moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470603780 لعام 1444 ه
المدعي:
فندق (...) الفندقيه
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتضمن: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتقديم خدمه (اعلان) بتاريخ 1442/04/13ه الموافق 2020/11/28م علي ان يقوم المعلن له بالاعلان عن ملصقات تحذيريه وارشاديه بواسطه طباعه ملصقات في فندق ومده العقد (20) عشرون يوم، بمبلغ قدره (7,043) سبعه الاف وثلاثه واربعون ريال سعودي وقد دفع المدعي (4,793) اربعه الاف وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/13ه الموافق 2020/11/28م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- ان المدعي عليه لم يقم بتسليم وتنفيذ الاعمال المتفق عليها محل العقد، 2- الاخلال بماده الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم تسليم وتنفيذ الاعمال المتفق عليها في الفتره المحدده) لاخلال المدعي عليه به، بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال سعودي، خلال الفتره من تاريخ 1442/04/13ه الموافق 2020/11/28م حتي 1442/05/3ه الموافق 2020/12/18م وطريقه حساب التعويض (دفع مبلغ 200 ريال سعودي عن كل يوم تاخير في توريد الاعمال المتفق تنفيذها محل العقد)، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (لم يتم تسليم الاعمال مع العلم ان المدعي عليه قام باستلام اكثر من 50% من المبلغ المتفق عليه)، ويطلب: 1-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ)، 2-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (4,000) اربعه الاف ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في 9/7/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وقد حضر الكترونيا، فيما حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها/(...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه: فذكر بان الموضوع هذا من ثلاث سنوات والمؤسسه انتقلت له 20/5/1444ه، وهذه الدعوي لا تخصه، ثم علق وكيل المدعيه بان المالك السابق انتقلت للمؤسسه بما لها وعليها، ثم ذكر المدعي عليه بان لديه ما يثبت بانه لا يتحمل اي التزامات قبل انتقال المؤسسه له، ثم طلبت منه الدايره تقديم ذلك عبر النظام، فاستعدا لذلك، ثم قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: افيد فضيلتكم بان ما ذكره المدعي غير صحيح جمله وتفصيلا والصحيح انني قمت بشراء المؤسسه كامله بتاريخ 20 /05/ 1444 هجري وحيث انه ما تم الاتفاق عليه مع المالك السابق لمؤسسه (...) بانني غير مسؤول عن اي اعمال او اي عقود من قبل تاريخ التنازل ونقل ملكيه السجل التجاري لصالحي والتنازل صادر من وزاره التجاره ومصدق التنازل من الغرفه التجاريه بتاريخ 20 / 5 / 1444 ه حيث انني ليس لدي اي علم عن جميع ما ذكره المدعي ولم استلم اي حوالات بنكيه لذا فانني اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي ، وفي جلسه 17/7/1444ه: حضر اطراف الدعوي، ثم قررت الدايره ادخال المالك السابق للمؤسسه المدعي عليها/ (...)، هويه رقم(...)، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه 24/7/1444ه: حضر وكيل المدعيه، فيما لم يحضر المدعي عليه ولا المدخل في الدعوي، ثم ذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليه طلب منه الصلح بعد رفع الدعوي الاولي ولم يتجاوب معه وكان الاتفاق ان يكون هناك لقاء بينهما للصلح، الا انه لم يتجاوب، وبعد التواصل معه مع منصه تراضي ان الموضوع لا يخصه، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لدراستها، وفي جلسه هذا اليوم: حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه او المدخل في الدعوي، ثم اكد وكيل المدعيه بمطالبه موكلته بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم وتطبيق الشرط الجزايي، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي فسخ العقد مع المؤسسه المدعي عليها واعاده المبلغ المسلم لها وتطبيق الشرط الجزايي الوارد في العقد، فاما بحث الصفه في الدعوي فمن المسايل الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، فانه لما كانت المؤسسه قد انتقلت ملكيتها من مالكها السابق/ (...) الي المالك الحالي لها/ (...)، فان موضوع الالتزامات والحقوق المترتبه علي المؤسسه يحكمه نص الماده(9) من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي انه: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري ، فيعد ووفقا لنص الماده السابقه ان المالك السابق والحالي مسؤولين بالتضامن عن اي حقوق والتزامات سابقه، وعليه فالصفه منعقده عليهما، ولا ينال من ذلك ما دفع به المالك الحالي للمؤسسه بان هناك التزام من المالك السابق من عدم تحمل المالك الحالي لاي التزامات قبل انتقال المؤسسه اليه، فان جواب الدايره عن ذلك بامرين وهما: ان هذا محكوم بالاجراءات المنصوص عليها في الماده السابقه، وهو مالم يقدمه المالك الحالي للمؤسسه ما يثبت تحقق تلك الاجراءات من قبلهما، والامر الاخر ان هذا الاقرار بالتزام المالك السابق بالحقوق السابقه قبل انتقالها للمالك الحالي التزام بينهما، وليس في مواجهه الغير في الحقوق والالتزامات، لان ذلك متعلق بذات المؤسسه، واما من حيث موضوع هذه الدعوي، فان المدعيه تستند لصحه دعواها الي العقد والحواله المرفقه بمبلغ (4.793) اربعه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا، المحوله للمالك السابق للمؤسسه، وبما ان الدايره قد عقدت اربع جلسات لهذه الدعوي تخلف فيها المدعي عليهما المالك الحالي والسابق في الجلستين الاخيره بعد ادخال المالك السابق في الجلستين الاخيره دون عذر مقبول منهما، مما تعدهما الدايره ناكلا للجواب عن هذه الدعوي، ولا ينال من ذلك ما قدمه المالك الحالي للمؤسسه من جواب، فان ما قدمه دفع شكلي يتعلق بالصفه بالدعوي، وقد اوضحت الدايره ذلك في مقدمه اسباب حكمها اعلاه فيما يتعلق في جانب الصفه بالدعوي، فاما فسخ العقد فان الاصل عدم التنفيذ من قبل المؤسسه المدعي عليها الا ببينه موصله للتنفيذ، ولكون العقد المبرم بين الطرفين مؤرخ ب 29/11/2020م ومده تنفيذه (15-20 يوما) من تاريخ الدفعه المقدمه حسب ما جاء في البند الرابع من العقد، ووفقا لايصال التحويل المرفق بان الدفعه المقدمه كانت بتاريخ 29/11/2020م، ولمضي هذه المده الطويله من تاريخ ابرام العقد والدفعه الاولي ولعدم تقديم بينه موصله من المدعي عليها المالك السابق والحالي بتنفيذ العقد، فان الدايره تنتهي الي فسخ العقد والزامها متضامنين باعاده مبلغ الدفعه المقدمه للمدعيه، واما الطلب الثاني: والمتعلق بالشرط الجزايي فان الشرط الجزايي طلب فرعي تابع للطلب الاول، واعمالا للقاعده الشرعيه التابع تابع ، وكذلك ان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، ولكون العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده الخامس: شرط جزايي في حال تاخر التوريد بالمده المعينه يجب علي الطرف الاول دفع 200 ريال عن كل يوم تاخير ، ولما كانت المده القصوي لتنفيذ الاعمال هي 20 يوما فان الشرط الجزايي يكون: 20*200= 4000 اربعه الاف ريال، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليهما المالك السابق والحالي بالتضامن بدفع قيمه الشرط الجزايي السابقه.
نص الحكم:
الزام (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) و(...)، هويه وطنيه(...) متضامنين، بان يدفعا ل/ فندق (...) الفندقيه، سجل تجاري(...) مبلغ وقدره (8.793) ثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم