنظر في موضوع الدعوي، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده 76 من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه من شروط اقامه الدعوي وقبولها امام القضاء ان تكون في حق يطالب به صاحبه او من ينوب عنه بقصد الحكم له بذلك الحق علي المدعي عليه، ولما كان من المقرر فقها، ان المدعي هو من يطالب غيره بحق يذكر استحقاقه عليه ولا يجبر علي اقامه الدعوي بخلاف المدعي في هذه الدعوي حيث يطلب الحكم بعدم ثبوت شراكته مع المدعي عليه في شركه القياده العصريه، فان وصف المدعي لم يتحقق بشكل صحيح في حق المدعي في هذه الدعوي لاسيما وانه قرر انه لم يتم تسجيل الحصص رسميا، وانما يخشي احتجاج المدعي عليه بهذه الورقه، مما تكون دعواه بوصفها المذكور دعوي مقلوبه وفقا لما هو مقرر فقها، انقلب فيها القصد المعتاد في الدعاوي وهو طلب المدعي الحكم له بحق علي غيره، جاء في شرح منتهي الارادات " ولا تسمع دعوي مقلوبه نحو ادعي علي هذا انه يدعي علي دينارا " وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وراد في منطوقها ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدالرحمن بن سعد السعد عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4228 لعام 1442 ه المقامه من / عبدﷲ عبدالعزيز عبدﷲ المخيلد هويه وطنيه (...) ضد / ناهس بن عليان بن مطر الحربي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي ابطال ورقه قرار الشركاء لشركه القياده العصريه المؤرخه بتاريخ 1435 / 04 / 23 ه الموافق 2014 / 02 / 23 م المشتمله علي التنازل عن (90%) من حصص الشركه للمدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442 / 7 / 9ه، الصادر في القضيه رقم 3701 لعام 1442ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو ابراهيم بن محمد الحيدر عضو احمد بن عبدالعزيز السديري رييس الدايره محمد بن سعود العريفي