moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470398290 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيين الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20470000)، ونسبه الحصص من راس المال (15%)، وراس مالها (20,470,000) عشرون مليونا واربع ميه وسبعون الفا ريال، وعدد الشركاء (7)، وقد تاسست في تاريخ 1426/07/29ه الموافق 2005/09/03م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 1426/07/29ه الموافق 2005/09/03م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه قيمتها (397,992,411) ثلاث ميه وسبعه وتسعون مليونا وتسع ميه واثنان وتسعون الفا واربع ميه واحد عشر ريال، له منها ما قدره (65,399,439) خمسه وستون مليونا وثلاث ميه وتسعه وتسعون الفا واربع ميه وتسعه وثلاثون ريال، عن فتره الاستحقاق من تاريخ 1426/07/29ه الموافق 2005/09/03م، الي تاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م، بموجب (عقد التاسيس)، الا ان المدعي عليها امتنعت عن توزيعها. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم ارباحه وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: تقرير محاسبي بتحديد ارباح المدعين المتضمن استحقاق المدعيين لمبلغ وقدره (65,399,439) ريال متمثله في ارباحهم كامله عن جميع السنوات الماضيه وفقا للقوايم الماليه للشركه، مذيل بختم وتوقيع مكتب المحاسبه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/05/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيله المدعين عن دعواها، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد المرفقه فيها، واضافت ما يلي" لما كانت شراكه المدعين ثابته في الشركه المدعي عليها، وكانت الاخيره قد امتنعت عن الوفاء بتسليم المدعين حقوقهم من ارباح الشركه منذ تاسيسها حتي الان ولم تقم الشركه باتخاذ اي اجراءات من شانها صرف ارباحهم علي الرغم من ان الشركه تباشر نشاطها منذ تاسيسها وحتي الان، مخالفه بذلك نص الماده المايه الخامسه والسبعون (175) من نظام الشركات ونص الحاجه منها " -1 يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه." ومخالفه بذلك البند الثالث عشر من عقد التاسيس، مما حدي بموكلي المدعين بالمطالبه بارباحهم في اقامه الدعوي الماثله امامكم. حيث بلغ اجمالي ارباح الشركه منذ تاسيسها وحتي نهايه عام 2020م مبلغ (397,992,411) ولما كانت نسبه المدعي الاول (...) من راس مال الشركه هي (9%) ونسبه المدعي الثاني (...) من راس مال الشركه هي (6%) وحيث ان المدعي عليها منذ تاسيس الشركه لم تسلم المدعيين ارباحهم فان يستحقون مبلغ وقدره (65,399,439) ريال متمثله في ارباحهم كامله عن جميع السنوات الماضيه وفقا للقوايم الماليه للشركه (المدعي عليها). وحصر طلباته في اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (36,633,685) سته وثلاثون مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا المدعي الاول ((...)) حتي عام 2021م. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (28,765,754) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وخمسه وستون وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا ارباح المدعي الثاني (...) حتي عام 2021م. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5%) من اجمالي المبلغ المحكوم به ريال اتعاب المحاماه." وبعرض الصلح علي الطرفين تبين عذره، ثم طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/06/1444ه وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال وكيله المدعين عن سبب تقدمها عن المدعيين بدعوي واحده مع اختلاف مطالبه كل منهما ذكرت ان الدعوي مرفوعه علي مدعي عليه واحد، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كان من شروط قبول الدعوي ان الا يجمع فيها بين عده طلبات لا رابط بينها وفق ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه: (3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها ونصت الماده (77) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه: (1- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها)، وبما ان وكيله المدعين قد اسست دعواها علي انها لمطالبه الشريك (...) بارباحه، ومطالبه الشريك (...) بارباحه. وحيث افادت وكيله المدعي عند سؤال الدايره لها عن سبب تقدمها عن المدعيين بدعوي واحده مع اختلاف مطالبه كل منهما ذكرت ان الرابط الدعوي مرفوعه علي مدعي عليه واحد، الامر الذي يتبين معه ان المدعيه قد جمعت طلبات لا رابط بينها، اذ كل مطالبه من مطالبات المدعيين مستقله ولا يوجد بينها وبين المطالبه الاخري رابط، ولكل منهما نظر مستقل، وهو ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وفق منطوقها ادناه؛ لجميع ما تقدم. علي ان ذلك لا يسب المدعيين حقهما في المطالبه بالطلبات الوارده في هذه الدعوي بعد التقدم بقيد جديد وفق الاشتراطات النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470398290 لعام 1444ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...)للمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4430561897 المؤرخ في 19 /7 /1444 ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص فيما حصر المدعي وكاله الطلبات فيه وهي اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (36,633,685) سته وثلاثون مليون وستمايه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثمانون ريالا ارباح المدعي الاول (...) حتي عام 2021م. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (28,765,754) ثمانيه وعشرون مليون وسبعمايه وخمسه وستون وسبعمايه واربعه وخمسون ريالا ارباح المدعي الثاني ((...)) حتي عام 2021م. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (5%) من اجمالي المبلغ المحكوم به ريال اتعاب المحاماه."، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: (عدم القبول)، وبتسليم وكيل المدعيين نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر اطراف الدعوي وقررا اكتفاءهما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها وما بني عليه الحكم من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم 4430561897 المؤرخ في 19 /7 /1444 ه الصادر في القضيه رقم 4470398290، القاضي ب (عدم قبول الدعوي)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.