moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١١٩٠٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اطارات سيارات بمقاسات مختلفه بثمن اجمالي قدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله ، لم تسدد منه شيء ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله . وقدمت مستنداتها التاليه : ١- محرر عادي عباره عن طلب تعامل بالاجل مقدم من المدعي عليها للمدعيه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها والمصدق من(...). ٢- محرر عادي عباره عن فواتير علي مطبوعات المدعيه والصادره للمدعي عليها والممهوره بتوقيع المستلم . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ، احالت علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه في النظام ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه ، وامهلت الدايره لذلك ٧ ايام ، ثم لوكيله المدعيه تقدم ردها بذات المده . وافاد وكيل المدعي عليها بان سيتواصل مع المدعيه وذلك من اجل التوصل الي صلح في هذه الدعوي ، وعليه فقد قررت الدايره امهال الطرفين لتقديم مذكراتهم وما يتواصلان له من صلح ، واجلت الجلسه لذلك . ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه ، وفيها حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وفيها افاد الطرفان بتوصلهما الي صلح منهي للنزاع بينهما وهو كالتالي: (١- تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه كاملا وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م. ٢- تتحمل المدعي عليها كامل التكاليف القضاييه الناتجه عن هذا الصلح)، ثم جري التاكد من وكالات الاطراف التي تخولهما حق الصلح، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيله المدعيه قد حصرت طلبات موكلتها بما هو مشار اليه بعاليه ، وبما انه قد تواصل الطرفان الي صلح منه للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقايع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسه النطق بالحكم لهذه القضيه ، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه ، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ، وبما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالي: "والصلح خير"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم:" الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما"، وروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الي ابي موسي الاشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد اجمعت الامه علي جواز الصلح وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : اثبات الصلح المشار اليه بعاليه . ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ المطالبه وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) اربعه وثلاثون الفا وثمانمايه وخمسه واربعون ريالا وخمسون هلله وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م. ثالثا/ تحمل المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لكامل التكاليف القضاييه الناشيه بموجب هذا الصلح ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .