moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470385351 لعام 1444 ه المدعي: عادل بن محمد بن علي دخيل الله المدعي عليه: بدر هديريس مشلح الديحاني الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي مؤيد بن جمال بن حسن قاضي، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (44385544)، وترخيص المحاماه رقم: (184/ 44)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: الوقايع: 1- بتاريخ 16/ 03/ 1439ه تعاقد موكلي مع المدعي عليه بعقد شراكه (مضاربه) اتفقا من خلاله علي قيام الطرف الثاني بتمويل موكلي بمبلغ مالي وقدره (1.000.000) مليون ريال لتشغيلها في مجال الخدمات العقاريه واستثمارها وتطويرها، علي ان تكون مده الشركه عام هجري واحد يبدا من 16/ 03/ 1439ه وينتهي في 16/ 03/ 1440ه. (مرفق). 2- اشترط المدعي عليه علي موكلي تحرير سند لامر وشيك بهذا المبلغ، وحرر موكلي للمدعي عليه سند لامر وشيك كلاهما بكامل المبلغ المذكور وسلمهم للمدعي عليه وذلك بتاريخ 01/ 01/ 1439ه. 3- قام المدعي عليه بزياده راس المال المشارك به بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال، واشترط علي موكلي ايضا الحصول علي شيك وسند لامر بكامل المبلغ وحرر له موكلي الشيك والسند لامر وسلمهم له بتاريخ 01/ 01/ 1440ه. 4- قام المدعي عليه مره اخري بزياده راس المال المشارك به بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال واشترط علي موكلي ايضا الحصول علي شيك وسند لامر بكامل المبلغ وحرر له موكلي الشيك والسند لامر وسلمهم له بتاريخ 01/ 01/ 1440ه؛ ليصبح اجمالي المبالغ المسلمه لموكلي من قبل المدعي عليه مبلغ وقدره (2.300.000) اثنان مليون وثلاثمايه الف ريال. 5- قام موكلي باعاده المبلغ المالي للمدعي عليه بالاضافه الي ارباحه من الشراكه، بموجب حوالات بنكيه صادره من موكلي للمدعي عليه بمبالغ ماليه علي دفعات تقدر ب (2.402.000) اثنان مليون واربعمايه والفا ريال (مرفق بيان توضيحي بالدفعات). 6- بعد سداد موكلي هذه المبالغ للمدعي عليه بريت ذمه موكلي الماليه من هذا التعاقد، وعند مطالبه موكلي للمدعي عليه بتسليمه الشيكات والسندات لامر المسلمه له، ماطل وتهرب ورفض ذلك، بل وامتنع عن تسليمها لموكلي دون سبب مشروع او نظامي في ذلك، وهو الامر الذي الجا موكلي لقيد هذه الدعوي للمطالبه باسترداد هذه الشيات والسندات لامر. بناء عليه: نلتمس من فضيلكم الحكم بعدم احقيه المدعي عليه للسندات لامر والشيكات وابطالها والزامه بردها. وقد ارفق طي لايحته عقد شراكه مضاربه مؤرخ في 16/ 03/ 1439ه والمبرم بين مؤسسه اسناد الرواد للخدمات العقاريه وبدر بن هديريس الديحاني، والمذيل بتوقيعهما وختم المؤسسه، ومجموعه حوالات بنكيه، وكشف حساب بنكي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه اليوم 18/ 05/ 1444ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (44385544) والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (441125522)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب فاحال الي طلبه في الطلبات علي القضيه وهو طلب عدم الاستحقاق، وسبب تغيير طلبات الدعوي عن صحيفه الدعوي؛ لعدم وجود ايقونه في ناجز تتيح لنا اختيار استرداد الحيازه وان الفسخ هو الخيار الوحيد، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه محرره وهي المدونه بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيناته؟ قال انها عباره عن العقد والحوالات البنكيه وموكلي لا يوجد لديه صور للسندات لامر هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين؟ قال: ان العقد انتهي وموكلي يريد ابطال الشيكات والسندات التي لدي المدعي عليه وهي ثلاث سندات، سند لامر بمبلغ (1.000.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، والسند الثاني بمبلغ (1.000.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، وسند لامر ثالث بمبلغ (300.000) ريال ولا يملك موكلي تاريخه، وثلاث شيكات مطابقه تواريخها للسندات لامر، وهي شيك (1.000.000) ريال، وشيك اخر بمبلغ (1.000.000) ريال، وشيك ثالث بمبلغ (300.000) ريال، حيث في كل مره كان يقدم المدعي عليه مبالغ ماليه ويطلب من موكلي شيك وسند لامر لذات المبلغ هكذا قال، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه؟ اجاب قايلا: ادفع بعدم صفه المدعي؛ لانه رفع الدعوي باسمه والمفترض يرفعها باسم المؤسسه فلماذا لم يرفعها باسم المؤسسه؟ وكذلك عدم اختصاص نوعي؛ لان موكلي ليس بتاجر هكذا اجاب، فعقب وكيل المدعي بان التعاقد باسم المؤسسه وهي مملوكه لموكلي وتم اقفال المؤسسه وذمتها هي ذمه موكلي، واما الاختصاص النوعي فالعقد شراكه مضاربه كما هو مذكور وذلك من اختصاص المحكمه التجاريه هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل الشراكه مضاربه المال من موكلك والعمل من المدعي؟ فقرر قايلا: نعم هذا صحيح هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه بما نصه: (اولا يطلب المدعي فسخ العقد واقول ان موكلي لم يخل بشروط العقد حتي يطلب فسخه. ويطلب المدعي استرداد السندات لامر واقول ان المدعي لم يدفع المبالغ التي تخص هذه السندات وهو راس المال، وانما تلقي موكلي دفعات متفرقه تمثل الارباح الناتجه عن العمل) هكذا قدم، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استلامه لمستندات القضيه؟ فقال: اطلعت عليها في الطلبات علي القضيه فالعقد محل الدعوي صحيح والسندات لامر صحيحه فقد تم تحريرها من المدعي لموكلي ومجموعها مبلغ (2.300.000) ريال كما ذكر وكيل المدعي، وسبب احتفاظ موكلي بها لان العقد مستمر لسنه اخري ولم يتم انهاؤه، واما الشيكات التي يذكرها فلم يذكر موكلي شيء بخصوصها وان كانت صحيحه فهي تكرار للسندات لامر ولا فايده منها هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليه: هل تم تحرير السندات لامر كضمان لراس المال؟ قال: لا اصرح انها ضمان او غير ضمان وانما تعارف الناس اذا تم تسليم مبالغ يحررون سندات هكذا قرر، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن صحه حيازته للشيكات؟ قال: رجعت لموكلي وذكر لي انه تم تحرير سندات لامر فقط ولا يوجد شيكات هكذا قرر، ثم قرر المدعي وكاله ان السندات لامر بحوزه المدعي عليه واطلب صور منها، فعقب وكيل المدعي عليه -بعد افهامه بارسال صورها- بانه قام بارسالها عبر المحادثه الجانبيه، وبعرضها علي وكيل المدعي قال: نعم هذه السندات لامر التي حررها موكلي للمدعي عليه، وهي سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال ومؤرخ في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439ه، وسند لامر (1.000.000) ريال وتاريخ 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق 03/ 09/ 1439ه، وسند لامر بمبلغ (300.000) ريال وتاريخ 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق 01/ 01/ 1440ه، ونحصر دعوانا في طلب ابطالها هكذا قرر، فعقب وكيل المدعي عليه بان التواريخ ومبالغ السندات صحيحه ويرفض ابطالها هكذا قرر، ثم قرر الطرفان اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي: الاسباب: بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بسندات لامر ناشيه عن عقد مضاربه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان مضمون دعوي المدعي في انه كان عاملا لشراكه المضاربه وان المدعي عليه هو رب المال فيها، وانه تم تحرير سندات لامر من المدعي للمدعي عليه كضمان لراس المال، وحصر دعوي موكله في ابطال السندات لامر الثلاثه وهي: الاول: سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 23/ 06/ 1439ه، والثاني: سند لامر (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 03/ 09/ 1439ه، والثالث: سند لامر بمبلغ (300.000) ريال، ومؤرخ في 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 01/ 01/ 1440ه، وبما ان وكيل المدعي عليه مقر بالشراكه محل الدعوي، ومقر بتحرير السندات لامر التي قدمت مؤخرا من وكيل المدعي عليه وصادق وكيل المدعي انها السندات محل الدعوي المطلوب ابطالها وحصر دعواه في ذلك، وبما ان وكيل المدعي عليه مقر بان السندات حررت في مبتدا عقد المضاربه، ولاجل عقد المضاربه، وذلك عند تسليم المال من قبل المدعي عليه، وحيث فسر وكيل المدعي عليه بان السندات حررت من المدعي للمدعي عليه لواقع العرف في ذلك، وبما ان العبره في العقود والمعاملات بالمقاصد والمعاني كما هو مقرر في القاعده الشرعيه، وبما ان الثابت باتفاق الفقهاء ان يد العامل في شراكه المضاربه يد امانه لا ضمان، وبما ان تحرير السندات لامر تبعا لمبتدا العقد يدل علي قصد ضمان راس مال المضاربه المحرم شرعا، وهو ما يخالف مقصود عقد المضاربه المتمثل في المشاركه لا المعاوضه المحضه، وما ينتج عن قصد الشراكه وتحققها من ربح او خساره تنظر بحسبها، كما نتج عن النظر في مقصود العقد تقرير الفقهاء اعتبار يد العامل فيما قبض يد امانه لا ضمان بخلاف المقبوض في عقود المعاوضه المحضه كالبيع ونحوه، لذا فانه لثبوت ان السندات لاجل عقد المضاربه باقرار وكيل المدعي عليه، فان السندات لامر لا محل لها في هذه الشراكه وتعد باطله لدخولها في ضمان راس المال بناء علي ما بين بعاليه، وبذلك تكون دعوي المدعي صحيحه وتجيب الدايره طلبه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بابطال السندات لامر المحرره من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعي عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439ه. 2- سند لامر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439ه. 3- سند لامر بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440ه. وللمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470385351 لعام 1444 ه المدعي: عادل بن محمد بن علي دخيل الله المدعي عليه: بدر هديريس مشلح الديحاني الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4430390233) وتاريخ 1444/06/04ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بابطال السندات لامر الثلاثه وهي: الاول: سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 23/ 06/ 1439ه، والثاني: سند لامر (1.000.000) ريال، ومؤرخ في 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 03/ 09/ 1439ه، والثالث: سند لامر بمبلغ (300.000) ريال، ومؤرخ في 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق في 01/ 01/ 1440ه، وانه تم تحريرها من المدعي للمدعي عليه كضمان لراس المال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بابطال السندات لامر المحرره من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعي عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439ه. 2- سند لامر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439ه. 3- سند لامر بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440ه) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (441125522) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/06/29ه، وابرز ما تضمنته اللايحه 1- ان السندات لامر المذكوره لم تقدم ضمانا لراس المال، ولم يكن هناك اي اقرار من موكلي اصاله ولا مني بصفتي وكيلا بانها ضمان، 2- لم يشتمل عقد المضاربه لا بالنص الصريح ولا ضمنيا علي تحرير سندات لامر ولم يشترط العقد علي المدعي تحرير سندات لامر من اي نوع ولاي هدف سواء بقصد الضمان او غير ذلك، 3- ان تحرير سندات لامر غير متزامن مع تاريخ العقد، 5- ان موكلي لم يقدم هذه السندات للقضاء او التنفيذ وهو صاحب المصلحه والصفه في حين ان المدعي لم يكن اساسا هو صاحب الصفه والمصلحه الاولي وطلب رد دعوي المدعي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم فيما تمسك المستانف ضده وكاله بنتيجه الحكم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430390233 وتاريخ 04 /06 /1444ه والقاضي ب (ابطال السندات لامر المحرره من المدعي عادل بن محمد بن علي دخيل الله، سجل مدني رقم (...) للمدعي عليه بدر هديريس مشلح الديحاني، سجل مدني رقم (...)، وهي: 1- سند لامر بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال والصادر في 23/ 03/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له في 23/ 06/ 1439ه. 2- سند لامر بمبلغ (1.000.000) مليون ريال والصادر في 03/ 06/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 03/ 09/ 1439ه. 3- سند لامر بمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال والصادر في 01/ 11/ 1439ه، وتاريخ الاستحقاق له 01/ 01/ 1440ه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.