moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٥٥٣٨٧ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٤/٣ه الموافق ٢٠٢٤/١٠/٠٦م علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولدات كهرباييه والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: مولدات كهرباييه لمده (١)شهر ميلادي وقيمه الاجره (٢٠,٢٤٠.٠٠) عشرون الفا وميتان واربعون ريال سعودي بثمن اجمالي قدره (١٣٩,٤٠٠.٨٧) مايه وتسعه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦١,٢٩٧.٩٥) واحد وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦١,٢٩٧.٠٠) واحد وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد تم تسليم العين المؤجره في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٧ه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٥/١٢/٠٩م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- الفواتير ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه بعدم دفع اجره العين مما ادي الي (توكيل محامي)، بمبلغ قدره (٦١٢,٩٨٠.٠٠) ست ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وثمانون وبتاريخ ٨ -١- ١٤٤٨ افتتحت الجلسه التحضيريه بموجب الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور وكيله المدعيه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) رحالي بالوكاله ذات الرقم (...)، واحالت علي دعواها وبعرضه علي المدعي عليه اقر بمبلغ المطالبه الاصليه ورفض الاتعاب وطلب الصلح علي تقسيط المبلغ علي ثلاث دفعات وبعرضه علي المدعيه تمسكت بطلب الاتعاب وعليه قررت الدايره اصدار حكمها الاتي؛ الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦١,٢٩٧.٩٥) واحد وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله والتعويض عن اتعاب المحاماه وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد والفواتير واجمل المدعي عليه اجابته باقراره بالدعوي والمطالبه، وبما ان المدعي عليه اقر بالدعوي وبمبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقراره المثبت في الجلسه الاولي، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات، ولان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي الماده (١٧) من ذا النظام، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه؛ واما عن اتعاب المحاماه فلان المدعي لم يقدم كافه مستندات هذا الطلب وما يثبت تحقق اركان المسؤوليه فيه فان الدايره تنتهي للحكم بعدم قبوله ، وتقضي بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (....) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) صاحبه السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(٦١,٢٩٧.٩٥) واحد وستون الفا وميتان وسبعه وتسعون ريال سعودي وخمسه وتسعون هلله وثانيا: عدم قبول اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، وجري افهام الحاضر ان الحكم قابل للاعتراض من تاريخ صدور صك الحكم بموجب احكام النظام، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.