moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٦٧٥ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها المدعي انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد خرسانه بمواصفات ضغط (٤٠٠٠) بمبلغ قدره (٨١٩.٦٨٢.٥) ثمانمايه وتسعه عشر الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا ونصف ريال، وبعدد امتار تجاوزت (٤٦٠٠) اربعه الاف وستمايه متر مكعب، وبعد اخذ عينه من الصبه من قبل مكتب (...) كانت نتيجه الفحص هي ضغط (٢٤٠٠) وهذا يؤثر علي سلامه المبني، حيث انه مكون من احد عشر طابقا، مخالفه بذلك المدعي عليها المواصفات المطلوبه، طالبا فحص الصبات الخرسانيه لكامل العماره عن طريق مكتب هندسي معتمد، وتغيير ما هو مخالف للمواصفات المتفق عليها، وتعويضه بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال. وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها ، وحدد لها عده جلسات، حضرها المدعي، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد سماع الدعوي وطلب الجواب من المدعي عليها افادت بانه نظرا لغموض الاسباب التي دفعت المدعي الي اجراء تلك الاختبارات دون علم موكلته؛ فيتضح جليا انه تم اختلاقها من قبله؛ وذلك بسبب مطالبه موكلته له بسداد المبالغ المستحقه عليه عن قيمه الخرسانه التي تم توريدها للمشروع، فعند صرف الشيك المستلم من المدعي ماطل في السداد، مضيفا بانه لم يتم توريد كامل خرسانات المبني من طرف موكلته فقط، ولكن تمت المشاركه في عمليه الصب مع مصنع اخر يمتلكه المدعي لمعظم عناصر المبني الحالي، واستشهادا بالتقرير المرفق من مكتب (...) وغير المعتد به من قبل موكلته يتبين ان بعض النتايج للاسقف سليمه والبعض فاشل بالاختبار، ويرجع ذلك الي الا ان الخرسانات الموجوده بالمبني مشاعه بين الطرفين، كما ان المدعي لم يضع الجانب الفني وتحديدا الجوده من ضمن اولوياته في هذا المشروع، حيث غلب الجانب المادي وذلك لتقليل تكلفه المشروع، ويتضح ذلك جليا وفقا للاتي: عدم استعانه المدعي بدار استشاريه (طرف ثالث محايد)؛ للاشراف علي تنفيذ عمليات صب الخرسانه بالمشروع بشكل فني سليم؛ حيث ان جوده الخرسانه تنقسم الي قسمين اساسين، فالاول: الخلطه التصميميه للخرسانه، والثاني: تنفيذ عمليات الصب ومعالجه الخرسانه بشكل فني سليم (استعمال الهزاز اثناء الصب، عمليات الدمج والتسويه، اضافه الماء للخلطه، اضافه الثلج)، كما ان المدعي اساء استخدام الخرسانه؛ وذلك برفضه اضافه الثلج، لتقليل التكلفه وتوفير النفقات، علي الرغم من تاكيد موكلته علي ضروره استعمال الثلج في الخرسانه المورده، وذلك طبقا للخلطه التصميمه المعتمده من الطرفين، ولكنه وتحت مسيوليته الشخصيه لم يقم بذلك، مؤكدا بان تقرير مختبر (...) غير معترف به من قبلنا موكلته؛ وذلك لعدم توافر الشروط الفنيه به من حيث: صاحب التقرير المرفق لم يتم توريد الخرسانه اليه (...) ايضا لم يتم دعوه موكلته لحضور اي مرحله من مراحله (اخذ العينات، عمليه المعالجه، التكسير) كما ان المختبر اجير لدي المدعي، والتقرير باختياره؛ فهو اشبه بصناعه الدليل من الخصم لنفسه، واخيرا فان الجوده تحددها العينات التي تم اخذها من الموقع قبل الصب بحضور المدعي او من يمثله بناء علي الاتفاق، ويتم معالجه العينات بالشركه طبقا للمواصفات، ويتم تقديم نتايج الاختبار بعد سبعه ايام كنتيجه استرشاديه، ثم بعد (٢٨) يوم كنتيجه نهاييه، وهذا ما تم بالفعل وقد ظهرت النتايج بنجاح الخرسانه، ويؤكد ذلك استمراره في توريد الخرسانه من مصنعنا موكلته حتي الدور الثامن، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وقد زود المدعي بنسخه منها، ثم تبادل طرفا الدعوي المذكرات والتي لا مزيد فيها علي ما سبق، واكتفي الجميع بما سبق تقديمه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي استبان لها انها بحاجه لندب خبير هندسي يطلع علي الخرسانه محل التوريد ويقدم تقريره حيالها من حيث موافقتها للمواصفات والمقاييس المطلوبه، فوافق الطرفان علي ذلك، وبعد الكتابه لعدد من بيوت الخبره الهندسيه وورود عدد من العروض وافق الطرفان علي اختيار مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وعليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للخروج لموقع المدعي، وتقييم الاعمال المنفذه علي ضوء العقد محل الاتفاق، ودراسه العمل المنفذ من حيث مطابقته للمواصفات والمقاييس المطلوبه، وتقديم تقرير يبين تفاصيل ذلك، وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، علي اتعاب قدرها (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال يدفعها المدعي كامله علي ان يتحملها الطرف الخاسر في الدعوي، وفي جلسه ٩/٣/١٤٤٢ه، حضر المشار اليهما بعاليه عن بعد، كما حضر الخبير في القضيه وقدم تقريره الابتدايي المكون من (١٧) ورقه والذي انتهي فيه الي سلامه الاعمال المنفذه ومطابقه الخرسانه للمواصفات المطلوبه، وعليه افهمت الدايره الخبير بتزويد الاطراف بنسخه من تقريره الابتدايي، وان يقدم كل طرف ملاحظته علي التقرير، ليتسني للخبير تقديم تقريره النهايي قبل موعد الجلسه القادمه، ثم ان الخبير قدم تقريره النهايي للدايره بعد استلامه لملاحظات الطرفين واجاب عنها، وفي جلسه هذا اليوم حضر المشار اليهم بعاليه عن بعد، وحيث قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي المكون من تسع ورقات وعدد من المرفقات، وانتهي الي ان الخرسانه التي تم صبها بالموقع مطابقه للمواصفات وتكفي بالغرض المطلوب، وحيث زود كل طرف بنسخه من التقرير النهايي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي فحص الصبات الخرسانيه لكامل العماره عن طريق مكتب هندسي معتمد، وتغيير ما هو مخالف للمواصفات المتفق عليها، وتعويضه بمبلغ (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في معرفه مدي مطابقه الخرسانه المورده للمواصفات المطلوبه وفق الاتفاق المبرم بينهما، الامر الذي يضطلع معه ندب جهه هندسيه خبيره تكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، وتتفحص قيود هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه خبره هندسيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال بين الطرفين، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، واستنادا الي الماده (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث اصدر الخبير الهندسي تقريره الابتدايي والنهايي بعد دراسته للتعامل بين الطرفين، والخروج للموقع محل النزاع، واخذ العينات من اماكن متفرقه من المبني واختيار المختبر المناسب للكشف عن مواصفات الخرسانه المورده، بمراي من الطرفين، ورضاهم بما يجريه الخبير، وانتهي الي ان الخرسانه المورده لكامل المبني وفق اتفاق الطرفين، وموافقتها للمواصفات المطلوبه، وسلامه عمل المدعي عليها، وحيث ان ما قدمه المدعي من ملاحظات اجاب فيها الخبير جوابا تقره الدايره عليه وتؤكد بوجاهته، كما هو وارد بتقريره النهايي، الامر الذي تقضي معه الدايره بوجاهه تقرير الخبير فيما انتهي اليه، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وتنتهي الي الحكم برفض طلب المدعي الزام المدعي عليها بتغيير الصبات الخرسانيه، ويتبعه كذلك الحكم برفض طلب التعويض لعدم توافر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه، حيث لم يثبت اي من الاركان في هذه الدعوي الماثله، وفيما يخص اتعاب الخبره ولما كانت اتعاب الخبير تدفع من قبل المدعي علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ بناء علي ما اتفقا عليه، وحيث حكم للمدعي عليها بسلامه عملها، ما تنتهي معه الدايره الي الابقاء علي تحميل المدعي اتعاب الخبره. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه سجل تجاري (...) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٢٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمنتجات الخرسانيه الجاهزه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي ضمنها انه تعاقد مع المدعي عليها علي توريد خرسانه بمواصفات ضغط (٤.٠٠٠) وبعدد امتار تجاوزت (٤.٦٠٠) متر مكعب و ان المدعي عليها خالفت المواصفات المطلوبه حيث كانت نتيجه الفحص هي ضغط (٢.٤٠٠) وطلب فحص الصبات الخرسانيه لكامل العماره عن طريق مكتب هندسي معتمد ، وتغيير ما هو مخالف للمواصفات المتفق عليها ، وتعويضه بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه عشر مليون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه طالبا نقض الحكم، وتحميل المدعي عليه تكلفه علاج الفاصل الخرساني ، احيلت القضيه لهذه الدايره فنظرتها مرافعه وعقدت لها جلسه احال فيها المستانف علي اعتراضه المرفق بملف القضيه و بتزويد المستانف ضدها بنسختها قدمت مذكره جوابيه مكونه من ورقتين تمسكت فيها بتقرير الخبير و الحكم الصادر في القضيه بناء عليه. (الاسباب) بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٠/٤/١٤٤٢ه والمنتهي الي رفض الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.