moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٣٢٧٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (١٧١٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٨ه جاء فيها (حيث ان المدعي عليه يعمل في التجاره وذلك في مجال تركيب اللوحات الدعاييه والاعمال المتعلقه بها وذلك من اجل التكسب ، وفي سبيل ذلك قام بالتعاقد مع موكلتي لتقوم باعمال المقاوله بالباطن في مستشفي (...) (فرع (...)) ، وكان ذلك في ٢٠١٨/٥/٢١م حيث جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليه علي ان تقوم موكلتي بتصنيع اطارين من الحديد مستطيلي الشكل ، علي ان يكون نوع الحديد تيوب ( ٤سم * ٤سم * ٢ملم ) مع تلبيس الاطارين بالمونيوم (كلادينغ) مع تمديد الكهرباء للاطارين ، اضافه الي تثبيت شاشه الكترونيه (تورد بواسطه المدعي عليه) علي كل اطار ، علي ان تكون اطوال الاطار الاول ( ١١.٧٦م * ٨.٤٠ م ) والثاني ( ١٢ م * ٣ م ) ، وكان ذلك مقابل مبلغ وقدره مايه وخمسه وثمانون الف (١٨٥.٠٠٠) ريال ، وقد قامت موكلتي بتنفيذ العمل المتفق عليه الا ان المدعي عليه لم يسدد من المبلغ المتفق عليه سوي مبلغ وقدره تسعون الف (٩٠.٠٠٠) ريال ، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره خمسه وتسعون الف (٩٥.٠٠٠) ريال. وقد قامت موكلتي باخطاره بالسداد بتاريخ ١٤٤٢/٤/٣ه الا انه لم يتجاوب مع الاخطار مما حدا بموكلتي الي اقامه هذه الدعوي (الطلبات) ١/الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال المتفق عليها وقدره خمسه وتسعون الف (٩٥.٠٠٠) ريال. ٢/ الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه المطالبه والبالغ قدرها ثلاثون الف (٣٠.٠٠٠) ريال) ا.ه هكذا تضمنت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها وعقدت لها عده جلسات مرييه حضرها وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه فيها رغم تبليغه لشخصه بها عبر نظام (ابشر)؛ فتم السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه بموجب الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، حيث سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ فاحال علي صحيفه الدعوي، وسالته الدايره عن طبيعه نشاط المدعي عليه؟ فاجاب بانه تركيب اللوحات الاعلانيه والدعاييه فقط دون اعمال الدعايه والاعلان. وبطلب البينه منه علي الدعوي؟ احال علي مرفقات صحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي صوره للسجل التجاري لمؤسسه موكله المتعلق بها التعامل محل الدعوي وهي (مؤسسه (...) للمقاولات س. ت: (...)) كما تشتمل علي صور اشعاري حواله لم يتبين منها المحول والمحول له، بالاضافه لصوره لخطاب الاخطار المشار له في الدعوي. هكذا تضمنت مرفقات صحيفه الدعوي، كما استمهل وكيل المدعي لتقديم مزيد بينه واجابته الدايره لذلك، ثم اودع مذكره بتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٦ه جاء فيها (ابتداء اود ان افيد فضيلتكم بان موكلتي لم تقم بتلبيس الاطار البالغه اطواله (١١.٧٦م*٨.٤٠ م) بالمنيوم (كلادينغ) وذلك بناء علي طلب المدعي عليه ، وتقدر قيمه هذا الاطار بخمسه الاف (٥.٠٠٠) ريال علي ان تخصم من اصل المبلغ المتفق عليه بحيث يصبح مايه وثمانون الف (١٨٠.٠٠٠) ريال بدلا من مايه وخمسه وثمانون الف (١٨٥.٠٠٠) ريال ، كما انه قد تبين لموكلتي بعد مراجعتها للحسابات القايمه بينها وبين المدعي عليه ان المبلغ المسدد من قبل المدعي عليه مايه الف (١٠٠.٠٠٠) ريال وذلك علي النحو الاتي : ١/حواله بنكيه بمبلغ وقدره عشرون الف (٢٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥م. ٢/حواله بنكيه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال (١٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٨/٨/٥م. ٣/حواله بنكيه بمبلغ وقدره ثلاثون الف (٣٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٨/٦/٤م. ٤/حواله بنكيه بمبلغ وقدره اربعون الف (٤٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٠١٩/١/٢٤م. وفقا لكشوف الحسابات البنكيه المرفقه . وبناء علي ما ذكر فان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه لموكلتي ثمانون الف (٨٠.٠٠٠) ريال. مع العلم بان موكلتي سبق وان تلقت من المدعي عليه كتاب مؤرخ في ٢٠١٨/١٢/١١م يعتذر فيه عن التاخر في سداد المبالغ المستحقه لظروف خارجه عن الاراده مع تعهده بالدفع خلال مده لا تتجاوز (٢١) يوم من تاريخ كتابه كحد اقصي الا انه لم يوف بما التزم به (مرفق). تاسيسا علي ما ذكر اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١/ دفع المبلغ المتبقي من قيمه الاعمال وقدره ثمانون الف (٨٠.٠٠٠) ريال. ٢/دفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب هذه المطالبه وقدرها ثلاثون الف (٣٠.٠٠٠) ريال. وارفق اعتذار المدعي عليه والتزامه بالسداد، كشوف الحسابات) ا.ه وارفق مع مذكرته صوره لكشف الحساب البنكي المشار له في المذكره تبين بها انه تشتمل علي عده قيود حواله علي الحساب من حساب باسم المدعي عليه بالاضافه لحواله من (مؤسسه (...) المتخصصه) معلم عليها من قبل وكيل المدعي، كما ارفق مع المذكره صوره لكتاب المدعي عليه المشار له فيها وتبين بها ان الخطاب صادر باسم المدعي عليه علي مطبوعات (شركه (...) للدعايه والاعلان) ممهورا بختم باسم هذه الشركه ويتضمن الخطاب الاعتذار من مؤسسه المدعي عن سداد المبالغ المستحقه لها عن مشروع (مستشفي (...) ب(...)) والتعهد بسدادها خلال مده (٢١) يوما من تاريخ الخطاب. ولم يبين في الخطاب قدر تلك المستحقات. هذا ما قدمه وكيل المدعي، وبعد تامله سالت الدايره المدعي في الجلسه المنعقده في ١٤٤٢/٨/١١ه عن مستند التعاقد محل الدعوي وعن اطرافه؟ فاجاب قايلا: انه تم الاتفاق شفهيا بيني وبين المدعي عليه بشخصه علي تنفيذ الاعمال محل الدعوي ثم قمت بكتابه عقد بذلك وارسلته له ثم بدات في العمل وبدا في تحويل الدفعات لي. هكذا اجاب، ثم استوضحت منه عن صفه (شركه (...)) الصادر علي مطبوعاتها خطاب الاعتذار المقدم سابقا وصفه (مؤسسه (...) المتخصصه) المحول من حسابها احدي الدفعات وفق ما تضمنه كشف الحساب البنكي سند الدعوي؟ فاجاب قايلا: اما شركه الميويه فهي تعود لوالد المدعي عليه ولكن لا علاقه لها بالتعامل محل الدعوي ولا اعلم سبب كتابه خطاب الاعتذار علي مطبوعاتها، كما ان مؤسسه (...) ليس لها علاقه بموضوع الدعوي سوي ان اخر حواله حولها لي المدعي عليه كانت من حسابها ولا اعلم سبب ذلك. هكذا اجاب، وبسؤاله هل كان التعاقد محل الدعوي بينك وبين المدعي عليه بصفته الشخصيه؟ اجاب قايلا: نعم كان التعاقد بيني وبينه بصفته الشخصيه وليس بصفته مدير او ممثل لشركه او مؤسسه. هكذا اجاب، وبسؤاله هل بينك وبين المدعي عليه اي تعامل اخر؟ اجاب قايلا: لا ليس بيننا سوي التعامل محل الدعوي. هكذا اجاب، وبناء عليه وبعد تامل ما سبق افهمت الدايره المدعي بان عليه اداء اليمين علي صحه الدعوي. فقرر قايلا: لا ارغب في اداء اليمين واطلب تحليف المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي. هكذا اجاب، وبناء عليه تم رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه بالحضور لاداء اليمين. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٢/٩/٧ه حضرها وفيها قرر فيها المدعي عليه قايلا: ان العقد المدعي به صحيح من حيث الاصل ولكن المدعي لم يقم بتنفيذ الاعمال طبقا للعقد؛ حيث تم تنفيذ بعض الاعمال بشكل غير صحيح ثم تم التوقف عن اكمال الباقي وقيمه الاعمال المنفذه لا تتجاوز قدر الدفعه المسلمه بدايه للمدعي وقدرها ثمانون الف ريال تقريبا ثم اضطريت لاكمال العمل عن طريق شركه اخري وقد رتب علي ذلك خساير طايله، ولم يعد للمدعي بذلك اي مبلغ مستحق في ذمتي. ومستعد لاداء اليمين علي عدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه في ذمتي بناء علي ذلك. هكذا قرر، ثم عرضت الدايره علي الطرفين حل النزاع صلحا بينهما فطلبا امهالهما للنظر في ذلك. فاجابتهما الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه المنعقده مرييه في هذا اليوم الاربعاء ١٤٤٢/٩/١٦ه حضر طرفا النزاع كما حضر وكيل المدعي: (...) (سجل مدني رقم: (…)) وبسؤالهم عما تم علي الصلح؟ اجابوا بانه تعذر اتمام الصلح. وبناء عليه سالت الدايره وكيل المدعي عن رده علي جواب المدعي عليه المرصود بالجلسه الماضيه؟ فقرر انه يتمسك بما جاء في الدعوي. وعليه افهمت الدايره المدعي بان له طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وفق هذه الصيغه (وﷲ العظيم ان المدعي لا يستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبه ولا شييا منه وان الاعمال محل الدعوي المنفذه من قبله لا تتجاوز قيمتها قدر الدفعه المقدمه له وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فقرر المدعي ووكيله انهما يطلبان يمينه علي ذلك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه استعد باداء اليمين وفق تلك الصيغه ثم حلف بعد الاذن له قايلا (وﷲ العظيم ان المدعي لا يستحق في ذمتي المبلغ محل المطالبه ولا شييا منه وان الاعمال محل الدعوي المنفذه من قبله لا تتجاوز قيمتها قدر الدفعه المقدمه له وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال متبقي قيمه تنفيذ الاعمال الموصوفه في الدعوي، وبما انه قدم مستنداته المذكوره والتي لم تكف بمجردها لاثبات صحه الدعوي؛ وذلك نظرا لان كتاب المدعي عليه المؤرخ ب ٢٠١٨/١٢/١١م ولين تضمن الاقرار ضمنا بوجود مستحقات للمدعي والتعهد بسدادها فانه لم يبين قدر تلك المستحقات لا اجمالا ولا تفصيلا وهو ما جعله بينه قاصره عن اثبات الدعوي بمجردها، كما ان الحوالات البنكيه المشموله بالكشف المشار اليه لا تثبت سوي اصل التعامل فقط ولا تكفي لاثبات استحقاق المدعي المبلغ محل المطالبه، وبما ان الامر كذلك وان هذه البينات وقد انضم لها تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات الاولي للمرافعه قوت المدعي ورجحت صحه دعواه، وهو ما اقتضي توجيه اداء اليمين المتممه عليه، وبما انه قرر عدم استعداده باداء اليمين المتممه علي ذلك وطلب تحليف المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي، وبما ان المدعي عليه حضر بعد ذلك واجاب بعدم استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه نظرا لكون الاعمال المنفذه لا تتجاوز مبلغ الدفعه المسلمه له، وحلف اليمين علي ذلك؛ لذلك كله، ولان الاصل براءه الذمه؛ (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.