moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439430007 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (انه بتاريخ 1437/05/23ه الموافق 2016/03/03م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد وتجهيز معدات بروستد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/05/23ه الموافق 2016/03/03م بثمن اجمالي قدره (1,490,000) مليون واربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد (4) اربعه اشهر الحد الاتماني لتوريد (1,490,000) مليون واربع ميه وتسعون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...)اليه التوريد بين الطرفين (يتم دفع 50% من قيمه البضاعه مقدما عند توقيع العقد والباقي بعد توريد وتركيب البضاعه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/05/4ه الموافق 2017/02/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم وصول المعدات المتعقد عليها وتم فسخ العقد، وذلك بتاريخ 1438/05/4ه الموافق 2017/02/01م، مما تسبب ب(تفويت المنفعه بعد تشغيل المطعم)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم وصل المعدات ادت الي عدم تشغيل المطعم ومقدار التعويض المطلوب (1,000,000) مليون ريال سعودي)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي.، هذه دعواي)، وباحاله القضيه للدايره العاشره في هذه المحكمه حدد لها موعد بتاريخ 21-11-1443ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر الواقع علي موكلته بموجب الحكم الصادر من الدايره السادسه التجاريه بجده برقم (437071031) وتاريخ 12/02/1443ه والمتضمن الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين مبلغا قدره (1,000,000) مليون ريال سعودي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وحيث ان الدعوي المتعلقه بالتعويض من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا الي الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه، لذا تقرر الدايره احاله هذه القضيه الي اداره الدعاوي والاحكام، تمهيدا لاحالتها للدايره المختصه، وبعد احالتها لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 27-12-1443ه، وفي الجلسه حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها او من ينوبه، مع تبلغها بموعد الجلسه، ثم قرر المدعي وكاله ان لديه تعديلا علي دعواه وقدم مذكره نصها: (انه بتاريخ 23/05/1437ه الموافق 03/03/2016م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعي معدات واجهزه محل بروستد بثمن اجمالي قدره (1.490.000) مليون واربع ميه وتسعون الف ريال، تسلمت المدعي عليها حسب العقد 50% من الثمن مبلغ قدره (745.000) سبعمايه وخمسه اوربعون الف ريال، ولم يستلم موكلي المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم وصول المعدات المتعقد عليها وتم فسخ العقد بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده رقم 4۳۷۰۷۱۰۳۱ وتاريخ 12/02/1443ه في القضيه رقم 4۲۸۲۳6۱4 وتاريخ 22/10/1442ه، مما تسبب بتفويت المنفعه بعد تشغيل المطعم، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر ان عدم وصل المعدات ادت الي عدم تشغيل المطعم، ومقدار التعويض المطلوب (2.000.000) مليونا ريال، حيث ان المعدات المتعاقد عليها كانت لعدد 4 محلات،و متوسط دخل المحل الواحد منها تقريبا (2.000.000) مليونا ريال وصافي الربح العايد من المحل الواحد نسبه 20% تقريبا من الدخل، وعليه نامل الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ(2.000.000) مليونا ريال تعويض عن تفويت منفعه، بالاضافه الي (200.000) ميتا الف ريال مصاريف تقاضي)، وبسؤاله عن بينته قرر انها العقد بين الطرفين والحكم السابق، ثم قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره مليونا ريال، تعويضا عن المنفعه الفايته، وبما ان المدعيه لا بينه لها موصله علي ما ادعت به، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي))، مما رات معه الدايره عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.